الخميس 28 أيار 2020

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 8 )



محكمة الدرجة الاولى - بيروت رقم 60 تاريخ 11-06-2014

- يشترط لاعلان الافلاس ان يتمتع المطلوب اعلان افلاسه بصفة التاجر وان يتوجب بذمته دين تجاري معين المقدار ومستحق الاداء وان يكون التاجر في حالة توقف عن الدفع بحيث يكتفى بتخلف شرط واحد من هذه الشروط لترد دعوى الافلاس دون حاجة للبحث في مدى توافر سائر...

القاضي المنفرد المدني - جب جنين رقم 6 تاريخ 31-01-2013

- تقام دعوى الشفعة إما ضمن مهلة عشرة ايام من تبليغ الشفيع لعد تسجيل العقد نهائيا في السجل العقاري واما في مهلة سنة من تاريخ التسجيل النهائي ما لم يحصل ذلك التبليغ. - للتملك بالالحاق يقتضي توفر شرطين مجتمعين اولا ان تفوق قيمة الابنية والاغراس...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 51 تاريخ 07-06-2011

يحق للمدعى عليه ان يتقدم بالطلبات الطارئة وفق الشروط المنصوص عنها وهي على وجه خاص طلب المقاصة، للدين، وكذلك القانون المدني حيث نص على انه يحق لشخصين مديون ودائن ان يجريا مقاصة بينهما للديون المتوجبة عليهما لبعضهما البعض....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 74 تاريخ 20-11-2003

ان مسألة قابلية القرار للطعن هي دفع بعدم القبول وتتعلق بالانتظام العام وعلى المحكمة ان تثيرها. واباحت المادة 618 م.م. للمحكمة القضاء بالسقوط من تلقاء نفسها عند عدم مراعاة مهل الطعن، ولم تفعل ذلك بالنسبة لمدى قابلية القرار للطعن على حدة، مع وجوب...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 14 تاريخ 04-02-2003

ان اجتماع اسهم الشركة كافة في يد فريق واحد هو الدولة اللبنانية لا يؤدي حكما الى زوال الشخصية المعنوية للشركة (شركة تلفزيون لبنان) التي لا تزال الشركة تتصرف على اساسها وفقا لما تبين من المستندات التي ابرزتها هي بالذات كقرار مجلس الوزراء والاستشارة...

المحكمة الابتدائية المدنية - بيروت رقم 287 تاريخ 13-04-1995

- لالغاء العقد يجب ان يكون الفريق الذي يطالب بالالغاء قد نفذ موجباته وان يكون الطرف الآخر مستنكفا عن تنفيذ موجباته.- يجوز للقاضي حتى في حال عدم التنفيذ ان يمنح المديون مهلة تلو مهلة بحسب ما يراه من حسن نيته.- لا يجب تحميل الطرف القائم بموجباته...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 4 تاريخ 14-03-1991

ان مسألة دفع الرسوم القضائية تتعلق بالانتظام العام ويجق للمحكمة اثارتها عفوا.ان الطلبات الاستطرادية الملحقة بالطلبات الاصلية او باحد الطلبات الطارئة لا تخضع عند تقديمها لاستيفاء الرسوم.ينبغي لتوفر حق الشفعة وجود تلاصق بين العقاري واشتراكهما في...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 5 تاريخ 19-02-1991

اذا تخلف احد طرفي عن تنفيذ التزاماته وترتب على ذلك فسخ هذا العقد او الغاؤه استمر البند الجزائي المحدد لبدل العطل والضرر قائما ومنتجا لاثاره.تستقل محكمة الموضوع بتقدير الفقرة الثبوتية لتقرير الخبير.يجب مثل البحث بتوافر الشروط الشكلية لتسجيل...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.