السبت 16 تشرين الأول 2021

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 29 )



محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 57 تاريخ 19-04-2018

- ان ارتباط تسديد الثمن في عقد بيع عقاري صحيح بدعوة الشاري بدعوى ضد البائع لتسجيل المبيع على اسمه في السجل العقاري، لا يعيب عقد البيع اذ لا شيء يمنع قانونا منح مهلة للشاري لتسديد رصيد الثمن على ان تكون هذه المهلة معقولة ولا ان يكون تأخيره في تنفيذ...

القاضي المنفرد المدني - صغبين رقم 20 تاريخ 18-12-2014

- ان عقد البيع يرتب موجبات متقابلة على كل من فرقائه، وبالتالي لا يجوز الادلاء بدفع الثمن دون اثبات بالبينة الخطية خاصة اذا كانت القيمة مرتفعة جدا وبالتالي يلزم الشاري بدفع المبالغ للبائع....

القاضي المنفرد المدني - صغبين رقم 18 تاريخ 29-11-2014

- يحل الخلف العام محل مورثه السلف في حدود ما يعود له من التركة، وتنتقل ديون المورث والتزاماته الى الوارث في حدود اموال التركة المنتقلة اليه، ولا يمكن للورثة ان يطالبوا الا بالحصة التي تعود لهم او عليهم من دين التركة، هذا وان المشتري من الخلف الخاص...

محكمة الاستئناف المدنية - جبل لبنان رقم 930 تاريخ 31-12-2013

يحق للخلف العام التمسك بعقد البيع الظاهر والطعن بصحته لا سيما لفقدانه عنصر الثمن ما لم يثبت الشارون ان هذا العقد هو ظاهر ويخفي هبة مستترة وعليهم في هذه الحالة اثبات مدعاهم بالبينة الخطية ولا يمكن التوقف عند القرائن لاثبات نية التبرع....

القاضي المنفرد المدني - جب جنين رقم 7 تاريخ 31-01-2013

- عند انتفاء احد الاركان الرئيسية لعقد البيع العقاري ،وهو الثمن، يعتبر العقد باطلا بطلانا مطلقا وعديم الوجود، ويقرر شطب اشارة القيد الاحتياطي من السجل العقاري....

محكمة الدرجة الاولى - بيروت رقم 302 تاريخ 07-11-2012

- يجوز التدخل من الغير لاثبات حقوقه وحمايتها تجاه احد الخصوم. - اذا لم تتوفر في طالب تصحيح الخصومة صفة الخلف الخاص او العام للخصم في الدعوى، يكون طلبه متكيفا بطلب تدخل في المحاكمة وليس بطلب لتصحيح الخصومة. - ان صفة التداعي هي السلطة التي يمارس...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 71 تاريخ 02-10-2012

اعتبار محكمة الاستئناف عقد البيع العقاري بين الرجل وزوجه هو عقد صوري يخفي هبه فتكون مسألتي انعدام السبب وانعدام الثمن ومخالفة القانون غير منطبقة على الحالة الحاضرة وهذه الصورية يمكن اثباتها بكافة وسائل الاثبات....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 37 تاريخ 26-04-2011

- يتحقق تشويه العقد او تشويه احد بنوده عندما تقوم محكمة الاساس بايراد بنود على غير حقيقتها او بايراد واقعة معينة في قرارها ثابت عكسها في العقد او في احد بنوده، ويعتبر هذا النقل الخاطىء لمضمون العقد. - يخضع عقد البيع العقاري لاثبات صحته لشروط...

محكمة الدرجة الاولى - البقاع رقم 0 تاريخ 24-05-2010

- ان عدم تحديد ثمن المبيع في الوكالة ليس من شأنه جعل الموجبات المتأتية عنها باطلة، وان اقرار المدعي في متن الوكالو بقبضه ثمن المبيع من المدعى عليه تؤكد صحة الوكالة وترد الدعوى....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 39 تاريخ 04-05-2010

- ليس للقرار الرجائي حجية القضية المحكوم بها لانه يصدر بدون خصومة. - يتوفر فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه اذا جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه. - القاضي يعطي الوصف القانوني الصحيح للوقائع...

