الأربعاء 20 كانون الثاني 2021

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 20 )



محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 10 تاريخ 31-01-2019

- يشترط القانون لتصحيح الاخطاء الواردة في الاحكام ان يكون الخطأ خطأ ماديا بحتا بحيث لا يؤثر على كيان القرار المصحح ولا يفقده ذاته ومن آلية التصحيح يفرض ادراجه على اصل الحكم.
- على الوكيل التطرق باموال الموكل وفقا لتوجيهاته وعلهي عبء اثبات...

قاضي الأمور المستعجلة - كسروان رقم 208 تاريخ 08-05-2014

- من شروط سبق الادعاء والذي هو الوجه المقابل للدفع بحجية القضية المحكوم بها، وحدة الخصوم ووحدة السبب مجتمعة واذا لم يتوافر احد الشروط لا تتوافر سبق الادعاء.
- للدفع بالتلازم وجوب توفر علاقة او رابطة بين دعويين عالقتين امام محكمتين كلتاهما...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 127 تاريخ 30-11-2012

قاعدة الجزاء يعقل الحقوق لا يعمل بها امام قاضي العجلة بحيث يكون لهذا الاخير التطرق الى ادعاء التزوير الطارىء انطلاقا من الظاهر طالما ان انكار الخط او ادعاء تزوير سند عادي بات يعتبر وجها من اوجه المنازعة الذي يمكن اثارته في معرض دعوى العجلة....

الهيئة الاتهامية - بيروت رقم 156 تاريخ 20-02-2012

- ان طلب ضم دعويين عالقتين امام المرجع القضائي عينه لعلة التلازم قرار يعود للقاضي نفسه بحيث يعتبر من تدابير الادارة القضائية وهو غير قابل للاستئناف الا من قبل النيابة العامة الاستئنافية. - الصلاحية المكانية في القضايا الجزائية متعلقة بالانتظام...

محكمة الدرجة الاولى - جبل لبنان رقم 21 تاريخ 01-02-2012

- يؤخذ بدفع التلازم عندما تثبت اقامة دعويين تشتملان على طلبات متلازمة امام محكمتين مختلفتين، مختصة كل منهما بنظر الدعوى المقامة لديها. - يكون التلازم قائما بين دعويين عندما يكون الحل الذي يجب ان يقرر لاحداهما من شأنه ان يؤثر في الحل الذي يجب ان...

محكمة الدرجة الاولى - جبل لبنان رقم 29 تاريخ 03-05-2011

- لا تأثير للحكم الجزائي على دعوى التعويض عن وفاة بسبب حادث سير، والمقامة امام القضاء المدني والمبنية على اساس لا يفترض اثبات الخطأ. - ان عقد الضمان الالزامي للمسؤولية المدنية عن الاضرار الجسدية التي تسببها المركبة البرية للغير سواء اكانت بقيادة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 106 تاريخ 02-12-2010

يجوز لمن فوت عليه مهلة الاعتراض المحددة بعشرة ايام على المعاملة التنفيذية ان يتقدم باعتراض خارج هذه المهلة على ان يكون اعتراضه مبني على انتفاء الحق وهذه القاعدة لا تشمل المنفذ عليه الذي اعترض على التنفيذ خلال المهلة السابقة....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 38 تاريخ 08-11-2010

الطعن بقرار اعطاء الصيغة التنفيذية لحكم اجنبي بالطلاق صادر عن المحكمة الشرعية السنية العليا وبقرار صادر عن محكمة التمييز برفض اعطاء الصيغة التنفيذية في هذه الحالة تنتفي صلاحية الهيئة العامة لمحكمة التمييز في تقرير مبدأ قانوني يتعلق بالقضاء الشرعي...

قاضي منفرد جزائي - النبطية رقم 0 تاريخ 03-05-2010

- ان الدفع ببطلان اجراءات المحاكمة ليس من الدفوع الشكلية التي حددها القانون. - ان التبليغ لصقا عن موعد المحاكمة بعد تعذر العثور على المدعى عليه في عنوانه وتوقيع مختار المحكمة على وثيقة التبليغ هو تبليغا صحيحا. - لا يجوز الادلاء بالدفع بالتلازم بين...

