الخميس 04 حزيران 2020

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 7 )



محكمة الاستئناف المدنية - البقاع رقم 15 تاريخ 13-02-2017

- ان قرار قاضي الامور المستعجلة الصادر تطبيقا لنص خاص، وتطبيقا لنص المادة 29 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة غير قابل لاي طريق من طرق المراجعة وفقا لصراحة ما ورد في المادة 639 اصول المحاكمات المدنية....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 71 تاريخ 13-12-2012

القرار البدائي القاضي بوقف المعاملة التنفيذية الصادر عن رئيس غرفة البداية وحده يكون غير قابل للاستئناف....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 71 تاريخ 13-12-2012

- ان الغاية من واجب ايراد المطالب بصورة مفصلة وواضحة ان يكون الخصم على بينة من موضوع الدعوى تأمينا لحق الدفاع والوجاهية وان تكون المحكمة على بينة من مطالب المدعي ومن المسائل المطلوب منها بحثها والنتيجة المطلوبة منها لان على القاضي ان يفصل في...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 128 تاريخ 29-07-2003

ان الاحكام في الاعتراضات على التنفيذ القابلة للاستئناف تستأنف في مهلة عشرة ايام من تاريخ صدورها في حال افهام الخصوم هذا التاريخ وبدون حاجة لتقديم نسخة عنها. ومحكمة الاستئناف التي تنظر في الاعتراضات لا تبت بالمشاكل المتعلقة بالاجراءات التي تدخل حيز...

محكمة الاستئناف المدنية - لبنان الشمالي رقم 514 تاريخ 09-05-2002

ان القرار الصادر عن الغرفة الابتدائية في غرفة المذاكرة برد محكم يقبل الاستئناف استنادا لمبدأ التقاضي على درجتين ولعدم وجود نص ينفي هكذا طعن. لا وجود لمخاطر الانحياز حتى بوجود وكالات متبادلة بين المحكم وطالب التحكيم وذلك لضرورات تسيير العمل في...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 6 تاريخ 29-02-1996

ان القرارات المتعلقة بعزل او تعيين وكيل التفليسة لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة الا بنص خاص.تخضع المصارف التي تتوقف عن الدفع لاحكام خاصة تطبق جميع القواعد المنصوص عنها في حالة اتحاد الدائنين عند وضع مصرف قيد التصفية....

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 12 تاريخ 10-03-1986

ان القرارات الصادرة عن لجنة تقسيط الديون, التي هي لجنة خاصة, لا يمكن الطعن بها امام محكمة الاستئناف الا حيث يرد نص صريح على ذلك في قانون انشائها...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.