الخميس 28 أيار 2020

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 27 )



محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 34 تاريخ 06-03-2018

- حدد القانون الحالات التي يصبح فيها وقف المحاكمة ملزما ومنها حالة اتحاد الدعويين الجزائية والمدنية في الاشخاص والموضوع، وان عدم توافر شروط وحدة الدعويين يجعل المسألة داخلة في مفهوم التلازم بين الدعوى الجزائية والدعوى المدنية.
- ان قرار محكمة...

القاضي المنفرد المدني - صيدا رقم 0 تاريخ 12-05-2016

- في العقد المتبادل لا يجوز التذرع بالقوة القاهرة الناتجة عن اوضاع امنية واقتصادية متفاقمة للاعضاء من موجب الدفع المترتب بذمة احد الفريقين في ضوء انفاذ احدهما لموجبه المقابل بشحن البضائع جوا والمتفق على ذلك وتسليمها للفريق الآخر، ويتمتع بالقوة...

القاضي المنفرد المدني - جويا رقم 14 تاريخ 11-02-2014

يعود للنيابة العامة الاعتراض على حكم قضى بتصحيح الشهرة ويجب ان تتمثل الدولة في هذا النوع من الاحكام لانها مؤتمنة على سجلات الاحوال الشخصية حيث يقيد مواطنوها وتمثيلها في هذا النوع من الدعاوى محصور برئيس هيئة القضايا في وزارة العدل ومعاونيه....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 55 تاريخ 27-11-2012

تصحيح الاسم في سجلات النفوس يتعلق بالانتظام العام ويتوجب ابلاغ النيابة العامة أقله الحكم البدائي كي يتسنى لها اتخاذ الموقف المناسب....

القاضي المنفرد المدني - جب جنين رقم 204 تاريخ 31-10-2012

- لا يقبل اعتراض النيابة العامة على قرار القاضي المنفرد المدني الصادر بدعوى الاحوال الشخصية بتصحيح قيد في سجلات النفوس بل يقبل الاستئناف امام المحكمة الاعلى لصدوره بنتيجة خصومة لا بالصورة الرجائية....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 6 تاريخ 01-03-2012

- استقر اجتهاد محكمة التمييز على القول بقانونية الاتفاقات على تسديد الاجور بغير العملة الرسمية لما فيه حماية للاجراء من تدني قيمة النقد الوطني.
- يؤخذ بعين الاعتبار الزيادات القانونية على الاجور متى كانت توازي الزيادة القانونية فاذا كانت...

رئيس دائرة التنفيذ - بيروت رقم 326 تاريخ 25-08-2010

ان القاعدة الجزاء يعقل الحقوق لا تعنى سوى بالدعوى المدنية ولا تطبق على اجراءات التنفيذ. بحيث ان وقف النظر الذي توجبه قاعدة الجزاء يعقل الحقوق يجب ان يطبق بشكل حصري ضمن الاطار الذي ورد فيه دون اي توسع ولا يعمل بها في معرض اجراءات التنفيذ....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 53 تاريخ 16-07-2009

يعود للمحكمة حق تصحيح القيود الرسمية للنفوس لتصبح مطابقة للواقع وتقديرها بحصول الخطأ في القيد يعود لسلطانها بعد تحققها من توافر شروط التصحيح.

...

قاضي منفرد عقاري - جبل لبنان رقم 300 تاريخ 18-06-2009

لاعمال احكام القاعدة المعروفة بالجزاء يعقل الحقوق، يجب ارتكاز الدعويين المدنية والجزائية على الوقائع المادية عينها، اما ثبوت انحصار الملاحقة الجزائية بدعوى الاهمال والاخلال الوظيفي دون التزوير لا يؤدي الى التداخل او التماثل في الوقائع ما بين الدعوى...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 14 تاريخ 05-02-2008

ان المطالب المقصودة في الاستحضار الاستئنافي هو ما يطلبه المدعي للحكم له به على المدعى عليه وان ما هو ملزم للمحكمة البت به هو ما يورده الخصوم وانه استنادا الى العناصر الواقعية يكون للمحكمة حق تقدير الادلة لاستخلاص ما هو متوجب لاعادة الحال الى ما كانت...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 161 تاريخ 25-11-2004

ان قضايا الاحوال الشخصية تتعلق بالنظام العام، فيكون للنيابة العامة الحق في استئناف القرار الصادر عن القاضي المنفرد الناظر في دعاوى الاحوال الشخصية. في حال وجود خصومتين عالقتين امام محكمة الاستئناف والاخرى امام محكمة الدرجة الاولى تكون الاولى هي...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 16 تاريخ 29-01-2004

ان الحكم المطعون فيه بعد تثبته من افادة المميز ضده من فرق التعرفة المخفضة، وبدل جواز الركوب، ومن اتصاف هذه الافادة بالاستقرار والاستمرار والمشمولية، وادخاله البدل الناتج عنها من ضمن عناصر اجر المميز ضده الاخير الواجب اعتماده لاحتساب تعويض نهاية...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 17 تاريخ 29-01-2004

حيث ان الحكم المطعون فيه بعد تثبته من افادة المميز ضده من فرق التعرفة المخفضة وبدل جواز الركوب، ومن اتصاف هذه الافادة بالاستقرار والاستمرار والشمولية، وادخاله البدل الناتج عنها من ضمن عناصر اجر المميز ضده الاخير الواجب اعتماده لاحتساب تعويض نهاية...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 25 تاريخ 22-05-2003

