الخميس 28 أيار 2020

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 30 )



محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 97 تاريخ 13-12-2012

- لا يسري مرور الزمن على الحق بالمطالبة القضائية المسندة على تغيير وجهة استعمال المأجور.
- يختص القاضي المنفرد المدني في دعاوى الايجارات مهما بلغت قيمة الدعوى ويعترض على احكامه عن طريق الاعتراض والاستئناف ويجاز الطعن تمييزا فقط في حال وجود...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 42 تاريخ 14-06-2012

- لا يكون لتبليغ الحكم القضائي الى الوكيل اي اثر قانوني عند وفاة الموكل.
- يرد طلب التدخل استنادا لواقعة شراء عقار بموجب عقد بيع ممسوح اذا كان لم يسجل اصولا في السجل العقاري.
- يحق لمالك العقار استعمال مياه الامطار الساقطة في ارضه...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 51 تاريخ 27-05-2010

يراعى في تقرير جواز الطعن او عدمه بالنسبة للقرار القاضي بالبت بمسألة وقف التنفيذ الى قيمة الدعوى....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 67 تاريخ 29-10-2009

- يرد الاستدعاء التمييزي شكلا اذا كان خاليا من تاريخ القرار موضوع الطعن ولا المحكمة الصادر عنها.
- يعود للمحكمة تقدير قيمة الدعوى بما لديها من وسائل.
- في الدعاوى العقارية يجري حساب الرسم النسبي على اساس القيمة الرائجة للعقار المدعى به...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 895 تاريخ 25-06-2009

القاعدة العامة "البينة على من يدعي الواقعة" وبالتالي ان عبء اثبات عدم تطابق العملية الجراحية التي اجريت للمريض مع الشروط المعتمدة لدى الصندوق تقع على عاتق هذا الاخير ولا وجوب لمحكمة استثنائية اذ ان النزاع لم ينشأ عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي بين...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 37 تاريخ 27-04-2009

- ان تصريح اسم المستدعي خلال المهلة المقررة قانونا هو تصحيح عيب اجازه القانون ضمن النص المتعلق بالتصحيح.

- ان استعارة المادة الاولية من الادارة العامة لتنفيذ صفقة الاشغال مقابل كفالة وانتفاء توقيع المتعهد او اعفاء على الكفالة او قيد...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 54 تاريخ 26-06-2008

- يعتد بالقيمة المتنازع بها لتقدير قيمة الدعوى بتاريخ تقديم الاستئناف. - ان الاختصاص في قيمة الدعوى لا يتعلق بالانتظام العام وفي مطلق الاحوال محكمة الاستئناف هي المرجع المختص للنظر في الطعن بالاحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الاولى اقساما وغرفا. -...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 50 تاريخ 07-04-2008

- لكي يكون التناقض في الفقرة الحكمية سببا لنقضه يجب ان يكون هذا التناقض قد بلغ درجة تسجيل معها التوفيق بين الاجزاء المتناقضة بحيث يغدو الحكم متعذر التنفيذ والحكم القاضي بتصديق الاستئناف الاصلي وفسخ الاستئناف الطارىء يكون قد فرق بينهما بوضوح فيكون...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 10 تاريخ 21-01-2008

- ان القيمة المتنازع عليها يحددها الاستحضار الابتدائي وان تعلقت هذه المطالب باكثر من شخص وتقديم مطالب واحدة بحق اكثر من شخص لا يعني بالضرورة قبول الاستئناف من قبل هؤلاء الاشخاص لان قبول كل استئناف له اسبابه المنفصلة عن غيره. - يعود للمحكمة اثارة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 93 تاريخ 30-11-2005

ان قيمة الدعوى تقدر بمثل قيمة العقار على ان يتم التقدير بتاريخ تقديم الدعوى. بحث اذا كانت قيمة العقار قد ارتفعت بشكل محسوس بين تاريخ العقد وتاريخ اقامة الدعوى يجب ان تقيد بالقيمة الحقيقية التي للعقار بتاريخ اقامة الدعوى وليس بالقيمة المحددة له في...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 2 تاريخ 24-02-2005

وحيث ان تأكيد المواد /640/ و/69/ و/71/ أ.م.م. انصب على تحديد قيمة النزاع وليس تحديد قيمة العقد بالاضافة الى الاستناد الى الطلبات الواردة في الاستحضار واللوائح دون تحديد المرحلة الابتدائية للمحاكمة دون سواها من المراحل، الامر الذي يستفاد منه بتطبيق...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 5 تاريخ 22-04-2004

ان القرار المطعون فيه، لم يحدد القيمة الفعلية للعقار بتاريخ تقديم الاستئناف بواسطة الخبرة او اية وسيلة اخرى معتمدة قانونا تمهيدا لتحديد الرسم النسبي، كما انه لم يكلف المستأنف بتحديد قيمة العقار بصورة مؤقتة لاستيفاء الرسم فيكون بذلك قد خالف القانون...

