الخميس 28 أيار 2020

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 27 )



محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 73 تاريخ 20-10-2016

- ان طرق الطعن تعتبر من النظام العام ولا يجوز للمحكمة تعديلها زيادة او نقصانا ولا يوجد نص قانوني يجيز استعادة قرار تمييزي مبرم او الرجوع عنه....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 57 تاريخ 27-05-2015

- لا يجوز الطعن بالقرارات الصادرة عن محكمة التمييز بأي طريق من طرق الطعن مع مداعاة مسألة ادعاء التزوير ومسألة مداعاة الدولة عن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 194 تاريخ 29-11-2013

عدم جواز الطعن بالقرارات الصادرة عن محكمة التمييز بأي طريق من طرق المراجعة....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 74 تاريخ 18-04-2013

لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة التمييز بأي طريق من طرق الطعن....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 2 تاريخ 26-06-2012

- ان قواعد الاختصاص النوعي لمحكمة التمييز تتعلق بالنظام العام.
- تستمد محكمة التمييز اختصاص النظر في القضية المحالة اليها من الهيئة العامة، من قرار الابطال القاضي بالاحالة وهواستثنائي يفرض التطبيق الضيق ولا يجوز التوسع في تفسيره.
- لا...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 44 تاريخ 24-05-2012

طلب اعادة المحاكمة يرمي الى الرجوع عن حكم له الصفة القطعية لمعاودة النظر في النزاع في الواقع والقانون ويحظر توجيهه ضد الاحكام النهائية التي لا تقبل الطعن بطرق المراجعة العادية....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 98 تاريخ 08-12-2011

ان طلب اعادة المحاكمة هو طعن يرمي الى الرجوع عن حكم حائز الصفة القطعية لاجل النظر مجددا في النزاع في الواقع والقانون والاحكام الصادرة عن محكمة التمييز بشأن مداعاة الدولة عن اعمال القضاة العدليين لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة بما فيها اعادة...

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 2 تاريخ 07-02-2011

تنظر الهيئة العامة لمحكمة التمييز في كل قضية يثير حلها مبدأ قانونيا هاما او يكون من شأنه ان يفسح المجال للتناقض مع احكام سابقة وفي هذه الحالة تحال اليها القضية بقرار من الغرفة المعروضة عليها الدعوى. لا يمكن عن طريق الاجتهاد اضافة طريق طعن جديدة غير...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 6 تاريخ 11-01-2011

لا يجوز للطاعن ان يمارس طعن تلو الطعن كل مرة بالاستناد الى سبب جديد الى ما لا نهاية له وان من شأن التلاعب بالقيود الرسمية يؤول الى عدم استقرار هذه القيود تجاه الكافة والى عدم مصداقيتها في المعاملات الرسمية وفي هذه الحالة يلزم طالب الاعادة بدفع غرامة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 94 تاريخ 04-11-2010

لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة التمييز بأي طريق من طرق المراجعة بما فيها اعادة المحاكمة....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 84 تاريخ 19-11-2009

ان تصحيح الخطأ الاجرائي الذي تقع فيه محكمة التمييز جائز عن طريق مراجعة مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين والتي يؤدي الحكم بصحتها الى بطلان القرار او الاجراء المشكو منه.

...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 50 تاريخ 02-06-2009

لا يجوز الطعن بقرارات محكمة التمييز بأي طريق من طرق الطعن ولا يقبل استدعاء النقض لذات القرار وان كان مبنيا على اسباب نقض جديدة.

...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 19 تاريخ 19-03-2009

القرارات الصادرة عن محكمة التمييز غير قابلة للطعن بطريق اعادة المحكمة....

