الجمعة 03 تموز 2020

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 33 )



محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 72 تاريخ 20-10-2016

- تنفرد محكمة الاساس في تفسير العقود ولها اعتبار ان العلاقة الاساسية بين الطرفين هي علاقة بيع من خلال الوقائع والمستندات كاشتراط تسجيل القسم المبيع على اسم الشاري بعد رفع الاشارات المدونة على الصحيفة العينية، وان حلول اجل دفع رصيد الثمن دون تمكن...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 142 تاريخ 13-07-2013

اذا اشترط فسخ البيع لعدم دفع الثمن فالعقد يفسخ حتما لمجرد عدم الدفع في الاجل المضروب وهذا لا يغني عن الانذار الذي يقصد به اثبات عدم التنفيذ على وجه رسمي....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 80 تاريخ 23-10-2012

- لا تقبل المستندات الجديدة المقدمة لاول مرة امام محكمة التمييز.
- تعهد الشاري في عقد البيع العقاري دفع الاقساط المتوجبة عليه في تواريخها وفي حال تأخره عن دفع قسط واحد تستحق عليه جميع الاقساط او تعاد اليه جميع الاقساط المدفوعة مع حسم قيمة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 56 تاريخ 03-11-2009

- حسن النية في تنفيذ العقود تقضي بتنفيذ بنود العقد وليس التملص منها.
- يجوز اتفاق فريقا العقد على اخراج علاقة الدين عن احكام البيع واخضاعها لاحكام عقد التأمين العقاري ويكون بمقتضاها اخراج الموضوع عن الغاء عقد البيع لتصبح خاضعة للعوض عن...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 53 تاريخ 27-10-2009

- لا تنشر المحكمة الدعوى بعد النقض في مرحلتها الاستئنافية الا بحدود ما تناوله استدعاء التمييز.
- عند عدم الاتفاق على بند لالغاء عقد البيع حكما يعود للمحكمة تقدير ظروف التعامل واهمية خطأ الفريق المتأخر وما اذا كان يجوز الالغاء....

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 173 تاريخ 04-06-2009

ان عدم دقة ووضوح بند في العقد المتعلق بالدفعات في عقد بيع, وقبول البائع بتسديد دفعات تختلف عن تلك المحددة في العقد وعدم وضوح ما هو مخصص في تلك الدفعات للشقة موضوع النزاع وما هو مخصص لموضوع عقد البيع الثاني وقبول البائع بالدفع ولو متأخرا ان ذلك يحول...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 33 تاريخ 23-04-2009

- على القاضي ان يعطي الصف القانوني الصحيح للوقائع والاعمال المتنازع عليها دون التقيد بالوصف المعطى لها من الخصوم وان طلب المدعي اعتبار العقد كأنه لم يكن واعادة الحال الى ما كانت عليه قبل المبيع المقصود الغاء العقد وفقا لمفهوم الالغاء ومفاعيله وليس...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 14 تاريخ 05-02-2008

ان المطالب المقصودة في الاستحضار الاستئنافي هو ما يطلبه المدعي للحكم له به على المدعى عليه وان ما هو ملزم للمحكمة البت به هو ما يورده الخصوم وانه استنادا الى العناصر الواقعية يكون للمحكمة حق تقدير الادلة لاستخلاص ما هو متوجب لاعادة الحال الى ما كانت...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 37 تاريخ 26-05-2005

وحيث انه ثابت بان القرار المطعون فيه قد استبعد الفسخ او الالغاء الحكمي لان العقد لم ينص على الاعفاء من التدخل القضائي ومن الانذار بعبارة جازمة وصريحة، وبذلك يكون القرار قد استبعد من التطبيق، احكام الفقرة الرابعة من المادة /241/ والمادة /468/ م.ع....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 33 تاريخ 09-05-2002

ان تحديد قوة الشيء المحكوم به يجب ان ينطلق من الفقرة الحكمية ليصل الى الاسباب التي تتصل بها لزاما. ان الغاء العقد لا يستقيم الا بفعل اجتماع ارادة المتعاقدين حوهل. وان عرض وكيل المشتري ابطال عقد البيع يجب ان يصدر عن ذي صفة تجيز له وكالته حق العدول...

