الخميس 28 أيار 2020

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 50 )



محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 22 تاريخ 23-06-2018

- لا يجوز تعديل القرارات الصادرة عن قضاء العجلة الا اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك، وان اقامة دعوى امام قاضي الموضوع بعد صدور القرار المستعجل لا تعتبر ظرفا جديدا يخول قاضي الاساس اتخاذ تدبير مستعجل يلغي قرار العجلة، ووقف تنفيذه بصورة وقتية اذ بذلك...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 120 تاريخ 18-11-2015

- ان عدم توقيع كل صفحة من صفحات الحكم من قبل هيئة المحكمة لا يؤدي الى بطلان الحكم فقط عدم توقيعها خاتمة الحكم حيث الفقرة الحكمية يؤدي للبطلان.
- ان كان موضوع الحجز الاحتياطي دين غير محدد المقدار يجوز تقديره من قبل رئيس دائرة التنفيذ وذلك بضم...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 111 تاريخ 11-07-2014

-عند تبدل هيئة المحكمة يصار الى اعادة المناقشات اذا كانت جلسة المحاكمة الختامية ولا تتوجب في الجلسة المرجأة.
- ان توقيع الحكم قبل النطق به، ثم توقيعه من قبل الكاتب لا يعتبر مخالفة للاصول، وان ما يرد في محضر المحاكمة هو مستند رسمي ثابت حتى...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 111 تاريخ 12-12-2013

- ان سقوط المحاكمة نتيجة لانقضاء سنتين على آخر اجراء صحيح ثم فيها لا يتم حتما وحكما بقوة القانون بل انه معلق على ورود طلب صريح من احد اطراف الخصومة.
- اجاز القانون النطق بالحكم من قبل الرئيس منفردا او من قبل احد القضاة الذين اشتركوا معه في...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 111 تاريخ 12-12-2013

- سقوط المحاكمة لا يتم حتما وحكما بقوة القانون بل انه معلق على ورود طلب صريح من احد اطراف الخصومة والدفع لسقوط المحاكمة لا يتعلق بالانتظام العام ولا يعود للمحكمة اثارته عفوا. - يجوز النطق بالحكم من قبل الرئيس منفردا او من قبل احد القضاة الذين...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 71 تاريخ 05-12-2013

تطبيق احكام مجلة الاحكام العدلية فيما خص المعتوه لعدم تطرق قانون الموجبات والعقود الى وضعه ويعتبر المعتوه محجورا لذاته دون الحاجة الى اصدار حكم بذلك. - يتحقق كاتب العدل من اهلية المتعاقدين بشكل ظاهري والادلاء ببطلان السند الرسمي لانتفاء اهلية منظمه...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 94 تاريخ 07-11-2013

- لا يعد مخالفة للقانون توقيع القضاة على المحضر قبل النطق بالحكم في جلسة علنية وليس من الضروري تحديد سائر اعمال المحاكمة عند التغيير في الهيئة الحاكمة وتكرار الفرقاء اقوالهم شفاهية او خطيا كاف لاعتبار اجراءات المحاكمة سليمة وقانونية ولا يرتب عدم...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 1 تاريخ 05-02-2013

يوقع القضاة الحكم قبل النطق به ويوقعه الكاتب فور ذلك والا كان الحكم باطلا....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 64 تاريخ 31-05-2012

تعقد جلسة المزايدة علنا ويخضع صدور القرار والنطق بها الى القواعد التي ترعى صدور الاحكام فيوقع رئيس دائرة التنفيذ قرار الاحالة قبل النطق به ثم الكاتب والا كان القرار باطلا....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 64 تاريخ 31-05-2012

على رئيس دائرة التنفيذ توقيع قرار احالة لجلسة البيع بالمزاد العلني وكذلك الكاتب، والا كان القرار باطلا طالما ان البيع تم بصيغة قرار قضائي، اذ ان تلك الصيغة تخضع للقواعد ذاتها التي ترعى صيغ الاحكام القضائية، وبالتالي تعاد المعاملة التنفيذية الى...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 43 تاريخ 17-05-2012

