الأربعاء 27 تشرين الأول 2021

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 108 )



المحكمة الابتدائية المدنية - جبل لبنان رقم 111 تاريخ 06-04-2017

- ان اقرار المدعى عليه بنكوله عن تسديد قيمة قسط من ثمن الشقة السكنية بتاريخ استحقاقه رغم استلامه الشقة موضوع العقد المتبادل وبالتالي لا يجوز له الادلاء بعدم التنفيذ اذ يشترط في العقود المتبادلة قيام التلازم بين الموجبات المطالب بها والموجبات موضوع...

القاضي المنفرد المدني - جبيل رقم 30 تاريخ 31-01-2017

- ان عقد الايجار هو عقد رضائي لا يتطلب شكلا خاصا ويمكن تمديده بارادة الفريقين.
- ان استمرار المستأجر بدفع بدلات الايجار دون اي معارضة او تحفظ من المؤجر يعتبر تمديدا ضمنيا للاجارة بارادة الفريقين.
- يجب التفريق بين البند الجزائي...

القاضي المنفرد المدني - صيدا رقم 0 تاريخ 28-04-2015

- يعود للمحكمة بما لها من صلاحية اعطاء الوصف القانوني الصحيح للوقائع والاعمال المتنازع فيها في عقد بيع شقة واحتوائه على بند جزائي، وعدم التقيد بالوصف المعطى من الخصوم.
- ثبوت المحكمة تنفيذ البائع لموجبه تنتفي الغاية من البند الجزائي الذي نص...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 292 تاريخ 25-02-2015

- يؤخذ بتقرير الخبير طالما انه وضع قيد المناقشة دين الخصوم بعد ايداعه ملف الدعوى من خلال ابرازه ربطا بالاستحضار الابتدائي ولا تقبل الطعون ضده.
- باعتماد محكمة الاستئناف ما استخلصته المحكمة التي كانت تنظر في دعوى التزوير لناحية صحة الاتفاقية...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 1252 تاريخ 30-09-2014

- اذا تضمن العقد بند جزائي، يعود للقاضي ان ينقص البلد المعين في البند الجزائي اذا كان قد نفذ قسم من الموجب الاصلي، ويصار الى اجراء مقاصة بين المبالغ المحبوسة تحت يد المدعى عليه والمبلغ المتوجب عليه.
- ان اعمال قيد الانشاءات ليست من ضمن...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 351 تاريخ 06-03-2014

- يميز قانون الموجبات والعقود بين نوعين من البنود الجزائية في العقود، الاول كتعويض عن ضرر محددة قيمته مقدما في العقد والثاني كغرامة اكراهية لاكراه المدين على التنفيذ.
- يجب اعطاء البند الجزائي موضوع النزاع في عقد تدريس وفسخه دون وجه حق من قبل...

محكمة الدرجة الاولى - جبل لبنان رقم 156 تاريخ 25-04-2013

- اذا تضمن عقد البيع بند الغاء حكمي لعدم تسديد رصيد المبلغ ثمن الشقة السكنية، يصار الى اعلان الغاء عقد البيع لتحقق هذا الشرط وترد مطالبة الشاري بالتسجيل، وتعاد المبالغ المسلفة الى الشاري كما تفرض على الشاري اضافة للتعويض الاتفاقي غرامة اكراهية...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 24 تاريخ 13-02-2013

- يعود للفرقاء تحديد اصول المحاكمات التحكيمية باستثناء تلك المتعلقة بالانتظام العام وان مسألة تقصير او تمديد المهل هي من الامور الجائز الاتفاق عليها لعدم ارتباطها بالنظام العام الالزامي.

- ان اعطاء صلاحية واسعة للمحكم في البند...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 1 تاريخ 03-01-2013

- لا تسري مهلة الطعن عن طريق النقض اذا خلت وثيقة التبليغ من هذه المهلة بحيث تبقى مهلة الطعن مفتوحة.
- من المتفق عليه اجتهادا وتنفيذا لاحكام القانون ان الحكم بالبند الجزائي يتم عندما ينتهي العقد عن طريق الغائه وللقاضي ان ينقص البدل المعين في...

محكمة الدرجة الاولى - بيروت رقم 144 تاريخ 12-12-2012

لاشهار الافلاس ينبغي التئام الشروط التالية: توفر صفة التاجر في الشخص المراد اشهار افلاسه.وجود دين تجاري محدد المقدار ومستحق الاداء وان يكون التاجر منقطعا عن دفع ديونه التجارية وينبغي ان تتوفر هذه الشروط مجتمعة لاعلان الافلاس لا التهرب من دفع بدل...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 88 تاريخ 06-12-2012

- ان الغاء عقد بيع عقاري بين فريق بائع يضم عدة اشخاص وشاري واحد يوجب الزام البائعين بدفع تعوي للشاري عن الالغاء يتمثل بثمن المبيع المدفوع اضافة البند الجزائي بالتكافل والتضامن بين البائعين....

