الأحد 17 تشرين الأول 2021

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 32 )



محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 10 تاريخ 31-03-2016

- يجوز الطعن تمييزا بطلب وقف تنفيذ الحكم الابتدائي المستأنف بمعزل عن القرار النهائي الفاصل في النزاع.
- ان اصول الطعن بالاحكام مسألة تتعلق بالنظام العام ويجوز لمحكمة التمييز اعتماد سبب قانوني صرف يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها، وبالتالي...

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 0 تاريخ 08-12-2015

- ان اعادة المحاكمة هو طعن بطريق غير عادي يرمي الى الرجوع عن حكم قطعي عند توافر اسباب حددها القانون على سبيل الحصر من اجل النظر في النزاع مجددا في الواقع والقانون، وبالتالي لا يجوز استعماله ضد قرارات الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي لا تقبل على...

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 54 تاريخ 26-10-2015

- لقبول طلب تعيين المرجع عند وجود تنازع سلبي على الاختصاص يفترض ان يكون القراران قد اكتسبا الصفة القطعية لصدورهما ان في الدرجة الابتدائية او في الدرجة الاستئنافية بحيث لا يكونان قابلين للاستئناف او لأي طريق آخر من طرق الطعن العادية او لانقضاء مهلة...

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 29 تاريخ 22-10-2012

ترد دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين عندما يكون القرار المطعون فيه غير مبرم وهناك استئناف لهذا القرار ويغرم من اساءة استعمال حق التقاضي....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 98 تاريخ 08-12-2011

ان طلب اعادة المحاكمة هو طعن يرمي الى الرجوع عن حكم حائز الصفة القطعية لاجل النظر مجددا في النزاع في الواقع والقانون والاحكام الصادرة عن محكمة التمييز بشأن مداعاة الدولة عن اعمال القضاة العدليين لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة بما فيها اعادة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 47 تاريخ 05-05-2011

- يقتضي في المراجعة التمييزية تحديد اوجه المخالفة او الخطأ في تطبيق القانون بشكل مفصل ودقيق لتمارس المحكمة رقابتها بشكل اصولي على الحل القانون المعتمد. - يؤخذ بتراتبية القرارات القضائية الروحية اي بالحكم الصادر عن المحكمة الاعلى عند صدور احكام...

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 7 تاريخ 11-04-2011

دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين هي مراجعة غير عادية بحيث ان الشروع بالمحاكمة فيها غير ممكن قبل التأكد من جدية اسبابها والا ردت قبل اي بحث او مناقشة في موضوعها وحتى قبل تبليغها الى الخصوم....

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 5 تاريخ 04-04-2011

يشترط للبت بطلب تعيين المرجع سواء بالنسبة للتتنازع السلبي او الايجابي ان تكون الاحكام قد اكتسبت الصفة القطعية تحت طائلة رده....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 74 تاريخ 07-10-2010

لا تقبل القرارات المتعلقة بازالة الشيوع التمييز....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 43 تاريخ 18-05-2010

ان الحكم الصادر بازالة الشيوع غير قابل للطعن باي طريق من طرق المراجعة عادية او غير عادية....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 43 تاريخ 18-05-2010

ان دعوى ازالة الشيوع لا تقبل الطعن تمييزا وقد نص المشترع على ذلك صراحة وبالتالي يعتبر من يطعن تمييزا انه اساء استعمال حق التقاضي ويفرض عليه العطل والضرر وغرامة مالية....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 10 تاريخ 11-05-2009

تتوفر علاقة التبعية بين صاحب العمل والعامل الفني في المختبر لان سلطة رب العمل ورقابته على المختبر والعاملين فيه تبقى قائمة لان العمل الفني شيء والرقابة والسلطة الامرة شيء آخر, وامر النظر في التعويضات يعود لمجلس العمل التحكيمي.

...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 19 تاريخ 19-03-2009

القرارات الصادرة عن محكمة التمييز غير قابلة للطعن بطريق اعادة المحكمة....

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 11 تاريخ 04-02-2008

عدم امكانية الطعن بالقرارات التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم النهائي لكي لا يصار الى تجزئة الدعوى امام مراجع مختلفة ينظر كل منها بوجه من اوجهها مما من شأنه المساس بحسن سير العدالة الا اذا نتج عن هذه الاحكام ضررا....

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 1205 تاريخ 05-06-2006

ان مقاضاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة لا يوقف تنفيذ المعاملة التنفيذية....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 35 تاريخ 07-03-2000

ان السبب هو ركيزة الدعوى الذي يأتي الحكم ليكرسها، فلا يتحول الحكم وهو نتيجة الى سبب جديد يجيز اقامة دعوى جديدة ولا تعطل مفهوم قوة الشيء المقضي به القائم على عدم جواز الادعاء بالحق نفسه مرتين. ان حجية الشيء المقضى به لا تحول دون ممارسة حق الطعن في...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 10 تاريخ 27-10-1998

في حال تقديم استدعاء بتعجيل التنفيذ تكون مهلة الجواب اقل من 15 يوما للخصم.ان عبارة ان هذا القرار غير قابل لاي طريق من طرق المراجعة المضافة الى القرار التحكيمي لا تتناول الطعن بطريق الابطال بل تتناول طرق المراجعة العادية التي اشارت اليها المادة...

