الخميس 28 أيار 2020

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 23 )



محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 81 تاريخ 03-10-2013

- لا يجوز اثارة مسألة مخالفة مبدأ عام مقرر في مجلة الاحكام العدلية لاول مرة امام محكمة التمييز. - اذا لم يتعرض قرار رئيس دائرة التنفيذ لاساس النزاع فلا يقبل الطعن فيه لمخالفته القانون. - لا يجوز لمحكمة الاستئناف ان تبين الاسباب الواقعة لقرارها...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 19 تاريخ 08-03-2010

- ان ابداء رأي النيابة العامة في دعوى الحضانة غير مفروضة قانونا. - تنظر الهيئة العامة لمحكمة التمييز في الاعتراض على قرار مبرم صادر عن محكمة مذهبية او شرعية لعدم اختصاص هذه المحكمة او لمخالفة صيغة جوهرية تتعلق بالانتظام العام. ...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 84 تاريخ 19-11-2009

ان تصحيح الخطأ الاجرائي الذي تقع فيه محكمة التمييز جائز عن طريق مراجعة مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين والتي يؤدي الحكم بصحتها الى بطلان القرار او الاجراء المشكو منه.

...

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 34 تاريخ 27-10-2008

- ان الحصول على اذن من النقيب من المحامي للوكالة بدعوى ضد زميله او ان يقيم عليه دعوى شخصية ليس لها الطابع الالزامي. - لا علاقة للمحكمة الناظرة بالدعوى العقارية بشطب اشارة دعوى اتعاب المحاماة عن عقارات وحصص في عقارات لان دعوى الاتعاب لها طابع خاص...

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 25 تاريخ 27-06-2002

لا تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة ايا كان موضوعها أي طريق من طرق الطعن. والتدقيق في جميع اوراق الدعوى هو واجب على المحكمة قبل البت باي مسألة تتعلق بها سواء كانت شكلية او تتناول الموضوع. اما طلب المدعى عليها، الدولة اللبنانية، ادخال قضاة...

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 27 تاريخ 27-06-2002

ان الاستئناف عن احقاق الحق يتحدد بامتناع القاضي عن الحكم بالدعوى بحصة غموض النص او انتقائه والتأخير بغير سبب عن اصدار الحكم، ويقتضي عدم المزج بين الاستنكاف عن احقاق الحق ومخالفة النص القانوني بما اعتمد في الحكم المشكو منه اذ ان مثل هذه المخالفة لا...

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 6 تاريخ 12-04-2002

ان ما تدلي به الزوجة المعترضة امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، لجهة مخالفة قرار المحكمة المطعون ميه حق تقدير التعويض والاضرار الناشئة عن الزوجية مع انتقاء القرار المذكور الى السند القانوني عند اعلان فسخ الازواج، يتناول القواعد التي ترعى موضوع...

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 2 تاريخ 09-01-2002

لا تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز أي طريق من طرق الطعن بما فيها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة. ويعود للهيئة العامة حق التقدير لجهة جدية اسباب الدعوى على ضوء الوقائع المدلى بها والمستندات المبرزة...

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 26 تاريخ 05-12-1997

ان مهلة الطعن بطريق النقض هي شهران من تاريخ تبلغ القرار المطعون فيه. ان صلاحية الهيئة العامة لمحكمة التمييز تتناول فقط الاحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية والمحاكم الروحية ولا تطال الاعمال التي تقوم بها المراجع الشرعية والمراجع الروحية. لا يدخل طلب...

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 15 تاريخ 06-06-1996

ان قضايا تعيين المرجع تخضع لاصول المحاكمة امام محكمة التمييز باستثناء مهل الطعن.ان الصورة طبق الاصل هي التي تتحقق في شكلها بحيث لا يفترض ان تبقى مطابقتها لاصلها بحاجة الى تحقق لاحق.يشترط لقبول طلب تعيين المرجع صدور قرارين قد اتسما بالصفة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 2 تاريخ 10-01-1996

لا تقبل قرارات الهيئة العامة لمحكمة التمييز اي طريق من طرق المراجعة بما فيها اعادة المحاكمة....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 28 تاريخ 30-12-1995

لا يجوز طلب رد اعضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز بسبب عدم وجود هيئة بديلة وهي تبقى برئيسها الاصيل وكامل اعضائها هيئة واحدة ووحدة لا تتجزأ والمرجع الوحيد الذي يحق له النظر بدعوى مسؤولية الدولة عن اعمال قضاتها. لا تقبل القرارات الصادرة عن الهيئة...

