الأربعاء 20 كانون الثاني 2021

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 13 )



قاضي الأمور المستعجلة - المتن رقم 274 تاريخ 18-05-2017

- ان الاختصاص المكاني لقاضي العجلة لا يتعارض مع ما جاء في قانون اصول المحاكمات المدنية حول تحديد الاختصاص المكاني، مع عم وجود منازعة حول محل اقامة احد المستدعى بوجههم الكائن ضمن نطاق هذه المحكمة.
- من شروط الدفع بسبق الادعاء وجوب توافر وحدة...

المحكمة الابتدائية المدنية - بيروت رقم 708 تاريخ 13-07-2015

- ان المجلس التأديبي لنقابة الاطباء لا يشكل محكمة قضائية، فلا يقبل الدفع بسبق الادعاء لعدم قانونيته، وهو اقامة الدعوى نفسها امام محكمتين مختلفتين كتلاهما مختصتين بنظرها.
- يفرض على الطبيب موجب وسيلة قوامه تأمين افضل معالجة مناسبة للمريض، وان...

قاضي الأمور المستعجلة - كسروان رقم 208 تاريخ 08-05-2014

- من شروط سبق الادعاء والذي هو الوجه المقابل للدفع بحجية القضية المحكوم بها، وحدة الخصوم ووحدة السبب مجتمعة واذا لم يتوافر احد الشروط لا تتوافر سبق الادعاء.
- للدفع بالتلازم وجوب توفر علاقة او رابطة بين دعويين عالقتين امام محكمتين كلتاهما...

محكمة الدرجة الاولى - بيروت رقم 291 تاريخ 20-12-2012

- ان الدفع بسبق الادعاء هو من الدفوع الاجرائية وهو يتوفر عندما تقام الدعوى نفسها امام محكمتين مختلفتين كلتاهما مختصتان بنظرها. وعند استثبات المحكمة من وحدة الخصوم والسبب والموضوع في كل من الدعويين ترد الدعوى شكلا لسبق الادعاء....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 127 تاريخ 30-11-2012

قاعدة الجزاء يعقل الحقوق لا يعمل بها امام قاضي العجلة بحيث يكون لهذا الاخير التطرق الى ادعاء التزوير الطارىء انطلاقا من الظاهر طالما ان انكار الخط او ادعاء تزوير سند عادي بات يعتبر وجها من اوجه المنازعة الذي يمكن اثارته في معرض دعوى العجلة....

القاضي المنفرد المدني - كسروان رقم 0 تاريخ 11-07-2012

- تعود صلاحية النظر بالدعوى الناشئة بين الزوجين الذين تزوجا مدنيا ثم عادا وصدقا عقد زواجهم بزواج كنسي الى القانون اللبناني. - عقد شراء شقة عبر الصندوق الاجتماعي الماروني الغير مسجل على اسم الشاري لا يمكن مطالبة الشاري او الصندوق تسجيل نصف اسهم...

محكمة الدرجة الاولى - بيروت رقم 141 تاريخ 17-05-2012

- ان مهلة العشرة ايام للاعتراض على معاملة تنفيذية مرتبطة مباشرة بالطعن المتعلق بمدى تمتع السند موضوع المعاملة بالقوة التنفيذية دون ان تقيد حق المنفذ عليه في التقدم، خارج تلك المهلة، باعتراض يتناول الحق المثبت في السند، ولكن دون وقف التنفيذ. - يبطل...

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 415 تاريخ 03-02-2011

ان تقديم مراجعتين امام مجلس شورى الدولة في الموضوع ذاته من شأنه ان يؤدي اما الى ضمهما والسير بهما معا في حال التلازم، او الى البت في كل واحدة منهما على حدة في حال عدم وجود رابطة تلازم بينهما وذلك دون امكانية الادلاء بسبق الادعاء في معرض البت باي...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 38 تاريخ 08-11-2010

الطعن بقرار اعطاء الصيغة التنفيذية لحكم اجنبي بالطلاق صادر عن المحكمة الشرعية السنية العليا وبقرار صادر عن محكمة التمييز برفض اعطاء الصيغة التنفيذية في هذه الحالة تنتفي صلاحية الهيئة العامة لمحكمة التمييز في تقرير مبدأ قانوني يتعلق بالقضاء الشرعي...

القاضي المنفرد المدني - النبطية رقم 0 تاريخ 07-12-2009

- لا تعتبر الدولة ممثلة بمأمور النفوس في حكم رجائي قضى بتصحيح تاريخ وفاة وانما هي من الغير الذين يحق لهم الاعتراض على القرار الرجائي، وتتوفر مصلحتها الاكيدة في ان تحول دون اجراء اي تعديل او تصحيح لاي قيد في سجلات النفوس المؤتمنة عليها ويجب ان يبلغ...

محكمة الدرجة الاولى - البقاع رقم 23 تاريخ 04-06-2009

- يتوفر سبق الادعاء تبعا لوجود دعوى اعتراضية على معاملة تنفيذية مماثلة مقامة من الجهة المعترضة امام محكمة اخرى ناظرة في الدعاوى العقارية، وتوفر وحدة السبب والموضوع والخصوم في كلا الاعتراضين المقدمين امام محكمتين مختصتين ومن نفس الدرجة فيعاد الى رد...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 24 تاريخ 14-05-2008

- ان الدعوة الشخصية التي لا تتعلق بشخص معنوي او باحد افراده وان كان المدعى عليه صاحب مؤسسة في الخارج والحكم القاضي باختصاص المحاكم اللبنانية جاء مراعيا احكام القانون. - ان استصدار قرار بدفع قيمة الدين وعدم تبليغه الى المدين لا يعتد به ويعود لمحكمة...

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 76 تاريخ 20-10-2005

لا يمكن التذرع بقرار صادر عن قاضي الامور المستعجلة للقول بتوافر شروط سبق الادعاء، لان القضاء العدلي غير صالح للنظر في النزاعات المتعلقة بالقرارات الادارية، مما ينفي عن سبق الادعاء احد شروطه المنصوص عليها قانونا. ان القرار الاداري يتجلى بتعبير...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.