الثلاثاء 19 كانون الثاني 2021

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 13 )



محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 34 تاريخ 06-03-2018

- حدد القانون الحالات التي يصبح فيها وقف المحاكمة ملزما ومنها حالة اتحاد الدعويين الجزائية والمدنية في الاشخاص والموضوع، وان عدم توافر شروط وحدة الدعويين يجعل المسألة داخلة في مفهوم التلازم بين الدعوى الجزائية والدعوى المدنية.
- ان قرار محكمة...

قاضي الأمور المستعجلة - كسروان رقم 208 تاريخ 08-05-2014

- من شروط سبق الادعاء والذي هو الوجه المقابل للدفع بحجية القضية المحكوم بها، وحدة الخصوم ووحدة السبب مجتمعة واذا لم يتوافر احد الشروط لا تتوافر سبق الادعاء.
- للدفع بالتلازم وجوب توفر علاقة او رابطة بين دعويين عالقتين امام محكمتين كلتاهما...

محكمة الدرجة الاولى - بيروت رقم 141 تاريخ 17-05-2012

- ان مهلة العشرة ايام للاعتراض على معاملة تنفيذية مرتبطة مباشرة بالطعن المتعلق بمدى تمتع السند موضوع المعاملة بالقوة التنفيذية دون ان تقيد حق المنفذ عليه في التقدم، خارج تلك المهلة، باعتراض يتناول الحق المثبت في السند، ولكن دون وقف التنفيذ. - يبطل...

الهيئة الاتهامية - بيروت رقم 156 تاريخ 20-02-2012

- ان طلب ضم دعويين عالقتين امام المرجع القضائي عينه لعلة التلازم قرار يعود للقاضي نفسه بحيث يعتبر من تدابير الادارة القضائية وهو غير قابل للاستئناف الا من قبل النيابة العامة الاستئنافية. - الصلاحية المكانية في القضايا الجزائية متعلقة بالانتظام...

محكمة التمييز الجزائية - بيروت رقم 217 تاريخ 19-05-2011

- يجوز تمييز قرار صادر عن الهيئة الاتهامية تناول دفوعا شكلية على حدة. - لا مجال لاعمال قواعد التلازم عندما تكون الدعويان عالقتين كل منهما في دولة مختلفة. - تنظر محكمة التمييز في طلب النقض في حدود ما كان معروضا امام محكمة الاساس من وقائع وطلبات...

محكمة الدرجة الاولى - بيروت رقم 9 تاريخ 01-02-2010

ان الحق باقامة دعوى الاتعاب والنفقات امام الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف يعود فقط وبصورة حصرية للمحامي ضد موكله الذي لم يسدد ما يتوجب بذمته ولا يستطيع الموكل سلوك هذا الطريق لمداعاة المحامي, لمطالبته باعادة مبالغ مالية سلفها له في سبيل اعمال الوكالة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 10 تاريخ 03-02-2009

- ان النظر في الدعوى من قبل غرفة استئنافية غير تلك التي عينها قرار توزيع الاعمال لا يشكل مخالفة لقواعد الاختصاص لان جميع الغرف تشكل غرفا لمحكمة واحدة وتتمتع بنفس الاختصاص.

- ان تسجيل فرع المصرف الاجنبي على لائحة المصارف تعطيه الصفة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 89 تاريخ 03-07-2008

- ان الدفع الاجرائي بوجود تلازم بين دعويين امام ذات المحكمة ورفض المحكمة رفع يدها عن الموضوع وعدم تضمين استدعاء النقض قرار رد طلب الضم لا يمكن الاخذ بها. - ان المحكمة غير ملزمة بفتح المحاكمة في كل مرة تحدث واقعة جديدة بعد ختام المحاكمة اذ يترك...

محكمة الاستئناف المدنية - لبنان الشمالي رقم 482 تاريخ 08-05-2003

لا يخرج الحجز الاحتياطي عن كونه وسيلة احتياطية وممهدة للتنفيذ ولا تدخل في مفهوم التنفيذ نفسه فلا تطبق عليه احكام الاعتراض على التنفيذ. لم يلحظ القانون طريقا آخر للاعتراض على الحجز الاحتياطي، ولا تكون للمحجوز عليه مصلحة او حق في التقدم بدعوى اصل...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 86 تاريخ 24-06-1997

يتوافر الدفع بالتلازم عندماتوجد دعويان تشتملان على طلبات متلازمة عالقتان امام محكمتين مختلفتين كل منهما مختصة بنظر الدعوى المقدمة لديها، فهذا الامر لا محل له بين دعوى مقامة امام القضاء المستعجل وبين دعوى مقامة امام محكمة الاساس. ان الفقرة الثانية...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 86 تاريخ 24-06-1997

لا مجال لتوحيد دعويين عالقتين امام كل من محكمة الاساس وقضاء الامور المستعجلة....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 2 تاريخ 26-01-1995

ان كل قضاء يقرر ما اذا كان صالحا للنظر بالقضية العالقة امامه ام لا, وعند وجود تلازم بين دعوى عالقة امام القاضي المنفرد واخرى امام الغرفة الابتدائية يجري الادلاء بالدفع امام القاضي المنفرد الذي عليه ان يحيل الدعوى امام الغرفة الابتدائية....

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 23 تاريخ 16-01-1992

لا يجوز الطعن بالقرارات الصادرة خلال المحاكمة الا مع الحكم النهائي باستثناء الاحكام المؤقتة.ان طوارىء المحاكمة هي التي تتعلق بضم الخصومات والفصل فيها والتي تعترض فصل النزاع وتؤخره. اما الطلبات الطارئة فهي التي يتقدم بها الخصوم.ومن شروط قبولها...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.