الأربعاء 08 كانون الأول 2021

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 8 )



محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 116 تاريخ 30-10-2012

- عبء اثبات واقعة الاستخدام تقع على عاتق من يدعي بها.
- يعود للمحكمة تقدير الوقائع للاستثبات من صحة الوقائع المدلى اليها لاعطاء العقد وصفه القانوني وتحديد القضاء المختص للنظر في الدعوى بحيث عند انتفاء عنصر التبعية القانونية في عقد الاستخدام...

مجلس العمل التحكيمي - جبل لبنان رقم 180 تاريخ 09-07-1975

يعود لرب العمل امر تقدير الظروف والأسباب التي تفرض عليه تخفيض عدد العمال في مؤسسته واعادة تنظيمها وحصر نفقاتها وان عدم تقيد رب العمل بالأقدمية وبالوضع العائلي لدى تخفيضه عدد الأجراء لا يكفي لاعتبار الصرف تعسفيا....

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 473 تاريخ 23-10-1973

كل ما يلتزم به رب العمل تجاه مستخدميه ويكون اكثر فائدة لهم من تلك التي يقررها القانون يصبح ملزما له وينزل من الموارد لتكوين الربح الصافي الخاضع لضريبة الدخل....

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 16 تاريخ 30-12-1971

ان قانون العمل وضع لتنظيم علاقات الاجراء بارباب العمل. واذا كانت حرية التعاقد سندا للمادة 12 عمل تخضع عقد العمل لاحكام القانون العادي، مع احترام الموجبات الخاصة لقانون العمل، الا ان المادة 79 عمل تعطي المجلس التحكيمي صلاحية النظر في جميع الخلافات...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 16 تاريخ 30-12-1971

يعطى المجلس التحكيمي صلاحية النظر في كافة الخلافات الناشئة بين ارباب العمل والاجراء عند تطبيق احكام قانون العمل...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 16 تاريخ 30-12-1971

ان مجلس العمل التحكيمي هو المرجع الصالح للنظر بجميع الخلافات الناشئة بين ارباب العمل والأجراء بنتيجة عقد استخدام سواء اقتضى تطبيق نصوص قانون العمل على هذا العقد ام قانون الموجبات والعقود....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 97 تاريخ 25-10-1971

يكون مجلس العمل التحكيمي صالحا عندما يكون الخلاف ناشئا بين الفريقين من جراء عقد استخدام سواء اقتضى تطبيق نصوص قانون العمل او قانون الموجبات ....

مجلس العمل التحكيمي - بيروت رقم 889 تاريخ 02-12-1950

يمكن اثبات عقد العمل بالبينة الشخصية.يتميز عقد الاستخدام عن عقد الاستصناع بقيام سلطة رب العمل على المستخدم.ان انقطاع الاجير عن العمل ليس من شأنه فسخ العقد اذا عاد اليه بموافقة رب العمل دون قيد او شرط وينبغي في هذه الحالة ادخال المدة السابقة...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.