الأربعاء 21 تشرين الأول 2020

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 30 )



محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 86 تاريخ 25-11-2016

- ليس من شأن وفاة المميز الحاصلة بعد انتهاء مهلة التبادل قطع المحاكمة.
- ان عدم تقديم الجهة المدعية اي دليل على عدم دفع الثمن في عقد البيع الرسمي يؤدي الى رد الدعوى لطلب بطلان عقد بيع ممسوح....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 8 تاريخ 17-01-2013

يرد طلب اعادة تكوين الملف الذي احترق اثناء الحوادث الامنية الذي قدم خارج المهلة لان هذه المهلة هي استثنائية ومهلة اسقاط لا تنقطع حتى بالوفاة....

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 1435 تاريخ 15-10-2012

يتعين على الخصم ان يبادر في حال وفاة خصمه الى ابلاغ الورثة بوجود النزاع وان يتابع السير بها بمواجهتهم قبل انقضاء مهلة السنتين والا تعلرضت المحاكمة للسقوط بناء على طلب الجهة المخاصمة.

...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 104 تاريخ 30-11-2011

اذا انقضت سنة كاملة ولم يقم طالب التنفيذ او احد المشتركين في المعاملة التنفيذية يعمل لمتابعتها تسقط هذه المعاملة بقرار يتخذه رئيس دائرة التنفيذ بناء على طلب احد الاطراف او تلقائيا وهذا السقوط ليس حكميا بل يحتاج لاقراره قرار قضائي....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 64 تاريخ 30-06-2011

من شروط انقطاع المحاكمة ان يكون من توفي خصما في الدعوى....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 64 تاريخ 30-06-2011

من شروط انقطاع المحاكمة ان يكون من توفي خصما في الدعوى، اما في حالة وفاة احد الورثة المدعى عليهم وعدم ايرادهم بالاسماء فان وفاة احد الورثة الغير مذكور اسمه في الادعاء لا يوفر شروط انقطاع المحاكمة....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 14 تاريخ 21-02-2011

لا ؟؟؟؟ على القرار الاستئنافي القاضي برد طلب وقف التنفيذ للاخلاء بفقدان الاساس القانوني اذا اخذ بمضمون المستندات المبرزة التي تشكل اسبابا واقعية لتبرير الحل المؤقت الذي اعتمده ولاعطاء السلفة الوقتية....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 93 تاريخ 04-11-2010

- تنقطع مهلة الطعن بوفاة المحكوم عليه ولا تسري المهلة مجددا الا بعد تبليغ الحكم الى من يقوم مقام الخصم الذي توفي. - ان علاقة المستهلك النهائي بمعاقده الخاضع للضريبة تكون محكومة ببنود العقد وما اتفقا عليه لجهة الضريبة على القيمة المضافة ويكون...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 689 تاريخ 20-05-2010

تسقط المحاكمة لتركها بلا ملاحقة لمدة تفوق السنتين ولا يؤخذ بالدفع بانقطاع المحاكمة على اثر وفاة احد ورثة المدعى عليه طالما ان الوريث لم يعتبر من الخصوم في تلك الدعوى فلا تؤدي الوفاة الى انقطاع المحاكمة....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 18 تاريخ 12-03-2009

- اذا تركت المحاكمة ايا كان موضوعها بلا ملاحقة مدة سنتين منذ اخر اجراء صحيح ثم فيها حاز لكل من الخصوم ان يطلب اسقاطها وان عدم ابلاغ ورثة الخصم المتوفي خصومهم بوفاة مورثهم واستثبات المحكمة من عدم توفر سريان انقطاع المحاكمة وتأكدها من ترك المحاكمة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 48 تاريخ 25-11-2008

- ان طلب رد التمييز المقدم من المميز ضده بوجه الاخرين وطالبين التدخل لعدم جوازه ضد من لم يكن خصما في المحاكمة الاستئنافية يرد لان لا صفة له بالادلاء بطلب متعلق بغيره ولانه غير ذات صفة لاثارته. - ان الاستحصال على صورة من محضر الحكم لا يشكل اجراء من...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 34 تاريخ 08-07-2008

