الأربعاء 03 حزيران 2020

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 22 )



الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 47 تاريخ 21-03-2016

- لكي يقبل التمييز يجب توفر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل المرتكب بين قضاة الدرجة الاولى وبين قضاة محكمة الاستئناف الجزائية، عندها يمكن مداعاة الدولة عن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين.
- في حال سقوط دعوى الحق العام لاي سبب...

محكمة التمييز الجزائية - بيروت رقم 311 تاريخ 11-11-2015

- لقبول النقض في قضايا الجنح وجوب وجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل، وان تكون الدعوى الجزائية قد نظرت من قبل مرجعين قضائيين ولكن في قضايا قانون حماية المستهلك لا يستوجب لقبوله في الشكل الشرط الشكلي الخاص المتمثل بالاختلاف في الوصف القانوني اذ ان...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 58 تاريخ 19-06-2014

- اذا كان الجواب المعطى من المحكمة لاحدى المسائل او بعضها يحتوي ضمنا الجواب على الاسباب الاخرى فهي ملزمة بالرد على جميع الاساب المدلى بها.
- تتوقف صحة العقود على اجرائها بارادة سليمة خالية عن اي عيب من عيوب الرضى كعيب الخوف الناتج عن...

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 32 تاريخ 29-10-2012

- لا يشكل الخطأ الجسيم عدم استناد المحكمة على جميع الادلة والحجج المطروحة واعتمادها لحل المسألة المطروحة الى استنادات وادلة اخرى غير تلك التي استند اليها الخصوم لاعتبار عقد بيع العقار بأنه عقد مقايضة وليس عقد بيع نهائي....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 19 تاريخ 22-03-2012

- تقبل المراجعة شكلا اذا كانت قيمة الحصص المطلوب شفعتها تفوق حد النصاب المعين للطعن بطريق التمييز.
- الايداع الملازم لدعوى الشفعة لا يستلزم تفويضا خاصا والمقصود بالعرض والايداع هو ايداع ثمن المبيع فعليا يوم تقديم دعوى الشفعة وهو على سبيل...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 6 تاريخ 16-02-2012

- يجب على القاضي ان يتقيد ويفرض التقيد بمبدأ الوجاهية ولا يصح له اسناد حكمه الى اسباب قانونية اثارها من تلقاء نفسه دون ان يدعو الخصوم الى تقديم ملاحظاتهم بشأنها.
- للقاضي ان يطلب من الخصوم الايضاحات بشأن الوقائع والنقاط القانونية التي يراها...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 17 تاريخ 17-02-2011

- لا يكون للقرار التمهيدي حجية القضية المحكوم بها بالنسبة لاصل النزاع ولكنيتعين على المحكمة التقيد به ما لم تطرأ واقعة جديدة او غير معلومة او تكتشف المحكمة امورا يتحتم معها تعديله او الرجوع عنه.
- يقبل الاعتراض على المعاملة التنفيذية...

محكمة الاستئناف المدنية - جبل لبنان رقم 0 تاريخ 05-01-2011

- يحق للقاضي استخلاص القرائن التي تدل على ترك المأجور من كل الظروف والوقائع بما فيها مقطوعية الكهرباء والمياه والشهود ومن دون تحليفهم اليمين القانونية واذا تبين له ان مدة الترك للمأجور تزيد عن السنة يسقط حق المستأجر من التمديد القانوني....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 75 تاريخ 07-10-2010

- ان سكون الخصم الذي هو على علم بالسبب الذي يوجب عرض تنحي القاضي وعدم اثارته سواء بالطلب من القاضي عرض تنحيه او من خلال تقدمه هو بطلب رده ومناقشته في موضوع النزاع او تخلفه عن طلب رد القاضي في مهلة ثمانية ايام يفيدان تنازل الخصم عن التمسك بالحق الذي...

