الأحد 31 أيار 2020

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 37 )



محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 736 تاريخ 29-05-2018

- يعود لقاضي الامور المستعجلة صلاحية ازالة التعدي الواضح على حق المشتري لعقار.
- ان الاقسام المشتراة لا تدخل في المساحات المشغولة من الجهة المدعى عليها وهي غير مخالفة لقانون البناء، فتنتفي صفة التعدي الواضح والجلي عن ذلك الانشغال، ويثير نزاعا...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 110 تاريخ 04-11-2015

- يرد الطعن بقرار محكمة الاستئناف حين تنظر بالنزاع بالوجوه التي تناولها الاستئناف فقط، ولا تتجاوز في قرارها هذا الاطار وتفصل في موضوع النزاع غير المنشور امامها لا سيما ان المرجع الابتدائي لم ترتفع يده عن النزاع بفعل قرار وقف المحاكمة، فان محكمة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 98 تاريخ 23-12-2013

- ان عرض عيوب الحكم وموضوع الدعوى والقول بفسخ الحكم البدائي يكون المستأنف قد ادلى بالاسباب الاسئتنافية.
- ان الترك المقصود للمأجور هو الترك المادي المحض وتردد المستأجر الى المأجور وفتحه من فترة لاخرى لا يعني اشغاله تبعا لما هو معد له.

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 73 تاريخ 19-12-2013

- لا يصح على القاضي اسناد حكمه الى اسباب قانونية اثارها من تلقاء نفسه دون ان يدعو الخصوم مقدما الى تقديم ملاحظاتهم بشأنها تحت طائلة نقض حكمه لمخالفته القانون.
- ان اعلان المحكمة ان البند التحكيمي غير كافي لتعيين محكم واعتباره غير ذي مفعول...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 180 تاريخ 31-10-2013

ينحصر نظر محكمة الاستئناف للنزاع في الوجوه التي تناولها الاستئناف صراحة او ضمنا وان حصر المستأنف للنزاع بمخالفة المادة 893 اصول مدنية بالرغم من صدور قراران عن رئيس دائرة التنفيذ يستبعد فيها تطبيق هذه المادة على موضوع الدعوى والذين اصبحا مبرمين لعدم...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 45 تاريخ 12-07-2012

- يجوز الطعن بالقرار الاستئنافي الذي قضى برد الاستئناف شكلا على ان تنصب اسباب الطعن على ما تناولته محكمة الاستئناف لرد الدعوى.
- ان استعمال الصورة الشخصية في اعلانات المصرف دون رضى الشخص المعني وبعد تقديم انذار من قبل صاحب العلاقة يشكل تعديا...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 23 تاريخ 15-05-2012

يعتبر مخالفة للقانون تخطي محكمة الاستئناف للطلبات الواردة في الاستحضار والقاضية بطلب فسخ الحكم البدائي والحكم بالطلبات الواردة امام محكمة البداية فيكون النزاع منحصرا بهذه النقاط وعليها رفع يدها عن الموضوع وليس البحث في طلب استطرادي ورد خارج المهلة....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 17 تاريخ 11-02-2012

لا يشكل اغفال بت مطلب طلب تعيين خبير عند رد الاستئناف شكلا بحيث يسقط حكما طلب تعيين الخبير كونه فرعا يتبع الاصل في مصيره....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 47 تاريخ 04-10-2011

التنازل الحاصل من قبل احد الورثة واعتبار المحكمة بأنه حاصل من سياق المقاسمة بينهم بما حض مسألة التعويض عن الضرر الناتج عن عبء التأمين الملقى على العقارات لا يشكل اي مخالفة للقانون....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 33 تاريخ 31-05-2011

الاشارة الى الحجز الاحتياطي على العقار موضوع الدعوى والتي لم تثر في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية لا يمكن الادلاء بها لاول مرة تمييزا....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 75 تاريخ 07-10-2010

- ان سكون الخصم الذي هو على علم بالسبب الذي يوجب عرض تنحي القاضي وعدم اثارته سواء بالطلب من القاضي عرض تنحيه او من خلال تقدمه هو بطلب رده ومناقشته في موضوع النزاع او تخلفه عن طلب رد القاضي في مهلة ثمانية ايام يفيدان تنازل الخصم عن التمسك بالحق الذي...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 55 تاريخ 24-06-2010

- تقبل في الاستئناف الطلبات الرامية الى النتيجة عينها المطلوبة امام محكمة الدرجة الاولى بالاستناد الى اساس قانوني جديد. وعلى ضوء ذلك لا يكون جديدا طلب الاخلاء المسند الى سبب جديد من اسباب الاخلاء المحددة في القانون بعد ان كان ادعى بهذا الاخلاء لسبب...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 69 تاريخ 19-11-2009

ينحصر نظر محكمة الاستئناف بالنزاع في الوجوه التي تناولها الاستئناف صراحة او ضمنا وتلك المرتبطة فيها وان قرار ابطال الوكالة بعد فسخ الحكم البدائي فلا يكون من تجاوز للوجوه المثارة في الاستحضار الاستئنافي....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 52 تاريخ 04-06-2009

- القرار التحكيمي في التحكيم المطلق لا يقبل التمييز الا في حال ابطلت محكمة الاستئناف القرار وينحصر التمييز في هذه الحالة باسباب البطلان.

