الأربعاء 27 تشرين الأول 2021

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 21 )



محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 14 تاريخ 06-02-2017

- ان الاوامر على عريضة هي من القرارات المؤقتة التي يتخذها قاضي العجلة وبدون دعوة الخصوم، ويقوم القاضي بصورة غير علنية وبالصورة التي يراها مفيدة كالتكليف او التبليغ او ابداء الملاحظات وذلك لا يؤثر على التصنيف الذي يرمي الى حفظ الحقوق ومنع الضرر ولكي...

قاضي الأمور المستعجلة - بيروت رقم 0 تاريخ 20-12-2016

- يرد الاستدعاء الذي يطلب منع وسيلة اعلامية من الاساءة والتعرض لشخص المستدعي باي شكل من الاشكال او حتى ذكر اسمه او لقبه الوظيفي في تقارير اخبارية تسلط الضوء على ضياع مبالغ كبيرة من المال العام، اذ انه موضوع يتعلق بالمصلحة العامة وحق الجمهور في...

قاضي الأمور المستعجلة - بيروت رقم 0 تاريخ 13-03-2015

- ان قاضي الامور المستعجلة لا يتدخل لمنع النشر او لدفع ما هو منشور على موقع الكتروني، ولو تضمن المقال تعديا على حقوق المتضرر، متى تبين له ان مضمون المنشور قد يكون مفيدا للمصلحة العامة وذلك انطلاقا من وجوب تفضيل الحق الاجدر للحماية، ومنها حق الجمهور...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 242 تاريخ 13-02-2015

- ان القرارات التي يتخذها رئيس دائرة التنفيذ، هي من القرارات الرجائية والاوامر على عرائض التي يتخذها بمقتضى سلطته الامرية والولائية على محضر المعاملة التنفيذية، ولا يغير من ذلك ابلاغ طلب رفع الحجز من الخصم وسماع ملاحظاته، ولكي يطعن بهذه القرارات...

قاضي الأمور المستعجلة - بيروت رقم 0 تاريخ 11-02-2014

- ان ضرورة حماية حرية الاعلام وصون دوره في تسليط الضوء على مكامن الخلل في المجتمع، لا تحول دون ضرورة الموازاة بين حماية هذه الحرية وحماية حقوق الافراد وبالتالي ان نسبة امور معينة تنال من السمعة والكرامة ممنوع قانون ويجرم مرتكبه، وان كانت صحيحة ام...

محكمة الاستئناف المدنية - لبنان الجنوبي رقم 191 تاريخ 27-11-2013

- ليس من شأن ابلاغ الخصم المحتمل الذي من الممكن ان يمس القرار الموعود مصالحه الطلب الرامي الى اتخاذ امر على عريضة او قرار رجائي ان يحول الاستدعاء الى ادعاء او الطلب الرجائي الى دعوى نزاعية في قرارات وقف التنفيذ....

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 1356 تاريخ 28-09-2012

القرار القاضي برفع الحجز الاحتياطي تبعا لايداع المحجوز عليه شيكا مصرفيا بقيمة الدين هو قرار من فئة الاوامر على العرائض ويطعن به بالاعتراض عليه امام القاضي الذي اصدره ولا يجوز الطعن به استئنافا....

المحكمة الابتدائية المدنية - النبطية رقم 1 تاريخ 03-01-2012

- ان الوكالة غير القابلة للعزل تسقط بمرور الزمن العشري وليس بمرور الزمن الخماسي، ويكون لها الصفة للمطالبة بشهادات القيد للعقارات بدلا عن ضائع، اضافة الى ان هناك عقارات مسجلة على اسمها بواسطة وضع اشارة قيد احتياطي على الصحائف العينية بالوكالة غير...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 109 تاريخ 17-12-2011

- القرار القضائي الصادر في معرض مشكلة تنفيذية يجب مراعاة الوجاهية فيه فيكون حكما قضائيا وليس رجائيا. - لا يجوز للمستأجر الاساسي التأجير من الباطن كليا او جزئيا الا بموافقة المالك الخطية وبالشروط التي يتفق عليها معه....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 91 تاريخ 04-11-2010

- التعهد بنفقة مدى الحياة وان كان التنفيذ ينصب على مبلغ معين متراكم هي من نوع الدعاوى غير المحددة القيمة والقرار الصادر بمعرضها يكون قابلا للتمييز. - المنازعة القضائية تنشأ من خلال ادعاء موجه الى الخصم وبعد ان يتم ابلاغه هذا الادعاء وجوابه عليه او...

