الخميس 28 أيار 2020

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 29 )



رئيس دائرة التنفيذ - بيروت رقم 30 تاريخ 27-01-2016

- يقبل الطعن على القرار القاضي بالقاء الحجز الاحتياطي امام القاضي الذي اصدره في مهلة خمسة ايام من تاريخ تبليغه او من تاريخ علمه اذا لم يبلغ وفق الاصول وينظر في الطعن وفق الاصول المتبعة في القضايا المستعجلة.
- ولئن منع القانون حجز تعويضات...

رئيس دائرة التنفيذ - بيروت رقم 0 تاريخ 07-11-2015

- يقصد بالحجز لدى ثالث حجز الاموال العائدة للمدين وليس تلك المستحقة عليه، ولا يمكن للدائن صاحب حق الامتياز التمسك باولويته عند القاء الحجز، فان التراتبية بين الدائنين تكون في مرحلة التنفيذ الجبري بعد القاء الحجز وهي مرحلة توزيع الثمن، هذا ولا يكون...

رئيس دائرة التنفيذ - بيروت رقم 0 تاريخ 31-07-2015

- ان التنفيذ الجبري العيني او المباشر بتنفيذ حكم اخلاء مأجور غير جائز في حق الدولة والبلديات وسائر الاشخاص المعنويين ذوي الصفة العامة، ذلك اذا كان من شأن ذلك ان تؤدي الى شلل المصالح العامة والتأثير في سير عملها، ويبقى لصاحب العلاقة حق في مراجعة...

رئيس دائرة التنفيذ - بيروت رقم 0 تاريخ 19-02-2014

- ان جميع اموال المدين قابلة للحجز عملا بحق الارتهان العام، اما حالات عدم جواز الحجز ترد على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع في تفسير احكامها، كما يجب التمييز بين حصانة التنفيذ وعدم قابلية الحجز.
- ان اشخاص القانون العام يتمتعون وحدهم بحصانة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 84 تاريخ 30-06-2012

يمنع الحجز الاحتياطي على العناصر المادية للمؤسسة التجارية لانه فيما لو القي هذا الحجز وقد تطول غالبا دعوى اثبات الدين مما ينعكس سلبا على قيمة المؤسسة التجارية الاجمالية في الوقت الذي اراد المشترع المحافظة عليها من خلال فرض بيعها كوحدة لا تتجزأ عند...

محكمة الاستئناف المدنية - جبل لبنان رقم 243 تاريخ 13-04-2011

- يجوز القاء الحجز الاحتياطي على عناصر المؤسسة التجارية المادية اذا كان الدين ثابتا او مرجح الوجود....

دائرة التنفيذ - الدامور رقم 13 تاريخ 28-10-2009

ان الاصول المتبعة في القضايا المستعجلة والتي على رئيس دائرة التنفيذ العمل وفق احكامها عند بحثه في الاعتراض على قرار الحجز لا علاقة لها بمسألة توفر عنصر العجلة وعدم التصدي للاساس. ان العمل بهذه الاصول يعني تعيين الجلسات دون انتظار تبادل اللوائح وان...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 59 تاريخ 01-10-2009

-على من يدلي بالدفع ببطلان الاجراءات القضائية لعيب في الشكل فور اتمامها واطلاع الخصم عليها ويزول البطلان اذا كان الخصم الذي ادلى به قد تذرع به بعد اتمام الاجراء باوجه دفاع في الموضوع او بدفع عدم القبول دون التمسك بالبطلان.

- لا يجوز...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 1346 تاريخ 20-10-2008

ان تذرع المنفذ الذي مر سنة على آخر اجراء صحيح في المعاملة التنفيذية, بوجود حائل قانوني متمثل بعدم امكانية التنفيذ الجبري ليس له مبررا طالما انه باشر التنفيذ فعليا ثم اهمل المعاملة مدة تفوق السنة ولم يقدم اي طلب لمتابعة التنفيذ قبل انقضاء مهلة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 20 تاريخ 31-01-2008

ان رد طلب تصحيح الخصومة بغية متابعة التنفيذ عن طريق احلال الدولة مكان المنفذ عليه الاصلي المتوفي ورفض ورثته التركة يعد مخالفا للقانون....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 0 تاريخ 22-06-2006

ان الشركة المطلوب الحجز ضدها هي شركة تضامن تستثمر مشروعا تجاريا، فتكون الاموال المطلوب حجزها العائدة لها اداة لتحقيق هذ المشروع، فهي اذا عبارة عن مؤسسة تجارية قائمة، لا يجوز حجز عناصرها حجزا احتياطيا....

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 1045 تاريخ 15-05-2006

لا يجوز القاء الحجز الاحتياطي على المؤسسة التجارية بجملتها والعناصر غير المادية منها. ان عائدات صندوق المحل التجاري لا تدخل ضمن نطاق العناصر المادية للمؤسسة التجارية. ان حجز عائدات المؤسسة التجارية يؤدي الى تمكين طالب الحجز الاحتياطي من حجز...

رئيس دائرة التنفيذ - بعبدا رقم 22 تاريخ 28-02-2005

لا يجوز القاء الحجز الاحتياطي على العناصر المادية للمؤسسة التجارية، وبالتالي لا يجوز القاء الحجز الاحتياطي على سيارات الشركة المعترضة الا في شكل استثناء على الاصل. ان موافقة الشركة الحاجزة المعترض عليها على نقل الدين الملقى على اساسه الحجز...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 156 تاريخ 18-11-2004

ان وجود مدفن عائلي صغير ضمن عقار كبير لا يحول دون حجز العقار طالما ان العقار غير مخصص للدفن، وان محكمة الاستئناف لم تخالف المادة /860/ أ.م.م. لان المدفن لا يعتبر من الاشياء اللازمة لقيام المدين بواجبه الديني....

