الخميس 28 أيار 2020

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 21 )



مجلس العمل التحكيمي - بيروت رقم 0 تاريخ 03-12-2014

- ان الدفع ببطلان الاستحضار لخلوه من بيان جوهري هو اسم ممثل الشركة المدعى عليها، ليس من شأن هذا العيب المدلى به خلق التباس حول هوية المدعى عليها في ضوء تبلغها الاستحضار وقيامها بتوكيلها محام للدفاع عنها وعدم حدوث اي ضرر من جراء ذلك العيب.
-...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 17 تاريخ 21-02-2013

- للمطلوب ادخاله في المحاكمة ان يكون له صفة الغير وهذا الشرط لا يتوفر في الموضوع غير القابل للتجزئة او في التزام تضامني او في دعوى يوجب فيها القانون اختصام اشخاص اخرين.
- ان عدم ذكر المهلة المحددة للدفع وعدم تنبيه المستأجر الى انه في حال عدم...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 42 تاريخ 14-06-2012

- لا يكون لتبليغ الحكم القضائي الى الوكيل اي اثر قانوني عند وفاة الموكل.
- يرد طلب التدخل استنادا لواقعة شراء عقار بموجب عقد بيع ممسوح اذا كان لم يسجل اصولا في السجل العقاري.
- يحق لمالك العقار استعمال مياه الامطار الساقطة في ارضه...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 2 تاريخ 30-06-2011

لصاحب العقار المحاط من كل جانب والذي لا منفذ له الى الطريق العمومية ان يطلب ممرا في الاراضي المجاورة مقابل دفعه تعويضا بنسبة الضرر الذي قد سببه واذا كان للعقار ؟؟؟ مع صعوبة تحديد مساره مهما بلغت لا تجعله محبوسا الا في حالة الاستحالة المطلقة....

محكمة الاستئناف المدنية - جبل لبنان رقم 116 تاريخ 23-02-2011

حقوق المستفيدين من حق التمديد القانوني للاقامة بالمأجور قابلة للتجزئة وليس ما يمنع استمرار اجارة احد المستفيدين من ذلك الحق دون غيره....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 2 تاريخ 01-02-2011

- تنقض الفقرة الحكمية اذا كانت عامة ومبهمة بحيث يجب ان تكون الفقرة الحكمية صريحة وواضحة لتحقق امكانية تنفيذ الحكم. - اذا لم يثبت المطالبة في الاستحضار واللوائح بصورة واضحة ومحددة لا يمكن النعي على المحكمة اغفال بت مطلب. - يؤدي الى النقض فقدان...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 93 تاريخ 04-11-2010

- تنقطع مهلة الطعن بوفاة المحكوم عليه ولا تسري المهلة مجددا الا بعد تبليغ الحكم الى من يقوم مقام الخصم الذي توفي. - ان علاقة المستهلك النهائي بمعاقده الخاضع للضريبة تكون محكومة ببنود العقد وما اتفقا عليه لجهة الضريبة على القيمة المضافة ويكون...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 6 تاريخ 12-11-2009

- ليس ما يمنع قانونا توجيه التمييز ضد احد اطراف الخصومة في المحاكمة دون الطرف الاخر كالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولو لم يحكم له او عليه بأي موجب طالما انه ممثل في المحاكمة الابتدائية ودعوى العمل لا تقبل التجزئة وان الصندوق مولج بتنفيذ القرار...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 53 تاريخ 21-07-2009

- ان التدخل الاختياري الاصلي غير جائز لدى محكمة التمييز.

- ان الرجوع عن الطعن يقبل متى كان موقعا من المميز والمميز ضده مما يقتضي اعادة اصل الكفالة الى الجهة المميزة.

...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 34 تاريخ 06-04-2009

- ان موضوع الدعوى يتحدد بمطالب الخصوم وان بحث المحكمة بعلاقة الفرقاء بعضهم ببعض لتحديد المسؤول عن دفع المال المطالب به لا تكون خالفة القانون لان بحث علاقة الفرقاء بعضهم ببعض يدخل ضمن نطاق الدعوى كما حدده الفرقاء.

- ان رد طلب الاخراج...