القاضي المنفرد المدني - صيدا رقم 0 تاريخ 07-01-2010

ان الثمن الجدي لعقد بيع عقاري يتحقق عندما يكون البائع قد ابرم عقد البيع بقصد الحصول عليه، اما الثمن البخس هو الذي يقل عن قيمة المبيع ولكنه لا يصل الى حد يمكن اعتباره تافها، مما يعني ان الثمن البخس لا يؤثر على وجود البيع وقيامه ووصفه. - من المألوف...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 40 تاريخ 30-07-2009

- يتوجب على المحكمة التحقق من انتهاء مهل الطعن ويعود لها التحقق من صحة التبليغ.
- المشتري بعقد عادي يملك حقا شخصيا بطلب التسجيل ولا يملك حقا عينيا على العقار حتى تسجيل المبيع على اسمه في السجل العقاري.
- ان عقد البيع العقاري...

محكمة الاستئناف المدنية - جبل لبنان رقم 141 تاريخ 11-09-2008

لا يكفي ان ترد في الوكالة عبارة "غير قابلة للعزل لتعلق حق الغير بها" من اجل اعتبارها تشكل او تخفي بيعا من الموكل الى الوكيل طالما لم يرد فيها ما يفيد او يستفاد منه البيع تحديدا كذكر الثمن او وصول كامل الثمن خاصة في ظل وجود علاقة متاجرة بالعقارات بين...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 38 تاريخ 17-04-2008

- في الدعاوى القابلة للانتقال يحل الوريث مكان الوارث لتصحيح الخصومة. - ان التبليغ الاستثنائي للمدعى عليه المجهول مكان الاقامة والذي اصبح الحكم مبرما بحقه لا يعود له اثارة هذه المسألة مجددا. - لا يكون الوعد بالبيع صحيحا الا اذا شمل اتفاق الطرفين...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 53 تاريخ 27-03-2008

ان رد طلب القاء حجز الاستحقاق على المنقولات لعلة عدم وجود عقد خطي ذي تاريخ صحيح يحدد البضاعة المباعة وبغض النظر عما اذا كان العرض يعتبر عقدا ذا توقيع صحيح ام لا يبقى ان ملكية المبيع تنتقل الى الشاري بمجرد الاتفاق على الشيء المباع وثمنه فلا يعود...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 18 تاريخ 21-02-2008

- ان قرار محكمة الاستئناف نتيجة لتفسير الاتفاقية بين الشاري والبائع بأن النية جاءت واضحة في بيان عدم جهوزية البائع لابرام عقد البيع العقاري نهائيا وتخلفه عن توجيهه اي كتاب دعوة الى المشتري يعلن فيه استعداده للتسجيل وكما بين تخلف المشتري عن دفع رصيد...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 6 تاريخ 17-01-2008

- ان عقد بيع عقاري بين وريثين باع احدهما من الاخر حصته الارثية ينتج مفاعيله بين فريقيه من تاريخه ولا يرتد بأثر رجعي الى تاريخ وفاة المورث....