محكمة الاستئناف المدنية - بعبدا رقم 124 تاريخ 15-10-1997

ان الاتفاق على الغاء عقد سابق يستلزم اتفاقا جديدا يخضع لقاعدة العرض والقبول حتى ولو كان العقد المطلوب الغاؤه قد اثبت بسند خطي من قبل البائع.ان الصورية ليس من شأنها ان تجعل صحيحا ما هو باطل اصلا لذلك يمكن الادلاء بالبطلان في وجه الاسم المستعار كما...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 44 تاريخ 27-10-1992

يبقى التمييز الموجه الى فريق اصيل في المحاكمة صحيحا ولو صدر القرار الاستئنافي بوجهه وقضى باخراجه من المحاكمة.يجوز للمحكمة ان تطيل مهلة تبادل اللوائح اذا وجدت مبرر لذلك.يلغى العقد لعدم التنفيذ دونما حاجة الى انذار اذا نص العقد على ذلك.يكون السبب...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 17 تاريخ 14-05-1992

بحسب العرف والعادة لا يكون البناء تاما وجاهزا للتسليم الى الشاري الا بعد ان يصبح صالحا للسكن.لا يتوجب الانذار اذا كان دفع الثمن معلقا على مهلة ولم يعمد الى التسديد ضمنها.ليكون الالغاء حكميا ودون قرار قضائي يجب ان ينص على ذلك العقد صراحة.اذا...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 129 تاريخ 16-11-1989

ان الالغاء الحكمي لعدم دفع الثمن في الاجل المضروب يترتب عليه نتائج قانونية وفي مقدمتها الاعفاء عن الانذار والغاء العقد حتما بدون حاجة الى مراجعة القضاء...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 2 تاريخ 31-01-1989

ان النطق بالحكم جائز من قبل الرئيس منفردا او احد المستشارين على ان يكون بالصورة العلنية ويمكن اقتصاره على الفقرة الحكمية. ولا موجب لابلاغ المحضر الرسمي الى اي من الخصوم.يمكن للمحكمة اثارة الفسخ الوارد في المادة 468 م.ع. تلقائيا ويعني الفسخ هنا...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 2 تاريخ 31-01-1989

من الجائز النطق بالحكم من قبل الرئيس منفردا دون حضور المستشارين انما يجب النطق به بصورة علنية كما انه من الجائز ان تقتصر عملية النطق على تلاوة الفقرة الحكمية فقط.يعود للقاضي اعطاء الوصف القانوني للاعمال المنازع عليها وبالتالي القول بان العقد عقد...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 2 تاريخ 21-01-1989

اذا اشترط فسخ البيع لعدم دفع الثمن فان العقد يفسخ حكما لمجرد عدم الدفع في الاجل المضروب ....

المحكمة الابتدائية المدنية - بيروت رقم 279 تاريخ 15-12-1987

عندما يتضمن عقد البيع بندا صريحا يسمح بالالغاء في حال عدم دفع الثمن فالعقد يلغى حكما بمجرد عدم الدفع في الاجل المضروب....

المحكمة الابتدائية المدنية - بيروت رقم 131 تاريخ 16-06-1987

اذا كان العقد ينص على ضرورة دفع الثمن وايداعه في المصرف خلال مهلة معينة لكي يفي البائع بتعهده فان عدم تنفيذ ذلك يؤدي الى حل البائع من تعهده....

