الثلاثاء 19 كانون الثاني 2021

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 28 )



قاضي الأمور المستعجلة - جب جنين رقم 18 تاريخ 03-02-2016

- تتجسد الصفة في القضايا العقارية بمالك الحق العيني العقاري او بمن خوله المالك ذلك صراحة، ويحق لاي مالك علىالشيوع مهما بلغت حصته، مراجعة القضاء المختص لاتخاذ كافة التدابير الرامية الى صيانة وحفظ الملك الشائع بما في ذلك اخلاء الشاغل...

محكمة الدرجة الاولى - بيروت رقم 60 تاريخ 11-06-2014

- يشترط لاعلان الافلاس ان يتمتع المطلوب اعلان افلاسه بصفة التاجر وان يتوجب بذمته دين تجاري معين المقدار ومستحق الاداء وان يكون التاجر في حالة توقف عن الدفع بحيث يكتفى بتخلف شرط واحد من هذه الشروط لترد دعوى الافلاس دون حاجة للبحث في مدى توافر سائر...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 805 تاريخ 04-06-2014

- لا يمكن للمحامي الادعاء امام القضاء انه يمثل من يدعي تمثيله والتوكل عنه من دون توكيل اصولي رسمي ومحدد الاطار، ولا يمكنه الادعاء باعتباره وكيلا ظاهرا، وبالتالي ان عدم ثبوت وجود اي عقد توكيل يربط المحامي بالمدعى عليه، لا يمكن اعتبار المدعي ملزم...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 62 تاريخ 28-06-2012

- يقبل الاستدعاء التمييزي الذي يسدد الرسم المتوجب عن التمييز قبل صدور القرار المتعلق بقبول او رفض طلب المعونة القضائية.

- لا مهلة قانونية لطلب تصحيح الخطأ في عدد الاسهم المطالب باعادة ملكيتها ما دامت الاجراءات مستمرة.

-...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 43 تاريخ 10-05-2012

- لا يجوز طلب ابطال الاحكام الا باستعمال طرق الطعن وعليه فان طلب استرداد القرار موضوع الطعن يرد لعدم جوازه.
- لا يمكن طلب اليمين الحاسمة لابطال الهبة العقارية بين الزوجين اذا كانت الوقائع والمعطيات تنفي وجود اي جحود بشأن هذه الهبة....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 41 تاريخ 05-04-2012

- يقبل القرار المميز المقرون بعبارة صورة طبق الاصل ولا عبرة او تأثير لكونها ممهورة بعبارة للتبليغ لا للتمييز.
- يقبل القرار الاستئنافي البات بطعن موجه ضد القرار التحكيمي امام محكمة التمييز اذا كان متعلقا بتحكيم عادي اما اذا كان متعلقا بتحكيم...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 19 تاريخ 22-03-2012

- تقبل المراجعة شكلا اذا كانت قيمة الحصص المطلوب شفعتها تفوق حد النصاب المعين للطعن بطريق التمييز.
- الايداع الملازم لدعوى الشفعة لا يستلزم تفويضا خاصا والمقصود بالعرض والايداع هو ايداع ثمن المبيع فعليا يوم تقديم دعوى الشفعة وهو على سبيل...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 19 تاريخ 22-03-2012

- يجوز الطعن بالقرار التمهيدي مع القرار النهائي بالرغم من رد الطعن به تمييزا على حدة سابقا.
- ان الايداع الملازم لدعوى الشفعة لا يستلزم تعويضا خاصا وهو يختلف بطبيعته عن العرض والايداع للثمن المبيع.
- ان امر تقدير توافر التلازم او...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 99 تاريخ 27-12-2011

- الاقرار بالدين هو اعتراف الخصم به ولا يجوز للوكيل الاقرار به اذا لم تكن وكالته تسمح له بذلك والاقرار غير القضائي يمكن اثباته على ضوء القرائن والادلة الاخرى المتوفرة في الملف.
- اذا انكر الخصم السند الذي ينسب اليه توقيعه كان للقاضي ان يقرر...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 1714 تاريخ 16-12-2011

