الإثنين 25 أيار 2020

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 8 )



محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 10 تاريخ 20-03-2014

- ويجب توفر الصفة والمصلحة والاهلية لدى مقدم الطلب لطارىء للتدخل في الدعوى، ولا صفة لمقدم الشكوى الجزائية امام النيابة العامة الاستئنافية للمراجعة استئنافا بالقرار الذي يصدر عن مجلس نقابة المحامين بموضوع منح او حجب الاذن بملاحقة المحامي وبالتالي يرد...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 62 تاريخ 27-06-2013

ان دعوى الحيازة تفترض عدم وجود دعوى اخرى للمطالبة بملكية الحق العيني موضوع دعوى الحيازة. فحق الملكية يلغي حق الحيازة والا لما اشترطت الحيازة الهادئة والعلنية والمستمرة لفترة زمنية باعتبار ان حق الملكيةيثبت بالتسجيل وان صاحب هذا الحق حائز حتما...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 125 تاريخ 23-10-2008

القرار الصادر بدعوى استرداد المأجور للضرورة العائلية لقاء تعويض غير قابل للطعن به تمييزا....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 45 تاريخ 21-12-2004

ان موضوع الدعوى يتحدد وفقا لمطالب الخصوم الواردة في الاستحضار واللوائح، ومن اجل ذلك يقتضي البحث في ما يتشبث به كل من الطرفين والقول بالتالي ما اذا كان الاشغال يستند الى عقد اجارة يخضع للتمديد القانوني او عدم قيام الحق بالتمديد باعتبار العقد هو ادارة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 4 تاريخ 13-05-2004

يقبل القرار الاستئنافي الطعن تمييزا لتعارضه مع الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط. ان محكمة الاستئناف التي فصلت في دعوى الاسقاط من حق التمديد، ودعوى تحديد بدل ايجار المأجور دون ضمهما، تكون قد خالفت القانون، وعرضت قرارها للنقض....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 3 تاريخ 05-04-2004

ان المادة 21 من قانون الايجارات تنص على وجوب تعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط، لكي يقبل القرار الاستئنافي التمييز. ان المحكمة لم تبت بطلب المستأنف عليه اسقاط المستأجر من حقه في التمديد للتملك، هذا السبب الذي...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 32 تاريخ 25-02-2003

ان المبدأ السائد في تصحيح قيود سجلات النفوس هو ان الخطا يجب تصحيحه ايا كان مصدره او كيفية حصوله كي يصبح القيد موافقا لواقع الحال ولا يقتصر التصحيح على الخطأ الكتابي البحث فقط عند نقل الوثيقة في سجلات الاحوال الشخصية انما التصحيح الخطأ المقصود...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 34 تاريخ 31-07-2000

ان لمحكمة الاستئناف السلطة المطلقة في تفسير مضمون العقود والتصرفات القانونية المثبتة في اسناد خطية لاجل الوقوف على قصد المتعاقدين او الاطراف في هذه التصرفات، وان التشويه لا يتحقق الا اذا كان الخطأ في تقدير المعنى الواضح والصريح للمستند خطأ فاضحا...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.