- تقبل التمييز دعوى الايجار التي تتعلق بمدى تحقق شروط تعديل قيمة المبلغ المحكوم به والعطل والضرر.
- يوقع قضاة الحكم قبل النطق به ويوقعه الكاتب فور ذلك وإلا كان الحكم باطلا.
- يعطى الحق للمالكين السابقين للمأجور للمطالبة ببدلات سابقة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 36 تاريخ 29-03-2012

- الزامية توقيع الكاتب فور النطق بالحكم تحت طائلة البطلان يطال الاحكام التي تصدر علنا اثر حصول المرافعة واختتام المحاكمة وليس على القرارات المؤقتة التي تصدر قبل ختام المحاكمة اذ لا بطلان دون نص.
- القرار الوقتي القاضي برد طلب وقف التنفيذ فلا...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 8 تاريخ 23-02-2012

-التوقيع على الحكم من قبل جميع اعضاء الهيئة التي اصدرته تشكل صفة جوهرية ومخالفتها تؤدي الى ابطال الحكم.
- الضريبة على القيمة المضافة لا ترد ضمن فواتير وانما ضمن تكليف يصدر عن الوزارة المختصة وبالتالي لا تشمل التعهد بدفع الفواتير. ولا توجب...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 54 تاريخ 12-07-2011

ان اعطاء محكمة الاستئناف الوقائع وصفا مخالفا للمفهوم القانوني لمكونات المؤسسة التجارية ولعنصر الزبائن يعرض قرارها للنقض. ان صدور الحكم الابتدائي عن القاضي المنفرد المدني وتوقيعه من قبله وفقا للاصول القانونية وتبريره تأخير صدور الحكم في محضر...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 28 تاريخ 12-05-2011

- يصحح الخطأ المادي الوارد في استدعاء التمييز لناحية تصحيح اسم المميز عليه. - ان ارجاء صدور الحكم لمدة خمسة ايام دون ابلاغ الخصوم غير ناجم عن مخالفة صيغة جوهرية وعدم التذرع بالبطلان لعدم وجود ضرر لا يؤدي الى ابطاله لمخالفة الانتظام العام. - اذا...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 30 تاريخ 28-03-2011

طلب الدائن الحاجز السير بالبيع بالمزاد العلني شخصيا دون حضور محامي وعدم تضرر المنفذ عليه من هذا الاجراء ولم يطعن بجلسة المزاد بهذا الاجاري فلا يمكنه طلب ابطال جلسة المزايدة ولا قرار الاحالة لمخالفة القانون....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 39 تاريخ 18-05-2010

- ان توقيع الفقرة الحكمية للحكم كاف ولا يعتبر باطلا. - يجب ان يشتمل استحضار الدعوى على الوقائع والاسباب والادلة المؤيدة لها والمطالب التي يجب ان تكون واضحة ومفصلة والمطالبة بفسخ الحكم دون اي مطلب آخر يؤدي الى رد الدعوى....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 17 تاريخ 23-03-2010

- عند تقديم الطعن يمكن الاكتفاء بارفاق صورة عن الوكالة ولا موجب لتصديقها لدى كاتب العدل. - ان طلب ابطال المحاكمتين الابتدائية والاستئنافية وتبعا لذلك ابطال الحكمين اللذين ترتبا عليهما يشكل بحد ذاته طلبا في الاساس ولا يستدعي التقدم بأي طلبات اضافية...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 17 تاريخ 23-03-2010

ان العيب الذي يطال اهلية احد المدعين لا يطال سائر المدعين وقابلية الدعوى للتجزئة وبذلك يجوز الادعاء من قبل باقي المدعين الذين يملكون ثلاثة ارباع الحصص في الملكية بمعزل عن الشريك المتوفي. لا نص قانوني يوجب توقيع الحكم المطلوب نقضه بكامل صفحاته...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 80 تاريخ 05-11-2009

في الدعاوى المتعلقة بالرابطة الزوجية تكون المحكمة المختصة المحكمة التابع لها مقام المدعى عليه الاخير في لبنان بحيث يعود لمحكمة الاساس تقدير الوقائع لتحديد مكان هذا المقام.

