الأربعاء 27 تشرين الأول 2021

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 30 )



محكمة الدرجة الاولى - جبل لبنان رقم 256 تاريخ 06-08-2018

- لا يسري مرور الزمن بين الزوجين خلال مدة الزواج.
- يقع عبء اثبات صورية عقد البيع، والهبة المستترة على عاتق من يدعيه.
- اقتناع المحكمة بدفع ثمن المبيع موضوع العقار من قبل الزوجة بدليل احجام الزوج عن بيعها سائر عقاراته التي ما زالت على...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 57 تاريخ 19-04-2018

- ان ارتباط تسديد الثمن في عقد بيع عقاري صحيح بدعوة الشاري بدعوى ضد البائع لتسجيل المبيع على اسمه في السجل العقاري، لا يعيب عقد البيع اذ لا شيء يمنع قانونا منح مهلة للشاري لتسديد رصيد الثمن على ان تكون هذه المهلة معقولة ولا ان يكون تأخيره في تنفيذ...

القاضي المنفرد المدني - تبنين رقم 16 تاريخ 10-03-2015

- يحق للشاري الاخير لعقار بتسجيل حقه وبالطلب لتسجيل جميع التفرغات السابقة تسلسلا وصول الى تنفيذ عقد ونقل الملكية على اسمه في السجل العقاري....

القاضي المنفرد المدني - بيروت رقم 39 تاريخ 19-02-2015

- تتنقل الموجبات التعاقدية بالوفاة الى الورثة ما لم يكن ثمة استحالة ناشئة عن نص قانوني او كون الموجب شخصيا محضا، فعند تناول عقد البيع حقوقا عينية غير منقولة للمشتري وورثته من بعده حق شخصي يمكنهم الزام البائع وورثته من بعده بفراغ وتسجيل الاسهم موضوعة...

القاضي المنفرد المدني - صغبين رقم 20 تاريخ 18-12-2014

- ان عقد البيع يرتب موجبات متقابلة على كل من فرقائه، وبالتالي لا يجوز الادلاء بدفع الثمن دون اثبات بالبينة الخطية خاصة اذا كانت القيمة مرتفعة جدا وبالتالي يلزم الشاري بدفع المبالغ للبائع....

القاضي المنفرد المدني - صغبين رقم 18 تاريخ 29-11-2014

- يحل الخلف العام محل مورثه السلف في حدود ما يعود له من التركة، وتنتقل ديون المورث والتزاماته الى الوارث في حدود اموال التركة المنتقلة اليه، ولا يمكن للورثة ان يطالبوا الا بالحصة التي تعود لهم او عليهم من دين التركة، هذا وان المشتري من الخلف الخاص...

القاضي المنفرد المدني - المتن رقم 352 تاريخ 27-11-2014

- يلزم الموكل الايفاء مباشرة بالعهود التي قطعها الوكيل لحسابه ضمن حدود السلطة الممنوحة له، وسريان مفعول الوكالة بتاريخ البيع يؤدي الى اعتبار البيع موضوع الدعوى ملزما للموكل كما لو كان صادرا عنه حتى لو انحصر التوقيع باسم والده الوكيل دون ذكر صفته...

محكمة الدرجة الاولى - جبل لبنان رقم 168 تاريخ 18-06-2014

- يتولد عن الرابطة الزوجية استحالة معنوية بين الزوجين تحول دون الانشاء المسبق لاي بينة خطية تثبت الاتفاقات الحاصلة بينهما، ولذلك ان البينة الشخصية تصبح مقبولة لعكس ما جاء في السند المطعون فيه.
للمحكمة سلطان واسع في استجلاء نية فريقي العقد...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 8 تاريخ 22-10-2013

يرد الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون عندما لا يحدد المستدعي كيف ان المحكمة خالفت احكام المادة القانونية المتذرع بها ولم يبين اوجه المخالفة في حال حصولها....