محكمة الدرجة الاولى - المتن رقم 0 تاريخ 18-03-2010

لا يجوز للقاضي المنفرد المدني احالة طلب حصر الارث وان تشابه نزاع حيث انه في الاصول الرجائية يجوز له ان يتوسع في التحقيق ويستمع ويستجوب توسلا لبيان الحقيقة. لا يمكن مراجعة الغرفة الابتدائية بشأن طلب حصر الارث بالصورة الرجائية ولا تصح بالتالي احالة...

محكمة الاستئناف المدنية - جبل لبنان رقم 74 تاريخ 26-05-2009

- علاقة الكفيل بالدائن مستقلة عن علاقته بالمدين ويرد طلب القاء الحجز التنفيذي عن الكفالات المصرفية اذا كانت قيمتها غير مخصصة لايفاء الدين المطالب به....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 17 تاريخ 19-02-2009

القرار الابتدائي الصادر بمعرض دعوى نزاعية هي اعتراض على تنفيذ سند دين وابلاغ الاعتراض الى المدعى عليه وبعد تقديم هذا الاخير لائحة جوابية ردا على الاستحضار وعلى طلب وقف تنفيذ المعاملة التنفيذية فيكون القرار قد صدر بمعرض منازعة قائمة وبمواجهة...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 0 تاريخ 24-04-2003

ان طلب وقف التنفيذ لا يفقد صفته كطلب رجائي ولو تم بمعرض دعوى نزاعية. يصدر القرار الرجائي بسلطة الولاية التي للقاضي وليس بصفته حكما. ان طلب المحكمة سماع الخصم الغائب يكون دائما خطيا ولا يفترض قيام الخصومة. ان طبيعة الطلب هي التي تحدد نوعية الخصومة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 44 تاريخ 18-03-2003

ان المستدعي لا يملك في البيت المشترى اكثرية الثلاثة ارباع وهي الاكثرية التي تخولها حق ادارة الملك المشترى، فلم يكن بامكانها اصلا ان تفرض على الشريك الآخر واجب التسليم دون اللجوء الى القضاء الذي يعود له وحده في هذه الحالة ان يتخذ الاجراء المناسب....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 29 تاريخ 21-06-2001

ان معيار التفريق بين القرار النزاعي والقرار الرجائي ليس انعقاد الجلسات بصورة علنية او في غرفة المذاكرة وانما في الفصل او لا بمنازعة قامت بين الاطراف حتى بمعرض التحقيق الجاري فيكون القرار نزاعيا عند الايجاب ورجائيا عند النفي. ان وقف تنفيذ قرار اعطاء...

محكمة الاستئناف المدنية - بعبدا رقم 138 تاريخ 13-03-1997

ان مهل الاعتراض والابطال فيما يتعلق بالاشتراك في معاملة تنفيذية هي مهل اسقاط....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 79 تاريخ 18-04-1995

على قاضي العجلة قبل اصدار الامر على عريضة ان يجري التحقيقات اللازمة ومنها تقرير الخبير.يمكن اصدار الامر على عريضة دون وجود دعوى نزاعية.ان كتابة الامر على عريضة على المحضر بدل الطلب لا يشكل مخالفة للاصول الجوهريةان القرارات الصادرة بموجب امر على...

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 5 تاريخ 11-04-1995

ان مجرد ابلاغ القاضي المنفرد المدني بمنازعة في صحة طلب حصر الارث لا ترفع يده عن الدعوى لمصلحة محكمة الدرجة الاولى.يبقى للغير المتضرر من القرار الرجائي بحصر الارث سلوك طرق المراجعة بشأنه....

محكمة اجنبية - بيروت رقم 5 تاريخ 11-04-1995

ان حصر الارث يستدعيه صاحب المصلحة بالصورة الرجائية من القاضي المنفرد ويشفعه بالمستندات لكن يمكن للقاضي ان يقوم بالتحقيقات ويستمع الى اشخاص. ليس لقرار حصر الارث حجية القضية المحكوم بها وللقاضي الذي اصدره ان يرجع عنه او يعدله بناء على طلب ذي...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 0 تاريخ 03-03-1995

- ان طلب اثبات الوفاة وحصر الارث هو من المسائل الرجائية التي يصدر فيها القرار عن القاضي بدون اية منازعة. - كي يقبل طلب تعيين المرجع في حال التنازع على الاختصاص بين محكمتين يجب ان يكون قرارهما قطعيين وغير قابلين للطعن بطريق الطعن العادية. - ان...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.