السبت 26 أيلول 2020

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 6 )



القاضي المنفرد المدني - جب جنين رقم 58 تاريخ 23-04-2014

- ان المقصود بالتصحيح في قيود سجلات الاحوال الشخصية هو جعل القيود مطابقة للواقع السائد وقت حصول القيد.
- ان دعاوى النفوس من صلاحية القاضي المنفرد المدني الواقع ضمن نطاقه السجل المطلوب تصحيح القيد الوارد فيه ويصار الى ادخال الدولة اللبنانية في...

محكمة التمييز الجزائية - بيروت رقم 218 تاريخ 25-11-2010

اذا كان حق تحريك الدعوى العامة مناطا اساسا بالنيابة العامة الاستئنافية كممثل عن المجتمع بحيث لا يجوز تقييد هذا الحق الا ضمن الحدود التي عينها القانون، لا يجوز تقييد الحق الاستثنائي المعطى للهيئة الاتهامية في تحريك هذه الدعوى وذلك عندما تمارس حقها في...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 186 تاريخ 31-12-2003

ان اثبات مضمون القانون الاجنبي يطلب ممن يتمسك به ما لم يكن القاضي عالما به والاثبات حر وغير مقيد بشكليات محددة واذا اعتبر قاضي الاساس ان نسخة الانترنت المبرزة عن قانون نيو مكسيكو الذي اعتمده لايلاء الحضانة للام حتى يبلغ الابن الرابعة عشرة من عمره...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 23 تاريخ 07-05-2002

ان وثيقة الشحن التي تعطى بناء على بيانات خطية يقدمها الشاحن تثبت عند توقيعها من الناقل دون تحفظ استلامه بضاعة موافقة لمندرجاتها. ويعود لقضاة الموضوع حق تقدير قيمة الافادات الدالة على حصول نقص في البضاعة، ومنها تقرير الخبير، وهو واقعة مادية يجوز...

محكمة الاستئناف المدنية - بعبدا رقم 334 تاريخ 20-03-1997

لا يحق للمساهم في المصرف المتوقف عن الدفع ان يتدخل في الدعوى بين لجنة التصفية والدائن.يجوز تصحيح التمثيل في المحاكمة قبل صدور الحكم.ان المحكمة الخاصة المصرفية هي صالحة للنظر في تثبيت الدين بعد نشر بيان الديون.يمكن للقاضي اللبناني تعيين خبير...

المحكمة المصرفية الخاصة - بيروت رقم 0 تاريخ 04-01-1995

تجوز انابة محكمة اجنبية لاتخاذ اجراءات اثبات تقتضيها الدعوى دون ان يكون مثل هذا التدبير الزاميا ممكن الاستغناء عنه. ان مبدأ سرية المهنة ملزم للمرسل اليه لا للمرسل خاصة اذا كانت المعلومات التي تتضمنها من شأنها ان تضر بمصلحة هذا الاخير.ان اثبات...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.