الخميس 28 أيار 2020

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 15 )



محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 71 تاريخ 29-11-2011

- ان التباين فيما قرره الحكم من الزام تسجيل القسم المبيع على اسم الشاري يشكل قوة القضية المحكمة وبين ما قرره لناحية الاخلاء لهذا القسم يعد من القرارات المؤقتة يرجح معه فسخه لناحية الاخلاء المعجل التنفيذ....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 16 تاريخ 22-03-2011

ان قرار تعيين الخبير هو قرار تمهيدي ولا يعتبر حكما مؤقتا وهو غير قابل للطعن به قبل صدور القرار النهائي الفاضل بالدعوى....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 11 تاريخ 10-03-2011

يعتبر القرار الصادر عن القاضي المنفرد المدني الناظر بدعوى الايجارات والقاضي بتعيين خبير يعتبر قرارا تمهيديا ولا يمكن الطعن به قبل القرار النهائي....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 46 تاريخ 08-06-2010

- ان القرار بوقف التنفيذ هو قرار مؤقت وقابل للطعن استئنافا قبل الحكم النهائي. - ان القرار القاضي بوقف تنفيذ قرار قاضي الامور المستعجلة والفصل بطلب وقف التنفيذ بعد الاطلاع على اوراق الدعوى ونتيجة تبليغ الاستحضار للخصم وجواب هذا الاخير على طلب وقف...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 42 تاريخ 18-05-2010

- تعود للمحكوم عليه الذي كان خصما وفريقا في الدعوى الاستئنافية ولكل متضرر من القرار المطعون فيه الصفة للطعن بالحكم. - القرار القاضي بالرجوع عن قرار وقف التنفيذ الصادر ضمن قرار اعدادي لم ينه النزاع المعروض والذي لم يفصل بشكل نهائي باحدى نقاط النزاع...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 21 تاريخ 23-04-2008

- القرار التمهيدي الذي اصدرته المحكمة وكلفت بموجبه الشركة بايداع مبلغ الدين المطالب به او تقديم كفالة مصرفية متضامنة بقصد التحقق والتثبت من واقعة ملاءة الشركة وسلامة وضعها المالي والتجاري لا يقبل الطعن على حدة....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 60 تاريخ 17-04-2008

- ان استئناف قرار الاحالة يرفع بوجه المشتري بالمزاد الذي احيل العقار اليه وبوجه سائر اطراف المعاملة التنفيذية الذي صدر قرار الاحالة بوجههم وان القرار الاستئنافي الصادر نتيجة الطعن بقرار الاحالة لا يقبل الاعتراض. - ان الطعن بقرار الاحالة يرد لانه لا...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 0 تاريخ 10-05-2005

ان فصل محكمة الاستئناف، لاحدى نقاط النزاع وابقاء الملف تحت يدها، دون اعطاء قرارها صفة المعجل للبند الذي فصلت به، يحول دون قابلية قرارها للتمييز لعدم تحقق احدى حالات المادة 615 اصول محاكمات مدنية. ان فرض القرار المطعون فيه، كفالة على المستأنف عليه...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 23 تاريخ 15-05-2003

ان القرار القاضي، في معرض الدعوى الافلاسية، بتكليف المطلوب اعلان افلاسه بتقديم كفالة مصرفية تغطي قيمة الدين موضوع الدعوى، ليس من القرارات التي تفصل في احدى نقاط النزاع والمقترنة بالتنفيذ المعجل الذي يمكن مباشرته قسرا بواسطة دائرة التنفيذ، ولا هو من...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 11 تاريخ 06-03-2003

اجازت المادة 497 تجارة الاعتراض والاستئناف في الاحكام التي تصدر في المواد الافلاسية، يجب ان يفسر بالتوافق مع احكام المادة 615 م.م. كونه لا ينطوي على استثناء للمبادىء الواردة فيها. وان قرار المحكمة بتكليف المطلوب اعلان افلاسه اتخاذ موقف من الدين...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 6 تاريخ 29-01-2002

ان خلو القرار التحكيمي من ذكر مكان صدوره ليس سببا لابطاله لان اسباب ابطال القرار التحكيمي وردت في المادة 800 أ.م.م. على سبيل الحصر. وليس للمميز ان يتذرع باغفال البت في مطلب كسبب من اسباب البطلان اذا اثاره للمرة الاولى امام محكمة التمييز، كما انه لا...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 6 تاريخ 04-01-1999

لا يجوز الطعن بالاحكام او القرارات التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي به المحاكمة غير ان القانون استثنى بعض الحالات التي تتعارض مع مبدأ انتظار صدور الحكم النهائي في الدعوى وعددها حصرا. مما يؤكد بأن قرار تعيين جلسة لا يدخل ضمن القرارات...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 304 تاريخ 14-05-1998

ان القرار القاضي برد طلب وقف التنفيذ الصادر قبل الفصل في الدعوى لا يقبل الاستئناف على حدة....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 10 تاريخ 15-02-1996

ان تقرير حضور الخصوم لاستجوابهم يعود للمحكمة في اية مرحلة من مراحل المحاكمة وهو من القرارات التمهيدية التي لا يجوز الطعن فيها قبل الحكم النهائي.ان المذكرات المقدمة بعد ختام المحاكمة مخصصة لاستكمال النقاط وتوضيحها ولا تقبل الطلبات ووسائل...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 4 تاريخ 12-08-1987

لا يسع القضاء المستعجل الحكم بالعطل والضرر للفريق الرابح دون التصدي للاساس....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.