...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 26 تاريخ 17-02-2009

- لا يفرض توقيع هيئة المحكمة على جميع صفحات الحكم ولا بطلان بدون نص.

- ابطال المعاملة التنفيذية والقضاء بمتابعة التنفيذ على اعتبار ان التنفيذ جزئي كون مفتاح المأجور المقضي باخلائه شاغرا لم يسلم بالنظر لوجود بعض الاغراض في الشقة لم...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 43 تاريخ 18-11-2008

- ان احتواء الحكم لعبارة "لدى التدقيق والمذاكرة" بخط اليد لا يفيد صدور القرار دون مذاكرة او مداولة اذا كان يحوي اسماء جميع القضاة الذين يؤلفون هيئة المحكمة فيكون صادر بالاجماع ولا يكون مخالفا للقانون. - ان قرار المحكمة شطب العلامة التجارية المقلدة...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 0 تاريخ 12-05-2008

ان توقيع كاتب المحكمة للحكم يستهدف اثبات صدوره موقعا من هيئة المحكمة, وان اغفال توقيع الكاتب للحكم بجانب توقيع القضاة لا يبطل الحكم. يفرض رسم نسبي على اساس القيمة الرائجة للعقار اذا كان موضوع النزاع يرمي الى تعديل قيود السجل العقاري....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 7 تاريخ 23-01-2008

لا يقبل الطعن تمييزا بالفقرة الحكمية فقط اذ ان القرار هو جزء لا يتجزأ وان اصدار القرار علنا والتوقيع عليه من قبل هيئة المحكمة والكاتب تعتبر اجراءات متممة لبعضها تحصل في آن واحد وقبل اطلاع الخصوم عليها. يعود لمحكمة الاساس من سلطانها المطلق تفسير...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 5 تاريخ 10-01-2008

- ان قرار احالة العقار على اسم المزايد ليس بالحكم القضائي الصرف انه ذو طبيعة تتأرجح معالمها بين الاداري والقضائي وبالتالي لا تطبق عليها احكام القرار القضائي لجهة توقيعه من الكاتب سيما وانه يصدر في جلسة المزايدة كتدبير اخير لمراحل الحجز التنفيذي على...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 155 تاريخ 14-07-2005

ان القرار المطعون فيه جاء خاليا من توقيع الرئيس تحت منطوقه فيقتضي ابطاله، برمته لمخالفة المادة /530/ أ.م.م. حيث ان تركيب الالواح المشكو منها تشكل بدون شك مخالفة للمادة 15 من نظام ادارة العقار التي ادلت اهمية بالغة لواجهة البناء الامامية فمنعت...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 83 تاريخ 30-06-2005

ان المادة /530/ أ.م.م. التي توجب على المحكمة توقيع الحكم، الا انها لا تشير الى وجوب التوقيع على جميع الصفحات. يقبل التمييز شكلا لاستيفائه الشروط القانونية المنصوص عنها في المادة 718 أ.م.م....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 111 تاريخ 30-09-2003

ان انطلاق الحكم الاستئنافي من واقعة عدم وجود مستند حطي حاسم يثبت واقعة التنازل عن الاجارة، وانتقاله في ما بعد بحثا عن الحقيقة مستندا بذلك الى وسائل الاثبات المتواجدة في الملف الابتدائي معززة بالتحقيقات المجراة خلال المحاكمة الاستئنافية من استجوابات...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 1 تاريخ 03-06-2003

فرضت المادة 530 م.م. توقيع جميع قضاة المحكمة على الحكم قبل النطق به تحت طائلة البطلان، ولا يمكن الاستعاضة عن اغفال هذا الاجراء الجوهري باللجوء الى محاضر المحاكمة بمحضر على حدة ما يؤدي الى بطلانه....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 8 تاريخ 03-06-2003

