الثلاثاء 19 كانون الثاني 2021

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 15 )



المحكمة الابتدائية المدنية - جبل لبنان رقم 0 تاريخ 18-03-2014

- يعلن حل الشركة المحدودة المسؤولية وبتصفيتها اذا اعتبرت شركة منتهية حكما لتقرها في اتمام نشاطها الاقتصادي وعجزها عن الاستمرار فيه تبعا لوجود خلافات مستحكمة بين الشركاء ويعين لها مصف....

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 1111 تاريخ 03-07-2012

- ان التفرغ عن الحصص بين الشركاء دون القيام بعملية النشر لا يسري تجاه الغير الا من تاريخ نشره اصولا في السجل التجاري.

- يجوز طلب حل الشركة التجارية قبل الاجل الاتفاقي المعين في عقد الشركة لوجود خلافات مستحكمة بين الشركاء ويعود ايضا...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 89 تاريخ 15-11-2011

- يقبل التمييز الطارىء بالرغم من عدم ابراز صورة طبق الاصل للقرار المطعون فيه لان هذا الامر فرض فقط على التمييز الاصلي. واذا تعددت القرارات الصادرة في القضية ولم يتناول التمييز الاصلي سوى قرار منها جاز ان يتناول التمييز الطارىء سائر القرارات...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 0 تاريخ 13-10-2009

ان قيام اختلافات هامة بين الشركاء من شأنها ان تجعل تعاونهم في سبيل نشاط الشركة مستحيلا يبرر طلب حلها وتصفيتها وللمحكمة بصفة مطلقة للقول ما اذا كان من المناسب حلها ام لا في ضوء طبيعة واهمية الاسباب المتذرع بها لطلب الحل وان ثبوت قيام اختلافات حادة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 5 تاريخ 20-01-2009

ان تنظيم وكالة بيع من قبل مدير الشركة والمصفي المعين في العقد وبعد انتهاء الشركة بانتهاء مدتها واستعمال الوكالة ونقل ملكية العقارات الى شخص ثالث قبل فصل دعوى تصفية الشركة وقبل صدور اي قرار قضائي يعزل المدير المصفي فان هذا الفعل لا يشكل مخالفة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 178 تاريخ 21-12-2005

يحق لكل من الشركاء ان يطلب حل الشركة حتى قبل الاجل المعين، اذا كانت هناك اسباب مشروعة. واذا كانت الشركة مؤلفة من اثنين، جاز للشريك الذي لم يتسبب بانحلالها في الاحوال المنصوص عليها في المادتين /914/ و/915/ م.ع. ان يحصل على اذن من القاضي في ايفاء...

محكمة الاستئناف المدنية - بعبدا رقم 1163 تاريخ 19-10-1999

- ان حل الشركة قضائيا يعود لكل شريك ويتعلق بالنظام العام ولا يمكن الاتفاق على عكسه.- يجب ان تتوافر شروط واسباب محددة لحل الشركة.- يعود للمحكمة التي قضت بحل الشركة ان تعين مصفي لها....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 3 تاريخ 02-02-1999

ان القانون اللبناني اعتبر ان الخلافات الهامة بين الشركاء هي من الاسباب المشروعة التي تبرر حل الشركة دون ان يشترط ان يرافق هذه الاختلافات شلل تجاري لاعمال الشركة....

محكمة الاستئناف المدنية - بعبدا رقم 352 تاريخ 19-04-1994

ان التخلف عن حضور الجلسة دون عذر مشروع لا يمكن ان يكون سببا لاعادة فتح المحاكمة.ان وجود نزاع بين الشركاء يبرر طلب حل الشركة....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 58 تاريخ 25-11-1971

لا يمكن للقاصر تعاطي التجارة الا باذن من المحكمة ولا يكفي ترخيص الوصي. ولكن دخوله كشريك موصي في شركة توصية بسيطة ممكن وفقا لاحكام المادة 216 م.ع. وتنتقل تقديمات القاصر. الى ملكية الشركة بعد الحصول على اذن من المرجع المختص والا يكون التقدم...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 17 تاريخ 19-06-1969

عدول احد الشريكين عن الشركة ذات المدة غير المحددة....

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 124 تاريخ 27-01-1966

ان تعثر الشركة في اعمالها وعجزها عن القيام باعبائها' الا عن طريق الاستدانة' ووضعها المالي المتدهور' والمنازعات الجدية بين افرادها' كل ذلك يكفي لحلها وتصفيتها...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 1721 تاريخ 02-11-1959

إن تفرغ الشريك عن حصته في الشركة دون رضى الشركاء يوجب اخراجه منها....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 106 تاريخ 13-10-1954

ان الحكم بالرسوم او بتوزيعها يعود للقاضي.ان المادة 919 موجبات تطبق عندما تكون الشركة مؤلفة من اثنين فقط فتجيز للشريك الذي لم يتسبب بانحلالها واستثمارها وحده....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 6 تاريخ 23-01-1953

يحق لكل من الشركاء في شركة التضامن ان يطلب حل الشركة حتى قبل الاجل المعين عند التحقق من وجود اسباب مشروعة وهامة كالخلاف والمرض والخطأ. - على المحكمة ان تحقق عما اذا كانت هذه الاسباب مشروعة وهامة تحول دون استمرار الشركة. - لا يسوغ للمميز ان...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.