الخميس 26 تشرين الثاني 2020

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 16 )



محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 79 تاريخ 11-10-2012

تراجع المميز عن الدعوى التمييزية بشأن عقد البيع المسجل لدى كاتب العدل يؤدي الى شطب اشارة الدعوى عن صحيفة العقار تبعا للرجوع....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 28 تاريخ 26-02-2004

ان المحكمة تطبق القانون عندما رأت تدوين التنازل عن الدعوى واعادة التأمين التمييزي الى المميز وابقاء النفقات على عاتقه....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 90 تاريخ 18-12-2003

يقتضي سندا للمادة 736 م.م. تدوين رجوع المميزة عن المراجعة التمييزية بعد اتفاق الطرفين على ذلك وتضمينها نفقات هذا الطعن ومصادرة التأمين التمييزي ايرادا للخزينة لعدم جواز رده الى المميزة المستدعية....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 98 تاريخ 23-09-2003

ان طلب الرجوع عن التمييز المقدم من محام تجيز وكالته له ذلك يؤدي الى قبوله وقبول اصدار قرار الرجوع بصورة المعجل التنفيذ على اصله....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 79 تاريخ 30-04-2003

سندا للمادة 736 م.م. يتحمل المتنازل عن التمييز نفقات الطعن الذي تنازل عنه، ما لم يتفق على خلاف ذلك، ومصادرة التأمين لان الرجوع يفيد رضوخ الطاعن للقرار الاستئنافي حسب منطوق المادة 736 م.م. وبغياب نص يخول اعادة التأمين في حال الرجوع على غرار ما هو...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 33 تاريخ 31-03-2003

ان طلب تدوين تنازل المميزة عن التمييز لم يشتمل على اي تحفظات كما ان المميز ضده، الذي لم يتقدم قبل ذلك باي طعن طارىء، وافق في كل حال على هذا التنازل، فيتعين بالتالي تدوينه واعادة التأمين التمييزي والكفالة المبرزة انفاذا لقرار وقف التنفيذ....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 55 تاريخ 08-08-2002

اذا اجازت الوكالة حق الرجوع وقبول الرجوع عن الدعاوى وحق الصلح والابراء والاسقاط والاقرار فان المحكمة تقبل بتدوين هذا الرجوع وقبول المميز عليه له، ويتحمل المتنازل نفقات الطعن ما لم يتفق علىخلاف ذلك. ولم يرد في القانون ما يجيز اعادة التأمين التمييزي...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 13 تاريخ 21-05-2002

ان التنازل عن الطعن الحاصل امام محكمة التمييز والمقترن بموافقة جميع الاطراف يقتضي تدوينه سندا لاحكام المادة 736 من قانون اصول المحاكمات المدنية....

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 23 تاريخ 28-03-2002

يتحمل المتنازل عن التمييز نفقات الطعن الذي تنازل عندما لم يتفق على خلاف ذلك. ولم يرد في القانون أي نص يجيز اعادة التأمين للمميز في حالة الرجوع عن تمييزه وبالتالي رضوخه للحكم الاستئنافي....

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 2 تاريخ 22-01-2002

يتحمل المتنازل نفقات الطعن الذي تنازل عنه ما لم يتفق على خلاف ذلك علما انه لم يرد نص يجيز اعادة التأمين للمميز في حالة الرجوع عن التمييز ورضوخ المميز للحكم الاستئنافي...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 45 تاريخ 23-03-1999

اذا كان التنازل عن الطعن امام محكمة النقض لا يشتمل على اية تحفظات او كان المطعون ضده لم يتقدم قبل ذلك باي طعن طارىء فيصح هذا التنازل حتى ولو لم يقترن بموافقة المميز عليه....

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 211 تاريخ 13-01-1998

يشترط لقبول النقض الطارىء ان يقدم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ المطعون ضده الطعن الاصلي. ان رجوع الجهة المستدعية عن طلب النقض بصورة مطلقة ودون اي تحفظات يؤدي الى رد طلب النقض الطارىء....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 17 تاريخ 30-09-1997

ان التدخل الاختياري التبعي امام محكمة التمييز يتبع مصير الطعن ويسقط بسقوطه.ان التنازل الحاصل عن الطعن امام محكمة التمييز لا يكتمل الا بموافقة المطعون ضده....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 17 تاريخ 30-09-1997

ان التدخل الاختياري التبعي امام محكمة التمييز يتبع مصير الطعن فيسقط بسقوطه ولا يمكن للمتدخل ان يطلب الفصل في القضية لصالحه بغياب الخصوم الاصليين. ان التنازل الحاصل عن الطعن امام محكمة التمييز لا يكتمل الا بموافقة المطعون ضده. لا يطلب من الموكل...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 17 تاريخ 30-09-1997

لا يشترط موافقة الحكم لقبول رجوع المستدعي عن التمييز عندما يتوافق الرجوع مع مصالح وحقوق المميز عليه....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 25 تاريخ 02-05-1991

تطبق المحاكم العدلية الاصول المنصوص عليها في قانون الايجارات رقم 20/82 بعد ان الغى اللجان التحكيمية المنشأة بمقتضى المرسوم رقم 7/77القرارات الصادرة عن قضاء العجلة تبقى قابلة للطعن تمييزا.ان التنازل عن حق الطعن والرضوخ للقرار الاستئنافي يجب ان...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.