الخميس 28 أيار 2020

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 14 )



محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 105 تاريخ 07-06-2016

- لا شيء يمنع من توكيل محام لتمثيل الموكل امام المحاكم من قبل الوكيل الاصيل ضمن حدود وكالته.
- ان توقيع شخص على عقد بيع كشاهد لا يؤثر على صحة تعهده الوارد في عقد البيع لجهة افراز وتسجيل مساحة من العقار على نفقته، وينسحب مبدأ نسبية العقود عليه...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 805 تاريخ 04-06-2014

- لا يمكن للمحامي الادعاء امام القضاء انه يمثل من يدعي تمثيله والتوكل عنه من دون توكيل اصولي رسمي ومحدد الاطار، ولا يمكنه الادعاء باعتباره وكيلا ظاهرا، وبالتالي ان عدم ثبوت وجود اي عقد توكيل يربط المحامي بالمدعى عليه، لا يمكن اعتبار المدعي ملزم...

محكمة الدرجة الاولى - بيروت رقم 0 تاريخ 01-07-2013

- ان القاضي المختص باصدار قرار الصيغة التنفيذية هو رئيس الغرفة الابتدائية الكائن في منطقتها مركز التحكيم والا فرئيس الغرفة الابتدائية في بيروت.

- في التحكيم المعفى من تطبيق اصول المحاكمات المدنية العادية لا يلتزم الخصوم بتمثيلهم...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 17 تاريخ 23-03-2010

- عند تقديم الطعن يمكن الاكتفاء بارفاق صورة عن الوكالة ولا موجب لتصديقها لدى كاتب العدل. - ان طلب ابطال المحاكمتين الابتدائية والاستئنافية وتبعا لذلك ابطال الحكمين اللذين ترتبا عليهما يشكل بحد ذاته طلبا في الاساس ولا يستدعي التقدم بأي طلبات اضافية...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 22 تاريخ 09-06-2009

ان عقود العمل الموقعة بين المحامين والشركات المتعاملين معها هي عقود وكالة غير خاضعة لنظام تعويض نهاية الخدمة الخاص بالاجراء والمستخدمين وانما تخضع للاحكام الخاصة بانشاء صندوق تقاعد المحامين....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 57 تاريخ 01-07-2008

- ان الاقرار المنظم من الوكيل الذي يتضمن صراحة بيع العقار من الغير وقبض الثمن منه بالاستناد الى وكالة صحيحة منظمة لدى كاتب العدل تجيز له ما قام به هو ما يؤخذ به والاراء والحجج الاجتهادية والفقهية ليست ملزمة للمحكمة. - ان الصلاحيات الواسعة المذكورة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 83 تاريخ 02-06-2008

- لا يتوفر الادلاء بتشويه مضمون المستندات اذا اعترف المدعي بأن احتساب بدلات الايجار من قبل كاتب العدل المغاير لحساب وكيل المؤجر واخذ الاخير للحسابات التي اجراها كاتب العدل لا تكون المحكمة قد شوهت مضمون المستندات. لا يمكن قبول الطعن بمخالفة القانون...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 25 تاريخ 26-04-2005

وفقا للمادة 378 أ.م.م. على الخصوم ان يستعينوا بمحاكم كوكيل في القضايا التي تتجاوز فيها قيمة المدعى به مليون ل.ل. حيث انه بهدف اثبات الحالة قبل زوال او ضياع المعالم، معالم الواقعة، فقد اتاح القانون لقاضي العجلة الصلاحية لانتداب خبير للانتقال...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 21 تاريخ 10-06-2004

ان القول بحق المعترض بالطعن في حجة الحجر عليه بنفسه، يستتبع لزاما اعطاءه الحق بتقديم هذا الطعن بواسطة محامين وكلاء عنه، وتكون الوكالة المنظمة لهذا الغرض جائزة. ومن جهة ثانية، ان قبول المحكمة الشرعية الابتدائية دعوى الطعن بالحجر وقضاءها بالغاء حجة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 171 تاريخ 29-11-2003

ان محكمة الاستئناف التي الزمت المستأجر بنزع الباب الحديدي الذي كان قد اقامه على اول سفرة درج الطابق الاول على اعتبار انه وضع في قسم مشترك من البناء دون اذن المالك وارست قرارها على المادة 579 فقرة 2 م.م. التي تستغني عن شرط الاستعجال من كان التحدي...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 124 تاريخ 22-10-2002

ان المواد 387 و378 أ.م.م. فرضت وجود الوكالة قبل المحاكمة لا تقديمها بتاريخ معين فلا يكون القرار الاستئنافي عندما اكتفى بالاشارة الى تاريخ صدورها قد خالف القانون....

محكمة الاستئناف المدنية - لبنان الشمالي رقم 2 تاريخ 18-01-1996

لا ضرورة للاستعانة بمحام في قضايا التنفيذ غير المحددة القيمة.يكون الاختصاص عند التنفيذ للدائرة التي يكون مقرها في مركز المحكمة التي نظرت في الدعوى.لا يجوز اعلان بطلان اي اجراء تنفيذي لعيب في الشكل الا اذا اثبت الخصم وقوع ضرر له من جراء العيب....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 4 تاريخ 31-01-1991

ان معاونة المحامي واجبة لاقامة الدعوى ومتابعتها وليس للرجوع عنها....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 35 تاريخ 03-11-1988

ان عدم حصول المحامي على ترخيص من النقيب للمرافعة ضد زميل له ليس من شأنه رد الدعوى لان جزاء عدم الترخيص هو عقوبة مسلكية فقط.ان التمييز يفترض وجود مخالفة في الحكم الاستئنافي لا الحكم البدائي....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.