الثلاثاء 29 أيلول 2020

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 7 )



القاضي المنفرد المدني - جب جنين رقم 76 تاريخ 17-05-2014

- ان تصحيح القيود المقصود في القانون هو جعل القيود مطابقة للواقع الذي كان سائدا وقت حصول القيد بحيث يأتي صورة صحيحة عن الواقع الذي اراد صاحب العلاقة تدوينه في السجلات الرسمية، ويمكن وقوع الخطأ ابان مرحلة ضبط الوقائع المؤدية الى القيد فيكون هذا القيد...

القاضي المنفرد المدني - جب جنين رقم 58 تاريخ 23-04-2014

- ان المقصود بالتصحيح في قيود سجلات الاحوال الشخصية هو جعل القيود مطابقة للواقع السائد وقت حصول القيد.
- ان دعاوى النفوس من صلاحية القاضي المنفرد المدني الواقع ضمن نطاقه السجل المطلوب تصحيح القيد الوارد فيه ويصار الى ادخال الدولة اللبنانية في...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 43 تاريخ 18-11-2008

- ان احتواء الحكم لعبارة "لدى التدقيق والمذاكرة" بخط اليد لا يفيد صدور القرار دون مذاكرة او مداولة اذا كان يحوي اسماء جميع القضاة الذين يؤلفون هيئة المحكمة فيكون صادر بالاجماع ولا يكون مخالفا للقانون. - ان قرار المحكمة شطب العلامة التجارية المقلدة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 186 تاريخ 31-12-2003

ان اثبات مضمون القانون الاجنبي يطلب ممن يتمسك به ما لم يكن القاضي عالما به والاثبات حر وغير مقيد بشكليات محددة واذا اعتبر قاضي الاساس ان نسخة الانترنت المبرزة عن قانون نيو مكسيكو الذي اعتمده لايلاء الحضانة للام حتى يبلغ الابن الرابعة عشرة من عمره...

المحكمة الابتدائية المدنية - بيروت رقم 381 تاريخ 23-10-2003

بمقتضى المادة 193 أ.م.م. فقرتها الاخيرة، فان القوة الثبوتية للاسناد (ومنها الوكالة المنظمة في الخارج) تخضع لقانون المحل الذي انشئت فيه، واقامة الدليل على القانون الاجنبي يطلب ممن يتمسك به، فيكون عبء الاثبات واقعا عليه وتكون الوكالة صحيحة في ضوء عجز...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 143 تاريخ 21-10-2003

بصرف النظر عما اذا كان يجوز تطبيق المادة 31 خارج نطاق الارث فانه لا بد لتسجيل الولد غير الشرعي على اسم والده ان يكون هذا الاخير قد اعترف به....

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 191 تاريخ 09-01-1997

ان الكشف على العقار المستملك من قبل بعض اعضاء اللجنة لا يخالف اية معاملة جوهرية.يجب على لجان الاستملاك تعليل قراراتها عند تحديد التعويض عن إشغال العقار المستملك....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.