الخميس 28 أيار 2020

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 14 )



محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 80 تاريخ 20-01-2016

- يجوز الادخال مباشرة للمرة الاولى امام محكمة الاستئناف لمن له مصلحة شخصية ومشروعة.
- ان شرط الالغاء يكون مقدرا في العقود المتبادلة اذا لم ينفذ احد المتعاقدين موجبه ولم يكن في وسعه الاحتجاج باستحالة التنفيذ، وامتناع احد الطرفين عن انفاذ...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 1405 تاريخ 30-10-2014

- يعود للمحكمة اعطاء الوصف الصحيح لتحديد وضعية الخصم في الدعوى.
- ان الشركة التي كانت فريقا في المحاكمة الابتدائية لا يجوز تصنيفها بالشخص الثالث.
- لتدخل قاضي العجلة يجب ان يكون التعدي المشكو منه واضحا وساطعا لا لبس فيه والا يثار حوله...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 50 تاريخ 15-04-2014

- ان تكرار الاقوال من قبل الوكيلان امام الهيئة الحاكمة بعد ابدال الرئيس يعتبر ان معاودة المناقشات قد روعي.
- ان تباين الخصوم في الدعوى العامة والدعوى المدنية، واختلاف موضوعهما والمسائل المطروحة فيهما يستبعد اي تناقض لقبول تمييز القرار.

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 17 تاريخ 21-02-2013

- للمطلوب ادخاله في المحاكمة ان يكون له صفة الغير وهذا الشرط لا يتوفر في الموضوع غير القابل للتجزئة او في التزام تضامني او في دعوى يوجب فيها القانون اختصام اشخاص اخرين.
- ان عدم ذكر المهلة المحددة للدفع وعدم تنبيه المستأجر الى انه في حال عدم...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 15 تاريخ 16-02-2012

- ان عقود ايجار الاراضي الزراعية تخضع لقانون الموجبات والعقود وقانون اصول المحاكمات المدنية.
- ان تشويه مضمون المستندات يحصل بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها وبما ان المشترع اولى القاضي حق اعطاء...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 103 تاريخ 15-12-2011

- يجوز طلب ادخال شخص ثالث في المحاكمة عند توافر مصلحته في الدفاع بالدعوى. - يبطل الحكم الابتدائي في اخلاء المستأجر لعلة التنازل عن المأجور اذا لم يتم ادخال الشركات المتنازل لها عنه في المحاكمة. - ان تفسير محكمة التمييز للتنازل المسقط من حق التمديد...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 2 تاريخ 14-04-2011

الاصل في قانون الايجار منع التنازل عن عقد الايجار بكافة اشكاله وحوالة عقد الايجار لا تكتمل الا بموافق المؤجر الخطية وخلط المحكمة للتنازل المحظور عن المأجور المسقط من حق التمديد والتنازل المباح عن الايجار المؤدي الى الافادة منه يشكل الخطأ في تفسير...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 83 تاريخ 17-11-2009

- يجوز التدخل في الاستئناف لكل ذي مصلحة ما لم يكن خصما او ممثلا في المحاكمة الابتدائية او كان ماثلا فيها بصفة اخرى. كما يجوز ادخال من كان بصفة وارث في المحاكمة الابتدائية ان يتدخل بصفته الشخصية.

- لا يؤدي عدم ذكر ممثل الشركة في...

محكمة الاستئناف المدنية - جبل لبنان رقم 116 تاريخ 23-09-2004

ان عقد الشراء العادي لا ينقل الملكية العقارية ولا يكون له مفعول تجاه المتعاقدين والغير الا بقيده في السجل العقاري. ان طلب التدخل الاصلي المقدم لاول مرة استئنافا، لا يقبل الا من شخص كان خارج الخصومة في المرحلة الابتدائية. تعود صلاحية تفسير وتوضيح...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 24 تاريخ 10-02-2003

ان ما انتهى اليه الحكم الابتدائي من ايلاء الحق لمنفذ الوصية بتقديم طلب التنفيذ وبالمثول في الخصومة الاعتراضية كفريق اصلي، قد اضحى نهائيا بعد اكتسابه قوة الشيء المحكوم به، وهذا يكفي لايلائه الحق في الطعن استئنافا بالحكم الذي صدر بوجهه. ان استئناف...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 21 تاريخ 26-03-2002

عند حصول التدخل في المرحلة اللاحقة للنقض، فتطبق عليه ذات الاصول المطبقة لدى محكمة الاستئناف. ان وجود بند في عقد الالتزام، تأخذ بموجبه الشركة على عاتقها، المسؤولية عن اية اضرار قد تحصل للغير، وتتعهد بتحمل جميع التعويضات التي قد تترتب من جراء الدعاوى...

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 21 تاريخ 26-03-2002

للمحكمة ان تقرر من تلقاء نفسها وبموجب تقديرها المطلق ادخال الغير في المحاكمة اذا كان من شأن ذلك تسهيل الحكم بالدعوى واظهار الحقيقة وضمانة حقوق الخصوم او احدهم....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 41 تاريخ 27-11-2001

ان منع المادة /655/ أ.م.م. الاحالة بشأن الاسباب الاستئنافية الى اللوائح الابتدائية لا يشمل حق المستأنفة الطارئة بتبني اقوال المستأنفة الاصلية للحكم لها بمطاليبها. عندما تكون الاسهم لحامله لا يتعين على اصحابها ابراز ما يثبت صفتهم كمالكين، فهي وسيلة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 85 تاريخ 16-05-2000

ان الاعتراض على التنفيذ وهو مقيد شروط الزامية لقبوله في الشكل يجب ان تتوافر عند تقديمه كل الشروط المفروضة قانونا او على الاقل قبل انقضاء المهلة القانونية لتقديم الاعتراض. وفي حال انقضاء المهلة ام لا، لا تلزم المحكمة بابلاغ الوكيل في حال عدم صحة...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.