محكمة الدرجة الاولى - بيروت رقم 302 تاريخ 07-11-2012

- يجوز التدخل من الغير لاثبات حقوقه وحمايتها تجاه احد الخصوم. - اذا لم تتوفر في طالب تصحيح الخصومة صفة الخلف الخاص او العام للخصم في الدعوى، يكون طلبه متكيفا بطلب تدخل في المحاكمة وليس بطلب لتصحيح الخصومة. - ان صفة التداعي هي السلطة التي يمارس...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 71 تاريخ 02-10-2012

اعتبار محكمة الاستئناف عقد البيع العقاري بين الرجل وزوجه هو عقد صوري يخفي هبه فتكون مسألتي انعدام السبب وانعدام الثمن ومخالفة القانون غير منطبقة على الحالة الحاضرة وهذه الصورية يمكن اثباتها بكافة وسائل الاثبات....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 6 تاريخ 19-01-2012

- ان الايفاء باداء عوض من شروطه ان يكون بموجب اتفاق لاحق لنشوء الدين. - ان اعطاء ضمانة للدين واتخاذها شكل وكالة وليس شكل عقد رهن يعتبر تحايلا على القانون اذ يمنع على الدائن من التمليك المباشر للمال الموضوع كضمانة لايفاء الدين بدون استعمال الطرق...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 48 تاريخ 04-10-2011

- لا يمكن النعي على المحكمة الحكم بأكثر مما طلب اذا اخذت بعين الاعتبار ارتفاع قيمة الاسهم العقارية المباعة....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 37 تاريخ 26-04-2011

- يتحقق تشويه العقد او تشويه احد بنوده عندما تقوم محكمة الاساس بايراد بنود على غير حقيقتها او بايراد واقعة معينة في قرارها ثابت عكسها في العقد او في احد بنوده، ويعتبر هذا النقل الخاطىء لمضمون العقد. - يخضع عقد البيع العقاري لاثبات صحته لشروط...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 5 تاريخ 18-01-2011

- حق التسجيل في السجل العقاري والتفرغ عن الملكية العقارية او القسم المباع منصوص عنه في القوانين ولا يعود للاطراف المتعاقدة حرية الخيار سواء لحظ هذا الامر في العقود المنظمة من قبلهم ام لم يلحظوه. ولا يعيب على المحكمة تشويه المستندات....

القاضي المنفرد المدني - صيدا رقم 0 تاريخ 07-01-2010

ان الثمن الجدي لعقد بيع عقاري يتحقق عندما يكون البائع قد ابرم عقد البيع بقصد الحصول عليه، اما الثمن البخس هو الذي يقل عن قيمة المبيع ولكنه لا يصل الى حد يمكن اعتباره تافها، مما يعني ان الثمن البخس لا يؤثر على وجود البيع وقيامه ووصفه. - من المألوف...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 1 تاريخ 22-01-2009

-يتوفر فقدان الاساس القانوني في الحكم عندمايقوم بعرض غير كاف للوقائع التي تكون لازمة لاجل الفصل في القانون او باستثبات غير مكتمل لهذه الوقائع من جانب محكمة الموضوع التي لها حق تقدير الادلة ولكن ذلك لا يغنيها من اللجوء الى تقدير شامل لهذه...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 3 تاريخ 22-01-2009

- لا يعاب على المحكمة تشويه المستندات عند تفسيرها لعقد يحتمل التأويل الى اكثر من معنى واحد واعتبارها ان المبلغ المدفوع يشكل عربونا الذي يعتبر ممارسة للحق بالعدول او النكول عن تنفيذ العقد.
- ان الادلاء بمخالفة المبادىء القانونية لا تطبق متى...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 38 تاريخ 17-04-2008

- في الدعاوى القابلة للانتقال يحل الوريث مكان الوارث لتصحيح الخصومة. - ان التبليغ الاستثنائي للمدعى عليه المجهول مكان الاقامة والذي اصبح الحكم مبرما بحقه لا يعود له اثارة هذه المسألة مجددا. - لا يكون الوعد بالبيع صحيحا الا اذا شمل اتفاق الطرفين...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 53 تاريخ 27-03-2008

