الإثنين 06 كانون الأول 2021

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 22 )



محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 4 تاريخ 30-04-1992

تستأنف احكام محكمة الاساس المتعلقة باعتراض على التنفيذ دون حاجة لابراز نسخة عنها بحسب المادة 11 من المرسوم الاشتراعي 9793/68 ....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 4 تاريخ 14-12-1982

ان قانون الموجبات والعقود جعل التعامل بالفائدة خاضعا لمشيئة الفرقاء المتعاقدين....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 4 تاريخ 26-03-1975

يجوز قانونا للمستأنف تبعيا ان يتناول الاجزاء التي لم تكن لصالحه في الحكم المستأنف ولو لم يشملها الاستئناف الاصلي...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 72 تاريخ 31-10-1974

ان كشف الحساب النهائي يمثل الرصيد الناتج بعد التصفية فاذا وافق المدين عليه يصبح جزءا من عقد فتح الحساب وامتدادا له ويمكن تنفيذه بواسطة دائرة التنفيذ....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 61 تاريخ 23-10-1974

ان الاحكام التي تصدر بنتيجة الاعتراض على تنفيذ السندات تقبل الاستئناف وذلك بمهلة عشرة ايام من تاريخ صدورها....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 61 تاريخ 23-10-1974

اذا صدر حكم الأعتراض على التنفيذ في غير موعده فأن مهلة الأستئناف تسري من تاريخ التبليغ...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 11 تاريخ 18-04-1974

ما دام ان الحكم البدائي لم يصدر في حينه فلا يمكن تطبيق احكام المادة 11 من قانون 1968/05/04 من حيث ابتداء سريان مهلة الاستئناف...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 72 تاريخ 31-10-1973

لكل دائن بحق شخصي او عيني ناشىء عن عقد او تعهد مثبت بسند ان يطلب تنفيذ هذا السند بحق مدينه مباشرة بواسطة دائرة الاجراء وعلى هذا الاخير اذا لم يقبل بالتنفيذ رضاء ان يقدم بعد تبلغه الانذار الاجرائي اعتراضه على التنفيذ خلال مهلة عشرة ايام من التبليغ...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 1115 تاريخ 19-07-1973

للمحكمة المدنية دون سواها صلاحية النظر بدعوى ابطال الحجز العقاري والقضاء بإيقاف التنفيذ لاسباب هامة اذا رأت ذلك....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 48 تاريخ 11-06-1973

تنظر المحكمة المختصة في الاعتراضات على التنفيذ وتفصل في اساسها وتستانف احكامها في مهلة عشرة ايام من تاريخ صدورها دونما حاجة لابراز نسخة عنها....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 48 تاريخ 11-06-1973

- تنظر المحكمة المختصة في الاعتراضات على التنفيذ الجاري في دائرة الاجراء وتفصل في اساسها وتستأنف احكامها في مهلة عشرة ايام من تاريخ صدورها....

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 561 تاريخ 05-04-1973

يجب ضم صورة مصدقة عن الحكم الصادر عن رئيس دائرة الاجراء الى الاستحضار الاستئنافي تحت طائلة ردة شكلا....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 6 تاريخ 18-01-1973

ان طلب ايقاف التنفيذ وابطال السندات الجاري تنفيذها لعدم الأيفاء يعني الأعتراض على تنفيذ هذه السندات وتنطبق عليه المادة 11 من قانون 1968/05/04...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 6 تاريخ 18-01-1973

ان قرارات محكمة الاستئناف خاضعة للنقض ما عدا ما استثني بنص صريح. ان طلب اجراء المحاسبة بين الطرفين اذا كان وسيلة لابطال مفاعيل سندات موجودة قيد التنفيذ لدى دائرة الاجراء تطبق علية المادة 11 من قانون 68/05/04....

محكمة الاستئناف المدنية - لبنان الشمالي رقم 1247 تاريخ 10-08-1972

تسري ملهة الإستئناف من تاريخ النطق بالحكم إذا كان المتقاضين على علم بهذا التاريخ وإلا فمن تاريخ الإبلاغ.إن قيام النزاع الجدي بين الطرفين لجهة كيفية ترصيد الحساب يجعل المبلغ غير قابل للتنفيذ ويبقى على الدائن إقامة دعوى لتنفيذ الدين....

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 326 تاريخ 29-02-1972

تنظر المحكمة المختصة في الاعتراضات على تنفيذ عقد الايجار وتفصل في اساسها وتستأنف احكامها القابلة للاستئناف في مهلة عشرة ايام من تاريخ صدورها دونما حاجة لابراز صورة عنها....

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 1714 تاريخ 20-02-1972

ان المرسوم الاشتراعي الصادر بتاريخ 4 ايار 68 نص على ان المحكمة المختصة تنظر في الاعتراضات على تنفيذ التعهدات الجارية امام دائرة الأجراء وتفصل في اساسها.يستأنف الحكم في مهلة 10 ايار من تاريخ صدوره....

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 266 تاريخ 29-10-1971

ان الدعوى التي ترمي بالنتيجة الى ابطال مفاعيل سندات موجودة قيد التنفيذ لدى دائرة الأجراء تعتبر اعتراضية خاضعة بالنسبة للأستئناف لمهلة عشرة ايام والتي تسري اعتبارا من تاريخ النطق بالحكم اذا صدر في موعده....

القاضي المنفرد المدني - بيروت رقم 0 تاريخ 01-04-1971

ان الاعتراض على التنفيذ يجب ان يرد ضمن مهلة العشرة ايام المنصوص عليها في المادة 5 من قانون 4 ايار 1968 . والمهلة المذكورة ليست مهلة اسقاط لعدم وجود نص قانوني صريح بهذا الشأن ولان الاسقاط لا يمكن استخلاصه من القياس او الاستنتاج عند غياب النص. ويكون...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 955 تاريخ 30-07-1970

- اذا لم يتم التبليغ الأصولي لتاريخ افهام الحكم يجب العودة الى القواعد العادية التي تقضي بسريان مهلة الاستئناف من تاريخ ابلاغ الحكم لا من تاريخ النطق به. - ان المقصود بالعقود والتعهدات الخطية التي اجازت المادة الاولى من قانون 1968/05/04...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 33 تاريخ 15-04-1970

- اذا كان التنفيذ يجري استنادا الى سند دين, فيكون القانون المتعلق بتنفيذ العقود والتعهدات الخطية هو الواجب التطبيق لتحديد المرجع الصالح للفصل في مشاكل التنفيذ.- للمنفذ عليه ان يعترض على التنفيذ بدعوى يقيمها امام المحكمة المختصة في المنطقة...

محكمة الاستئناف المدنية - جبل لبنان رقم 0 تاريخ 10-07-1969

ان المرجع الصالح للنظر بأي إعتراض على تنهيذ السندات هي محكمة الأساس...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.