محكمة الاستئناف المدنية - جبل لبنان رقم 0 تاريخ 21-07-2003

يقتضي قبول الدفع بعدم الاختصاص النوعي للقاضي المنفرد للنظر بدعوى ممارسة الافضلية في شراء المؤسسة التجارية باعتبار ان الجهة المختصة بها هي المحكمة الابتدائية المشرفة على السجل التجاري المسجل لديه عقد البيع....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 52 تاريخ 03-07-2003

ان القرار الاستئنافي يقبل الطعن بطريق النقض مهما كانت قيمة المدعى به لانه بت مسألة اختصاص القاضي المنفرد واعتبره صالحا لفصل هذه الدعوى وفسخ قراره بعدم الاختصاص ثم بت في اساس القضية وذلك وفقا للمادة 709 و708 م.م. ان مسائل استجواب الكاتب العدل...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 72 تاريخ 19-12-2002

ان القوانين المتعلقة بطرق المراجعة التي يقبلها الحكم الابتدائي والنصاب الواجب توفره لقبول الاستئناف هي القوانين التي تكون سارية بتاريخ صدور الحكم الابتدائي، ويكون الحكم الابتدائي غير قابلا للاستئناف لانه قضى في نزاع دون النصاب القانوني....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 71 تاريخ 19-12-2002

ان القوانين المتعلقة بطرق المراجعة التي يقبلها الحكم الابتدائي والنصاب الواجب توفره لقبول الاستئناف، هي القوانين التي تكون سارية بتاريخ صدور الحكم الابتدائي. وقد تحددت قيمة العقار موضوع النزاع على ضوء احكام المادة 69 و70 أ.م.م. واستنادا الى قيمة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 72 تاريخ 19-12-2002

ان القوانين المتعلقة بطرق المراجعة التي يقبلها الحكم الابتدائي والنصاب الواجب توفره لقبول الاستئناف هي القوانين التي تكون سارية بتاريخ صدور الحكم الابتدائي. مما يقتضي تحديد قيمة العقار موضوع النزاع على ضوء المادتين 69 و70 أ.م.م. استنادا الى قيمة...

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 19 تاريخ 26-03-2002

ان تكليف المستأنف بدفع الرسم النسبي واعطاءه مهلة اسبوعين من تاريخ تبلغه القرار للتنفيذ يشتمل ضمنا على تنبيهه ان عليه ان يدفع خلال تلك المهلة والا اعتبر مستنكفا عن دفع الرسم النسبي وعن تنفيذ قرار قضائي....

محكمة الاستئناف المدنية - جبل لبنان رقم 27 تاريخ 14-02-2002

يخضع الحكم لجهة قابليته للاستئناف الى القانون النافذ بتاريخ صدوره، ويعتد بقيمة المتنازع عليه بتاريخ تقديم الاستئناف وليس كما هي محددة بداية. تشترط المادة 690/3 م.م. لقبول طلب اعادة المحاكمة ان يكون التزوير في الاوراق التي بني عليها الحكم قد ثبت اما...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 6 تاريخ 21-06-2001

لا يفرض القانون شكلا معينا لعرض اسباب النقض في الاستدعاء التمييزي. ان قانون اصول المحاكمات الجديد رفع نصاب الاستئناف واوجب اعتماد قيمة المتنازع عليه بتاريخ تقديم الاستحضار الاستئنافي. واوجب تطبيقه على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 28 تاريخ 21-11-2000

ان محكمة الاستئناف قد خالفت نص المادة 640 اصول مدنية عندما نظرت بأساس الدعوى رغم طلب المستأنف عليه رد الدعوى شكلا هذا علما ان عدم قابلية الدعوى للاستئناف يمكن اثارته في اية مرحلة من مراحل الدعوى الاستئئنافية لا سيما متى كانت الدعوى محددة القيمة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 51 تاريخ 01-06-2000

في دعاوى الشفعة، ولتحديد النصاب القانوني للاستئناف، يعتد بقيمة المشفوع بتاريخ تقديم الاستئناف دون الركون الى ثمنه في عقد البيع....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 51 تاريخ 19-05-2000

ان القوانين المتعلقة بطرق المراجعة التي يقبلها الحكم الابتدائي والنصاب الواجب توفره لقبول الاستئناف هي القوانين التي تكون سارية بتاريخ صدور الحكم الابتدائي....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 37 تاريخ 06-04-1999

ان العبرة لقبول الاستئناف شكلا ليس الثمن المصرح به في العقد المباعة بموجبه الاسهم المشفوعة في العقار انما هو قيمة المتنازع عليه بتاريخ تقديم الاستئناف، على ان يبقى الثمن المصرح به في العقد موضوع الشفعة معتد به في حال قبول دعوى الشفعة اذا توفرت...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 18 تاريخ 18-02-1999

على فرض حصول نقص في الطوابع مما يشكل مخالفة لقانون رسم الطابع المالي، فان ذلك لا يؤثر على القوة الثبوتية للصك. ان العبرة لقبول الاستئناف شكلا ليس الثمن المصرح به في العقد المباعة بموجبه الاسهم المشفوعة في العقار وانما قيمة المتنازع عليه بتاريخ...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 1 تاريخ 13-01-1998

ان الدفع بعدم اختصاص محكمة الاستئناف لجهة النصاب الواجب توفره لقبول الاستئناف شكلا يتعلق بالانتظام العام ويمكن للفرقاء اثارته عفوا في أي مرحلة من مراحل المحاكمة كما ان للمحكمة ان تثيره عفوا. ولقد حدد القانون نصاب الاستئناف بثلاثة ملايين ل.ل. على ان...

محكمة الاستئناف المدنية - بعبدا رقم 5 تاريخ 08-01-1996

في دعوى الشفعة ينظر في تحديد قيمة النزاع الى الثمن المذكور في العقد ولا يعتد بقيمة التعويض المطلوب.لا يمكن اقامة دعوى الشفعة قبل تسجيل بيع العقار في السجل العقاري....

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 156 تاريخ 13-11-1989

- ان الدعوى التي تقل قيمتها عن عشرة الاف ليرة لا تقبل الاستئناف ....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 4 تاريخ 15-12-1988

تحدد قيمة الدعوى العقارية على اساس قيمة العقار بتاريخ تقديم الدعوى....

محكمة الاستئناف المدنية - لبنان الشمالي رقم 72 تاريخ 10-11-1986

ان العقد هو شركة المتعاقدين ولا يمكن لأي فريق ان يغير او يبدل في الموجبات الناشئة عن العقد الموقع بينهما بدون رضى الفريق الآخر....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.