ان رد طلب القاء حجز الاستحقاق على المنقولات لعلة عدم وجود عقد خطي ذي تاريخ صحيح يحدد البضاعة المباعة وبغض النظر عما اذا كان العرض يعتبر عقدا ذا توقيع صحيح ام لا يبقى ان ملكية المبيع تنتقل الى الشاري بمجرد الاتفاق على الشيء المباع وثمنه فلا يعود...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 6 تاريخ 17-01-2008

- ان عقد بيع عقاري بين وريثين باع احدهما من الاخر حصته الارثية ينتج مفاعيله بين فريقيه من تاريخه ولا يرتد بأثر رجعي الى تاريخ وفاة المورث....

محكمة الاستئناف المدنية - النبطية رقم 143 تاريخ 01-12-2003

لا تشكل الوكالة غير القابلة للعزل عقد بيع ولا تؤدي بحد ذاتها الى نقل الملكية العقارية، الا انه لا يجوز اعتبار هذه الوكالة مجردة من كل اثر، بل يقتضي اعتبارها متى اقر فيها الموكل بانه باع العقار موضوعها لشخص آخر ووكل وكيلا عنه لاتمام التسجيل، بانها...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 23 تاريخ 15-04-2003

ان المميزة لم تدلي امام محكمة القاضي المنفرد وامام محكمة الاستئناف بتطبيق احكام المادتين 372 و393 م.ع. والمادة 268 من قانون الملكية حتى تعيب على القرار المميز الخطأ في تطبيق القانون. وهذه المواد يدلى بها للمرة الاولى امام محكمة التمييز مع ان ذلك لا...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 63 تاريخ 16-06-1998

ان التدخل الاختياري الاصلي امام محكمة التمييز غير مقبول الا في حالات خاصة حددها المشترع حصرا، بينما التدخل الاختياري التبعي امام محكمة التمييز قد اجازه القانون قبل الفصل في الطعن شرط ان تتوفر لدى طالب التدخل مصلحة في القضية لقبول تدخله ضمن شروط...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 23 تاريخ 20-04-1993

ان عقد البيع هو من العقود والمتبادلة يلتزم بموجبه البائع ان يتفرغ عن ملكية الشيء ويلتزم الشاري ان يدفع الثمن.ان شرط الالغاء الضمني يقدر وجوده في كافة العقود المتبادلة عند عدم انفاذ الموجب....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 5 تاريخ 16-07-1987

ان محكمة الاستئناف بقولها ان البيع معلق على شرط في حين ان هذا الشرط غير مسجل في السجل العقاري فيه تشويه لمضمون سند البيع بحيث يخالف القوة الثبوتية العائدة له كما يخالف المادة 9 من القرار 188 لعدم قيده في السجل العقاري....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 193 تاريخ 27-12-1968

اذا اشترط البائع على الشاري عدم بيع حصته بالعقار من الغير الا بموافقة المالك وباع العقار بأرباح مناسبة فأن ذلك لا يبطل عقد البيع...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 74 تاريخ 11-06-1964

يمكن للمتولي او المصفي ان يتعاقد بهذه الصفة حتى بعد انهاء الوقف او الشركة وذلك في المعاملات الرامية الى تصفيتهما.لا يجوز التفرغ عن حق متنازع عليه اقيمت دعوى الاساس بشأنه الا اذا رضي المديون بهذا التفرغ' ولتطبيق هذه القاعدة يجب ان يكون ثمة...

محكمة الاستئناف المدنية - لبنان الجنوبي رقم 126 تاريخ 19-08-1959

عدم جواز شراء المديون العقار بالمزاد العلني....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 110 تاريخ 26-12-1958

ان عدم تسجيل عقد بيع السيارة لدى دائرة السير ليس له مفعول تجاه المدعي المتضرر ويبقى مالك السيارة الأول مسؤولا تجاهه...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.