الخميس 28 أيار 2020

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 14 )



قاضي الأمور المستعجلة - المتن رقم 274 تاريخ 18-05-2017

- ان الاختصاص المكاني لقاضي العجلة لا يتعارض مع ما جاء في قانون اصول المحاكمات المدنية حول تحديد الاختصاص المكاني، مع عم وجود منازعة حول محل اقامة احد المستدعى بوجههم الكائن ضمن نطاق هذه المحكمة.
- من شروط الدفع بسبق الادعاء وجوب توافر وحدة...

قاضي الأمور المستعجلة - بيروت رقم 211 تاريخ 31-03-2016

- في غياب نص واضح يحدد الاختصاص المكاني في الدعاوى المقامة في وجه الدولة اللبنانية، تبعا لرفضها اجراء قيد زواج مدني في السجلات الرسمية، يكون الاختصاص المكاني لمحاكم بيروت استنادا الى المبادىء العامة في قانون اصول المحاكمات المدنية.
- في غياب...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 197 تاريخ 29-11-2013

- القاضي المختص في الامور المستعجلة هواما القاضي المنفرد الذي يدخل اساس النزاع في اختصاصه او في اختصاص الغرفة الابتدائية او اية محكمة اخرى يكون في دائرتها واما القاضي المنفرد الذي نشأ في دائرته موضوع الدعوى المستعجلة.
- ان الادعاء...

قاضي الأمور المستعجلة - بيروت رقم 476 تاريخ 28-06-2013

- ان ارتباط طالبي التدخل بالقوات اللبنانية وتبوءهم مناصب قيادية فيها سابقا، وانشاءهم جمعية تضم قدامى القوات اللبنانية منذ العام 2007، لا يشكل بحد ذاته اثباتا لصفتهم في المنازعة بملكية المؤسسات التي تدعي القوات اللبنانية ملكيتها سواء الحزب او جمعية...

قاضي الامور المستعجلة - بعبدا رقم 251 تاريخ 12-05-2011

ان اصدار الاوامر على العرائض يفترض تحقق ثلاثة اركان مجتمعة العجلة الماسة: عدم التعرض لاصل الحق والمباغتة بحيث ان من شأن تخلف اي منها يحول دون اصدار الامر على عريضة.

...

قاضي الأمور المستعجلة - بيروت رقم 377 تاريخ 28-04-2011

ان ثبوت نشوء موضوع الطلب المستعجل في بيروت، يكون قاضي الامور المستعجلة في بيروت هو المختص مكانيا للبت فيه، حتى ولو تم التنفيذ للقرار الصادر بموجبه خارج بيروت، اذ ان العبرة تبقى لمكان نشوء الموضوع المستعجل وليس بقرار ضبط الشاحنات المستوردة عن غير...

قاضي الأمور المستعجلة - بيروت رقم 504 تاريخ 03-12-2007

ان الدستور اللبناني ينص على حماية الحريات الاساسية، وان التعدي على الحرية الفردية يشكل عملا تعسفيا لانه عمل مخالف للقانون مخالفة فادحة وهو غريب، بصورة واضحة، عن الاطار الاداري، فالمحاكم العدلية هي حارسة الحريات الشخصية وحامية الملكية الفردية، وهي...

قاضي الأمور المستعجلة - بعبدا رقم 328 تاريخ 31-10-2006

ان الاختصاص الحصري والالزامي لمجلس العمل التحكيمي للنظر بالنزاعات المتعلقة بعقود العمل بالطريقة المستعجلة لا يحجب اختصاص قاضي الامور المستعجلة للنظر في الطلبات المرفوعة اليه لاتخاذ تدابير وقتية تجد مصدرها في علاقات العمل الفردية، لا بل اكثر من ذلك...

قاضي الأمور المستعجلة - المتن رقم 0 تاريخ 06-07-2004

ان فسخ عقد التمثيل التجاري الحصري خلافا لبنوده ودون خطأ من الوكيل يرتب لهذا الاخير التعويض تبعا لذلك الفسخ، عملا بالمادة 4 من م.إ. رقم 34/67...

قاضي الأمور المستعجلة - بيروت رقم 53 تاريخ 30-01-2004

لا تقتصر الحماية الفكرية المقررة في قانون 75/99 بالتقليد الحرفي للمصنف الادبي او الفني بل تشمل سبب المادة الاولى منه، كل ابتكار من انتاج العقل البشري مهما كانت قيمته واهميته وغايته ومهما كانت طريقة او شكل التعبير عنه. وللمؤلف حق الحماية الفكرية في...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 10 تاريخ 31-03-1992

لا يمكن اعتبار مسألة الوقائع التي يتفحصها قاضي العجلة من حيث الظاهر دون المس باساس النزاع سببا مانعالاعادته النظر بها بصفة قاضي الاساس....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 32 تاريخ 20-07-1988

ان مهلة الطعن بالحكم لا تسري الا من تاريخ تبليغه للفرقاء.الاختصاص المكاني لقاضي العجلة يمكن ان يكون في مكان نشوء موضوع النزاع.ان الاخذ بظاهر الحال لتحديد الطبيعة القانونية للعقد لا يعتبر مخالفة لقواعد الاختصاص من قبل قاضي العجلة....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 32 تاريخ 20-07-1988

- ان ذكر محضر المحاكمة ان الحكم صدر علنا هو ثابت حتى ادعاء التزوير وان عدم اصدار الحكم في الموعد المحدد لا يؤدي الى البطلان طالما انتفى الضرر. - ان القاضي المختص مكانيا في الامور المستعجلة يمكن ان يكون القاضي الذي نشأ في دائرته موضوع النزاع...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 15 تاريخ 20-03-1986

ان تبليغ الوكيل لا يحول دون اجراء التبليغ للموكل شخصيا في محل اقامته.ان المحكمة المستعجلة الصالحة للنظر في دعوى الزام المستأنف بتسليم سند الملكية لتسجيل عقد البيع هي محكمة محل وجود العقار.ان تدخل قاضي الامور المستعجلة يبرره الحؤول دون الحاق الضرر...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.