الخميس 28 أيار 2020

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 22 )



محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 14 تاريخ 06-02-2017

- ان الاوامر على عريضة هي من القرارات المؤقتة التي يتخذها قاضي العجلة وبدون دعوة الخصوم، ويقوم القاضي بصورة غير علنية وبالصورة التي يراها مفيدة كالتكليف او التبليغ او ابداء الملاحظات وذلك لا يؤثر على التصنيف الذي يرمي الى حفظ الحقوق ومنع الضرر ولكي...

قاضي الأمور المستعجلة - جبيل رقم 0 تاريخ 18-06-2012

يعود لقاضي الامور المستعجلة ازالة التعدي عن الحقوق، وهو ينظر فيما اذا كانت المنازعة تتسم بالجدية ويتم ذلك من ضمن توفر عناصر الاعتداء الواضح على الحقوق المشروعة ويصار الى تعيين خبير وعلى الاخير اجراء الكشف بحضور فريقي النزاع ووفق الاصول القانونية...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 75 تاريخ 07-10-2010

- ان سكون الخصم الذي هو على علم بالسبب الذي يوجب عرض تنحي القاضي وعدم اثارته سواء بالطلب من القاضي عرض تنحيه او من خلال تقدمه هو بطلب رده ومناقشته في موضوع النزاع او تخلفه عن طلب رد القاضي في مهلة ثمانية ايام يفيدان تنازل الخصم عن التمسك بالحق الذي...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 46 تاريخ 08-06-2010

- ان القرار بوقف التنفيذ هو قرار مؤقت وقابل للطعن استئنافا قبل الحكم النهائي. - ان القرار القاضي بوقف تنفيذ قرار قاضي الامور المستعجلة والفصل بطلب وقف التنفيذ بعد الاطلاع على اوراق الدعوى ونتيجة تبليغ الاستحضار للخصم وجواب هذا الاخير على طلب وقف...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 59 تاريخ 06-10-2009

استنادا الى اراء معظم الفقهاء والاجتهاد المستمر لمحكمة التمييز بأنه اذا صدر قرار بوقف التنفيذ او متابعته دون دعوة الخصم تطبق بشأنه الاحكام المتعلقة بالاوامر على العرائض واذا صدر بعد دعوة الخصم فتطبق الاحكام المختصة بالتدابير المؤقتة الاحتياطية....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 19 تاريخ 23-02-2009

- يجوز للمحكمة الناظرة في الاعتراض على التنفيذ ان توقف التنفيذ او ان تعلقه على كفالة اذا تبين لها ان الاعتراض يرتكز على اسباب جدية وان هذا الامر هو استنسابي.

- ان احد اسباب التمييز هياغفال الفصلفي احد المطالب وليس اغفال...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 119 تاريخ 30-10-2008

- الوجاهية تكون متحققة بمجرد ابلاغ استحضار الدعوى الى الخصم وامهاله للجواب وليس بعد الدعوة الى الجلسة, فالدعوة الى جلسة تحقق علانية المحاكمة بينما الوجاهية تكون متحققة بمجرد ابلاغ الدعوى الى الخصم الموجهة اليه. - القرار القاضي بوقف المعاملة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 16 تاريخ 29-01-2008

ان القرار الصادر في معرض مشكلة تنفيذية لابطال المعاملة التنفيذية يقدم الطعن به عن طريق الاستئناف بصورة مباشرة من قبل من رد طلبه ولا يقبل الاعتراض ممن سبق له وقدم جوابا على الطلب....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 22 تاريخ 15-04-2004

ان القرار الناظر في طلب وقف التنفيذ يبقى نزاعيا ووجاهيا، حتى ولو صدر في غرفة المذاكرة، عندما يصدر ضمن منازعة، وبعد مناقشة الخصوم في الطلب بما يؤمن حقوق الدفاع، وتستأنف وفقا للاصول المبينة لاستئناف قرارات قاضي الامور المستعجلة....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 140 تاريخ 21-10-2003

ان قرار رئيس دائرة التنفيذ الذي قضى برد طلب وقف التنفيذ، بعد ابلاغ المنفذ نسخة عن اعتراض شركة التأمين التي قدمت المشكلة التنفيذية، وامهله خمسة ايام لاتخاذ موقف وقد اجاب المنفذ على طلب وقف التنفيذ، هذا القرار هو قرار نزاعي طالما تأمن حق الدفاع وليس...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 44 تاريخ 17-06-2003

