الجمعة 05 حزيران 2020

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 8 )



رئيس دائرة التنفيذ - بيروت رقم 153 تاريخ 15-04-2015

- ان محكمة الموضوع وحدها تختص بالنظر بالمشاكل غبر المتعلقة بالاجراءات متى كان التنفيذ يتناول اسنادا وتعهدات خطية، اذ ان اثارة هذا الموضوع امام رئيس دائرة التنفيذ غير مقبول ويخرج عن اختصاصه، باستثناء بقية مشاكل التنفيذ التي يمكن ان تثار بشأن تنفيذ...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 121 تاريخ 13-06-2013

- ان صحة التمثيل في المحاكمة تتعلق بالنظام العام وعلى المحكمة التحقق من هذه المسألة عفوا وفي اي مرحلة كانت عليها المحاكمة. كما ويعد التمثيل صحيحا اذا ما كان تاريخ الوكالة يعود الى ما بعد القيام بالعمل او الاجراء لطالما ثبت ان تاريخها يدخل ضمن المهلة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 126 تاريخ 30-11-2012

لرئيس دائرة التنفيذ اخذ قرار وقف التنفيذ او عدمه ومن بعده لمحكمة الاستئناف دون رقابة لمحكمة التمييز وفي هذه الحالة هو غير ملزم بالتعليل....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 94 تاريخ 19-07-2012

قرار رد طلب وقف التنفيذ الوارد في المشكلة التنفيذية قبل فصلها نهائيا المتخذ من قبل رئيس دائرة التنفيذ بما له من حق استنسابي في تقرير ذلك وهذا الحق ينتقل الى محكمة الاستئناف الناظرة في الطعن المقدم ضد قرار رئيس دائرة التنفيذ وغير خاضع لرقابة محكمة...

رئيس دائرة التنفيذ - بيروت رقم 417 تاريخ 03-11-2010

يمكن تقديم طلب تنفيذ بوجه الشركة الام تحصيلا للديون المترتبة بذمة الفرع، اذ انه ليس للفرع ذمة مستقلة عن ذمة الشركة فهي واحدة وتتكون من جميع الاموال الموجودة لدى المركز الرئيسي للشركة ولدى مختلف الفروع التابعة لها. لا يقبل الطلب الاستطرادي لمنح...

محكمة الاستئناف المدنية - البقاع رقم 0 تاريخ 07-10-2002

ان تقديم الاعتراض على التنفيذ المرتكز على سند او تعهد المقدم امام رئيس دائرة التنفيذ مستوجب الرد لعدم الاختصاص. يشترط لقبول طلب المدين مهلة للايفاء ان يتقدم بدعوى بوجه الدائن خلال مهلة الانذار ترمي الى منحه مهلة للايفاء وان يكون مليئا وفقا لشروط...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 19 تاريخ 23-05-1988

يجوز القاء الحراسة القضائية على المؤسسة التجارية وان قبول طلب تقسيط ديون المؤسسة في الشكل لا يمنع تقرير الحراسة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 19 تاريخ 23-05-1988

ان وجود دعوى تقسيط الديون لا يحول دون تقرير الحراسة القضائية على المؤسسة التجارية.ان السبب التمييزي المبني على اغفال بت مطلب يستلزم بيان المطلب والا رد للجهالة....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.