ان المحاكمة تسقط بعد تركها سنتين دون ملاحقة وان حكم شهر الافلاس وتعيين وكيل للتفليسة يجعله يحل فورا ودون اي اجراء محل المفلس في الدعاوى المقامة منه وعليه وبالتالي فإن الافلاس لا يؤدي الى انقطاع المحاكمة....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 1 تاريخ 26-01-2004

ان القاعدة القانونية تفرض بانه اذا تعدد الخصوم في احد طرفي الدعوى وتوفي احدهم، فينقطع سير المحاكمة، وان الانقطاع يقع بالنسبة الى الخصم المذكور وحده، الذي يحق لوكيله عندئذ التمسك ببطلان الاجراءات التي تتم خلال فترة الانقطاع، ويستمر سير المحاكمة بين...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 48 تاريخ 24-06-2003

ان وفاة احد الخصوم في الدعوى لا يؤدي حكما الى سريان انقطاع المحاكمة بوجه الخصم الآخر في الدعوى الا عند تبليغه سبب الانقطاع. والا يحق له الادلاء بسقوط المحاكمة بانقضاء السنتين منذ آخر اجراء صحيح حصل فيها....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 48 تاريخ 24-06-2003

ان انقطاع المحاكمة يمسي ناجزا وتاما اذا تحقق امران: الاول حصول وفاة الخصم او فقد اهليته او زوال صفته. الثاني، ان سريان الانقطاع بحق الخصم في الدعوى يحصل منذ تاريخ ابلاغه حالة الوفاة او فقد الاهلية او زوال الصفة. ويبقى من حق الادلاء بسقوط المحاكمة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 47 تاريخ 28-11-2002

ان الاقرار الوارد بالتلكس بشأن دين على المورث لا يعتبر تعاقدا عن جميع الورثة بدون وكالة، او بتجاوز لحدود الوكالة....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 26 تاريخ 11-07-2002

ان المحاكمة التي تترك دون ان يقام باي مسعى لمتابعتها تسقط حتما بعد مرور سنتين سندا للمادة 509 أ.م.م. وبمعزل عن من كان عليه ان يقوم بهذا الاجراء او عن صحة الاجراءات السابقة للدعوى باعتبار ان المحاكمة تبدأ منذ تقديم الاستحضار بغض النظر عن ابلاغ...

محكمة الاستئناف المدنية - جبل لبنان رقم 90 تاريخ 14-06-2001

ان بدء سريان مهلة سقوط المحاكمة لعلة الترك يبدأ من تاريخ تقديم الاستحضار. ان وفاة احد الخصوم لا يؤدي الى انقطاع المحاكمة الا بعد ابلاغ سبب الانقطاع الى الخصم الآخر. ان عدم تنفيذ القرار القاضي باحالة الدعوى اداريا من الغرفة الى القاضي المنفرد مدة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 36 تاريخ 21-12-2000

ان واقعة الوفاة لا تقطع المحاكمة طالما انها حصلت بعد اختتام المحاكمة، فيكون طلب فتح المحاكمة مردودا. اذا كان عقد بيع مؤسسة تجارية غير ثابت وغير مسجل في سجل التجارة، ولا يستند الى اساس قانوني، فلا يسري بحق المالك بالشيوع بما فيه حق الايجار....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 23 تاريخ 02-03-2000

لا تأثير لواقعة الوفاة على المحاكمة التي استوفت اجراءاتها. واصبحت جاهزة للحكم، ولا يكون من داع لابلاغ الورثة اوراق الدعوى مجددا، فيعتبر الخصم الآخر قد اكتسب حقا بالفصل في الدعوى، ولا يؤثر في هذا الحق ما يطرأ من تغيير على حالة خصمه. ان مخالفة الواقع...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 1 تاريخ 04-01-2000