المحكمة الابتدائية المدنية - بيروت رقم 136 تاريخ 16-06-1987

للمتنازل عن المبيع التدخل في الدعوى لضمان التنازل ومنع التعرض له.لا تعلق المهل اذا تبين انه لم يكن متعذرا الدفع لاسباب امنية اذا اشترط فسخ العقد لعدم دفع الثمن فان الفسخ في الاجل المضروب هو فسخ حكمي لا اداري....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 34 تاريخ 01-11-1983

يحق للشاري حبس الثمن اذا تعرض له الغير الا ان ذلك يشترط ان يكون التعرض قانونيا اما اذا كان تعرضا ماديا فلا يسأل عنه البائع مبدئيا...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 34 تاريخ 01-11-1983

ان الغاء عقد البيع الناشىء عن التخلف عن دفع الثمن في الاجل المحدد هو الغاء حكمي بنص القانون لا بارادة المتعاقدين. على محكمة التمييز ان تثير عفوا سببا قانونيا صرفا لتاييد فقرة حكمية متوافقة مع القانون شرط ان يكون مبنيا على الوقائع التي تحقق منها قضاة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 34 تاريخ 01-11-1983

اذا اشترط الغاء البيع لعدم دفع الثمن فالعقد يلغى حتما لمجرد عدم الدفع في الاجل المضروب....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 34 تاريخ 01-11-1983

- اذا اشترط الغاء البيع لعدم دفع الثمن فالعقد يلغى حتما لمجرد عدم الدفع في الاجل المضروب .- يحق للشاري حبس الثمن اذا تعرض له الغير او كان مستهدفا لخطر التعرض بسبب سند سابق للبيع....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 3 تاريخ 19-05-1983

ان العربون يكون لقاء ممارسة لاحق بالعدول عن العقد بينما البند الجزائي يمثل التعويض عن الضرر مع ما يستتبع ذلك من فروقات ....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 3 تاريخ 19-05-1983

لا يمكن لأحد المتعاقدين ان يطلب الغاء العقد على مسؤولية الطرف الآخر بحجة امتناعه عن تنفيذ موجباته ما لم يكن هذا العاقد قد نفذ بالمقابل الموجب الملقى على عاتقه او عبر بصورة جدية عن استعداده لتنفيذ هذا الموجب ....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 3 تاريخ 19-05-1983

حيث انه في عقد متبادل كعقد البيع لا يمكن لاحد العاقدين ان يطالب بألغاء المتعاقدين على مسؤولية الطرف الاخر بحجة امتناعه عن تنفيذ موجباته ما لم يكن هذا العاقد قد نفذ بالمقابل الموجب الملقى على عاتقه....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 38 تاريخ 20-10-1966

ان حق كل مستأجر ان ينتفع بالمأجور وان يداعي كل من يعارضه بهذا الانتفاع بدون حق وان يطلب اعادته الى المأجور الذي نزعت يده عنه لتأمين ممارسة حقه بالانتفاع....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 29 تاريخ 12-12-1962

ان القانون اللبناني, بخلاف القانون الفرنسي, أقر استثناء على وجوب الانذار في بعض حالات عقد البيع منها حالة ربط الموجب باجل حال....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 29 تاريخ 12-12-1962

امكانية الغاء العقد حكما بمفعول بند الالغاء الحكمي بدون حاجة لاي انذار...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 8 تاريخ 07-02-1958

اذا اشترط فسخ البيع لعدم دفع الثمن فالعقد يفسخ حتما لمجرد عدم الدفع في الأجل المضروب...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 5 تاريخ 21-08-1957

اذا اشترط فسخ البيع لعدم دفع الثمن فالعقد يفسخ حتما لمجرد عدم الدفع في الأجل المضروب ....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 5 تاريخ 21-08-1957

اذا اشترط فسخ عقد البيع لعدم دفع الثمن فالعقد يفسخ حتما لمجرد عدم الدفع في ا لاجل المضروب اذا قالت محكمة الاستئناف مع وجود شرط الفسخ في حال عدم دفع الثمن انه لا يجوز لاحد العاقدين الغاء العقد من تلقاء نفسه بل يجب ان يتم هذا الالغاء عن طريق...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.