تطبيقا لقاعدة انه على المرجع المدين ان يتوقف عن النظر في الدعوى المدنية الى ان تفصل بحكم مبرم دعوى الحق العام، على ما نصت عليه المادة 8 م.م. فقرتها الثانية، الا انه يقتضي ان يصدر قرار عن المحكمة المدنية بوقف المحاكمة، ليتوقف سريان مهلة السقوط، تحت...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 32 تاريخ 25-02-2003

ان المبدأ السائد في تصحيح قيود سجلات النفوس هو ان الخطا يجب تصحيحه ايا كان مصدره او كيفية حصوله كي يصبح القيد موافقا لواقع الحال ولا يقتصر التصحيح على الخطأ الكتابي البحث فقط عند نقل الوثيقة في سجلات الاحوال الشخصية انما التصحيح الخطأ المقصود...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 9 تاريخ 30-01-2001

لا ضرورة للمناداة تكرارا على الخصم المبلغ المتخلف عن الحضور بعد انقضاء الساعة القانونية طالما ان الجلسة انعقدت في موعدها. ان اكتفاء المختار بالمصادقة على صحة توقيع المستدعي ليس من شأنه ان يجعل من الطلب المطلوب تصديق التوقيع الوارد فيه سندا رسميا...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 12 تاريخ 12-01-2001

ان تكملة دفع الرسم خارج مهلة التمييز، بناء لقرار من المحكمة وضمن المهلة المحددة من قبلها، تجعل التمييز مقبولا شكلا. لا يجوز التذرع بالوكالة الظاهرة لمن يتعاقد بصفته وكيلا استنادا الى وكالة وضمن حدود السلطة المعطاة له بموجب هذه الوكالة. تجري...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 7 تاريخ 12-12-2000

ان اغفال دعوة النيابة العامة الاستئنافية الى جلسات المحاكمة في دعوى تصحيح شهرة المستدعي يشكل مخالفة لصيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام، ولا يغير شيء عدم استئناف النيابة العامة للحكم المستأنف لانها غير ملزمة باستئئناف حكم قضى برد التصحيح....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 11 تاريخ 08-06-1999

للنيابة العامة الحق بالادعاء في الاحوال المتعلقة بالانتظام العام. ان دعاوى الاحوال الشخصية ومنها دعاوى النفوس تتعلق بالانتظام العام ومن اجل تمكين النيابة العامة من ممارسة حق الادعاء ينبغي ارسال ملف القضية اليها فيصبح بالتالي تدخلها وجوبيا....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 10 تاريخ 01-06-1999

للنيابة العامة الحق بالادعاء في الاحوال المتعلقة بالانتظام العام. ان دعاوى الاحوال الشخصية ومنها دعاوى النفوس تتعلق بالانتظام العام ومن اجل تمكين النيابة العامة من ممارسة حق الادعاء ينبغي ارسال ملف القضية اليها فيصبح بالتالي تدخلها وجوبيا. ان درجة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 8 تاريخ 27-04-1999

للنيابة العامة الحق بالادعاء في الاحوال المتعلقة بالانتظام العام. ان دعاوى الاحوال الشخصية ومنها دعاوى النفوس تتعلق بالانتظام العام، ومن اجل تمكين النيابة العامة من ممارسة حق الادعاء ينبغي إرسال ملف القضية اليها ويصبح بالتالي تدخلها وجوبيا....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 1 تاريخ 12-01-1999

ان دعاوى الاحوال الشخصية ومنها دعوى النفوس تتعلق بالانتظام العام. للنيابة العامة الحق بالادعاء في الاحوال المتعلقة بالانتظام العام لذلك وجب ارسال ملف القضية اليها لكي يصبح تدخلها وجوبيا....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 34 تاريخ 30-09-1997

ان اشارة الدعوى الموضوعة على صحيفة العقار بداية واستئنافا تفي بالغاية وتغني عن وضعها تمييزا. ان فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه يتحقق عندما تأتي اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه ولا يعتبر الحكم المستند...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 6 تاريخ 08-10-1992

للنيابة العامة الحق بالادعاء في الاحوال المتعلقة بالنظام العام.كما يجوز ايضا تدخلها ايضا او ادخالها وتصبح خصما اصليا في المحاكمة.يجب تبليغ استحضار الدعوى وكافة الاوراق للنيابة العامة.ان دعاوى الاحوال الشخصية ومنها دعاوى القيد تتعلق بالنظام...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 4 تاريخ 07-05-1992

ان قضايا القيد في سجلات النفوس تتعلق بالنظام العام فيكون بالتالي من حق النيابة العامة الادعاء بشأنها. كما يجوز تدخلها او ادخالها ايضا في الدعاوى المتعلقة بها فتصبح خصما اصليا في النزاع. ويحق لها ابداء رأيها حتى ولو كانت الدولة اللبنانية لا تمثل...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 2 تاريخ 14-12-1989

فيما يتعلق بقضايا الاحوال الشخصية التي تمس النظام العام كقيد مولودة غير شرعية معترف بها على خانة والدها اخذ رأي النيابة العامة والا ابطل القرار....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 84 تاريخ 29-06-1957

اعتبر المشترع دعوى الارتفاق والتصرف وعدم التعرض لحق الري معادلة من حيث القيمة والاهمية للقضايا العقارية التي لا تتجاوز قيمتها 1200 ل.ل. وبالتالي هذه الدعوذ لا تقبل للتمييز.النزاع على حائط مشترك لا تتعدى قيمة 2000 ل.ل. لا يقبل التمييز....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.