المحكمة الابتدائية المدنية - جبل لبنان رقم 69 تاريخ 23-04-2003

ان ما يدخل ضمن صلاحية دائرة التنفيذ هي مشاكل التنفيذ المتعلقة بالاجراءات دون تلك المتعلقة بالاساس والتي يعود امر النظر بها لمحكمة الموضوع، والمسائل المتناولة قابلية المال للحجز ام عدمه. لقيود السجل العقاري القوة الثبوتية الكاملة، والحقوق العينية...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 34 تاريخ 27-02-2003

ان المادة 860 م.م. فقرتها الثانية نصت على عدم جواز الحجز على "المؤسسة التجارية بمجملها والعناصر غير المادية منها اما العناصر المادية فيجوز حجزها بطريقة الحجز التنفيذي". فتكون هذه المادة قد عددت الاموال التي لا يجوز حجزهاه في المطلق دون تفريق بين...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 78 تاريخ 28-05-2002

ان منع الحجز الاحتياطي على عناصر المؤسسة التجارية المادية يجد سنده في ان ذلك من شأنه شل نشاط المؤسسة مما ينعكس سلبا على قيمتها الاجمالية في الوقت الذي اراد المشترع المحافظة عليها من خلال فرض بيعها كوحدة لا تتجزأ عند حجز عناصرها المادية حجزا تنفيذيا....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 12 تاريخ 12-03-2002

لا يجوز حجز العناصر غير المادية في المؤسسة التجارية بدون الاخلال باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 11/67 ، ويجوز للدائن المنفذ كما للمدين المنفذ عليه ان يطلب بيع المؤسسة التجارية بكاملها. وقد اراد المشترع الحفاظ على المؤسسة التجارية، بحيث لا تباع بعض...

دائرة التنفيذ - بعبدا رقم 16 تاريخ 07-07-1999

يمنع الحجز بوجه الدولة اما التنفيذ فلا نص قانون يمنعه. فيما يتعلق بالتعدي على الاملاك الخاصة ان التنفيذ بوجه الدولة جائز اذا لم يكن يستلزم اتخاذ تدابير جبرية ولا يؤثر بالتالي على سير المصالح والمرافق العامة ويمكن الزامها بازالة التعدي....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 85 تاريخ 08-06-1999

لا يجوز القاء الحجز على اموال الدولة وسائر الاشخاص المعنويين ذي الصفة العامة. ان الشركات التجارية المختلطة التي يوكل اليها تأمين خدمات عامة لا تدخل في عداد المؤسسات العامة ويبقى لها الطابع الخاص. ان حجية القضة المحكوم بها تكفي سندا ظاهرا للقضاء...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 106 تاريخ 07-07-1998

ان المحكمة المختصة في الحجز الاحتياطي هي دائرة تنفيد مكان المحجوز. لا يشترط تسجيل الوكالة الحصرية في السجل التجاري . ان العناصر المادية للمؤسسة التجارية لا تقبل الحجز الاحتياطي ولا ينفي عن البضائع صفة العناصر المادية اذا كانت موجودة في...

محكمة الاستئناف المدنية - بعبدا رقم 584 تاريخ 12-06-1995

ان عناصر المؤسسة التجارية المادية تتداخل مع عناصرها المعنوية بحيث تشكل وحدة متماسكة فيما بينها تجعل منها عنصر غالب هو عنصر الزبائن.لا يجوز القاء الحجز الاحتياطي على عناصر المؤسسة التجارية غير المادية لانتفاء النص ولان المشترع ضيق نطاق اي حجز...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 11 تاريخ 17-01-1995

ان الاصل هو منع حجز المؤسسة التجارية والاستثناء هو حجز العناصر المادية فيها.لا يجوز التوسع في تفسير الاستثناء.ما يجوز حجزه حجزا تنفيذيا يجوز حجزه حجزا احتياطيا....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 11 تاريخ 17-01-1995

- تحجز العناصر المادية في المؤسسة التجارية حجزا تنفيذيا وليس حجزا احتياطيا.- ان منع الحجز الاحتياطي على العناصر المادية للمؤسسة التجارية يجد سنده العملي والواقعي في ان هذا الحجز من شأنه ان يوقف المؤسسة عن نشاطها ويشلها في حين ان الدائن ليس بيده...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 11 تاريخ 17-01-1995

يمنع القانون حجز المؤسسة التجارية بجملتها والعناصر غير المادية منها; ان الاصل هو المنع ولكن يمكن استثناء العناصر المادية دون التوسع في ذلك....

القاضي المنفرد المدني - عاليه رقم 4 تاريخ 16-02-1989

يجوز وضع المؤسسة التجارية تحت الحراسة القضائية....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 19 تاريخ 23-05-1988

ان وجود دعوى تقسيط الديون لا يحول دون تقرير الحراسة القضائية على المؤسسة التجارية.ان السبب التمييزي المبني على اغفال بت مطلب يستلزم بيان المطلب والا رد للجهالة....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 19 تاريخ 23-05-1988

يجوز القاء الحراسة القضائية على المؤسسة التجارية وان قبول طلب تقسيط ديون المؤسسة في الشكل لا يمنع تقرير الحراسة...

قاضي الأمور المستعجلة - بيروت رقم 36 تاريخ 24-04-1986

- جواز وضع المؤسسة التجارية تحت الحراسة القضائية لتلافي اقدام المدين على تهريب امواله او تبديدها....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.