رئيس دائرة التنفيذ - المتن رقم 39 تاريخ 17-03-2008

يعود لرئيس دائرة التنفيذ البت في عيب ناجم عن اتخاذ اجراءات تنفيذية بوجه اشخاص غير مذكورين في الحكم الجاري تنفيذه, فان الحكم بوجه شركة من نوع التضامن لا يمكن تنفيذه بوجه الشركاء الا اذا صدر الحكم بوجههم وليس فقط بوجه الشركة....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 93 تاريخ 17-06-2004

ان احدا من الورثة، المدعى عليهم، المستأنفين، لم يدع انه يمارس مهنة المستأجر الاساسي، كما ان احدا منهم لم يثبت او يطلب اثبات ممارسته لمهنة المستأجر، كما ان احدا لم يقم فعليا بالتفرغ لممارسة تلك المهنة في المأجور، فيكون احد شروط الفقرة الاولى من...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 28 تاريخ 27-03-2003

ان الصورة التي ارفقتها المميزة باستدعائها عن القرار التمييزي غير مصدقة فيكون التمييز مردودا شكلا عملا بالمادتين 718 م.م. و721 م.م. ان توجيه التمييز ولو بعد فوات مهلته الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يبقى ايضا مقبولا في ضوء احكام المادة 727 م.م....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 24 تاريخ 10-02-2003

ان ما انتهى اليه الحكم الابتدائي من ايلاء الحق لمنفذ الوصية بتقديم طلب التنفيذ وبالمثول في الخصومة الاعتراضية كفريق اصلي، قد اضحى نهائيا بعد اكتسابه قوة الشيء المحكوم به، وهذا يكفي لايلائه الحق في الطعن استئنافا بالحكم الذي صدر بوجهه. ان استئناف...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 11 تاريخ 19-02-2002

لا يقبل امام محكمة النقض سوى التدخل الاختياري التبعي مع مراعاة احكام المواد 624 و625 و727 أ.م.م. لا تأثير رجعي لعدم حيازة الاجير اجازة عمل خلال مدة عمله وذلك في حال بطلان العقد - كون عقد العمل يعتبر من العقود الزمنية والموجبات المدرجة فيه لها طابع...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 33 تاريخ 07-03-2000

ان نطاق تطبيق المادة /624/ أ م م ينحصر في الحالات التي يكون الشخص الثالث، طالب التدخل، قد مثل في المحاكمة الابتدائية. في حين ان هذا الاخير لم يدعى اليها ولم يختصم فيها فيكون القرار المطعون فيه في محله القانوني. ان جميع قواعد الحجز الاحتياطي تطبق...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 142 تاريخ 01-09-1994

ان الدعاوى المتعلقة بقضايا النفوس تتعلق بالانتظام العام ولا تقبل التجزئة اي ان النيابة العامة التي كانت خصما في الدعوى الابتدائية يجب ان تكون طرفا في التمييز....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 60 تاريخ 30-06-1994

ان التدخل لا يقبل في التمييز الا اختياريا ممن كان فريقا في الدعوى الاستئنافية....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 29 تاريخ 31-10-1989

يفترض قانونا اتخاذ كل فريق محل اقامة في مكتب وكيله.يعود لاعضاء الفريق الواحد في الموضوع غير القابل للتجزئة ان يستفيدوا من الطعن المقدم من احدهم ولو لم يتدخلوا في المحاكمة.لا يفرض القانون شكلا معينا للبت بمطالب الفرقاء.ان الحكم القاضي باعلان وفاة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 7 تاريخ 29-02-1988

ان التمييز المقدم بعد المهلة القانونية مقبول بسبب الاحداث الأمنية التي تشكل القوة القاهرة.ان دعوى حصر الارث لا تقبل التجزئة وان نظام الخلفية مبدأ عام ملازم لنظام الطبقات ويطبق على الطبقة الارثية الثالثة ولا يمكن استبعاده الا بنص صريح....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 7 تاريخ 29-02-1988

- تعتبر الاحداث الامنية التي منعت المميز من اتمام المعاملات قوة قاهرة تقطع مهلة الطعن.- يستفيد من القرار التمييزي الغير قابل لتجزئة سائر الورثة الشرعيين وان لم يتدخلوا في دعوى حصر الارث.- ان الخلفية مبدأ عام ملازم لنظام الطبقات في قانون الارث...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.