السبت 07 كانون الأول 2019

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 31 )



محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 241 تاريخ 13-02-2015

- ان ثبوت انقضاء اكثر من سنتين على تاريخ تحرير مذكرة من قلم المحكمة لابلاغها من الخبير دون ان يعقب هذا الاجراء الصحيح اي اجراء آخر قاطع لمهلة الاسقاط تعتبر المحاكمة ساقطة....

محكمة الاستئناف المدنية - البقاع رقم 18 تاريخ 29-01-2015

- من شروط اسقاط المحاكمة، على المحكمة ان تعلن سقوط المحاكمة بناء على طلب الخصم ذي المصلحة اذا تركت بلا ملاحقة مدة سنتين منذ آخر اجراء صحيح تم فيها، ويمكن قطع سريان تلك المهلة من قبل الخصم الذي له مصلحة في ذلك، شرط ان يكون الاجراء صحيحا هادفا...

محكمة الدرجة الاولى - جبل لبنان رقم 41 تاريخ 26-06-2014

- ان الاشتراك في معاملة تنفيذية لتحصيل دين موثق بتأمين على عقارات المفلس واحالة الاقسام المحجوزة على اسمه لا شي يمنعه من الاعتراض على بيان الديون لاثبات دينه والمطالبة بالفائدة القانونية المستحقة له طالما ان الاعتراض غير مقيد بمهلة لعدم الانتهاء من...

القاضي المنفرد المدني (الناظر بالدعاوى العقارية) - النبطية رقم 0 تاريخ 16-01-2014

- يجب اتباع القواعد العامة في اصول المحاكمات المدنية اذا وجد نقص في القوانين والقواعد الاجرائية الاخرى، اي التي تندرج ضمن القوانين العامة او الخاصة، وبذلك في حين ان الاعتراض على اعمال التحديدوالتحرير تخضع لاحكام خاصة لا يعني استثناء الاعتراض...

القاضي المنفرد المدني - بيروت رقم 288 تاريخ 28-11-2013

- ان امتناع المصرف عن اعادة الوديعة المتمثلة بمبلغ من المال المجمد لديه رغم مطالبات المودع والمطالبة بهذه الوديعة تخضع لمرور الزمن العشري لاستناده الى مبادىء المسؤولية التقصيرية....

محكمة الدرجة الاولى - لبنان الجنوبي رقم 0 تاريخ 26-11-2013

- ان المطالبة باسقاط المحاكمة لعلة عدم تنفيذ الحكم غير جائزة اذ يجب تقديم طلب اسقاط حكم بموجب دعوى نزاعية في مواجهة المحكوم لهم، وكذلك ان المطالبة بترقين اشارة حجز احتياطي عن صحيفة عقار المحكوم عليه ايضا هي طلب رجائي غير جائز تقديمه امام الغرفة...

محكمة الاستئناف المدنية - البقاع رقم 160 تاريخ 21-10-2013

- يجب على المحكمة ان تعلن سقوط المحاكمة بناء على طلب الخصم ذي المصلحة اذا تركت دون ملاحقة مدة سنتين منذ تاريخ اخر اجراء صحيح تم فيها وان السقوط يتم بصورة حتمية بمجرد توافر شروطه القانونية والواقعية ولا يترك للمحكمة مجال الركون الى سلطتها...

محكمة الدرجة الاولى - بيروت رقم 52 تاريخ 08-07-2013

- ان الاختصاص المكاني للقاضي الذي يصدر الصيغة التنفيذية ليس اختصاص الزاميا لانه لا يتعلق بالانتظام العام ولا يترتب على مخالفته سوى الدفع بعدم الاختصاص النسبي.

- لا يمكن تمديد مهلة التحكيم بقرار من المحكم نفسه سواء كان ذلك بصورة...

محكمة الاستئناف المدنية - لبنان الجنوبي رقم 59 تاريخ 28-03-2013

- يترتب على اسقاط الحكم، اسقاط الحق المكرس به لمصلحة شخص لم يخاصم في الدعاوى الرجائية ولم يقدم دفوعه ولا دفاعه مما يحول دون تمكينه من المحافطة على حقوقه، وبالتالي لا يمكن للمحكمة اعتباره حكم بالصورة الرجائية خاصة ان الاستثناءات تؤخذ وتفسر بصورة ضيقة...

