الخميس 13 آب 2020

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 13 )



القاضي المنفرد المدني - بيروت رقم 0 تاريخ 26-01-2016

- لا تقبل الدعوى لتقديمها من محام لا يحوز على سند توكيل رسمي لتمثيل الجهة المدعية....

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 805 تاريخ 04-06-2014

- لا يمكن للمحامي الادعاء امام القضاء انه يمثل من يدعي تمثيله والتوكل عنه من دون توكيل اصولي رسمي ومحدد الاطار، ولا يمكنه الادعاء باعتباره وكيلا ظاهرا، وبالتالي ان عدم ثبوت وجود اي عقد توكيل يربط المحامي بالمدعى عليه، لا يمكن اعتبار المدعي ملزم...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 19 تاريخ 22-03-2012

- تقبل المراجعة شكلا اذا كانت قيمة الحصص المطلوب شفعتها تفوق حد النصاب المعين للطعن بطريق التمييز.
- الايداع الملازم لدعوى الشفعة لا يستلزم تفويضا خاصا والمقصود بالعرض والايداع هو ايداع ثمن المبيع فعليا يوم تقديم دعوى الشفعة وهو على سبيل...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 29 تاريخ 14-06-2010

- الحكم بالحجز للعته هو اعلاني يعود اثره الى تاريخ توافر العته ولا تسقط الوكالة اذا كان موضوعها من الاعمال التي يمكن اتمامها بالرغم من حالة التغيير التي تصيب الموكل. - لا صلاحية للمحكمة الشرعية للنظر بتصرفات المحجور عليه الناجزة لتقول بانتهائها من...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 8 تاريخ 24-01-2008

- ان رد طلب اعادة تكوين ملف الدعوى الذي فقد اثناء الحوادث الاخيرة وعدم تمكن المستدعين من اثبات رقمها وتاريخها لا يكون فيها من مخالفة للقانون. - ان مهلة تجديد الدعوى التي اتلفت ملفاتها بسبب الحوادث اخضعها القانون لمهلة ستة اشهر والتذرع بتعليق المهل...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 21 تاريخ 10-06-2004

ان القول بحق المعترض بالطعن في حجة الحجر عليه بنفسه، يستتبع لزاما اعطاءه الحق بتقديم هذا الطعن بواسطة محامين وكلاء عنه، وتكون الوكالة المنظمة لهذا الغرض جائزة. ومن جهة ثانية، ان قبول المحكمة الشرعية الابتدائية دعوى الطعن بالحجر وقضاءها بالغاء حجة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 171 تاريخ 29-11-2003

ان محكمة الاستئناف التي الزمت المستأجر بنزع الباب الحديدي الذي كان قد اقامه على اول سفرة درج الطابق الاول على اعتبار انه وضع في قسم مشترك من البناء دون اذن المالك وارست قرارها على المادة 579 فقرة 2 م.م. التي تستغني عن شرط الاستعجال من كان التحدي...

محكمة الاستئناف المدنية - بعبدا رقم 0 تاريخ 15-07-1999

- لا يمكن لاي محام ان يمثل في اي دعوى الا بموجب وكالة رسمية منظمة لدى الكاتب العدل الا في حالات استثنائية عددها حصرا القانون- لا تطال الاستثناءات المتعلقة بتنظيم وكالة رسمية للتمثيل القضائي رئيس لجنة التصفية فيما يتعلق بالمصارف المتوقفة عن الدفع....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 1 تاريخ 09-01-1996

يجب ان تكون وكالة المحامي ثابتة بسند رسمي من اجل التذرع بها امام المحكمة.ان انتفاء صفة التمثيل يشكل عيبا موضوعيا يؤدي الى بطلان الاجراء القضائي الا اذا تم تصحيحه خلال مهلة معينة قبل صدور الحكم.لا يصح الطعن بالقرار التمهيدي الذي يشكل...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 1 تاريخ 09-01-1996

ان القرار التحقيقي القاضي بتكليف المحامي تصديق وكالته يعتبر جزءا لا يتجزأ من الحكم النهائي ولا يجوز الطعن به على حدة. يجب ان يتم توكيل المحامي بموجب سند رسمي واذا كان هناك عيب في هذا الخصوص فيجوز تصحيحه....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 5 تاريخ 04-01-1996

ان تأسيس دعوى ازالة الشيوع بواسطة استحضار وليس بواسطة استدعاء كما هو وارد في احكام القانون 16/12 يعطي الحق للقاضي بتصحيح الوصف القانوني للدعوى لان الامر يتعلق باجراء قضائي لا يملك الفرقاء اي حق بالتصرف به بل يعود للقاضي تعيين القاعدة القانونية...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 1121 تاريخ 15-04-1993

- ان الوكالة المنظمة لمحام لبناني في شركة اجنبية يجب ان تنظم بموجب صك رسمي لكي يصح استعمالها في لبنان وهي مسألة تتعلق بالانتظام العام, على المحكمة ان تثيرها عفوا. - ان بطلان اجراءات المحاكمة البدائية لانتفاء صفة المحامي بالتمثيل, يقضي ببطلان...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 20 تاريخ 24-11-1988

تخضع قرارات المجلس التحكيمي لاصول التمييز المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات المدنيةتعفى المؤسسات العامة وبالتالي مؤسسة كهرباء لبنان من الرسوم القضائية....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.