الخميس 28 أيار 2020

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 29 )



الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 53 تاريخ 11-06-2018

- ان التبليغ بواسطة البريد السريع وعدم تضمنها مهلة للاعتراض على الحكم الروحي، لا يمكن مساواتها بالتلبيغ الحاصل بموجب ما يفرضه قانون اصول المحاكمات المدنية واعتبار محكمة الاستئناف ان اوراق الحكم غير مبلغة اصولا وبالتالي عدم سريان مهلة الطعن بحق...

المحكمة الابتدائية المدنية - لبنان الجنوبي رقم 85 تاريخ 12-03-2015

- لا يصح تبليغ الشخص الطبيعي الا بالذات ويكون تبليغه الانذار التنفيذي خارج مقامه وسكنه وبشخص موظف لديه مخالفا للقانون.
- ان الانذار التنفيذي لا يقوم مقام اجراءات التحصيل لصندوق التعويضات للمدارس والمفروضة قانونا على المؤسسات العامة وبالتالي...

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 10 تاريخ 18-02-2013

ان رد الاستئناف شكلا لوروده خارج المهلة وبحثه في الطلبات على سبيل الاستطراد لا يشكل الخطأ الجسيم بهذا الخصوص....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 102 تاريخ 20-12-2012

الانذار بواسطة البطاقة المكشوفة المعادة الى المؤجر لا يكون قد ابلغ من المستأجر بعد رفضه استلامها فلا يؤدي الى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني....

محكمة الاستئناف المدنية - جبل لبنان رقم 57 تاريخ 26-01-2012

يجب ان يكون التبليغ الى المطلوب ابلاغه بالذات ولا يصح التبليغ بالواسطة الا في حال تعذر ذلك التبليغ، وعلى المباشر ان يتحقق من عدم وجود الشخص المطلوب ابلاغه لكي يصح التبليغ بالواسطة، كما عليه التثبيت لذلك التحقق في محضر التبليغ نفسه تحت طائلة البطلان....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 4 تاريخ 11-01-2011

يحكم لنجار الموبيليا الذي صرف من الخدمة دون سبب مشروع ببدل الانذار وبدل الاجازات السنوية والعطل الرسمية التي لم يستفد منها وبدل النقل عن السنتين الاخيرتين وبدل تعويضات عائلية وبتعويض نهاية الخدمة....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 91 تاريخ 30-11-2010

تنتقل الاماكن المخصصة لاستثمار المؤسسة التجارية لمن تنتقل اليه تلك المؤسسة شرط ان لا يغير طبيعة الاستثمار السابقة الا انه اذا رأى المؤجر ان بدل الايجار المحدد في الاجارة المتفرغ عنها لم يعد متناسبا يحق له مراجعة القضاء لتحديد البدل العادل كما ويلزم...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 64 تاريخ 17-06-2010

بمجرد توكيل المحامي يصبح مكتبه مقاما مختارا لموكله ويصح التبليغ للمحامي الوكيل ولأي من المحامين الشركاء او العاملين له او لأي من المستخدمين العاملين في مكتبه....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 64 تاريخ 17-06-2010

ان عدم اتخاذ محام محل اقامة في مكتب معين لدى نقابة المحامين، لا يحول دون تواجده الفعلي والعملي في مكتب محام يتعامل معه بموجب وكالات عن زبائن مكتبه، وان التبليغ الحاصل لهذا الاخير في مكتب المحامي الاصيل يعتبر تبليغا صحيحا وقانونيا....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 16 تاريخ 23-03-2010

عند امتناع المستأجر عن تبلغ الانذار بدفع بدل الايجار على المباشر ترك الاوراق عندئذ ويعتبر التبليغ حاصلا على وجه قانوني ولو رفض المرسل اليه التوقيع على المحضر....