القاضي المنفرد المدني - بيروت رقم 62 تاريخ 21-02-2013

تسقط المحاكمة وتشطب اشارتها عن السجل العقاري بعد تركها خمسة سنوات من تاريخ اخر اجراء صحيح فيها....

محكمة الاستئناف المدنية - جبل لبنان رقم 0 تاريخ 26-01-2011

ان طلب اعادة قيد الدعوى على الجدول بهدف الفصل في طلب اسقاط الدعوى لا يشكل طلبا ولا دفعا ولا دفاعا مستقل عن طلب الاسقاط ويكفي التحقق من ترك الدعوى دون ملاحقة اكثر من سنتين ليترتب سقوطها ولا يؤخذ بنية الفرقاء بل يتعين المبادرة الى اتخاذ الاجراءات...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 25 تاريخ 18-05-2010

ان طلب تعيين موعد جلسة بعد انقضاء مدة السنتين على آخر اجراء صحيح في المحاكمة ليس من شأنه اعادة السير بها بعد تركها بدون ملاحقة مدة تفوق السنتين والتي ادت الى سقوط الدعوى....

المحكمة الابتدائية المدنية - البقاع رقم 9 تاريخ 09-04-2009

- يعود لرئيس الغرفة الابتدائية اختصاص النظر بشطب اشارة حجز تنفيذي عن الصحيفة العينية لسقوط المعاملة التنفيذية بمضي المدة، وموافقة المنفذ رفع اشارات الانذار والحجز وعلى فك التأمين عن صحيفة العقار المنفذ عليه....

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 227 تاريخ 12-02-2009

- اذا تركت المحاكمة ايا كان موضوعها بلا ملاحقة مدة سنتين منذ آخر اجراء صحيح تم فيها جاز لكل من الخصوم ان يطلب اسقاطها ويقضى حكما بسقوط المحاكمة عند توفر شروطها. - لا تتغير صفة البنك قيد التصفية كخصم في الدعوى، وان تبديل الممثل القانوني لا يوجب...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 139 تاريخ 27-12-2007

يعو للمحكمة تقرير اسقاط المحاكمة تلقائيا دون دعوة الخصوم اذ هي غير ملزمة بذلك ولا تعتبر مخالفة للقانون. اذا تحققت شروط سقوط المحاكمة امام محكمة الدرجة الاولى فلا يجوز التمسك به امام محكمة الاستئناف ولأول مرة سيما ان حكما صدر في الدعوى بداية فصل...

محكمة الدرجة الاولى - جبل لبنان رقم 223 تاريخ 13-07-2006

ان سقوط المحاكمة، نتيجة تركها لمدة سنتين، والحاصل بقوة القانون، دون ملاحقة ودون اتخاذ اي اجراء صحيح مانع لسقوطها، لا يمكن تلافيه بطلب تجديد المحاكمة، وبالتالي يكون طلب المدعية الرامي الى تجديد الدعوى بعد تركها سنتين واقعا في غير محله القانوني....

القاضي المنفرد المدني - بيروت رقم 157 تاريخ 01-04-2004

ان تقديم الاستحضار هو اول اجراءات المحاكمة وبه تقوم اصلا وهو صالح بذاته لتبدأ به مهلة السقوط، وليس بذي اساس القول بان قيامها مشروط على تبليغه....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 21 تاريخ 18-03-2003

يتوفر الخطأ في تطبيق القانون، عندما تطبق المحكمة قاعدة قانونية على حالة واقعية لا تخضع لهذه القاعدة. بموجب المادة 504 م.م. يعود للمحكمة امر تطويل او تقصير المهل او العودة اليها، لان هذه المادة لا تنطبق على مهلة اسقاط المحاكمة سندا للمادة 509 م.م....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 12 تاريخ 29-03-2001

اذا تبين للمحكمة بان طلب الرجوع عن طلب اعادة تكوين الملف التمييزي المفقود لم يقترن بأي تحفظات من قبل المستدعي. وان المطلوب اعادة التكوين بوجهه لم يتقدم بأي مطلب، فعلى المحكمة ان تقرر اجابة الطلب....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 82 تاريخ 11-11-1999

لا يجوز ادخال المهل المنصوص عليها في القانون 50/91 في حساب مهلة العشر سنوات لشطب اشارة الدعوى....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 54 تاريخ 27-05-1999

ان القرار الاستئنافي بقوله الى ان عدم اصدار الحكم في موعده وعدم تبلغ موعد صدوره وابلاغ ذلك من الخصوم لا يؤثر على اعتباره آخر اجراء صحيح تم في الدعوى يكون قد خالف المادة 498 اصول مدنية واستوجب النقض. ان اسقاط المحاكمة غير مبني على فكرة الاهمال بل...

