الأربعاء 03 حزيران 2020

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 6 )



محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 23 تاريخ 15-05-2012

يعتبر مخالفة للقانون تخطي محكمة الاستئناف للطلبات الواردة في الاستحضار والقاضية بطلب فسخ الحكم البدائي والحكم بالطلبات الواردة امام محكمة البداية فيكون النزاع منحصرا بهذه النقاط وعليها رفع يدها عن الموضوع وليس البحث في طلب استطرادي ورد خارج المهلة....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 130 تاريخ 11-12-2008

ان الخطأ في تاريخ محضر المحاكمة الاستئنافية هو مجرد خطأ مادي قابل للتصحيح مفعول المخالصة ينحصر بالديون المتوجبة على المدين وتبرىء ذمته من ديونه الخاصة تجاه مدينه اما السند الموقع في المدين بوصفه وكيل متضامن لا يشمله عقد المخالصة اذا لم يذكر صراحة....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 33 تاريخ 28-02-2008

مهلة الطعن تمييزا في القرارات الصادرة عن مجلس العمل التحكيمي ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تبليغ تلك القرارات ويترتب على عدم مراعاة مهلة الطعن سقوط الحق بالطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 74 تاريخ 20-11-2003

ان مسألة قابلية القرار للطعن هي دفع بعدم القبول وتتعلق بالانتظام العام وعلى المحكمة ان تثيرها. واباحت المادة 618 م.م. للمحكمة القضاء بالسقوط من تلقاء نفسها عند عدم مراعاة مهل الطعن، ولم تفعل ذلك بالنسبة لمدى قابلية القرار للطعن على حدة، مع وجوب...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 24 تاريخ 10-02-2003

ان ما انتهى اليه الحكم الابتدائي من ايلاء الحق لمنفذ الوصية بتقديم طلب التنفيذ وبالمثول في الخصومة الاعتراضية كفريق اصلي، قد اضحى نهائيا بعد اكتسابه قوة الشيء المحكوم به، وهذا يكفي لايلائه الحق في الطعن استئنافا بالحكم الذي صدر بوجهه. ان استئناف...

محكمة الاستئناف المدنية - بعبدا رقم 135 تاريخ 13-03-1997

يبقى موضوع الاستئناف قائما رغم حصول التنفيذ وان الطعن بقرار الحجز الاحتياطي هو عن طريق الاستئناف وليس الاعتراض خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ ان الاصل هو للدين المقرر من قبل رئيس دائرة التنفيذ وليس من القيمة التي يدلي بها طالب الحجز....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.