محكمة الاستئناف المدنية - النبطية رقم 154 تاريخ 15-12-2003

ان الهبة التي تجري تحت مظهر عقد آخر، اي الهبة المستترة، تخضع في شكلها للاصول الشكلية لاتمام العقد الذي اتخذت شكله، فاذا اتخذت الهبة شكل عقد البيع، خضعت لشروطه من حيث الشكل ولشروط الهبة من حيث الاساس، وبالتالي يقتضي لصحتها توفر شروط المادة /373/ م.ع...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 14 تاريخ 20-02-2003

ان عبارة وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الغير بها، دون توضيح خطي آخر، كأن تتضمن الوكالة ان الثمن قد وصل كليا ام جزئيا الى الموكل، لا يعني انحصار حق الغير في شراء الاسهم والحصص المذكورة في الوكالة لان الحقوق متعددة مختلفة ولان صحة البيع تتوقف على...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 14 تاريخ 20-02-2003

للمحكمة العليا حق تصحيح الوصف القانوني المعطى للسند، وان عدم ترقين الاشارة على صحيفة العقار موضوع البيع لا يلغيها مجرد قيام المستأنف بوضع اشارة عزل الوكالة فيتعين شطب اشارة الوكالة اصلا لا وضع اشارة متنازع بشأنها تفيد عزل وكالة هي اصلا غير قابلة...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 19 تاريخ 29-04-1993

ان العقد الذي ينطبق على التعريف الوارد في القانون لعقد البيع يعتبر صحيحا.ان العربون يكون لقاء ممارسة الحق بالرجوع عن العقد وهو غير بدء التنفيذ بايفاء الثمن. للقول بصحة عقد البيع ينظر اليه عند الانشاء وليس عند التنفيذ....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 21 تاريخ 01-12-1992

ان واقعة النطق بالحكم علنا تبقى ثابتة حتى ادعاء التزوير.لا يجوز للقاضي ان يغير الوصف المتفق عليه بين الفرقاء وله ان يعطي الوصف الحقيقي للعقد ولا بتقيد بالاوصاف التي يعطيها الافرقاء.ان التقدير ما اذا كان المتعاقدون قد اجروا عقدا صوريا ام لا يدخل...

القاضي المنفرد المدني - بيروت رقم 0 تاريخ 19-11-1983

لا تسري مهلة الخمس سنوات على توكيل غير قابل للعزل ما دام ان البيع حصل رضائيا بين طرفي العقد ولم يبق الا الحق الشخصي بالتسجيل الناجم عن عقد البيع...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 30 تاريخ 10-11-1983

ان الانتقال لا يعد موجودا بالنظر الى شخص ثالث لا سيما بالنظر الى المديون الذي تفرغ الدائن عن دينه الا بأبلاغ هذا التفرغ الى المديون او بتصريح المديون في وثيقة ذات تاريخ صحيح بأنه قبل ذلك التفرغ....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 2 تاريخ 13-01-1970

عدم الجواب على وسائل ثبوتية معينة حتى في حال صحتها لا يشكل فقدانا للاساس القانوني.ن القاعدة الشرعية تمنع الوصية لوارث - وبالتالي لا يمكن القول بوجود نصاب لوارث لدى المسلمين السنيين....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 193 تاريخ 27-12-1968

اذا اشترط البائع على الشاري عدم بيع حصته بالعقار من الغير الا بموافقة المالك وباع العقار بأرباح مناسبة فأن ذلك لا يبطل عقد البيع...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 20 تاريخ 26-09-1963

ان عقد البيع الذي لم يوقع من المشتري يكون صادرا عن جانب واحد وفاقدا احد اركان تكوينه الانعقاد البيع....

محكمة الاستئناف المدنية - البقاع رقم 56 تاريخ 02-09-1959

إن زيادة التخمين عن الثمن المصرح به عشرة اضعاف تشكل الغبن الفاحش كما ان وجود البائع في المهجر يشكل قرينة على عدم معرفته قيمة العقارات وعدم خبرته بأثمان الأراضي في لبنان....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 36 تاريخ 02-03-1951

اذا استثبتت محكمة الاستئناف الوقائع المادية وقدرت قيمتها بما لها من حق التقدير المطلق الذي لا يقع تحت تمحيص محكمة التمييز لا تكون قد خالفت احكام المادية 373 والمادية 199 من قانون الموجبات ويكون قرارها بان كل موجب يعد مسندا الى سبب حقيقي...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.