القاضي المنفرد المدني - المتن رقم 25 تاريخ 28-01-2010

ان تبليغ البطاقة المكشوفة من قبل موظف البريد دون ترك الاوراق للمطلوب ابلاغه الذي رفض التبليغ والاستلام يعتبر حاصلا على وجه غير قانوني وبالتالي يعتبر غير منتج لمفاعيله القانونية لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني في الايجار وتبقى النفقات المشتركة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 46 تاريخ 25-11-2008

- ان عدم اخراج المذكرة التوضيحية من ملف المحاكمة يعتبر ردا ضمنيا كافيا ولا يعتبر مخالفة للقانون. ان استثبات العناصر الواقعية التي تؤدي الى تحديد محل الاقامة تعود لمحكمة الموضوع التي تتحقق في ضوء كافة التبليغات والاجراءات الحاصلة لحفظ اختصاصها...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 90 تاريخ 30-06-2008

يتم تبليغ الشخص المقيم في بلد اجنبي بواسطة الكتاب المضمون ويعتبر رفض المرسل اليه تسلم الكتاب المضمون تبليغا، كما لا يطبق ترك الاوراق على الكتاب المضمون بل عند رفض التسلم فان موظف البريد يعيده الى قلم المحكمة مع الاشارة الى الامتناع ويضم الى الملف...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 90 تاريخ 30-06-2008

ان التبليغ الموجه الى شخص مقيم في بلد اجنبي يتم بواسطة الكتاب المضمون وان رفض المرسل اليه هذا الكتاب يعد تبليغا ولا يلجأ القاضي الى اتباع قواعد التبليغ الاستثنائية الا اذا تعذر التبليغ بعد استنفاد الطرق المقررة في القانون المحلي....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 64 تاريخ 30-04-2008

- ان القانون لا يوجب لصق اعلان المزاد العلني في البيوع العقارية في اقرب ساحة للمنفذ عليه ويعود لمحكمة الاساس تقدير ما اذا كان اللصق جرى وفقا للاصول ام لا. - ان الادعاء بأن التبليغات من البيع العقاري في المزاد العلني مخالفة للاصول امر متروك لمحكمة...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 0 تاريخ 15-03-2006

كي يعتبر المرسلة اليه الاوراق مبلغا، دعوى الاسقاط من حق التمديد، يجب ان تترك له ولو رفض التوقيع على محضر التبليغ. ان النتيجة التي كانت مطلوبة بداية هي الاسقاط من حق التمديد لعدم دفع بدلات الايجار، والطلبات الواردة استئنافا ترمي الى النتيجة عينها...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 134 تاريخ 19-12-2005

ان القرار الاستئنافي يقبل التمييز لتواجد التعارض بينه وبين الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني. ان محكمة الاستئناف اغفلت ما ورد في الفقرة الاخيرة من المادة /399/ أ.م.م. بخصوص التبليغ، فتكون قد اخطأت في تفسير وتطبيق المادة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 171 تاريخ 12-12-2005

حيث ان القرار المطعون فيه قد استثبت، وعن حق، من الملف الابتدائي، ان المميز قد ابلغ اوراق الدعوى كافة اما بالذات واما بواسطة زوجته او احدى بنتيه المقيمات معه في مسكن واحد وفق الاصول المنصوص عليها في المواد /398/ و/399/ و/400/ أ.م.م. وانه لا تعارض في...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 102 تاريخ 30-06-2004

ان موجب اداء بدلات الايجار يختلف عن موجب الاخلاء الناتج عن عدم دفع تلك البدلات ضمن مهلة الانذار القانونية، والذي يبقى حق اقامة الدعوى بشأنه قائما طيلة مدة مرور الزمن العشري بقطع النظر عن سقوط موجب دفع البدلات بمرور الزمن الخماسي، وان القرار...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 44 تاريخ 18-03-2004

ان صورة القرار المطعون فيه والمبرزة مع استدعاء التمييز، هي صورة مقدمة طبق الاصل من قبل رئيس القلم للمحكمة مصدرة القرار، وهي صورة تتحقق مقوماتها في شكلها ولا تحتاج مطابقتها لاصلها الى تحقق لاحق، وهي تشكل مستندا رسميا صادرا عمن يحفظ اصل الحكم وعمن هو...

