الخميس 28 أيار 2020

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 6 )



محكمة الدرجة الاولى - جبل لبنان رقم 31 تاريخ 11-08-2014

- نص المشرع على مفهوم التزوير المدني وادرج احكام تفصيلية بشأنه في قانون اصول المحاكمات المدنية. والمقصود من ذلك يتمثل في تقدير مدى صلاحية مستند اصلي له بذاته قوة ثبوتية او تنفيذية او القوتان معا، وذلك ليكون دليلا منتجا في مجال الاثبات او سندا قابلا...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 0 تاريخ 20-01-2011

- ان تحقق قناعة المحكمة بعدم جدية ادعاء تزوير الانذار يؤدي الى رد طلب الادعاء وتغريم المستأجر والزامه بدفع تعويض للمؤجر.
- ان عدم تدوين بيانات هوية زوجة المستأجر التي تسلمت الانذار لا يعطل مفعول التبليغ الذي يبقى صحيحا.
- ان عدم...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 6 تاريخ 14-03-2002

ان دعوى التزوير الفرعية تستقل عن الدعوى التي نشأت عنها استثناء لمبدأ ان الفرع يتبع الاصل، وهي تدخل ضمن فئات الدعاوى غير المحددة القيمة، وبالتالي يكون القرار الاستئنافي الصادر بنتيجتها قابلا للطعن تمييزا. والطعن الذي يوجه الى الحكم الابتدائي عبر...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 7 تاريخ 14-03-2002

ان حصول اختلاف او تناقض بين الحكم الابتدائي وبين القرار الاستئنافي الصادر بنتيجة الطعن استئنافا لا يشكل سببا للنقض بحد ذاته ما لم يوجد نص خاص بالنسبة لموضوع النزاع يجيز ذلك. وعند استعمال طرق المراجعة تعسفا يجوز لمحكمة الاستئناف ان تحكم بالتعويض التي...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 712 تاريخ 19-06-2000

- يجوز اثبات تزوير السند الرسمي بجميع وسائل الاثبات وخاصة الاستعانة بخبراء او الاستماع الى شهود.- يعود للمحكمة حق التقدير فيما يتعلق باجراء التحقيق عند ادعاء التزوير وان تقدير وضوح التزوير او عدمه يعود للمحكمة.- لا اصول خاصة فيما يتعلق باجراء...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 17 تاريخ 20-04-2000

ان الهيئة العامة لمحكمة التمييز ليست مرجعا تمييزيا لقرارات المحاكم الشرعية والمذهبية والروحية بحيث تراقب مدى انطباق احكام تلك المحاكم على القانون بصورة عامة بل هي مرجع استثنائي اوكل اليه امر النظر في الاعتراض على الاحكام المبرمة للمحاكم المذكورة...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.