قاضي الأمور المستعجلة - عاليه رقم 0 تاريخ 20-11-2012

يرد الدفع بعدم اختصاص قاضي العجلة عند وجود بند تحكيمي غير حاجب لاختصاصه بالمطالبة بسلفة وقتية عن المبالغ المدفوعة لانشاء بناء بغاية تأجيره وتوقف اعمال البناء....

محكمة الاستئناف المدنية - لبنان الشمالي رقم 326 تاريخ 24-05-2012

ان التأخير بتسليم المأجور المثبت بموجب حكم اخلاء صادر عن قاضي الايجارات بحيث تتحقق شروط اعمال البند الجزائي وليس ما يمنع القاضي الناظر في الدعاوى المالية من البت بتوجبه ومقداره.

...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 84 تاريخ 09-05-2012

- تستقل محكمة الاساس في تفسير عقد البيع المعروض امامها مستنتجة قصد المتعاقدين ومحددة المعنى الذي ارادوا اعطاؤه للعبارات التي استعملوها دون رقابة لمحكمة التمييز عليها.
- لا يعتد بالتذرع بفقدان الاساس القانوني متى كان القرار المطعون به قد اعتبر...

محكمة التمييز المدنية - يروت رقم 37 تاريخ 19-04-2011

بعد اقفال الحساب الجاري لا يجوز ان تسري الفوائد المتفق عليها خلال العمل بالحساب الجاري على الرصيد الناتج عن الاقفال لان اتفاق فتح الحساب لم يعد موجودا بعد الاقفال ولا الفوائد المتفق عليها ولكن لا شيء يمنع الفرقاء من الاتفاق سلفا على الفوائد بعد...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 213 تاريخ 16-02-2011

لا يمكن وصف التعويض المتوافق عليه بين المتعاقدين في عقد بيع عقاري في حالة النكول في التنفيذ على انه غرامة اكراهية بل انه بند جزائي. يعود للمحكمة السلطة المطلقة في اعطاء الوصف الصحيح للبنود الموجودة في العقد، هذا وان البند الجزائي المنصوص عليه في...

القاضي المنفرد المدني - بيروت رقم 0 تاريخ 25-11-2010

لا يتضمن قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة اي نص يحظر الاتفاق في عقد التدريس على تعويض عن فسخ العقد قبل بداية العام الدراسي ويعود للمحكمة لما لها من سلطة تقدير في وصف ذلك البند وتحديد طبيعته انطلاقا من صياغته وفي ضوء سائر المعطيات، وكون...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 56 تاريخ 24-06-2010

- ان البند في التعهد المقصود به التعويض على الجهة المالكة نتيجة التأخير في التنفيذ هو بندا اكراهيا يجوز خفض قيمته اذا بدا انه فاحش ولا يتناسب مع الضرر الفعلي الواقع على المؤجر من جراء التأخير في تنفيذ اخلاء الشقة. - ان سند الايجار الموقع من قبل...

محكمة الاستئناف المدنية - جبل لبنان رقم 63 تاريخ 16-03-2010

- يعود للقاضي وصف البند الجزائي المتفق عليه من المتعاقدين في عقد ادارة فنية وفسخه من ارادة واحدة، والتالي يقدر القاضي الطابع الغالب فيه اهو التعويض الموضوعي عن عدم التنفيذ ام التعويض عن التأخير والاكراه على التنفيذ وذلك في ضوء ظروف التعاقد ومضمون...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 16 تاريخ 02-03-2010

- ان الرضوخ للحكم لا يمكن افتراضه وانما يقتضي ان يتم اثباته بان يكون اكيدا وواضحا لا لبس فيه، يدل على نية حقيقية لدى من ينسب اليه بالتنازل او بالتراجع عن الطعن والقبول بالقرار. - في حالة نقض القرار المطعون فيه لمحكمة التمييز ان تفصل مباشرة في موضوع...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 83 تاريخ 17-11-2009

- يجوز التدخل في الاستئناف لكل ذي مصلحة ما لم يكن خصما او ممثلا في المحاكمة الابتدائية او كان ماثلا فيها بصفة اخرى. كما يجوز ادخال من كان بصفة وارث في المحاكمة الابتدائية ان يتدخل بصفته الشخصية.

- لا يؤدي عدم ذكر ممثل الشركة في...

محكمة الدرجة الاولى - جبل لبنان رقم 0 تاريخ 28-07-2009

ان المبدأ في البند الجزائي هو ثباته وعدم جواز تعديله، ولكن كي تتمتع المحكمة بامكانية تخفيض البند الجزائي يشترط ان لا يكون طرفا العقد استبعدا في العقد صراحة او ضمنيا مثل هذه الامكانية للتخفيض ذلك انها لا تتعلق بالانتظام العام ويمكن الاتفاق على...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 48 تاريخ 18-06-2009

- ان تبيان اسباب ارجاء اصدار الحكم لمزيد من التدقيق لا يكون مخالفا للقانون اذا اصدرت المحكمة حكمها علنا.
- عقد البيع غير المنجز لا يؤدي المطالبة بابطاله الى تعديل في القيود العقارية للقسم موضوع النزاع ولا يكون من الواجب قيد اشارة الدعوى او...