ان قيام رئيس محكمة الاستئناف منفردا بالاستجواب دون انتداب صريح من المحكمة التي يرأسها يمثل مخالفة للمادة 135 م.م. وتنصان على ان المحكمة تقوم بالتحقيق بنفسها او تنتدب احد قضاتها للقيام به، كما يعود لها اذا وجدت ضرورة لاجراء تحقيق ان تنتدب احد قضاتها...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 65 تاريخ 31-05-2003

اذا تبين من مراجعة اصل الحكم المطعون فيه الوارد في ملف دعوى الاساس انه قد جاء خاليا من توقيع كاتب المحكمة يكون قد خالف احكام المادة 530 م.م. فيستوجب النقض برمته....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 62 تاريخ 31-05-2003

سندا لاحكام المادة 530 م.م. التي تنص على ان يوقع القضاة الحكم قبل النطق به ويوقعه الكاتب فور ذلك، والا كان الحكم باطلا....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 63 تاريخ 31-05-2003

سندا لاحكام المادة 530 م.م. التي تنص على ان يوقع القضاة الحكم قبل النطق به ويوقعه الكاتب فور ذلك والا كان الحكم باطلا....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 68 تاريخ 31-05-2003

ان دعوى اساءة رب العمل استعمال حقه في فسخ عقد العمل او تجاوزه، تبدأ بالسريان من تاريخ تحديد الحكم المطعون فيه لبدء مهلة الشهر، ولا يقطع المهلة كتب الانذار الموجهة للاجير لعدم الالتحاق بالعمل بعد انقضاء الاجازة، وهذه الكتب لا تشكل المطالبة القضائية...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 9 تاريخ 30-01-2003

اوجبت المادة 530 م.م. توقيع الحكم من قبل القضاة الذين يشكلون هيئة المحكمة مع الكاتب قبل النطق به تحت طائلة اعتباره باطلا. ولا تفرض هذه المادة على هيئة المحكمة توقيع جميع الصفحات التي يتكون منها الحكم. ويعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 143 تاريخ 20-11-2001

يتعين على الطاعن بقرار تحكيمي لمخالفته قاعدة تتصل بالنظام العام، وذلك بمعرض تحكيم مطلق، بيان وجه هذه المخالفة. ان اساءة استعمال حق التقاضي تستقل في تقديرها محكمة الموضوع. ان القرار القاضي برفض اعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي قابل للاستئناف...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 50 تاريخ 01-06-2000

يجب توافر اجماع او اكثرية هيئة المحكمة على ما تقرره المحكمة فصلا للدعوى، فالتوقيع الذي يحصل بعد امعان النظر بالدعوى والمذاكرة بما يستلزمه من تبادل للاراء هو التعبير المادي لما انتهى اليه الرأي عند القاضي، وقبل التوقيع لا يكون ثمة رأي او قرار يصح...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 193 تاريخ 02-03-2000

يعتبر قرار الاحالة حكما قضائيا يجب على رئيس دائرة التنفيذ ان يوقعه وان يوقعه ايضا الكاتب وان عدم توقيعه من الكاتب يجعله باطلا.تبعا لابطال قرار الاحالة تبطل جلسة المزايدة والاجراءات المنبثقة عنها....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 17 تاريخ 08-02-2000

على الشاغل ان يثبت سند إشغاله للعقار، واذا كان الاشغال يستند على عقد ايجار فعليه ان يقيم الدليل على ان المؤجر صاحب صفة وفقا للظاهر الذي يقع عليه وحده عبء ترجيح وجوده امام القضاء المستعجل والا اعتبر اشغاله بمثابة اعتداء على حق المالك يعود للقضاء...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 4 تاريخ 15-01-1998