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 9 تاريخ 04-02-2008

- ان رد محكمة التمييز لطلب اعادة المحاكمة لقرارات تمييزية لا يشكل الخطأ الجسيم لان هذه القرارات لا تقبل هذه المراجعة....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 12 تاريخ 21-02-2007

ليس المهم ان يكون طلب اعادة المحاكمة الطعن بتزوير مستندات، استند اليها القرار المطعون فيه، بل المهم ان يكون القرار المطعون فيه يتعلق بدعوى تزوير صادر عن محكمة التمييز، الامر غير المتوفر في القرار المطعون فيه عن طريق اعادة المحاكمة، مما يؤدي الى رد...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 17 تاريخ 30-05-2002

ان طلب اعادة المحاكمة طعن يرمي الى الرجوع عن حكم حائز الصفة القطعية كما تحددها المادة 553 أ.م.م. لاجل النظر في النزاع مجددا في الواقع والقانون. ويكون الحكم النهائي قطعيا عندما لا يكون او لم يعد قابلا للطعن بطرق الطعن العادية. وقد اجازت المادة 688...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 31 تاريخ 27-02-2001

لا يجوز الادعاء بالتزوير الفرعي امام محكمة التمييز الا بالنسبة لسند عادي او رسمي مقدم امام محكمة التمييز للمرة الاولى وليس بالنسبة للمستندات والاوراق التي جرت مناقشتها في المراحل الابتدائية والاستئنافية. ان الطعن بالقرار التمييزي عن طريق الادعاء...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 19 تاريخ 31-01-2001

ان اختلاف موضوع المطالبة في كل من الدعويين المدنية والجزائية يؤلف سببا كافيا لرد طلب استئخار الدعوى المدنية ريثما يبت بالجزائية. لا يجوز الادعاء بالتزوير ضد القرار التمييزي. ولا يمكن البحث مجددا امام المحاكم المدنية بامر تزوير المستندات واستعمالها...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 66 تاريخ 14-12-2000

ان طلب اعادة المحاكمة هو طعن يرمي الى الرجوع عن حكم حائز الصفة القطعية أي لم يعد قابلا للطعن بطرق المراجعة العادية. ويكون الحكم باتا ومبرما اذا لم يعد قابلا للطعن بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية. ان القرار الصادر عن محكمة التمييز نتيجة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 123 تاريخ 29-08-2000

لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة التمييز بأي طريق من طرق المراجعة بما فيها اعادة المحاكمة....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 148 تاريخ 26-12-1996

لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة التمييز بأي طريق من طرق المراجعة ما عدا الاستثناءات المحددة في القانون....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 32 تاريخ 14-12-1995

من شروط قبول الاعتراض ارفاقه بصورة طبق الاصل عن الحكم المعترض عليه وهي الصورة التي يعطيها الموظف المختص الذي يحفظ الاصل بعد ان يذيلها بتوقيعه....

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 23 تاريخ 18-11-1995

لا مرجع اعلى من الهيئة العامة لمحكمة التمييز وبالتالي القرارات الصادرة عنها غير قابلة للمراجعة عن طريق دعوى مسؤولية الدولة.ان الاحكام الصادرة عن المجلس العدلي لا تقبل الطعن بها امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 38 تاريخ 17-05-1994

فيما يتعلق بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة التمييز باي طريق ولا حتى بطلب اعادة المحاكمة....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 5 تاريخ 19-01-1993

لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة النقض بأي طريق من طرق المراجعة.عند بطلان العقود يجب اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل حصول العقد وفقا للاحكام القانونية الخاصة.يترتب على المدعي الذي يتقدم بطلب اصلي او اضافي بغية الحكم له بتعويض مالي ان...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 5 تاريخ 19-01-1993

لا يجوز الطعن بقرارات محكمة التمييز الا استثناء بما يتوافق مع احكام المادة 732 اصول مدنية. ان الفقرة الحكمية تتمتع بالصفة المبرمة الالزامية.ان مفعول بطلان العقد يكون باعادة المال الى ما كانت عليه قبل اجراء عقد البيع. على المدعي الذي يطالب بتعويض ...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 33 تاريخ 21-07-1988

ان طلب تفسير القرار التمييزي يعود لمحكمة التمييز التي اصدرته حتى ولو كان القرار موضوع اعتراض غير امام المحكمة البدائية لكون القرار التمييزي لا يقبل اي طريق من طرق الطعن....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.