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 34 تاريخ 19-12-1995

ان قرارات الهيئة العامة لا تقبل بحكم القانون أي طريق من طرق المراجعة. ان طلب استرداد قرار صادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز لمخالفته احكام المادة 751 اصول مدنية مردود لعدم جواز احداث مراجعة قضائية اجتهادا وبدون نص او بالاقتباس من فقه او اجتهاد...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 61 تاريخ 28-02-1993

ان تقديم استدعاء النقض مع طلب وقف التنفيذ لا يستتبع توقيف التنفيذ امام دائرة التنفيذ بالنسبة للقرارات المعجلة التنفيذ الا مقابل كفالة....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 15 تاريخ 23-02-1993

ان الادلاء بالاقرار لاول مرة في التمييز يكون غير مسموع. ان مجلس العمل التحكيمي بصفته محكمة اساس يقدر الوقائع ولا رقابة لمحكمة التمييز عليه طالما لم يدل بتشويهها....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 1 تاريخ 11-02-1993

- ان القرارات الابتدائية غير قابلة للطعن بطريق النقض امام الهيئة العامة. - لا تعبتر محكمة التمييز مرجعا اعلى للمحاكم الروحية ولا درجة ثالثة من درجات المحاكمة وتقتصر رقابتها على مخالفة قواعد الاختصاص والنظام العام اللبناني. - ان صلاحية تعيين رئيس...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 2 تاريخ 11-02-1993

اصول الاعتراض على حكم شرعي امام محكمة التمييز لدى الهيئة العامة....

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 13 تاريخ 24-12-1992

لا يقبل الاعتراض الحكم البدائي المذهبي الغير مبرم.ان قرار منع السفر الذي هو تدبير احتياطي مؤقت ليس له الصفة التي تجعله قابلا للاعتراض.ان الهيئة العامة ليست المحكمة العليا للاحكام المذهبية.ان مخالفة المحكمة المذهبية الصلاحية النسبية لا يشكل سببا...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 6 تاريخ 19-02-1991

ان مهلة الاعتراض على قرارات المحاكم الشرعية او المذهبية هي مهلة تقديم طلبات النقض اي مهلة شهرين....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 3 تاريخ 22-01-1991

يجوز تعجيل التأمين التمييزي ودفع الرسوم بواسطة البريد بسبب الظروف الامنية.ان قيام رئيس المحكمة الابتدائية المذهبية بوظيفة كاتب الضبط في المحاكمة الاستئنافية لا يخالف النظام العام.ان عدم تدوين المذكرة المقدمة من المدعي امام المحكمة المذهبية...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 2 تاريخ 08-01-1991

لا يجوز الارتياب في صحة الوكالة بمعرض طلب تعيين المرجع بعد استعمالها في مرحلة المحاكمة الابتدائية.طلب تعيين المرجع لا يخضع للمهلة المعينة لطلب النقض ويكون من الحائز تصحيح اي عيب شكلي في وقت لاحق.ان صدور حكمين بعدم الاختصاص الاول صادر عن القسم...

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 9 تاريخ 20-12-1988

ان الاعتراض على الاحكام المذهبية او الشرعية القاضية بالنفقة او الحصانة لا بوقف تنفيذها ما لم تقض الهيئة العامة لمحكمة التمييز بوقف التنفيذ لسبب هام ترتئيه....

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 9 تاريخ 20-10-1988

- ان الاعتراض على الاحكام المذهبية او الشرعية لا يوقف بحد ذاته تنفيذها اذا كانت تتعلق بالحضانة او النفقة ما لم تقرر الهيئة العامة وقف التنفيذ لسبب هام ترتأيه....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.