القاضي المنفرد المدني - المتن رقم 77 تاريخ 26-02-2009

ان ثبوت قيام المستأجر باستلام المأجور واستثماره وفقا للغاية المعدة له يوجب عليه القيام بموجبه المتمثل بدفع بدل المأجور. يعود للمحكمة اعطاء الوصف القانوني الصحيح للوقائع المدلى بها دون التقيد بالوصف المعطى لها من الخصوم كما يعود لها اجراء الرقابة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 103 تاريخ 14-07-2008

- ان الغرامة التي تفرض على الاخلال بالالتزامات المدنية نوعان قضائية واتفاقية اما تصفية الغرامة تعود للقضاء في الحالتين معا وللقضاء الحرية الكاملة في تخفيض مبلغ الغرامة الاكراهية سواء كانت من قبل الفرقاء او من قبل المحكمة. - الاعتراض على التنفيذ...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 96 تاريخ 07-07-2008

- ان تشويه المستندات يتوفر عند اعتبار المحكمة ان رفض الترخيص بفتح مدرسة مرده الى تقديم الطلب باسم شخص ثالث غير ممثل في الاتفاق في حين ان الرفض بني على عدم وجود مستند الاشغال الذي اعتبره القرار الوزاري ركنا اساسيا من اركان الاجازة. - ان استمرار شاغل...

القاضي المنفرد المدني - المتن رقم 0 تاريخ 26-02-2008

لا يمكن للمحكمة ان تحكم بتخفيض المبلغ المحدد مسبقا باتفاق الفرقاء ان من اللازم ان يكون هذا المبلغ وان اعتبر غرامة اكراهية وليس بندا جزائيا لن يكون فاحشا. وان امكانية تخفيض قيمة البند الجزائي في حال تنفيذ قسم من الموجب الاصلي لا يتعلق بالنظام العام...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 1 تاريخ 08-01-2008

- ان انقضاء اجل رخصة البناء دون اتمام البناء لا يشكل حدثا مفاجئا المعفي من المسؤولية الذي يستتبع اثبات خصائص القوة القاهرة اي اثبات ان الحادث لم يكن متوقعا. - ان قيمة البند الجزائي وهي بمثابة تعويض عن العطل والضرر اللاحق بالفريق غير الناكل لا تقبل...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 5 تاريخ 19-01-2006

لا يجوز للقاضي اسناد حكمه الى اسباب قانونية اثارها من تلقاء نفسه دون ان يدعو الخصوم مقدما الى تقديم ملاحظاتهم بشأنها تحت طائلة مخالفة القانون ومخالفة قاعدة الزامية تتعلق بمبدأ الوجاهية. لا يجوز التذرع بعدم اختصاص المحكمة لوجود بند تحكيمي مطلق بعد...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 0 تاريخ 15-06-2005

ان استحالة تنفيذ الموجب تنشأ عن حدث طارئ لا ارادة للانسان فيه، يحول دون امكانية تنفيذ التزامه ويعبر عنه بالقوة القاهرة، ويتصف بعدم التوقع وعدم امكانية مقاومته او تجاوزه ويكون من نتائج تحققه اعفاء المدين من التزاماته اذا لم يكن له يد في حصوله. ان...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 1476 تاريخ 22-10-2003

ان القوة القاهرة المانعة من التنفيذ هي من قبيل الحدث الطارىء الخارج عن ارادة الانسان، الذي يحول دون امكانية مقاومته او تجاوزه. وليس تلك الناشئة عن ظروف كان بالامكان توقعها. ان التنفيذ البدلي هو حق احتياطي يمارس في حال تعذر التنفيذ العيني. تجوز...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 41 تاريخ 03-12-2002

ان تأخر المديون عن تنفيذ موجباته العقدية، وبالتالي استحقاق البند الجزائي او بدل العطل والضرر المعين في العقد ينتجان في الاساس عن انذار، وهذا مبدأ عام، الا اذا اتفق الفرقاء صراحة في العقد على ذلك او اذا توفرت الحالات المعينة في المادة 258 م.ع.، ومنها...

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 10 تاريخ 21-02-2002

ان التحقق من واقعة تسليم المبيع وتقدير ما اذا كان المبيع قد انجز وفق المواصفات المتفق عليها يعود لسلطات محكمة الاساس المطلق ولا يقع تحت رقابة محكمة التمييز. والدعوى المقدمة بعد انتهاء المهلة المحددة في العقد تقوم مقام الانذار عملا بالمادة 257 موجبات...

