الأحد 31 أيار 2020

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 27 )



محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 114 تاريخ 11-11-2015

- على قاضي العجلة عند اتخاذ تدبير مؤقت او احتياطي تطبيق الاحكام المتعلقة بالاوامر على العرائض وعدم التعرض لاصل الحق، وبذلك يكون قراره عرضة للاستئناف والغاء الامر على العريضة....

القاضي المنفرد المدني (الناظر بالقضايا المالية) - المتن الشمالي رقم 0 تاريخ 16-03-2015

- ان قرار رئيس دائرة التنفيذ حبس مال معين بصورة احتياطية لدين ثابت محدد المقدار ومستحق الاداء تحت يد شخص ثالث، بهدف منعه من تسليم المال المحبوس او دفعه الى دائنة او اجراء مقاصة معه، اضافة الى منع الدائن المحجوز عليه من تسلم المال المحبوس او...

رئيس دائرة التنفيذ - كسروان رقم 0 تاريخ 13-01-2015

- ان الاعتراض على قرار الحجز الاحتياطي هو وسيلة قانونية يستعملها المحجوز بوجهه لاثبات عدم صحة اقوال ومستندات الحاجز التي اعتمدت لاصدار قرار الحجز الاحتياطي.
- ان التنازل عن الدعوى وابداء ذمة المعترض عليه لا يعود بامكان المعترض التذرع بنقض...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 946 تاريخ 27-06-2014

- ان الحكم هو معلن للحق وترجع آثاره الى تاريخ المطالبة به امام القضاء وبالتالي تترتب الفائدة على قيمة التعويض من تاريخ اقامة الدعوى.
- ان مجرد تغيير موضوع الشركة ونشاطها نتيجة الخسائر التي منيت بها، وشطبها عن لائحة المؤسسات المالية بناء...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 73 تاريخ 19-12-2013

- لا يصح على القاضي اسناد حكمه الى اسباب قانونية اثارها من تلقاء نفسه دون ان يدعو الخصوم مقدما الى تقديم ملاحظاتهم بشأنها تحت طائلة نقض حكمه لمخالفته القانون.
- ان اعلان المحكمة ان البند التحكيمي غير كافي لتعيين محكم واعتباره غير ذي مفعول...

القاضي المنفرد المدني - عاليه رقم 350 تاريخ 25-11-2013

- تقتصر صلاحية المحكمة الشرعية في قضايا الحجر على اعلان الحجر بعد التثبت من سببه فقط ولا يعود لها تحديد مفعوله، اذ يعود ذلك لاختصاص المحاكم العدلية، هذا وان اعطاؤه مفعولا رجعيا هو مخالف للنظام العام ولا يلزم المحاكم العدلية....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 177 تاريخ 31-10-2013

- ان القرار القضائي القاضي برد الدفع بعدم الصفة الصادر قبل الحكم المهني للخصومة لا يقبل الطعن منفردا اما فيما يتعلق باستئخار البت بالدعوى فهو قابل للطعن قبل صدور الحكم النهائي.
- لا يكون مخالفا للقانون قرار المحكمة باستئخار اعطاء الحكم...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 10 تاريخ 28-03-2013

- ان وجوب الاستحصال على اذن خطي من نقيب المحامين قبل قبول دعوى بوجه النقابة او بوجه قرار صادر عن مجلسها لا يؤدي الى عدم قبول الدعوى امام المحكمة او الى ردها شكلا. - لم يحدد قانون تنظيم مهنة المحاماة قيمة رسم القيد الواجب دفعه مرة ثانية وهو متروك...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 254 تاريخ 21-02-2013

- ان تهدم اجزاء بناء بسبب قدم عهده وتضرر سيارة مركونة بالقرب منه يعطي الحق لشركة التأمين حلولها محل المضمون في جميع الحقوق والدعاوى المترتبة بعد تسديد قيمة تصليح الاضرار الناتجة عن الحادث.

- عند تعدد مالكي البناء الناتجة عنه الاضرار...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 0 تاريخ 03-07-2012

- ان بدل المثل هو تعويض عادل يوفى للمالك عن حرمانه من الانتفاع بملكه نتيجة الاشغال الغير قانوني، وهذا ان الاسقاط من حق التمديد لا تخرج احكامه عن قاعدة المفعول المعلن للحق ولا تدخل ضمن الاستثناءات التي توجب الخروج عنها.
- يترتب بدل المثل من...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 43 تاريخ 17-05-2012

- تقبل التمييز دعوى الايجار التي تتعلق بمدى تحقق شروط تعديل قيمة المبلغ المحكوم به والعطل والضرر.
- يوقع قضاة الحكم قبل النطق به ويوقعه الكاتب فور ذلك وإلا كان الحكم باطلا.
- يعطى الحق للمالكين السابقين للمأجور للمطالبة ببدلات سابقة...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 724 تاريخ 26-04-2012

- تنحصر علاقة المستأجر بصاحب حق الانتفاع ولا تتوافر مصلحة مشروعة لادخال مالكي حق الرقبة في الدعوى للاسقاط من حق التمديد القانوني. - ان سقوط حق المستأجر الاساسي يؤدي حتما الى اعتبار اشغال المأجور المتنازع عليه من قبل شقيق المستأجر واولاده غير قانوني...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 36 تاريخ 19-05-2011

- ان احكام المادة 21 من قانون الايجارات ذي الرقم 160/92 التي تفرض التناقض بين حكمين لتمييز دعاوى ايجارات العقارات المبنية لا تشمل دعوى الايجار الزراعي التي هي مستثناة من احكامه ولكن هذا الوضع لا ينفي عنها صفة دعوى الايجار بحيث تبقى من اختصاص قاضي...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 78 تاريخ 07-10-2010