- يجب توقيع الحكم قبل النطق به ويوقعه الكاتب فور ذلك والا اعتبر باطلا.- يجب ان يتضمن الحكم خلاصة الطلبات واسباب الدفاع والدفوع وان طلب تعيين خبير لا يؤلف مطلبا.- للقول ببطلات الاستحضار لعيب في الشكل يجب اثبات تضرر من يدلي بالبطلان. - من شروط...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 149 تاريخ 26-10-1995

ان المقصود بالمادة 530 أ.م.م هو ان يوقع القضاة الفقرة الحكمية التي وحدها تتضمن الزام المقضي به. ان الاستئناف لا يمكن ان يتناول سوى المسائل التي فصلها القرار المستأنف....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 139 تاريخ 24-08-1995

يوقع الحكم بعد النطق به وفورا من كاتب المحكمة والا كان باطلا.يطبق ذلك على القرارات النهائية والتمهيدية والمؤقتة....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 139 تاريخ 24-08-1995

يوقع القضاة الحكم قبل النطق به ويوقعه الكاتب فور ذلك والا كان باطلا وهذا ينطبق على جميع القرارات النهائية والتمهيدية والمؤقتة....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 157 تاريخ 03-01-1995

لا نص يوجب ان يوقع القضاة والكاتب كامل صفحات الحكم . ان المخالفة الحاصلة من قبل المحكمة بعدم ذكر ساعة بدء الجلسة وساعة انتهائها لا تلحق ضررا بالمستدعي ولا تشكل بالتالي سببا للنقض .ان دعوى تصفية الشركة تقوم مقام دعوى اثبات الدين مما يؤدي الى عدم...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 55 تاريخ 27-05-1993

لا يلزم القاضي بالتوقيع على كل صفحة من صفحات الحكم بل يكفي ان يوقع على الصفحة الاخيرة مع الكاتب التي تتضمن الفقرة الحكميةان القانون لم يحدد شكلا معينا لايراد اسباب الدفاع والدفوع في الحكم تحت طائلة البطلان.ان القانون لا يتيح للمصرف ان ينزل من...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 28 تاريخ 09-05-1991

- يجب ان يوقع القضاة على الحكم قبل النطق به ويوقعه الكاتب فور ذلك والا اعتبر باطلا.- تكون الضرورة العائلية التي تبرر طلب استرداد المأجور متوفرة نظرا لوجوب تخصيص غرفة للوالدين مستقلة....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 1 تاريخ 28-02-1991

ان ما يتضمنه محضر المحاكمة لجهة علانية النطق بالحكم يعتبر ثابتا من ثبوت تزويره.ان عدم اعادة المناقشة عند تبديل هيئة المحكمة لا يؤدي الى البطلان.لا يجوز لمحكمة الاستئناف اعتماد اسبابا قانونية من تلقاء نفسها واسناد حكمها اليها....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 7 تاريخ 21-02-1991

لا يترتب اي بطلان على عدم صدور الحكم في موعده.لا يتوجب ان يتضمن الحكم اسماء القضاة الذين اشتركوا في اصداره تحت طائلة البطلان.ان افهام الحكم علنا يعني النطلق به.ان محكمة الاستئناف غير ملزمة بالرد على طلب الادخال اذا ورد في المذكرة.لا صفة للمميز...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 7 تاريخ 21-02-1991

اذا كان القانون قد نص على ابلاغ الموعد الجديد لاصدار الحكم الا انه لم يرتب البطلان على مخالفة ذلك.ان ذكر شهرة القضاة في ذيل الحكم لا يؤدي الى بطلانه لعدم ذكر الاسم كاملا.اذا لم يؤد الاستجواب الى اقرار جاز استخلاص بدء بينة خطية او قرينة بسيطة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 1 تاريخ 24-01-1991

ان القرار الصادر بعد انتهاء مفعول قانون الايجار الاستثنائي يقبل الطعن امام محكمة التمييز.ان عدم ابلاغ الخصوم الموعد الجديد لاصدرا الحكم الذي لم يصدر في موعده لا يترتب عليه البطلان.ان شركة التضامن تلزم بتعرفها ذمة صاحبها المالية.ان محكمة الاساس...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.