المحكمة الابتدائية المدنية - بيروت رقم 254 تاريخ 13-03-2001

ان البند الجزائي موضوع كتعويض عن عدم التنفيذ النهائي وليس مجرد التأخير في التنفيذ. يجب اقتران امهال التنفيذ بمدة معقولة. تنتفي المسؤولية التعاقدية بانتفاء عنصر الضرر....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 35 تاريخ 25-04-2000

يعود لمحكمة الموضوع تقدير الوقائع بالنسبة الى مدى تنفيذ البائع والشاري لالتزامات كل منهما. وبالتالي تحديد التعويض المتوجب على من يتخلف منهما عن التنفيذ الكلي او الجزئي. ان تفسير العقد يعود الى محكمة الموضوع التي تفسره على ضوء ما جاء في مجمل...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 5 تاريخ 21-01-2000

لا يجوز لمحكمة الاستئناف عندما تنظر بطلب ابطال القرار التحكيمي ان تعيد النظر بما بت به هذا القرار لتراقب صوابيته من ناحية القانون والواقع. ان تشويه بعض الوقائع من قبل المحكمة واغفال بعضها او تفسيرها بشكل خاطىء يمكن ان يكون سببا لاستئناف القرار...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 5 تاريخ 21-01-2000

ان الخطأ في تطبيق القانون او الوقائع او تشويهها لا يعتبر سببا في ابطال القرار التحكيمي. ان تفسير بنود العقد التحكيمي يخضع لسلطة المحكمين ولا يترتب عليها ابطال القرار التحكيمي. في الدعاوى المقابلة للمطالبة بالعطل والضرر الناشىء عن اقامة الدعوى....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 3 تاريخ 11-01-2000

ان المادة 265 من قانون الموجبات والعقود تفسح في المجال بالزام المدين السيء النية دفع تعويض اضافي للدائن الذي اضر به امتناع المدين عن دفع الدين المتوجب عليه على الرغم من مطالبته مرارا بالدفع....

المحكمة الابتدائية المدنية - بيروت رقم 1140 تاريخ 08-07-1999

- يجوز للفرقاء الاتفاق على الغاء العقد حكما عند عدم التنفيذ دون حاجة للانذار ودون الرجوع للقضاء.- ان وجود بند الالغاء الحكمي دون الرجوع للقضاء لا يحول دون تحقق المحكمة من توفر شروط الالغاء الحكمي وبالاخص التثبت من تنفيذ طالب الالغاء موجباته وتأخر...

المحكمة الابتدائية المدنية - النبطية رقم 1140 تاريخ 08-07-1999

- ان وجود بند في العقد بالالغاء الحكمي دون الرجوع الى القضاء لا يحول دون تحقق المحكمة من التثبت من توفر شروط هذا الالغاء.- التنازل عن الالغاء الحكمي للعقد يستوجب تنازلا صريحا او ضمنيا.- يشترط لحبس الثمن من قبل المشتري وقوع تعرض لحقوق المشتري وان لا...

محكمة الاستئناف المدنية - بعبدا رقم 221 تاريخ 29-10-1998

ان الاقرار بحق المالك والمستأجر في الاتفاق على بدلات تصاعدية يفترض ان يصدر عن ارادة صحيحة ومشروعة للفريقين وان تكون البدلات التصاعدية حقيقية ومتناسبة.ان البدلات التصاعدية غير المألوفة تعبر عن ارادة المالك في فرض بدل ايجار فاحش لا يتناسب لا مع بدل...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 11 تاريخ 19-03-1992

ان الخداع كعيب من عيوب الرضى يفترض ان يقوم الفريق في العقد باستعمال الكذب والتضليل والاحتيال اخفاء للحقيقة بحيث لا يكون بامكان من مورس عليه الاطلاع على الحقيقة نتيجة لما احيط به من تضليل وكذب وتصوير وهمي للوقائع.يفترض لاعمال الالغاء الحكمي للعقد...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 11 تاريخ 19-03-1992

لكي يتحقق الالغاء الحكمي لعقد البيع, يجب ان يكون الفريق الذي يتذرع بالالغاء في موضوع يسمح له العقد باعلان هذا الالغاء دون ان يكون مقصرا في تنفيذ موجباته او رافضا لهذا التنفيذ وان يكون الفريق لآخر المطلوب اعلان الالغاء بوجهه متمنعا عن انفاذ...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 21 تاريخ 16-07-1991

لا يكون الغاء العقد الا بحكم القاضي وبعد توجيه انذار يثبت عدم التنفيذ على وجه رسمي.القاضي غير مخول تعديل مضمون العقد عند عدم التعادل بين الموجبات المتبادلة.عند حصول التباس او غموض في مضمون المستندات تستقل محكمة الاساس في تفسيرها.يمكن فرض...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 41 تاريخ 11-07-1991

لا يترتب على اغفال او عدم صحة احد البيانات الالزامية بطلان الحكم اذا ثبت باوراق او محضر المحاكمة ان الاحكام القانونية قد روعيت.اذا تضمن القرار المميز انه قرار قطعي فهذا لا يعني انه لم يعد قابلا للطعن تمييزا.عدم تسجيل عقد الادارة الحرة في السجل...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 5 تاريخ 19-02-1991

