الأحد 18 نيسان 2021

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 18 )



محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 23 تاريخ 16-06-2009

عند عدم توافر عنصر التبعية القانونية في علاقة العمل يعتبر العقد عقد مقاولة وليس عقد عمل وينتفي اختصاص مجلس العمل التحكيمي....

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 165 تاريخ 08-02-2000

ان اخضاع الغاء الاتفاقية، المعقودة بين الادارة (وزارة الانباء) والمتعاقد في الملاك الخاص لديها، لاحكام قانون العمل يجعل الادارة كأي رب عمل في علاقتها مع مستخدميها بحيث يعود اليها سندا الى المادتين 13 و50 من قانون العمل صرف مستخدميها دون تبيان...

مجلس العمل التحكيمي - بيروت رقم 49 تاريخ 31-10-1989

يمكن تحديد سن للتقاعد في عقد العمل الجماعي بشكل يختلف عن سن التقاعد المحدد قانونا....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 28 تاريخ 03-11-1983

ان فقدان الأساس القانوني يتوفر عندما تقرر المحكمة الأستئنافية نتيجة قانونية دون ذكر واف للوقائع التي تبرزها مما يحول دون اجراء محكمة التمييز رقابتها على قانونية او سلامة الحل الذي توصلت اليه....

مجلس العمل التحكيمي - جبل لبنان رقم 180 تاريخ 09-07-1975

يعود لرب العمل امر تقدير الظروف والأسباب التي تفرض عليه تخفيض عدد العمال في مؤسسته واعادة تنظيمها وحصر نفقاتها وان عدم تقيد رب العمل بالأقدمية وبالوضع العائلي لدى تخفيضه عدد الأجراء لا يكفي لاعتبار الصرف تعسفيا....

مجلس العمل التحكيمي - بيروت رقم 644 تاريخ 06-07-1973

لا يطبق تعويض الصرف التعسفي في القانون اللبناني....

مجلس العمل التحكيمي - بيروت رقم 1085 تاريخ 23-10-1970

بالنسبة لعقود العمل الفردية غير المحددة المدة يحق لرب العمل وللأجير وضع حد لها بمجرد مشيئتهما وذلك بحسب القانون.لا يجوز التوسع في تفسير احكام قانون العمل وهو قانون خاص تطبق أحكامه اذا تعارضت مع قانون الموجبات والعقود....

مجلس العمل التحكيمي - بيروت رقم 730 تاريخ 29-05-1970

ان العنصر الاساسي الذي يميز عقد العمل المحدد المدة عن العقد المحرر لمدة غير معينة يكمن في امكانية فسخ العقد غير المحدد المدة من قبل احد الفريقين في اي وقت شاء حسب المادة 13 من قانون العمل اللبناني. فالعقد المحرر لمدة معينة مع امكانية انهائه من قبل...

مجلس العمل التحكيمي - بيروت رقم 730 تاريخ 29-05-1970

لا يخضع الأجراء الأجانب العاملون على الاراضي اللبنانية لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ما لم تكن الدولة التي ينتمون اليها تقر لللبنانيين المساواة في المعاملة مع رعاياها.لا يتوفر ذلك بالنسبة للولايات المتحدة الاميركية.ما يميز عقد العمل المحدد...

مجلس العمل التحكيمي - بيروت رقم 0 تاريخ 07-11-1967

يعود لرب العمل تقدير صرف الاجير من الخدمة ولا يتدخل القضاء في ذلك لا تختص المحكمة في وصف العقد كمرجع استشاري ولكن بعد وضع يدها على اساس النزاع...

مجلس العمل التحكيمي - بيروت رقم 28 تاريخ 15-06-1967

لم يتناول قانون العمل بصورة مباشرة مبادىء المسؤولية التقصيرية او اي وجه من وجوهها.اولى قانون العمل اللبناني كلا من رب العمل والاجير الحق بان يوقف بمشيئته المنفردة مفعول عقد الاستخدام المعقود لمدة غير معينة لقاء التقيد بالتعويض والعلم السابق....

مجلس العمل التحكيمي - بيروت رقم 357 تاريخ 10-03-1967

اذا لم يثبت ان الحادث حصل للأجير بسبب عمله لدى رب العمل او بمناسبة هذا العمل تكون شروط المادة 1 من المرسوم الأشتراعي رقم 43/25 غير متوفرة...

مجلس العمل التحكيمي - بيروت رقم 115 تاريخ 31-01-1967

ان حق الاجير في التعويض عن فسخ عقد العمل على مسؤولية رب العمل محصور بما نص عليه قانون العمل في مادتيه 13 و50...

مجلس العمل التحكيمي - بيروت رقم 68 تاريخ 20-01-1967

ان التعويضات الاضافية التي يستفيد منها الاجير بحكم وظيفته والتي تكون متقطعة وغير ثابتة لا يمكن اعتبارها داخلة في صلب الراتب ....

مجلس العمل التحكيمي - بيروت رقم 0 تاريخ 20-01-1967

يجب ان يقدم الأجير على ارتكاب عمل او اهمال مقصود وبنية ميبتة لألحاق الضرر برب العمل لأعطاء هذا الأخير الحق بفسخ العقد...

مجلس العمل التحكيمي - بيروت رقم 22 تاريخ 10-01-1967

يحق لكل من الفريقين وضع حد لعقد العمل لمدة غير معينة...

مجلس العمل التحكيمي - بيروت رقم 29 تاريخ 12-01-1951

اشترطت المادة 59 من قانون العمل لاستحقاق تعويض الصرف ان تضطر العاملة الى ترك الخدمة بسبب الزواج وان تقدم الانذار المنصوص عليه في المادة 13 قبل شهر من تركها العمل وليس من زواجها اذا كانت خدمتها ثلاث سنوات فما دون وقبل شهرين اذا كانت ...

مجلس العمل التحكيمي - بيروت رقم 820 تاريخ 25-11-1950

ان العاملة التي تضطر الى ترك الخدمة بسبب الزواج تستفيد من تعويض الصرف على شرط ان تقدم الانذار في المدة المعينة في المادة 13 وان يكون لها في الخدمة اكثر من سنة ولا يترتب هذا التعويض الا بعد التثبت من الزواج.ويشترط لتوجب التعويض ان يكون...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.