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 147 تاريخ 23-12-2002

ان رفض المصروف من الخدمة استلام الاوراق والتوقيع عليها وترك المباشر لها يعتبر تبليغا اصوليا وتسري المهلة من هذا التاريخ....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 34 تاريخ 12-03-2002

ان محكمة الاستئناف قد استثبتت، بما لها من حق تقدير مطلق، من حصول التبليغ الى الشخص المعنوي الاجنبي في مركزه في لبنان وفي الفرع الذي جرى التعامل معه ومن خلال مستخدم يعمل لدى ممثله القانوني فعلا، فلا تكون بذلك قد خالفت المادة 403 أ.م.م. ولم ترس قرارها...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 70 تاريخ 25-04-2000

ان دعوى الملكية، ليس من شأنها ان تعقل الدعوى المدنية او المستعجلة خاصة، اذ يعود للقضاء المستعجل اعتماد ظاهر الحال لتغليب مصلحة فريق على فريق آخر وذلك بالرغم من وجود النزاع كونها لا تتصدى لاساس النزاع. ان تسليم العقار من قبل المالك السابق دون...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 50 تاريخ 28-05-1998

لا يكفي قيام الدائن بتوجيه انذار الى المدين دون تأمين ابلاغه منه، فالتبليغ ضروري اذا كان يقصد به اثبات عدم التنفيذ على وجه رسمي. ان العلم والاجتهاد مجمعين على القول بانه متى كان اختيار المقام قد حصل ضمن الاطار التعاقدي ولمصلحة احد الفريقين او...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 50 تاريخ 28-05-1998

ان العلم والاجتهاد مجمعين على القول بأنه متى كان اختيار المقام قد حصل ضمن الاطار التعاقدي ولمصلحة احد الفريقين او لمصلحة الفريقين معا، فيجب ان يتم التبليغ تنفيذا لاحكام العقد في المقام المختار وان تقدير مصلحة فريق او اكثر في اتخاذه مقاما مختارا في...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 50 تاريخ 28-05-1998

ان التبليغ تنفيذا لاحكام العقد يجب ان يتم في المقام المختار متى كان اختياره ضمن الاطار التعاقدي ولمصلحة احد الطرفين او كلاهما التي تقدرها محكمة الاساس التي تقدر بسلطانها المطلق ايضا نية الفرقاء دون رقابة محكمة التمييز. ان تبليغ الانذار ضروري اذا...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 68 تاريخ 15-06-1993

ان القانون لا يحصر تبليغ صاحب العلاقة بالذات في مقامه او مسكنه او محل عمله او في اي مكان آخر قد يوجد فيه كما ولم يحصر هذا التبليغ بوكيله في اي مرحلة من مراحل المحاكمة.ان الشفعة هي قيد من قيود حرية التملك يجب تفسير احكامها تفسيرا ضيقا.لتوافر حق...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 25 تاريخ 02-05-1991

تطبق المحاكم العدلية الاصول المنصوص عليها في قانون الايجارات رقم 20/82 بعد ان الغى اللجان التحكيمية المنشأة بمقتضى المرسوم رقم 7/77القرارات الصادرة عن قضاء العجلة تبقى قابلة للطعن تمييزا.ان التنازل عن حق الطعن والرضوخ للقرار الاستئنافي يجب ان...

محكمة الاستئناف المدنية - جبل لبنان رقم 0 تاريخ 07-05-1987

ان تبيلغ المستأنف خارج محل اقامته او مسكنه بواسطة احد الاشخاص الذين اجاز القانون ابلاغهم عنه في مقامه او مسكنه يشكل مخالفة لصيغة جوهرية.والشرط الثاني للقول ببطلان التبليغ اثبات الفريق المبلغ خلافا للاصول الضرر الذي وقع عليه....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.