ان البند الجزائي يستمر قائما في حالة الغاء العقد لتخلف احد طرفيه عن التنفيذ وانما يبطل عند ابطال العقد.لا البند الجزائي ولا تعويض التأخير يمكن اعتبارهما تعويضا اضافيا مقررا على اساس ثبوت سوء النية فلا مجال للتذرع بهما....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 5 تاريخ 19-02-1991

اذا تخلف احد طرفي عن تنفيذ التزاماته وترتب على ذلك فسخ هذا العقد او الغاؤه استمر البند الجزائي المحدد لبدل العطل والضرر قائما ومنتجا لاثاره.تستقل محكمة الموضوع بتقدير الفقرة الثبوتية لتقرير الخبير.يجب مثل البحث بتوافر الشروط الشكلية لتسجيل...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 129 تاريخ 16-11-1989

ان الالغاء الحكمي لعدم دفع الثمن في الاجل المضروب يترتب عليه نتائج قانونية وفي مقدمتها الاعفاء عن الانذار والغاء العقد حتما بدون حاجة الى مراجعة القضاء...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 5 تاريخ 25-02-1988

- يعود لمحكمة الاساس ان تفسر العقود طالما انها لم تشوه مضمونها ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها.ولها بالتالي ان تعطي البند المتعلق بشرط الالغاء حكما عند عدم تنفيذ العقد على اساس انه تأكيد على النص القانوني.- ان اغفال البت بمطلب معين يجب ان يتناول...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 440 تاريخ 27-07-1983

امكانية الايصاء بحق الانتفاع بالاملاك غير المنقولة للزوجة وبرقبة العقار لبقية الورثة....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 4 تاريخ 29-12-1981

اذا كان البند الجزائي يمثل عوض التأخير لا تنفيذا تعويضا بدل الموجب الأصلي فأن سقوط الموجب الأصلي يؤدي الى سقوط البند الجزائي....

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 880 تاريخ 10-06-1974

لا يتوجب البند الجزائي اذا تأخر المدين في تنفيذ الموجب ....

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 668 تاريخ 08-05-1974

- لا يسري ضم خدمات المدرس على المدرسة الجارية لديها الخدمة الاخيرة بل على صندوق التعويضات . - ان التعويضات السابقة لتاريخ اول نيسان 1951 تطبق على الوضع الذي تكون فيه الخدمة متواصلة لدى المعهد ذاته منذ قبل هذا التاريخ وحتى استحقاق نهاية...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 37 تاريخ 27-03-1974

- ان الحكم الذي يصدر في الدعوى بوجه الوريث لا ينفذ الا في حدود ما يؤول من تركة مورثه. - يحق للقضاء تخفيض قيمة البند الجزائي متى ثبت له تنفيذ قسم من الموجب الاصلي الوارد في عقد البيع....

المحكمة الابتدائية المدنية - جبل لبنان رقم 70 تاريخ 20-02-1974

إمكانية دفع الثمن من المشتري الى صاحب التأمين بالرغم من عدم وجود تفرغ عن الدين....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 23 تاريخ 18-02-1974

ان البند الجزائي المحدد مسبقا في العقد يشمل الاتفاق على جميع الاضرار التي يلحقها الفريق الناكل تجاه الفريق الاخر....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 15 تاريخ 04-02-1974

- للدائن ان يتمسك بالتنفيذ العيني اذا عرض المدين التنفيذ عن طريق التعويض .- ان البند الجزائي لا يحول دون التنفيذ العيني....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 15 تاريخ 04-02-1974

- ان للدائن الذي صح عقده ان يتمسك بالتنفيذ العيني وليس للمدين ان يعرض عليه التنفيذ عن طريق التعويض اذا كان التنفيذ عينا لم يستحق واذا اشترط المتعاقدان البند الجزائي ليتحمله الفريق الذي يخل بالعقد ولا يمكن اعتباره بمثابة غرامة عن التأخير في التنفيذ....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 45 تاريخ 12-07-1973

ان كان التعويض اتفاقيا فيمكن للقاضي انقاصه في حال تنفيذ الموجب جزئيا الى القدر الذي يراه متناسبا مع الضرر....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 45 تاريخ 12-07-1973

إذا كان التعويض اتفاقيا يمكن انقاصه في حال التنفيذ الجزئي الى القدر الذي يتناسب مع الضرر....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 43 تاريخ 06-07-1973

يمكن اعتبار البند الجزائي بمثابة غرامة اكراهية بالنظر لفداحته والى ثمن المبيع....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 39 تاريخ 11-06-1973

اذا كان التعويض متفقا عليه بين الفريقين فيمكن للقاضي انقاصه في حال تنفيذ الموجب جزئيا الى القدر الذي يراه متناسبا مع الضرر....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 13 تاريخ 22-05-1973