محكمة الدرجة الاولى - بيروت رقم 9 تاريخ 01-02-2010

ان الحق باقامة دعوى الاتعاب والنفقات امام الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف يعود فقط وبصورة حصرية للمحامي ضد موكله الذي لم يسدد ما يتوجب بذمته ولا يستطيع الموكل سلوك هذا الطريق لمداعاة المحامي, لمطالبته باعادة مبالغ مالية سلفها له في سبيل اعمال الوكالة...

القاضي المنفرد المدني - النبطية رقم 0 تاريخ 07-12-2009

- لا تعتبر الدولة ممثلة بمأمور النفوس في حكم رجائي قضى بتصحيح تاريخ وفاة وانما هي من الغير الذين يحق لهم الاعتراض على القرار الرجائي، وتتوفر مصلحتها الاكيدة في ان تحول دون اجراء اي تعديل او تصحيح لاي قيد في سجلات النفوس المؤتمنة عليها ويجب ان يبلغ...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 66 تاريخ 20-10-2009

ان ضم الخصومات يتم بموجب قرار قضائي وليس باجراء اداري....

محكمة الدرجة الاولى - البقاع رقم 23 تاريخ 04-06-2009

- يتوفر سبق الادعاء تبعا لوجود دعوى اعتراضية على معاملة تنفيذية مماثلة مقامة من الجهة المعترضة امام محكمة اخرى ناظرة في الدعاوى العقارية، وتوفر وحدة السبب والموضوع والخصوم في كلا الاعتراضين المقدمين امام محكمتين مختصتين ومن نفس الدرجة فيعاد الى رد...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 89 تاريخ 03-07-2008

- ان الدفع الاجرائي بوجود تلازم بين دعويين امام ذات المحكمة ورفض المحكمة رفع يدها عن الموضوع وعدم تضمين استدعاء النقض قرار رد طلب الضم لا يمكن الاخذ بها. - ان المحكمة غير ملزمة بفتح المحاكمة في كل مرة تحدث واقعة جديدة بعد ختام المحاكمة اذ يترك...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 834 تاريخ 04-06-2003

يشترط رفع الحجز الاحتياطي لدى ثالث لقاء كفالة ان تضمن هذه الاخيرة حق الدائن اي ان تضمن المبلغ المحدد في قرار الحجز الذي يشمل اصل الدين ولواحقه. يشترط رفع الحجز لدى ثالث ضمان حق الدائن المتمثل بموافقته بدون تحفظ على تصريح المحجوز تحت يده حول قيمة...

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 520 تاريخ 29-05-2001

ان تصحيح الاغلاط في استدعاء المراجعة التي نصت عليها المادة 560 م.م. غير مقيدة باية مهلة. ومن هذه الاغلاط خلو القرار المطلوب تصحيحه من اسمي الجهة المستدعية بحيث يقتضي تصحيحه باضافة الاسمين الى الاسماء الباقية....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 2 تاريخ 26-01-1995

ان كل قضاء يقرر ما اذا كان صالحا للنظر بالقضية العالقة امامه ام لا, وعند وجود تلازم بين دعوى عالقة امام القاضي المنفرد واخرى امام الغرفة الابتدائية يجري الادلاء بالدفع امام القاضي المنفرد الذي عليه ان يحيل الدعوى امام الغرفة الابتدائية....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 2 تاريخ 26-01-1995

عند وجود تلازم بين دعوى عالقة امام القاضي المنفرد واخرى امام الغرفة الابتدائية يجري الادلاء بالدفع امام القاضي المنفرد الذي يحيل الدعوى الى الغرفة.ان دعوى اثبات الاجارة لا تشكل مسألة معترضة من شأنها ايقاف سير المحاكمة وليست من اختصاص جهة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 13 تاريخ 02-04-1992

- ان الادلاء بالتلازم بين دعوى عالقة امام القاضي المنفرد واخرى عالقة امام المحكمة الابتدائية, امام المحكمة الاستئنافيةلا يرتب عليها الاستجابة له.- لكي ينسب للقرار المطعون فيه من مخالفة لمادة قانونية او مبدأ قانوني يقتضي ان يبين الطاعن الحل الذي...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 13 تاريخ 02-04-1992

عند وجود سبق الادعاء او التلازم بين دعوى عالقة امام القاضي المنفرد واخرى عالقة امام الغرفة البدائية يجري الادلاء بالدفع امام القاضي المنفرد الذي يحيل الدعوى الى الغرفة.عند الادلاء بمخالفة القانون يجب ان تبين المخالفة الواردة في الحل.ان تشويه...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.