الخميس 28 أيار 2020

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 8 )



محكمة الاستئناف المدنية - جبل لبنان رقم 9 تاريخ 14-01-2010

لا يجوز استئناف قرار قضى برد طلب اسقاط معاملة تنفيذية، مباشرة امام محكمة الاستئناف....

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 385 تاريخ 16-02-2006

ان المادة 557 م.ع. لا تلزم المؤجر ان يضمن للمستأجر ما يأتيه شخص ثالث من الشدة والعنف تعرضا لانتفاعه بدون ان يدعي هذا الشخص حقا ما على المأجور وبدون ان يكون المؤجر قد فعل ما ادى الى ذلك التعرض. وانما يحق للمستأجر ان يداعي باسمه الخاص ذلك الشخص،...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 26 تاريخ 19-02-2004

ان القرار المستعجل هو معجل التنفيذ بحكم القانون، فلا يكون القرار المطعون فيه، ولو قضى بدون تعليل "برد طلب وقف التنفيذ"، قد خالف القانون، لانه بذلك يكون قد اكتفى باعطاء القرار مفعوله القانوني، اما تقرير وقف التنفيذ فيبقى امرا جوازيا لمحكمة الاستئناف....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 29 تاريخ 13-03-2001

ان وقف تنفيذ قرار معجل التنفيذ يخضع لشروط معينة وعلى محكمة الاستئناف التحقق من وجودها في القضية اما قرار رد طلب وقف التنفيذ فلا يخضع لاية شروط. ان القرار المتعلق بطلب وقف التنفيذ هو من القرارات المؤقتة التي لا تتوخى لاساس النزاع. فلا يستلزم اشتماله...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 34 تاريخ 07-03-2000

ان الصورة الصالحة للتنفيذ تبرز مع طلب التنفيذ ولا تبلغ الى المنفذ عليه الا صورة عن القرار المطلوب تنفيذه. واذا سبق وابلغ الحكم سابقا فإن اعطاء صورة صالحة للتنفيذ الى الجهة المنفذة تعني بحد ذاتها ان هذا التبليغ قد تم سابقا. ان القرارات المستعجلة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 19 تاريخ 16-03-1993

لا نص قانوني يجيز اعتبار الاولاد الناتجين عن زواج لبنانية من شخص ذي جنسية غير معينة لبنانيين بالولادة مما يستبعد معه تطبيق المادة 86 ا.م.م.يجب احالة دعاوى قيد المكتومين الى محاكم البداية....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 85 تاريخ 25-11-1992

اذا كان حكم النسب الشرعي لا يتمتع بقوة القضية المقضية لدى النظر في دعاوى الجنسية او الدعوى التي ترمي بنتيجتها الى افادة صاحبها من الجنسية اللبنانية بوجه الدولة اللبنانية الا انه يبقى للمحاكم ان تعتمد حكم النسب المشار اليه كدليل قابل للمناقشة....

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 178 تاريخ 08-12-1988

- ان الملاحقة الجزائية تدخل في جملة عناصر التقدير التي يعود للمحكمة المدنية الناظرة في الاساس ان تأخذها بعين الاعتبار لايقاف تنفيذ حكم العجلة او عدم تنفيذه....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.