الجمعة 05 حزيران 2020

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 7 )



محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 57 تاريخ 19-04-2018

- ان ارتباط تسديد الثمن في عقد بيع عقاري صحيح بدعوة الشاري بدعوى ضد البائع لتسجيل المبيع على اسمه في السجل العقاري، لا يعيب عقد البيع اذ لا شيء يمنع قانونا منح مهلة للشاري لتسديد رصيد الثمن على ان تكون هذه المهلة معقولة ولا ان يكون تأخيره في تنفيذ...

القاضي المنفرد المدني - عاليه رقم 30 تاريخ 27-01-2014

يرد طلب استئخار الدعوى لحين صدور قرار جزائي مبرم في دعوى التزوير ويبطل القيد في السجل العقاري نظرا لحصوله دون وجه حق بالاستناد الى بيانات مزورة وتلقى المسؤولية على عاتق امين السجل العقاري من جراء التقصير عن التدقيق في صحة البيانات الحاصل تنفيذ عقد...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 69 تاريخ 06-11-2008

- ان معاملة تطبيق الخطوط وانكار توقيع على عقد بيع عقاري لا تفرض الحصول على وكالة خاصة تجيز هذا الامر بعكس الادعاء بالتزوير. - ان محكمة الموضوع غير ملزمة باللجوء الى الخبرة الاضافية او الخبرة الجديدة في حال اقتناعها بالتقرير المرفوع اليها ولا يعاب...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 3 تاريخ 22-04-2008

لا يجوز استناد القرار الاستئنافي الى ذات الواقعة التي حكم فيها المستشار ذاته مرتين. لا يجوز لمحكمة الاستئناف الاخذ بمستند صادر عن الادلة الجنائية بالرغم من عدم ثبوت التزوير بحكم قضائي كما ان التعليل الغير كاف لاعتبار التوقيع مزورا يعرض قرارها...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 133 تاريخ 28-08-2003

ان من قبل تدخله كطرف في المحاكمة الابتدائية، وقد تصدق الحكم الابتدائي استئنافا يقبل تدخله في المرحلة التمييزية طالما ان تدخله هو اختياري تبعي. عندما يكون القرار المطعون فيه واحد فان ضم الخصومتين يكون واجبا لتفادي صدور حكمين متضاربين في الموضوع...

قاضي الأمور المستعجلة - بيروت رقم 44 تاريخ 30-01-2003

لا يشترط توفر شرطي العجلة وعدم التصدي لاصل الحق عند ممارسة قاضي الامور المستعجلة لاختصاصه الخاص المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 579 م.م. انما يبحث في وضوح التعدي، وهو هنا اشغال العقار دون مسوغ مشروع، وفي عدم وجود نزاع جدي بشأنه، وهو يستطيع...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 4 تاريخ 17-05-2001

يعود لمحكمة الاستئناف التدقيق في المستندات المدلى امامها بتزويرها وبالتواقيع الواردة فيها وفي مستندات اخرى مبرزة. حتى اذا تبين لها من ظاهر هذه المستندا انها مزورة تحكم ببطلانها وتبين القرائن التي استنتجت منها ذلك. واذا تبين لها العكس تحكم اما برد...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.