اذا كان التعويض اتفاقيا فيمكن انقاصه في حال تنفيذ الموجب جزئيا الى القدر الذي يراه متناسبا مع الضرر....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 13 تاريخ 22-05-1973

ان فائدة التأخير على قيمة البند الجزائي تترتب منذ تاريخ تحديد الدين بحكم لا من تاريخ الانذار...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 1197 تاريخ 27-07-1972

للدائن في العقد المتبادل ان يطلب التنفيذ عينا وان حوى العقد بندا جزائيا وانما ليس له ان يطالب بالبند والتنفيذ معا.ان التأخير في تنفيذ العقد يستتبع ضررا للطرف الآخر يوجب التعويض ....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 45 تاريخ 08-05-1972

ان البند الجزائي الذي يشترط دفعه عند النكول عن التنفيذ يستمن بمجرد تخلف المديون عن تنفيذ الموجب فلا يلزم الدائن باثبات ان ضررا قد لحقه من جراء عدم التنفيذ ويكفي ان يكون عدم التنفيذ قد حصل بسبب خطأ المديون....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 45 تاريخ 08-05-1972

للمتعاقدين ان يعينوا مقدما في العقد قيمة بدل العطل والضرر في حالة تخلف المديون عن تنفيذ الموجب ولا يلزم الدائن باثبات الضرر اللاحق به من جراء عدم التنفيذ....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 45 تاريخ 08-05-1972

ان البند الجزائي الذي يشترط دفعه عند النكول عن التنفيذ يستحق بمجرد تخلف المديون عن تنفيذ الموجب فلا يلزم الدائن بأثبات ان ضررا قد لحقه من جراء عدم التنفيذ....

محكمة الاستئناف المدنية - جبل لبنان رقم 84 تاريخ 09-03-1971

البند الجزائي هو تعويض عن الضرر اللاحق بالدائن لا يجوز للقاضي تعديله الا اذا وضع لمجرد التأخير او على سبيل إكراه المديون على الايفاء أو في حال تنفيذه قسم من الموجب الاصلي....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 1 تاريخ 05-01-1971

ان فسخ العقود يكون بالاصل بحكم القاضي وقد يكون باتفاق الطرفين كما يكون في بعض الاحيان بحكم القانون.ان عقد البيع الخالي من شرط الالغاء الحكمي يحتم على البائع ان يطلب اولا فسخ العقد على مسؤولية المشتري مع ما يتبع من تنفيذ جزائي, لان الفسخ لا يكون...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 1 تاريخ 05-01-1971

يتوجب على الدائن في العقد الذي لم تنفذ حقوقه ان يطالب اولا بفسخ العقد ومن ثم بتنفيذ البند الجزائي. ويستقل القاضي بالتقدير فيحكم بالفسخ او بالتنفيذ العيني اذا وجد المدين حسن النية. لا يجوز صرف النظر عن الموجب الاصلي والمطالبة بالبند الجزائي متى كان...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 108 تاريخ 17-11-1970

- ان البند الجزائي الذي يجوز تخفيضه في حال تنفيذ قسم من الموجب الاصلي يشمل ليس فقط بند النكول بل بند التأخير ايضا.- في البيوع العقارية يعتبر موجب التسجيل في السجل العقاري هو الموجب الاساسي وموجب التسليم هو موجب متفرع عن البيع- لا يجوز...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 108 تاريخ 17-11-1970

- في البيوع العقارية يعتبر موجب التسجيل في السجل العقاري هو الموجب الاساسي واما موجب التسليم فيظل موجبا متفرعا عن البيع ولو ورد في العقد كموجب مستقل لذلك فاذا نفذ المتعاقد قسما من الموجب الاصلي باجرائه التسجيل وتأخر عن تنفيذ موجب التسليم ولا...

المجلس العدلي - بيروت رقم 108 تاريخ 17-11-1970

للبند الجزائي حالتان: الاولى عندما يكون موضوعا للنكول عن تنفيذ الموجب فلا يجوز المطالبة به مع طلب الاصل، والثانية عندما يكون البند الجزائي موضوعا لمجرد التأخير او على سبيل اكراه المديون على الايفاء فيجوز المطالبة بهما مع الاصل، غير انه يمكن للقاضي...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 108 تاريخ 17-11-1970

للقاضي ان ينقص البند الجزائي اذا كان قد نفذ قسم من الموجب الاصلي.وان البند الجزائي يشمل ليس فقط بند النكول بل ايضا بند التأخير.في البيوع العقارية يعتبر موجب التسجيل في السجل العقاري هو الموجب الاساسي اذ بانقاذه يتم البيع....