محكمة الاستئناف المدنية - بعبدا رقم 0 تاريخ 13-05-1999

يبدأ سريان مهلة سقوط المحاكمة من تاريخ آخر اجراء صحيح تم فيها.ويبدا سريان مهلة العشر سنوات لشطب اشارة الدعوى او الحجز من تاريخ قيد الاشارة على صحيفة العقار....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 7 تاريخ 25-02-1999

يعتد للتحقق من ورود استدعاء النقض ضمن المهلة, بتاريخ تسجيله في قلم محكمة الاستئناف المودع لديها وليس بتاريخ احالة الملف الى محكمة التمييز.- على المحكمة ان تقضي حتما بسقوط المحاكمة عند التحقق من واقعة تركها بلا ملاحقة مدة سنتين منذ آخر اجراء...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 81 تاريخ 01-12-1998

يقضي للتثبت من آخر اجراء صحيح تم في المحاكمة والذي يؤدي الى قطع مهلة اسقاط الدعوى. يجب ان يكون ملف الدعوى بين يدي المحكمة الناظرة في طلب اسقاط المحاكمة وليس الاعتماد على عناصر خارجة عن الملف....

محكمة الاستئناف المدنية - البقاع رقم 81 تاريخ 08-06-1998

ان طلب اسقاط المحاكمة جائز تقديمه من قبل المتدخل في المحاكمة الذي يصبح خصما فيها....

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 91 تاريخ 21-05-1998

تسقط الدعوى بمرور سنتين على ترك اجراءتها وذلك بغض النظر عن الحكم المطعون فيه....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 43 تاريخ 21-05-1998

اذا تركت المحاكمة ايا كان موضوعها بلا ملاحقة مدة سنتين منذ آخر اجراء صحيح جاز لكل من الخصوم طلب اسقاطها.يجوز لكل من الخصوم دون تفريق ان يطلب الاسقاط....

القاضي المنفرد المدني - بعبدا رقم 242 تاريخ 07-03-1998

ان تأييد العقد هو عدول من قبل صاحب دعوى البطلان عن اقامة دعواه.ان التأييد الضمني للعقد يستفاد من كل مسلك يدل على ان صاحب دعوى البطلان قد عدل عنها.ان تأييد العقد لا يحول دون طلب ابطاله لانعدام سبب الموجب.لا يجوز الخلط بين انعدام سبب الموجب وبين...

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 37 تاريخ 17-12-1992

ان مجلس الشورى غير مقيد بجميع الاصول التي ترعى الاستئناف في الدعاوى المدنية ومن بينها احكام المادة 512 أ.م.م.تعفى من الرسم على القيمة التأجيرية المستشفيات والمستوصفات التي تمارس فعلا الاعمال الخيرية ويفسر الاعفاء بصورة حصرية....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 44 تاريخ 19-12-1988

ان عقد الايجار الحاصل بتاريخ لاحق لتسجيل الاخطار بالحجز العقاري في السجل العقاري لا يسري على الحاجز او الشاري بالمزاد ولا تأثير لعدم الضرر وحسن النية .يمكن الرجوع عن القرار التمهيدي القاضي بإجراء تحقيق كما ان استئناف القرار الاعدادي الذي بت ...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 15 تاريخ 26-04-1983

-لا يمكن ان تسري مهلة الاستئناف على النيابة العامة اذا لم تكن حاضرة جلسة تفهيم الحكم.- لا تسمع دعوى الجنسية الا بوجه الدولة كفريق أصلي امام المحكمة البدائية الصالحة للنظر بدعاوى الجنسية.- متى كانت نقطة النزاع تتعلق بالصلاحية المطلقة فيعود...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.