- لا تلزم المحكمة باي مهلة لاصدار القرار التحكيمي وتلتزم بالقواعد والاصول التي تتبع امام محكمة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 17 تاريخ 12-02-2009

- لتوقف القاضي عن النظر بالدعوى يجب تبليغه طلب الرد او الطعن ولا يكفي علمه به.

- ان تثبت المحكمة من المديونية تجاه المصرف والتثبت من جدية هذا الدين وتوجبه ومن صفة المدين التجارية لاعلان الافلاس لا يشكل مخالفة للقانون.

...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 133 تاريخ 16-12-2008

ان المطالب القاضية بفسخ الحكم المستأنف ونشر الدعوى ورؤيتها انتقالا دون ان يشتمل الاستحضار الاستئنافي على الطلبات التي يجب ان يشتملها على غرار الاستحضار امام المحكمة البدائية وان تكون هذه المطالب واضحة وصريحة يؤدي الى رفضه شكلا. - لا يمكن تصحيح...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 107 تاريخ 19-06-2008

لا يقبل الطعن تمييزا في دعوى الايجار الا في حال وجود حكمين متناقضين في مسألة الاسقاط من التمديد القانوني....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 78 تاريخ 02-06-2008

يرد الاستئناف شكلا لعدم تضمنه اي طلب في الاساس والاكتفاء بطلب فسخ الحكم دون تحديد طلبات بعد فسخ الحكم لانه لا يمكن للمحكمة استنتاج المطالب من الاسباب الاستئنافية ومن موضوع الدعوى....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 52 تاريخ 03-03-2008

- ان الخطأ الكتابي في اسم المستأنف عليه لا يعدو كونه خطأ كتابي يسهل تجاوزه. - لا يمكن اعتبار الزوج والزوجة الثانية بحكم الشخص الواحد بالنسبة للتملك بهدف اسقاطه من حق التمديد في مأجور كانت تشغله الزوجة الاولى مع اولادها. يقبل الدفع بمرور الزمن...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 2 تاريخ 27-10-2005

وبما انه يجوز لمحكمة الاستئناف الاخذ بالاسباب والمطالب ولو لم ترد صراحة تحت باب المطالب الاستئنافية اذ يكفي ورودها ضمن الاستحضار الاستئنافي فتعتبر مطالب استئنافية ضمنية الامر الجائز سندا للمادة /660/ أ.م.م.، وبذهاب محكمة الاستئناف خلاف هذا المذهب...

محكمة الاستئناف المدنية - لبنان الشمالي رقم 386 تاريخ 01-04-2004

اذا توفي المدين قبل التنفيذ (اي قبل تقديم الطلب بالتنفيذ) عندها، لا يجوز التنفيذ في مواجهة الورثة الا بعد مضي خمسة ايام من تاريخ تبليغهم السند التنفيذي (مادة 841 م.م.)...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 64 تاريخ 28-10-2003

ان محكمة الاستئناف بعدم بحثها مسألة جواز الشفعة في عقد البيع غير المسجل وقبول الدعوى غير المباشرة لا تكون قد خالفت الاثر الناقل للقضية امامها ولا احكام المادة 660 م.م. وان سماع دعوى الشفعة في عقد بيع غير مسجل لا تتعلق بالانتظام العام ولم يكن على...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 72 تاريخ 05-06-2003

ان القرار المطعون فيه لم يبحث ما قرره الحكم الابتدائي لجهة اعتبار المستأجر مستأجرا اصليا، بقضائه باسقاط المستأجر من حقه في التمديد القانوني، قد تجاوز حدود الصلاحية الممنوحة للمحكمة، وتكون محكمة الاستئناف قد نظرت بامور خارجة عما طرحه الفرقاء في...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 46 تاريخ 24-04-2003

ان القرار التمهيدي لا يتمتع بحجية القضية المحكوم بها بالنسبة لاصل النزاع وهو يلزم المحكمة التي اصدرته من حيث تنفيذه فقط ما لم تطرأ واقعة جديدة تحتم الرجوع عنه او تعديله ولا يقيدها بعد تنفيذه بالنسبة للحل الذي تراه واجبا للنزاع. ان مسألة حرمان...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 1666 تاريخ 30-10-2002