- ان المشتري بموجب عقد بيع عادي ولو سجل قيدا احتياطيا في السجل العقاري لا يعتبر مالكا له الا بعد تسجيله على اسمه في السجل العقاري. - لا يجوز طلب الشفعة الا بعد تسجيل المبيع في السجل العقاري على اسم الشاري وحق طالب الشفعة عند وجود عقد بيع غير مسجل...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 21 تاريخ 18-03-2010

- يشترط لقبول الاستئناف الطارىء شرطان: الاول تقديمه بأول لائحة والثاني تقديمه ضمن مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ الاستحضار الاستئنافي. - ان بحث المحكمة بموضوع الطلب الاضافي المتعلق بتوسيع حق المرور ثم رد هذا الطلب لوروده اول مرة استئنافا،يعطي...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 52 تاريخ 14-07-2009

- يرد العطل والضرر لان الدين المطالب به لا يصبح مؤكدا ونهائيا الا بموجب قرار المحكمة ولا يمكن الالزام بالفائدة على المبلغ قبل هذا التاريخ.

- الموجب المؤجل التنفيذ كمنح الدائن مهلة للمدين لايفاء دينه بعد تحصيل امواله من الغير يجب ان...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 0 تاريخ 14-07-2009

ان تقدير توافر الضرر والحكم بالتعويض عنه يعود الى سلطات محكمة الموضوع التي يعود لها دون سواها تحديد توافر سوء النية او خسارة الربح الفائت. اذا كان موضوع الموجب مبلغا من النقود فان عوض التأخير يكون باداء فائدة مبلغ الدين المستحق محسوبة على المعدل...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 564 تاريخ 23-04-2009

ان المطالبة ببدلات المثل للمأجور في دعوى على حدة بعد اخلاء المأجور لسقوط حق المستأجر بالتمديد القانوني، لا تخالف او تناقض النتيجة التي توصلت اليها المحكمة في القرار المدلى بحجية القاضي باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني وذلك لاختلاف موضوع...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 121 تاريخ 14-07-2008

ان التعويض عن الاسقاط من حق التمديد القانوني يستحق منذ صدوره الحكم القاضي بالاسقاط حكما قطعيا له القوة التنفيذية بوجه الشاغل اما تحديد بدل المثل هو من تاريخ المطالبة بالحق امام القضاء والقول بغير ذلك يعرض الحكم للنقض واعادة نشر الدعوى....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 97 تاريخ 22-05-2008

- يقتضي نقض الحكم اذا اعتبر ان التعويض المحكوم به لا يوازي بدل المثل او البدل العائد للقيمة التأجيرية بل هو بمثابة تعويض عن سوء نية الادعاء التي ادت الى ضرر اليد بحق المالكين بافتقاده الى الاساس القانوني لانه لم يبين الوقائع التي تدل على القاعدة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 65 تاريخ 28-10-2003

في حال الادلاء بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره يجب على الطاعن ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة او الخطأ، تحت طائلة رد ما ادلي به تحت هذا...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 10 تاريخ 04-02-2003

ان احتساب الرسم النسبي من قبل المحكمة ودفعه واستمرار اجراءات المحاكمة حتى صدور القرار المطعون فيه دون اعتراض من الخصم او اي تحفظ على قرار المحكمة باستيفاء وتكملة الرسم النسبي. لا يشكل مخالفة القرار المطعون فيه للمواد القانونية وليس في النتيجة اية...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 64 تاريخ 31-05-2001

يترتب على الاحكام الصادرة بموضوع الاهلية منذ تاريخ النطق بهذه الاحكام الاثر الانشائي. ان ادلاء الجهة المميزة بوجوب اعادة النظر في تاريخ نشوء حالة الحجر توصلا الى اعتبارها سابقة لتاريخ النطق بالحكم الذي كرسها، يكون مخالفا للاحكام القانونية....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 19 تاريخ 15-11-2000

ان بيع الزوجة لاحقا للمسكن الذي كانت تملكه وقبل صدور القانون رقم 92/160 واحتفاظها بحق الاستثمار يؤدي الى اسقاط المستأجر أي الزوج من حق التمديد القانوني لان حق الاستثمار ينحصر بصاحبه حق الاشغال والسكن وليس من تملك رقبة العقار. يعتبر الحكم بالاسقاط...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 19 تاريخ 01-11-2000

ان اسقاط المستأجر من حق التمديد يؤدي الى اسقاط الذين يستفيدون من حقه في التمديد أي الذين يحلون محله من الاستفادة من الاجارة. ان حق المستأجر يسقط في كل مرة يتوفر له ملك بامكانه ان يشغله ويستغني عن ملك غيره. فان الاحتفاظ بحق الاستثمار بما يوفره من حق...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 30 تاريخ 04-04-2000

ان الاعتداد بقانونية افراز الملك الشائع يتوفر من خلال موافقة المالكين المسجلين في السجل العقاري على معاملة الافراز أي ازالة الشيوع ولا يعتد الا بالملكية المسجلة اصولا في السجل العقاري. ان التصرف القانوني يبقى في اطار حسن النية طالما هو متوافق مع...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 22 تاريخ 30-06-1992

لقبول طلبي التدخل والادخال يقتضي على الاقل وجود خصومة غير منتهية عند تقديمه.ترجع آثار الحكم ليس الى تاريخ صدوره بل الى تاريخ المطالبة بالحق.يجب اثبات وقوع ضرر لمن يدلي ببطلان الحكم.ان التنازل عن الحق يجوز في اية حالة كانت عليها المحاكمة ومن شأن...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.