محكمة التمييز الجزائية - بيروت رقم 198 تاريخ 04-11-2008

ان صدور حكم من المرجع الابتدائي باعلان البراءة لعدم ثبوت الادلة والشك وعدم توصله لتوصيف قانوني للفعل, وتجاوز القرار الاستئنافي مسألة استثبات الادلة على الوقائع الجرمية واعطاء الوصف القانوني بجنحة السرقة المشددة خلافا للوصف المعطى من المرجع الابتدائي...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 27 تاريخ 26-02-2008

- ترد دعوى التزوير لعقود البيع المنكر وجودها وان حلف اليمين يعود لمحكمة الاستئناف حق تقدير جدواه بمقتضى سلطتها السيادية حق تقدير جدواه بمقتضى سلطتها السيادية وتكون صحة اثبات تاريخ السند العادي تجاه الغير لا لصحة التاريخ الوارد عليه اما اتطلاع الخصم...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 1 تاريخ 25-02-2008

- ان من اشترى قسما من عقار وهو دائن للبائع ويملك حقا شخصيا تجاهه يتمثل بالزامه بتسجيل الاقسام التي اشتراها على اسمه من السجل العقاري وبصفته تلك يملك حق اتخاذ التدابير الآيلة الى المحافظة على حقوقه بوجه مدينه ومنها الصفة للطعن بالمعاملة التنفيذية. -...

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 583 تاريخ 13-07-2006

- يقع عبء الاثبات على من يدعي الواقعة او العمل ويستنبط القاضي القرينة القضائية من ظروف ووقائع الدعوى بما له من سلطة التقدير.
- ان الاشخاص الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة ومن بينهم من يعمل في صناعة الادوية والمواد الصيدلانية يحق لهم...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 150 تاريخ 24-11-2005

يتبين ان القرينة القضائية خاضعة لتقدير القاضي الناظر بالدعوى، وبالتالي فإنه لا يمكن التذرع بمخالفة المادة /302/ أ.م.م. عندما لا تأخذ المحكمة بالقرائن المتذرع بها طالما ان الامر خاضع لتقديرها، علما بانها استثبتت بأن طلب فتح الحساب موقعا من المميز...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 42 تاريخ 14-04-2003

ان المادة 537 م.م. لا تلزم المحاكم بان تسرد في قراراتها جميع الادلة والحجج القانونية التي يتذرع بها الافرقاء وان ترد عليها تحت طائلة البطلان فيكون هذا السبب مردودا ايضا لعدم الصحة والقانونية. ان التشويه يحصل عندما تأخذ المحكمة بجزء من مستند معين...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 40 تاريخ 10-04-2003

يجب تضمين الحكم خلاصة ما قدمه الخصوم من طلبات واسباب لها ومن اسباب دفاع او دفوع وخلاصة ما استند اليه الخصوم من الادلة والحجج القانونية، ولم توجب ان يتضمن الحكم سردا مفصلا للوقائع. ان الموافقة على اقامة ابن الاخ في المأجور قد جاءت بعد تنظيم العقد...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 1666 تاريخ 30-10-2002

ينحصر نظر محكمة الاستئناف للنزاع في الوجوه التي تناولها الاستئناف صراحة او ضمنا وتلك المرتبطة بها، فيكون طلب تملك الاسهم المباعة في العقار قد شمل ضمنا طلب تسجيل وتملك الاسهم في العقار الآخر، وقد تناول كلي العقارين عقد البيع وشمل الثمن المودع قيمة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 86 تاريخ 26-06-2001

يجب على الجهة المميزة ان تبين كيفية مخالفة القرار المميز بالشكل والمحتوى الذي صدر فيه احكام المواد القانونية تحت طائلة رد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون. ان محكمة التمييز تنظر في القرار الاستئنافي على ضوء الوقائع والطلبات والاسباب...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 39 تاريخ 26-03-1996

من الجائز اثبات التحايل على القانون توصلا لوصف الاجارة من قرائن قضائية يستنبطها القاضي من ظروف ووقائع الدعوى بما له من سلطة التقدير....

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 750 تاريخ 21-12-1993

ان لجوء الدائن الى دائرة التنفيذ للمطالبة بتنفيذ السند يفرض عليه ابراز الوثائق المثبتة لقيامه بموجبه وارسالها مع الانذار الاجرائي والا تعرض الانذار للابطال. لا يمكن الطعن بالسند الرسمي الا باثبات تزويره ويجوز الاثبات بكافة الطرق بالنسبة للغير...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 59 تاريخ 03-06-1993

يعود لقاضي العجلة عند وجود شك حول الحق المطالب به ان يعلن عدم اختصاصه.ان تعداد اسباب الشك الذي يحوم حول صحة العقد المتذرع به توصلا الى اعلان عدم اختصاص قاضي العجلة لا يشكل تصديا لاساس النزاع....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 1 تاريخ 28-03-1991

تستغل محاكم الاساس بتقدير وجود الاستغلال الدافع الى التعاقد في قضايا الغبن.ان تقدير الوقائع لجهة نفي توفر العنصر المعنوي للغبن يقع تحت رقابة محكمة التمييز....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.