ينحصر نظر محكمة الاستئناف للنزاع في الوجوه التي تناولها الاستئناف صراحة او ضمنا وتلك المرتبطة بها، فيكون طلب تملك الاسهم المباعة في العقار قد شمل ضمنا طلب تسجيل وتملك الاسهم في العقار الآخر، وقد تناول كلي العقارين عقد البيع وشمل الثمن المودع قيمة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 60 تاريخ 24-05-2001

ان تحويل الحجز الاحتياطي الى حجز تنفيذي هو نتيجة قانونية لاثبات الحق، بحيث يكون طلب اثبات الحق منطويا على طلب اثبات للحجز. ان طلب النقض يكون بعد رد جميع الاسباب التمييزية، مستوجبا الرد برمته، مما يوجب ابرام القرار المطعون فيه، ورد سائر الطلبات...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 10 تاريخ 22-03-2001

ان مسألة تقدير الادلة واستثبات الوقائع يخرج عن سلطان رقابة محكمة التمييز ليدخل في صلب اختصاص محكمة الاساس. ان تقدير حسن النية هي مسألة واقع تستقل به محكمة الاساس. ان افادات الشهود ليست بمستندات وفقا للمفهوم القانوني للمستند الذي يثبت الواقعة او...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 19 تاريخ 31-01-2001

ان اختلاف موضوع المطالبة في كل من الدعويين المدنية والجزائية يؤلف سببا كافيا لرد طلب استئخار الدعوى المدنية ريثما يبت بالجزائية. لا يجوز الادعاء بالتزوير ضد القرار التمييزي. ولا يمكن البحث مجددا امام المحاكم المدنية بامر تزوير المستندات واستعمالها...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 27 تاريخ 28-03-2000

يعود للمحكمة ان تستند في تكوين قناعتها على تقرير فني صادر عن خبير غير معين اصولا من قبلها، وقرارها لهذه الجهة لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز. ان الدين المحدد المستحق الاداء بتاريخ المطالبة القضائية تستحق فائدته من تاريخ هذه المطالبة....

محكمة الاستئناف المدنية - البقاع رقم 98 تاريخ 21-05-1998

ان الحكم البدائي الذي لم يناقش الاسباب التي ادلى بها احد الخصوم يخالف احكام المادة 537 أ.أ.م. للوريث الحق بالتعاقد على الحقوق التي اكتسب ملكيتها بالارث رغم عدم تسجيلها على اسمه في السجل العقاري....

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 144 تاريخ 05-02-1998

ان الخطأ في اسم المدعى عليه في استحضار الدعوى يبطل كل الاجراءات اللاحقة وكذلك الحكم الصادر بنتيجتها....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 57 تاريخ 15-04-1997

لا يمكن لمحكمة الاستئناف ان تنشر الدعوى امامها اذا ابطلت القرار البدائي لان الاستحضار البدائي كان باطلا....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 57 تاريخ 15-04-1997

ان المادة /660/ أ.م.م وإن نصت على وجوب نشر الدعوى امام محكمة الاستئناف في حال ابطال الحكم المستأنف الا انه يتعين التمييز بين ان يكون هذا الابطال هو نتيجة اجراءات خاطئة تتناول استحضار الدعوى او نتيجة اجراءات خاطئة لاحقة لاستحضار الدعوى. وبما انه...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 428 تاريخ 10-04-1997

ان المحاكمة التي اجريت بحضور محام لم يثبت وكالته هي باطلة بطلانا مطلقا.ان سلطة محكمة الاستئناف تخولها الفصل بموضوع الدعوى بحكم جديد عملا بالمفعول الناشر للاستئناف.يمكن استرداد المأجور اذا ثبتت رغبة المالك الجدية بالبناء وعلى قابلية العقار لاعادة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 3 تاريخ 11-05-1993

ان محكمة الاستئناف اذا فصلت في غير ما يطلبه الخصوم تعرض قرارها للنقض....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 13 تاريخ 24-12-1991

تنشر القضية برمتها امام محكمة الاستئناف اذا لم يكن الاستئناف محصورا ببعض الوجوه فقط.ان الضمانة المستقلة وان كان لا يوجد نص خاص يتعلق بها الا انه يجوز اعتمادها بالاستناد الى مبدأ حرية التعاقد.اذا اقدم المصرف على تسديد قيمة الكفالة للمستفيد بناء...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 129 تاريخ 16-11-1989

ان الالغاء الحكمي لعدم دفع الثمن في الاجل المضروب يترتب عليه نتائج قانونية وفي مقدمتها الاعفاء عن الانذار والغاء العقد حتما بدون حاجة الى مراجعة القضاء...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.