- ان موافقة الموكل على افعال وكيله المتجاوزة حدود وكالته، هي في حكم التوكيل السابق وبالتالي تعتبر معاملة العرض والايداع صحيحة. - ان الرصيد الناشىء عن اقفال الحساب الجاري ينتج فائدة بالمعدل القانوني اذا لم يكن ثمة اتفاق على معدل فائدة آخر، اما في...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 30 تاريخ 19-03-2009

- يجب الادلاء بالدفوع الاجرائية في بدء المحاكمة وقبل المناقشة في الموضوع او الادلاء بدفوع عدم القبول.
- ان تصحيح اسم المدعى عليه المنظم في الوكالة وعلى افتراض انه يشكل عيبا موضوعيا جائز تصحيحه وطالما ان التصحيح تم قبل صدور الحكم النهائي فلا...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 12 تاريخ 31-01-2009

القنصل اللبناني عند اجراء الوكالات في الخارج يعتبر ممارسا للعمل المنوط به على غرار اي كاتب عدل عامل على الاراضي اللبنانية ويكون عليه تطبيق القانون اللبناني المعمول به في هذا المجال.

...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 5 تاريخ 20-01-2009

ان تنظيم وكالة بيع من قبل مدير الشركة والمصفي المعين في العقد وبعد انتهاء الشركة بانتهاء مدتها واستعمال الوكالة ونقل ملكية العقارات الى شخص ثالث قبل فصل دعوى تصفية الشركة وقبل صدور اي قرار قضائي يعزل المدير المصفي فان هذا الفعل لا يشكل مخالفة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 69 تاريخ 06-11-2008

- ان معاملة تطبيق الخطوط وانكار توقيع على عقد بيع عقاري لا تفرض الحصول على وكالة خاصة تجيز هذا الامر بعكس الادعاء بالتزوير. - ان محكمة الموضوع غير ملزمة باللجوء الى الخبرة الاضافية او الخبرة الجديدة في حال اقتناعها بالتقرير المرفوع اليها ولا يعاب...

محكمة التمييز الجزائية - بيروت رقم 186 تاريخ 21-10-2008

يجوز تمييز القرار التمهيدي برد الدفع قبل صدور القرار النهائي ومعه. يجب للادعاء بالتزوير بموجب وكالة ان يذكر فيها نصا صريحا من قبل الوكيل بجواز الادعاء بالتزوير. تتحرك الدعوى العامة في قضايا التزوير الجزائي بمعزل عن الادعاء الشخصي ولذلك يمكن تقديم...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 12 تاريخ 22-01-2008

- الحكم القاضي بفسخ الحجز الاحتياطي على اعتبار ان الشريك في الشركة الفعلية لا يأخذ صفة الشريك طالما ان حصته اقتصرت على نسبة مئوية من ثمن المبيع دون تحمل الخسائر. - ان قبول طلب التدخل التبعي تأييدا لاقوال احد الخصوم وابرام عقد بينه وبين المتدخل...

القاضي المنفرد المدني - صور رقم 75 تاريخ 25-04-2006

يجوز اعتبار رفع الدعوى المستعجلة كاجراء قاطع لمهلة سقوط دعوى الموضوع المقامة بالتوازي معها في حال وجود رابط بين الدعويين. لكي يمكن ابطال عقد البيع بسبب الصورية يجب اثبات امرين اولهما صورية البيع وثانيهما ان يكون البيع قد حصل احتيالا للاضرار...

