الخميس 28 أيار 2020

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 6 )



محكمة الدرجة الاولى - بيروت رقم 0 تاريخ 19-10-2009

تخرج القضية المنازع عليها من يد المحكم بمجرد صدور القرار التحكيمي النهائي وهذه القاعدة تطبق على جميع انواع التحكيم، ويبقى اختصاص المحكم لجهة القرار التحكيمي النهائي الصادر عنه لدواعي التفسير لهذا القرار او تصحيح اخطائه المادية او لاكماله عند اغفاله...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 105 تاريخ 03-07-2003

يجوز الطعن على حدة بالحكم القاضي برفض التفسير على عكس الحكم القاضي برفض التصحيح. ان تضمين احد الخصوم رسوم ونفقات الدعوى كافة يعني تضمينه الرسوم والنفقات القانونية المتوجبة التي تستوفى على القيمة المحكوم بها لا على القيمة المطالب بها. كما يتضمن...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 40 تاريخ 03-12-2002

ان عدم جواز حصول اي تصحيح في الحكم المفقود قبل اعادة تكوينه هو مبدأ عام، لانه اذا لم تحصل اعادة تكوين هذا الحكم الابتدائي مع ملفه يعتبر كأنه غير موجود وبالتالي يتعذر تصحيح الخطأ المادي الوارد فيه في حال وجوده. وان شروط اعادة تكوين الملف الابتدائي...

محكمة الاستئناف المدنية - بعبدا رقم 433 تاريخ 10-04-1997

يجوز تصحيح الاخطاء المادية في الحكم ولا يكون للحكم التصحيحي كيان مستقل بل هو يندمج بالحكم المصحح....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 27 تاريخ 13-10-1989

ليس من شأن استئناف القرار التصحيحي ضمن المهلة القانونية ان يحي مهلة استئناف القرار المصحح بعد ان تكون هذه المهلة قد انقضت ....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 27 تاريخ 12-10-1989

يجوز لطالب النقض خلال 30 يوما من ايداع استدعائه ان يقدم لائحة يفصل بها اسباب الطعن.ليس من شأن استئناف القرار التصحيحي ضمن المهلة القانونية ان يحيي مهلة استئناف القرار المصحح والتي انقضت....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.