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 373 تاريخ 01-04-1970

ان الشاغل امر بأن اشغاله الشقة على سبيل الضيافة وتعهد بالاخلاء وبالبند الجزائي. و يعتبر البند هذا على سبيل الغرامة الاكراهية التي يجوز تخفيضها وتحويلها الى تعويض نهائي....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 45 تاريخ 29-12-1969

- ان للمحاكم العدلية الناظرة في التعدي سلطة الزام الادارة العامة بازالة التعدي والزامها بغرامات اكراهية.- ان الحكم بالغرامة الاكراهية هو تدبير مؤقت لا يعتبر تصديا للاساس . فيحق لقاضي العجلة ان يفرضها على ان يعود للمحكمة الناظرة في اساس الموضوع...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 45 تاريخ 29-12-1969

اختصاص المحاكم العدلية الزام الادارة العامة ازالة التعدي والزامها بغرامات اكراهية....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 45 تاريخ 29-12-1969

ان الغرامة الأكراهية هي تدبير مؤقت ويمكن بالتالي للقضاء المستعجل الحكم بها على الدولة اللبنانية عندما يتصف عملها بالتعدي وعندئذ تنزل منزلة الأفراد....

محكمة الاستئناف المدنية - لبنان الشمالي رقم 395 تاريخ 18-12-1969

يمكن للمحكمة تخفيض البند الجزائي الموضوع على سبيل الأكراه اذا كان فاحشا ولو لم يطلبه المدين صراحة....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 104 تاريخ 24-07-1969

ان من خصائص الحجز الملقى بموجب المادة /266/ موجبات وعقود ان يعجل انصرام مفاعيل المقاصة بين الفزيقين المتقابلين اي جعلها نافذة قبل ان تكون قد تحققت جميع الشروط المستلزمة لها بموجب المادة /330/ موجبات وعقود....

محكمة اجنبية - بيروت رقم 0 تاريخ 02-05-1969

عند جود بند صريح بإلغاء العقد تنحصر سلطة القاضي بالتحقق من توفر شروط الإلغاء دون ان يحق له منح المدين مهلا للإيفاء ويكون الحكم معلنا للإلغاء بعد التثبت من تحقق شروطهيعود للمحكمة تخفيض قيمة البند الجزائي إذا نفذ قسم من الموجبات الأصلية....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 36 تاريخ 21-02-1969

عدم جواز تخفيض البند الجزائي الا في حالة تنفيذ جزء من الموجب الاصلي...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 36 تاريخ 21-02-1969

لا يسمح للقاضي بتخفيض البند الجزائي الا اذا حصل تنفيذ جزئي للموجب الاصلي....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 13 تاريخ 21-02-1969

يحق للمتعاقدين ان يعينوا مقدما في العقد قيمة بدل العطل والضرر في حالة تخلف المديون عن تنفيذ الموجب كله او بعضه....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 25 تاريخ 12-02-1969

ان صحة بند الاسقاط مرهونة بعلم المضمون الاكيد به وبموافقته عليه.ان مخالفة القانون الاجنبي تشكل مسألة واقعية لا تدخل تحت رقابة محكمة التمييز....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 23 تاريخ 11-02-1969

امكانية تخفيض البدل المعين في البند الجزائي بعد تنفيذ قسم من الموجب الاصلي....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 176 تاريخ 26-11-1968

اذا كان تنفيذ الالتزام الاصلي قد اصبح مستحيلا بخطأ المدين فيمكن للدائن ان يطالب بالبند الجزائي....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 8 تاريخ 19-03-1968

ان القضايا التي لا تتجاوز قيمتها الف ليرة لبنانية لا تقبل الاستئناف .ان الرابطة السببية هي مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة التمييز.لا يجوز الحكم بالفائدة القانونية الا اذا كان موضوع الموجب مبلغا من النقود....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 63 تاريخ 06-07-1964

لا تكون محكمة الاستئناف قد خالفت القانون اذا حكمت بالتسجيل وبقيمة البند الجزائي باعتباره يشكل غرامة اكراهية في وقت واحد...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 63 تاريخ 03-07-1964

يحق للدائن مطالبة المديون بتنفيذ الموجب وبقيمة البند الجزائي الموضوع لمجرد التأخير أو على سبيل الإكراه على الايفاء ويعود للقاضي حق تخفيض غرامة الإكراه اذا وجدها فاحشة....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 52 تاريخ 10-06-1964

يحق للدائن في العقد مطالبة المديون بتنفيذ الموجب وبقيمة البند الجزائي الموضوع ويحق للقاضي تخفيض قيمة غرامة الاكراه اذا وجدها فاحشة....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 52 تاريخ 10-06-1964

يحق للمشتري مطالبة البائع بتنفيذ الموجب وبقيمة البند الجزائي الموضوع للتأخير او على سبيل الاكراه على الايفاء كما يحق للقاضي تخفيض غرامة الاكراه اذا وجدها فاحشة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 52 تاريخ 10-06-1964

اذا كان عقد البيع العقاري يلقي على عاتق البائعين الذين يؤلفون فريقا واحدا وجوب تنفيذ ما التزموا به من افراز وازالة اعباء مسجلة على الصحيفة العينية وتسجيله على اسم الشاري خاليا من اي اشارة او قيد' فان ماهية هذه الموجبات تفرض قيام التضامن بين...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 53 تاريخ 14-05-1964

