الخميس 28 أيار 2020

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 7 )



محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 51 تاريخ 21-11-2017

- ان شراء الحصص العقارية موضوع دعوى الشفعة واعتبار القرار المطعون فيه ان المميز هو خلف خاص، ولذلك يجب توفر المصلحة وان لا يكون المعترض خصما ولا ممثلا في المحاكمة التي صدر عنها الحكم المطعون فيه والا فهو ليس من الغير، وان عدم اعتبار الخلف من الغير...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 0 تاريخ 21-02-2007

لقبول اعتراض الغير يجب ان تتوافر لدى المعترض المصلحة وان يؤدي هذا الاعتراض الى تغيير وتحسين الوضعية القانونية لديه, اي المنفعة التي يتوخاها من اعتراضه وان تكون ذات طابع معنوي او مالي اضافة ان تكون المصلحة مشروعة, قائمة, آنية, شخصية ومباشرة سواء كانت...

المحكمة الابتدائية المدنية - بيروت رقم 33 تاريخ 23-01-2003

ان حق الملكية العقارية لا ينشأ الا من تاريخ القيد في السجل العقاري، وبالتالي فان ما يدلي به المعترض عن ملكيته للاسهم موضوع عقد البيع المنظم لمصلحته وموضوع دعوى الشفعة والتي توليه حق اعتراض الغير، غير ثابت طالما ان ذلك البيع لم يسجل نهائيا على اسمه...

المحكمة الابتدائية المدنية - بيروت رقم 0 تاريخ 20-01-2003

يجب لقبول اعتراض الغير ان تتوافر لدى المعترض صفة الغير بالنسبة الى الخصومة الصادر فيها القرار المعترض عليه ومن جهة ثانية المصلحة للطعن في هذا القرار. لا ينحصر مفهوم التمثيل في عقد التحكيم وبالتالي في المحاكمة بالتمثيل الاتفاقي او القانوني اذ ان...

مجلس العمل التحكيمي - طرابلس رقم 87 تاريخ 11-03-1998

لا يحق لمدير الشركة ان يعترض اعتراض الغير على حكم كان طرفا فيه لصفته مديرا للشركة وممثلا للشركاء....

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 775 تاريخ 17-10-1994

-يجوز الاعتراض على قرار قاضي الامور المستعجلة اذ ان المادة 579 ا.م.م لم يستثني قرارات العجلة في الطعن.في شركة التضامن يعود لجميع شركائها القيام بالاعمال اللازمة لتسيير مشروع الشركة الا اذا نص نظام الشركة على خلاف ذلك بأن تناط الادارة بشريك واحد...

محكمة الاستئناف المدنية - بعبدا رقم 76 تاريخ 20-12-1986

- إن اعتراض الغير جائز لكل ذي مصلحة لم يكن خصما ولا ممثلا في المحاكمة وهو جائز لسائر الخلفاء وطعنا بكل حكم صادر ضد سلفهم في الحقوق اذا كان مشوبا باحتيال او غش موجه إليه....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.