ان انقطاع المحاكمة يشكل وضعا قانونيا مبررا بوجوب احترام مبدأ وجاهية المحاكمة بحيث لا يصدر حكم بوجه خصم لم يمثل في المحاكمة بصورة اصولية تمكنه من الدفاع عن نفسه. من شأن الوفاة قطع المحاكمة ريثما يحل الورثة محل المتوفي فيبدون دفاعهم في الدعوى محافظة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 63 تاريخ 27-04-1999

ان الانقطاع الحكمي للمحاكمة يتم فور ابلاغ الوفاة وليس فور حصولها، ومع صراحة وبساطة ووضوح المادة /505/ أ م م لا محل للاجتهاد ولا مسوغ لاضافات استنسابية. بل يجب التأكيد على ابلاغ الوفاة من الفريق الآخر كي تعتبر المحاكمة منقطعة....

المحكمة الابتدائية المدنية - بيروت رقم 148 تاريخ 05-02-1998

ان وفاة احد الخصوم لا تؤدي حكما الى انقطاع المحاكمة بل يجب ابلاغها الى الخصم الآخر....

محكمة الاستئناف المدنية - جبل لبنان رقم 40 تاريخ 20-01-1998

يمكن الرجوع عن الدعوى دون موافقة المدعى عليه اذا توفى هذا الاخير قبل تبلغه استحضار الدعوى ان القانون اخضع للتمديد القانوني عقود ايجار العقارات المبنية المستعملة للسكن او لغيره وليس لعقود الايجار الزراعي....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 20 تاريخ 19-11-1996

ان عدم ابلاغ وفاة احد الخصوم يحول دون انقطاع المحاكمة ودون انقطاع مهلة السقوط ويجب ان يكون الابلاغ وفق الاصول القانونيةان قرار تطبيق الدعوى لا يقطع السقوط....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 41 تاريخ 25-06-1996

ان املاك الدولة الخاصة تخضع للقوانين العامة لتسري عليها احكامها ولا تأثير لادارتها على وضعها القانوني اذ ان اكتسابها والتصرف بها وبملكيتها لا علاقة له بالنظام العام.ان من شأن الوفاة قطع المحاكمة ريثما يحل الورثة محل المتوفي.تسقط المحاكمة بانقضاء...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 2 تاريخ 23-01-1996

ان الانذار يهدف لاثبات تخلف المدين عن القيام بواجباته ولتكليفه بانفاذ هذه الموجبات وهو اجراء يلجأ اليه المتعاقدون قبل اقامة الدعوى.يحق لكل غرفة من غرف الاستئناف ان تنظر بالدعوى دون ان يكون بذلك مخالفة لقواعد الصلاحية المطلقة.يعود لمحكمة...

القاضي المنفرد المدني - بيروت رقم 0 تاريخ 18-06-1991

تنقطع المحاكمة بوفاة احد الخصوم.ان انتقال الاسهم لحامله تتم بمجرد التسليم وان التسليم هو التسليم اليدوي, في الاعمال القانونية يجب الوقوف على قصد المتعاقدين لا على النص الحرفي للعقد. يحق للجمعية العمومية غير العادية تعديل نظام الشركة....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 3 تاريخ 23-02-1989

- ان انقطاع المحاكمة بسبب وفاة احد الخصوم يتوقف على تبليغ الخصم الآخر سبب الانقطاع. - يتحقق الخداع عندما يستولي احدهم على حق الغير بمقتضى عملية التحديد والتحرير وهو على تمام القناعة بان الحق لا يعود له على ان يقع عب ء اثبات سوء نية على...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 7 تاريخ 28-02-1983

- لا يمكن اعتبار مخالفة القانون سببا للنقض اذا لم تبين الجهة المميزة النص الذي جرت مخالفته.- ان فقدان الاساس القانوني يتحقق عندما لا تورد المحكمة في حكمها الوقائع بصورة كافية تبرر القاعدة القانونية التي اهملتها- ان العبرة للوصف ...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.