الثلاثاء 29 أيلول 2020

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 7 )



محكمة الاستئناف المدنية - جبل لبنان رقم 176 تاريخ 13-10-2016

- يعود للقضاء تحديد اتعاب المحاماة في حال عدم تحديدها باتفاق خطي، والصيغة الخطية للاتفاق هو شرط لصحته وليس لاثباته وان الاتفاق الشفهي للاتعاب غير منتج لاي مفعول بين المحامي وموكله.
- تستحق اتعاب للمحامي من غير موكله الذي استفاد من عمله ويلزم...

رئيس دائرة التنفيذ - جب جنين رقم 1 تاريخ 27-01-2016

- ان الوكيل القانوني لا يعد فريقا في النزاع ولا يعزى اليه اي تواطؤ في معرض ممارسته مهنته، ولا تعتبر هذه الكلمة جارحة او مخلة بالآداب او النظام العام، وبالتالي تنتفي شروط شطبها.
- ان الشخص الذي يطلب ادخاله في المحاكمة عبر صحيفة الاستحضار يغدو...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 5 تاريخ 20-01-2009

ان تنظيم وكالة بيع من قبل مدير الشركة والمصفي المعين في العقد وبعد انتهاء الشركة بانتهاء مدتها واستعمال الوكالة ونقل ملكية العقارات الى شخص ثالث قبل فصل دعوى تصفية الشركة وقبل صدور اي قرار قضائي يعزل المدير المصفي فان هذا الفعل لا يشكل مخالفة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 35 تاريخ 29-02-2008

- ان القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف قبل القرار المنهي للخصومة تقبل الطعن بطريق التمييز متى كان الحكم الذي يفصل احدى جهات النزاع معجل التنفيذ قبل الفصل في النقاط الاخرى. - لا يكون من مخالفة لقواعد الاختصاص رد مجلس العمل التحكيمي الدفع بعدم...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 25 تاريخ 27-03-2003

ان طلب شطب العبارات التي اعتبرها المميز جارحة ومخالفة للاداب العامة، من لائحة المميز عليها المقدمة تعليقا على تقرير الخبير، ليس مطلبا يندرج ضمن موضوع النزاع والواجب ذكره والبت فيه للفصل بالدعوى، وعدم ذكره في القرار الاستئنافي لا يشكل اغفالا للبيانات...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 62 تاريخ 15-10-1992

ان الكلام غير اللائق الذي يخرج عن اطار الدفاع القانوني تأمر المحكمة بشطبه وبتقديم الاعتذار عنه. تبقى المهلة المحددة لكي يوضح طالب النقض الاسباب المدلى بها مفتوحة طالما ان المهلة لتقديم طلب النقض ما زالت سارية.بعد ان يقر شاغل العقار بان اشغاله هو...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 1 تاريخ 03-01-1989

يمكن شطب اللوائح التي فيها تعد على هيبة المحكمة واعتبارها غير موجودة. اذا رصخت الزوجة للحكم المعترض عليه بان نفذته من كل نواحيه لا يمكن لها بعدها ان تطعن بالحكم....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.