البند الجزائي يوضع لتعويض الدائن عن الاضرار التي تلحق به من عدم تنفيذ الموجب ويمكن تعيين قيمته مسبقا من قبل الاطراف ولا يلزم الدائن من إثبات ماهية وقيمة الضرر الذي لحق به.للقاضي ان يخفف من البدل المعين في البند الجزائي ولكنه غير ملزم بذلك....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 53 تاريخ 14-05-1964

- ان قول المحكمة' بان البند الجزائي يستحق عند النكول بدون حاجة للفريق الآخر ان يثبت ماهية وقيمة الضرر الذي لحق به ' لا يخالف القانون لان القانون سمح للمتعاقدين بان يعينوا مقدما قيمة بدل العطل والضرر في حالة تخلف المديون عن تنفيذ الموجب .- ان...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 53 تاريخ 14-05-1964

يستحق البند الجزائي عند نكول احد طرفي العقد عن التنفيذ دون حاجة لاثبات ماهية وقيمة الضرر.يعود للقاضي تعديل البند الجزائي في حال التنفيذ الجزئي....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 72 تاريخ 18-08-1960

يمكن للمحكمة ان تستعمل حقها المطلق في التقديرلجهة تعديل البند الجزائي الذي له صفة الغرامة الاكراهية بين المستأجر والمؤجر....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 74 تاريخ 16-10-1957

يجوز للقاضي ان ينقص البدل المعين في البند الجزائي اذا كان قد نفذ قسم من الموجب الاصلي....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 74 تاريخ 16-10-1957

ان الحرية مطلقة قي اثبات الامور التجارية وتقدير المحكمة مطلق بهذا الخصوص ويمكنها الاستناد الى افادة الجمارك لاثبات الشحن وبيع البضاعة من الشاحن الى المشحون اليه.اذا نفذ عقد البيع جزئيا جاز للمحكمة تخفيض قيمة البند الجزائي.ان المحكمة تخطىء...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 51 تاريخ 19-10-1956

عندما يحدد البند الجزائي في العقد يعتبر بأن الفريقين اتفقا على حصول الضرر من جراء عدم التنفيذ دونما حاجة الى اثبات حصول الضرر ويمكن المطالبة بتنفيذ العقد وبالبند الجزائي بآن واحد....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 26 تاريخ 08-03-1956

لا يجوز للقاضي تعديل مقدار البند الجزائي متى وجده باهظا وبان يلغيه بحال عدم وجود الضرر متى كانت القضية تتعلق بمجرد تطبيق البند الجزائي بحال عدم التنفيذ الكلي...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 26 تاريخ 08-03-1956

- يعتبر البند الجزائي تعويضا عن الضرر اللاحق بالدائن من عدم تنفيذه الموجب ومقدار هذا التعويض يحدد مقدما باتفاق الفريقين, فلا يجوز للقاضي تعديل هذا البند او تخفيضه....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 120 تاريخ 06-11-1954

ان تنفيذ جزء من بنود الاتفاق بتسجيل العقار على اسم المشتري لا يعفي المدين من تنفيذ الجزء الآخر الذي يقضي باخلاء الاماكن قبل التسجيل لانه لا يستفاد رجوعا ضمنيا عن هذا الموجب وليس ثمة استحالة ناشئة عن خروج العقار عن يد المدين طالما هي ناشئة عن خطاءه...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 1077 تاريخ 19-10-1954

ان البند الجزائي وضع لتعويض الدائن عن الاضرار التي تلحق به عن عدم تنفيذ الموجب وللقاضي ان ينقص البدل المعين في البند الجزائي اذا كان قد نفذ قسم من الموجب الاصلي....

محكمة الاستئناف - بيروت رقم 24 تاريخ 20-03-1941

ان الاتفاق على بيع عقار ودفع غرامة بحال عدم التسجيل هو من العقود المذكورة في المواد 165/166/221 من قانون الموجبات والعقود لانه لا يخالف النظام العام والاداب العامة وهو ملزم للبائع. ان البند الجزائي صحيح ومعمول به ويجب الحكم به عند تخلف المديون عن...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 105 تاريخ 19-12-1935

لا تكون المحكمة قد خالفت القانون اذا اعتبرت ان الاضرار التي تكبدها المدعي تفوق بصورة محسوسة الاضرار التي تحملها المدعى عليه....

محكمة البداية الاستئنافية - البقاع رقم 0 تاريخ 15-11-1935

اذا اتفق المتعاقدون على وضع العقد في صيغة خطية لا يحكم عقد الايجار ولا يتجدد الا اذا نص على ذلك عقد خطي. يظل عقد الايجار المعقود من احد المالكين نافذا حتى يعبر المالك الاخر عن عدم رضائه عنه. للحاكم ان ينزل بدل الايجار اذا وجده فاحشا....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.