ان صدور القرار الابتدائي في غرفة المذاكرة ودون دعوة وجهت الى الخصم، ليس من شأنه جعل هذا القرار رجائيا لان العبرة في التفريق بين القرارات الرجائية والقرارات النزاعية هي عدم وجود او وجود منازعة قائمة، كما ان التدبير الاحتياطي والمؤقت الصادر سندا...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 28 تاريخ 22-05-2003

ان معيار التمييز بين القرار الرجائي والامر على عريضة من جهة والقرار النزاعي من جهة اخرى يقوم على مسألة الفصل بالطلبات بخصومة او بدون خصومة وفقا لما نصت عليه المادتان 522 و594 م.م. ولا تحدد طبيعة القرار بالاستناد الى انعقاد جلسات من قبل المحكمة ام...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 30 تاريخ 15-04-2003

ان القرارات الرجائية هي القرارات التي تصدر بدون خصومة. والقرارات القضائية هي التي تصدر بعد مرحلة ابلاغ الدعوى الى الخصم وليس بناء لاستدعاء مقدم بدون مواجهة الخصم. ولا علاقة لهذا التمييز بين القرار الرجائي والقرار القضائي اذا صدر القرار في غرفة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 3 تاريخ 21-01-2003

ان العبرة في التفريق بين القرار الرجائي والقرار النزاعي تكون بوجود او بعدم وجود منازعة قائمة وخصومة ناشئة. وتعتبر المنازعة قائمة والخصومة ناشئة مكتملة بعد ابلاغ الادعاء الى الخصم سواء تقدم هذا الاخير بجوابه بالمنازعة بالحق او لم يتقدم بهذا الجواب....

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 0 تاريخ 19-03-2002

ان القرار القضائي القاضي باتخاذ تدبير مؤقت واحتياطي من شأنه حفظ الحقوق ومنع الضرر، يقبل الاستئناف على حدة قبل صدور القرار النهائي. ان حق الحبس هو وسيلة ممنوحة للدائن كي يتمكن من تنفيذ الموجب المستحق له، ولكن بانتفاء شرط استحقاق حق غير الثابت اصلا،...

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 4 تاريخ 29-01-2002

ان عدم اشتمال وثيقة التبليغ على نص يتناول مهل الطعن ليس من شأنه ابطال هذا التبليغ عملا بالمادة 59 اصول محاكمات مدنية. والقرار المعترض عليه بالصورة النزاعية لا الرجائية لا يخضع لطرق الطعن المنصوص عنها في المادة 601 اصول محاكمات مدنية بل للاصول...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 30 تاريخ 30-11-2000

ان قرار رد طلب وقف التنفيذ الصادر بمعرض دعوى في الاساس وبناء للطلب وبمواجهة الخصم الآخر تطبق بشأنه احكام المادتين 590 و586 أ.م.م فيما يتعلق بطريقة الطعن به استئنافا بحيث يرفع الاستئناف الى محكمة الاستئناف مباشرة لصدوره بالصورة النزاعية....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 79 تاريخ 02-06-1998

تطبق على استئناف القرارات الوجاهية وعلى مهل استئنافها القواعد والاصول المطبقة على استئناف قرارات قاضي الامور المستعجلة.في الحالات التي تستدعي اتخاذ تدبير مؤقت بدون دعوة الخصم وسماعه تطبق الاحكام المتعلقة بالاوامر على العرائض....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 8 تاريخ 30-03-1993

ان وقف التنفيذ هو تدبير مؤقت تتخذه المحكمة بقرار قضائي معجل التنفيذ وهو قابل للاستئناف على حدة قبل صدور الحكم بالاساس ....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 8 تاريخ 30-03-1993

ان محكمة الاستئناف غير ملزمة بتعليل قرارها بشأن وقف التنفيذ.ان قرار وقف التنفيذ هو قرار قابل للاستئناف على حدة قبل صدور الحكم باساس النزاع....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 8 تاريخ 30-03-1993

ان قرار وقف التنفيذ هو تدبير مؤقت يمكن استئنافه على حدة قبل صدور القرار النهائي....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 30 تاريخ 16-05-1991

ليس من حق الشريك المفوض ان يتنازل عن الاجارة بدون علم وموافقة الشريك الاخر.الطلب الرامي الى فتح المحاكمة يعود لتقدير القاضي....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.