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 14 تاريخ 12-06-1997

ان الحكم بالتصديق على المصالحة هو حكم قضائي. ان نظر الهيئة العامة لمحكمة التمييز في المراجعة ينحصر في عمل القاضي المدعى وقوع الخطأ في الحكم بسببه ويبحث في نطاق اعمال القاضي عن اخلال هذا الاخير بواجباته على ما ورد في المادة 741 أ.م.م. في تحديدها...

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 10 تاريخ 05-06-1997

ان مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين هي مراجعة غير عادية، وهي استثنائية جدا ولا تنصب على قرار لاخطاء مدعى وقوعها فيه، فهي ليست طريقا تسلسلية اضافية وليست مراجعة تمييزية. ان الهيئة العامة درجت على وصف الخطأ الجسيم الذي...

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 9 تاريخ 02-06-1997

ان تقدير جدية الاسباب يؤسس على مفهوم الخطأ المعبر عنه في البند 4 من المادة 741 اصول مدنية. ان المراجعة الحاضرة هي في الاصل دعوى مسؤولية تفترض تحقق ضرر اكيد من جراء حكم خاطىء في نتيجته. ان الاستنكاف عن احقاق الحق كسبب لمساءلة الدولة يفترض ان القاضي...

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 6 تاريخ 07-04-1997

ان دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين هي في الاصل دعوى مسؤولية فتفترض ككل دعوى مسؤولية، تحقق ضرر اكيد للمدعي من جراء حكم خاطىء في نتيجته، خطأ واضحا لا يختلف عليه اثنان ولا يحتاج للقول به الى تمحيص الهيئة العامة وتقديرها كمرجع اعلى ومرتدا...

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 363 تاريخ 20-03-1997

يمكن ابلاغ القرار الموقت بطريقة التبليغ الاستثنائيان العمل الذي يشكل اهمالا وتقصيرا تلحق اضرارا بالاموال العمومية يعاقب مرتكبها بالغرامة....

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 12 تاريخ 09-05-1996

ان دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال قضاتها العدليين هي مراجعة غير عادية بدليل ان الشروع بالمحاكمة فيها غير ممكن قبل التأكد من جدية اسبابها وهي ليست طريقا تسلسلية اضافية او مراجعة تمييزية وهي تفرض تحقق ضررا اكيد للمدعي من جراء حكم خاطئ في نتيجته خطأ...

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 46 تاريخ 22-12-1995

- ان دعوى المسؤولية المبنية على مفهوم الخطأ الجسيم هي مراجعة غير عادية واستثنائية جدا, حيث ان الشروع بالمحاكمة فيها غير ممكن قبل التأكد من جدية اسبابها.- ان اقامة دعوى المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين تستوجب تحقق ضرر فعلي واكيد من جراء...

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 16 تاريخ 03-08-1995

- ان دعوى المسؤولية المبنية على مفهوم الخطأ الجسيم هي مراجعة غير عادية واستثنائية جدا, حيث ان الشروع بالمحاكمة فيها غير ممكن قبل التأكد من جدية اسبابها.-ان اقامة دعوى المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين تستوجب تخقق ضرر فعلي واكيد من جراء...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 32 تاريخ 14-06-1994

لا يقبل القرار الصادر عن محكمة الاستئناف نتيجة الطعن بطريق الابطال في قضايا التحكيم, التمييز.حدد القانون الحالات التي يجوز فيها ابطال قرار التحكيم من قبل محكمة الاستئناف ....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 20 تاريخ 05-04-1994

لا يجوز الطعن بطريق التمييز بالقرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف نتيجة لطعن بطريق الابطال في قضايا التحكيم....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 37 تاريخ 24-03-1994

يقبل القرار الاستئنافي التمييز في دعوى ابطال قرار تحكيم وذلك استنادا للفقرة 3 من المادة 804 أ.م.م.يدور النزاع حول كيفية تسديد حساب مدين بالدولار الاميركي وبعد عرضه علىالتحكيم ثم رد ادعاء العميل لجهة صورية التسليف بالدولار واعلان وحدة الحسابات,...

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 10 تاريخ 10-03-1994

ان دعوى المسؤولية هي مراجعة استثنائية بدليل ان الشروع بالمحاكمة فيها غير ممكن قبل التأكد بادىء ذي بدء من جدية اسبابها والا رفضت قبل البحث بها. كما ان من يخسرها في الشكل او في الموضوع يقتضي عليه حكما التعويض.ان الهيئة العامة ليست في دعوى...

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 6 تاريخ 24-02-1994

ان مداعاة الدولة كمسؤولة عن اعمال القضاة العدليين تقع في اطار العمل القضائي العدلي.ان عمل لجان التخمين لا يقع في اطار العدلي وليس للجان الصفة القضائية ولو عين على رأسها قضاة عدليون ولا تخضع قراراتها لطرق المراجعة الملحوظة في قانون اصول المحاكمات...

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 41 تاريخ 08-07-1993

لا يمكن مداعاة الدولة عن اعمال قضاتها ما لم تستنفد طرق الطعن العادية وغير العادية الموضوعة لاصلاح الخطأ في الحكم....

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 41 تاريخ 08-07-1993

لا يجوز الطعن بحكم بدائي عن طريق مداعاة الدولة عن اعمال قضاتها الذي هو طريق طعن استثنائي....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.