محكمة الاستئناف المدنية - جبل لبنان رقم 0 تاريخ 22-03-2006

لم يتضمن نص المادة 381 أ.م.م. الاشارة الى وجوب تنظيم تفويض خاص في موضوع طلب الحصول على صيغة تنفيذية لحكم اجنبي او الاستحصال عليها، وبالتالي فان الوكالة العامة المنظمة الى المحامي توليه حق المطالبة لمصلحة موكله بالاستحصال على صيغة تنفيذية. ان التحقق...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 105 تاريخ 09-07-2002

لا يجوز رفض الصيغة التنفيذية لقرار تحكيمي الا لاحد اسباب الابطال المنصوص عليها في المادة 800 أ.م.م. فيكون على محكمة الاستئناف الناظرة في طعن وجه ضد قرار ابتدائي قضى باكساب القرار التحكيمي الصيغة التنفيذية ان تنظر في اسباب البطلان ليس استنادا الى...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 82 تاريخ 04-06-2002

لم يشترط قانون اصول المحاكمات المدنية وكالة مخصومة للتقدم بطلب الصيغة التنفيذية لحكم اجنبي. واذا اختار المميز طريق الطعن بالحكم الذي فصل في مسألة صحة التبليغ وفقا للقواعد المقررة في قانون المملكة السعودية فيكون عليه تحمل نتائج موقفه ولا شيء يحول دون...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 14 تاريخ 21-05-2002

للخصوم في الاستئناف ان يتذرعوا، تأييدا للمطالب المقدمة منهم امام محكمة الدرجة الاولى، باسباب ودفوع واوجه دفاع جديدة وان يقدموا مستندات وادلة جديدة. فالوكالة المقدمة الى محكمة الاستئناف والتي تجيز للوكيل الادعاء بالتزوير تعتبر بمثابة دليل جديد على ان...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 16 تاريخ 18-10-2000

ان مجرد توكيل المحامي يصبح مكتبه محلا لاقامة الموكل. على المؤجر ان يبذل الحد الادنى من المجهود للسؤال عن عنوان المستأجر لتبليغه الانذار بدفع بدلات الايجار بعد تركه المأجور....

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 364 تاريخ 30-05-2000

تطبق لدى مجلس شورى الدولة احكام اصول المحاكمات المدنية المتعلقة بنقل الدعوى للارتياب المشروع ورد القضاة وتنحيتهم، الا ان طلب النقل للارتياب المشروع يجب ان يقدم الى مجلس القضايا مرفقا بايصال يثبت ايداع تأمين يصادر عند الحكم برد الطلب. يستفاد من...

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 365 تاريخ 30-05-2000

تطبق لدى مجلس شورى الدولة احكام اصول المحاكمات المدنية بنقل الدعوى للارتياب المشروع ورد القضاة وتنحيتهم، الا ان طلب النقل للارتياب المشروع يجب ان يقدم الى مجلس القضايا مرفقا بايصال يثبت ايداع طالب النقل تأمينا يصادر عند الحكم برد الطلب. يستفاد من...

المحكمة الابتدائية المدنية - بعبدا رقم 58 تاريخ 23-05-2000

لا يصح الادعاء بالتزوير المدني من قبل المحامي دون ان تنص الوكالة على ذلك صراحة....

المحكمة الابتدائية المدنية - بعبدا رقم 103 تاريخ 18-02-1998

ان اشغال المستودع ودفع البدلات دون معارضة المالك يعني وجود عقد ايجار. لاعمال الوكالة الظاهرة يتوجب ان يتلازم حسن نية الغير مع المظهر الخارجي المنسوب الى الموكل ويمكن للمحكمة ان تستنتج هذا الواقع من مختلف التصرفات المعبرة عن ارادة اصحاب العلاقة.ان...

محكمة استئناف الجنح - بيروت رقم 160 تاريخ 01-08-1996

يجب ان يستحصل الوكيل على تفويض خاص بإقامة دعوى التزوير....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 20 تاريخ 19-11-1992

ان الاشعار بحصول البيع لا يقوم مقام ابلاغ عقد البيع كي يمارس مالك المؤسسة التجارية حق التملك بالافضلية خلال عشرة ايام.ان اقامة دعوى التملك بالافضلية تحتاج الى تعويض خاص.يجب على طالب التملك بالافضلية عرض كفالة بالثمن المحدد في العقد.لا يقبل السبب...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.