الخميس 28 أيار 2020

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 7 )



محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 4 تاريخ 27-11-2012

يؤدي الى نقض قرار محكمة الاستئناف اذا ثبت في اساس الدعوى دون دعوة الفرقاء لجلسة محاكمة علنية وهو قرار صادر في معرض مشكلة تنفيذية....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 185 تاريخ 30-12-2003

يختص قاضي العجلة سندا للمادة 579 فقرة 3 م.م. يمنح الدائن سلفة وقتية على حساب دينه اذا لم يكن منازعا فيه فلا يكون الحكم الفرنسي الذي انتهى الى ذلك قد خالف القانوني اللبناني وهذا يكفي لعدم استبعاد منحه الصيغة التنفيذية دون ان تنظر محكمة الاستئناف اصلا...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 112 تاريخ 24-06-2003

ان محكمة الاستئناف اوردت خلاصة لما قدمه الافرقاء من مطالب واسباب دفاع ودفوع وذلك عند تطرقها الى كل مطلب وسبب مثار، وقد اعطت حلا لها فلا يكون لزوما عليها الاتيان على ذكر كل الاسباب والمطالب المساقة في فترة مخصصة لذلك في الحكم. ان اغفال ذكر الجلسات...

القاضي المنفرد المدني (الناظر بالقضايا المالية) - بيروت رقم 553 تاريخ 12-12-2002

اذا كان الايجاب والقبول بالمراسلة، يعتبر العقد منشأ في الوقت والمكان اللذين صدر فيهما القبول ممن وجه اليه العرض. ان انتقال المستخدم من شركة اجنبية الى اخرى مع موافقة جميع الفرقاء على اعتبار الاستخدام مستمرا منذ مباشرة العمل لدى الشركة الاولى، يؤدي...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 25 تاريخ 04-07-2002

ان عدم ضم الملف الابتدائي من قبل قلم المحكمة الاستئنافية لا يشكل سببا قانونيا لوقف المحاكمة تنقطع خلال مهلة سقوط المحاكمة سندا للمادة 510 أ.م.م. وللمتضررين من اهمال القلم في تنفيذ موجب ضم الملف مراجعة القلم لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتحريك الدعوى...

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 7 تاريخ 28-03-2001

لا تشكل مخالفة لصيغة جوهرية عدم ارفاق صورة طبق الاصل عن الحكم المستأنف بالاستحضار الاستئنافي. ان طلب الهجر يعتبر متفرعا عن الطلب الاصلي الرامي بداية الى فسخ الزواج ويكون مقبولا لاول مرة امام المرجع الاستئنافي بصفته اجراء وقتيا يصب في الاتجاه...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 1049 تاريخ 14-12-2000

في حال فقدان الملف البدائي، وعدم تقديم طلب اعادة تكوينه وانقضاء تلك المهلة، يصبح ممتنعا على محكمة الاستئناف الفصل في الدعوى....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.