الخميس 28 أيار 2020

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 130 )



الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 50 تاريخ 11-06-2018

- لا تقبل مداعاة الدولة بالمسؤولية عن خطأ جسيم اذ ان القرار المميز الصادرعن مجلس العمل التحكيمي القاضي له بالتعويض عن صرفه التعسفي لانبرامه وعدم الطعن فيه، وهو غير مخالف للقانون وان النقض الجزئي للقرار غير مجدي وبالتالي ترد المراجعة....

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 52 تاريخ 18-04-2016

- ان مداعاة الدولة بالمسؤولية عن اعمال القضاة العدليين هي مراجعة استثنائية.
- لا تكون محكمة الاستئناف ارتكبت خطأ جسيما تسأل عنه الدولة عن اعمال القضاة اذا تحققت من مدى توافر جدية اسباب الاستئناف بالنسبة لمسألة شطب اشارة الدعوى عن الصحيفة...

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 51 تاريخ 18-04-2016

- ان خطأ الوصف للعلاقة بين الطبيب والشركة التي يتعامل معها على انها علاقة تبعية تنظيمية من قبل محكمة الاستئناف يؤدي الى مقاضاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين وبالتالي ان عدم احاطة محكمة التمييز بكل العناصر الواقعية المتوفرة...

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 80 تاريخ 31-12-2015

- يعود للمحكمة الناظرة في النزاع تفسير النصوص القانونية متى كانت مصاغة بعبارات عامة وشاملة او متى كانت مبهمة او ناقصة بحيث تحمل اكثر من تفسير وبالتالي فان اتخاذها لوجهة معينة في التفسير لا يشكل خطأ جسيما يؤدي الى مداعاة الدولة عن مسؤولية القضاة...

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 65 تاريخ 30-11-2015

تترتب مسؤولية الدولة الناجمة عن اعمال القضاة العدليين في حال فقدان القرار المطعون فيه للتعليل وتهاتر اسبابه، كما يجب وجود تناقض في الجواب على المسألة الواحدة مما يعتبر خطأ جسيم، كما وان توصيف المحكمة للوقائع وتقديرها لها واستخراج الادلة هو امر يستغل...

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 40 تاريخ 15-06-2015

- ان الهيئة العامة لمحكمة التمييز ليست مرجعا تسلسليا للنظر في قانونية الاحكام الصادرة عن كل غرفها في نطاق ولايتها، وان الخطأ الجسيم تقوم فداحته على سبيل تجنب الوقوع فيه وتحاشي مضاره ببذل القاضي الاهتمام العادي في اداء واجباته.
- ان الغرفة...

محكمة الاستئناف المدنية - الجنوب رقم 0 تاريخ 21-05-2014

- ترد مراجعة استرداد قرار قضائي اذ لم يتطرق المشترع اللبناني الى موضوع استرداده على عكس القانون الفرنسي، وبالتالي فاننظرية الاسترداد لا سند قانوني لها في لبنان وبالتالي لا يؤخذ بها ويمتنع على المحاكم اللبنانية اللجوء الى الاجتهاد او الابتكار...

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 34 تاريخ 24-04-2014

- ترد الدعوى لعدم صحتها وعدم جديتها اذا كانت تتعلق بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين.
- يعود للهيئة العامة لمحكمة التمييز مراقبة القرارات المطعون فيها من زاوية ومدى وقوعها في الخطأ الجسيم....

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 0 تاريخ 07-04-2014

- تقبل الدعوى على الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين لتوفر الجدية.
- ان تأريخ التقرير التمييزي (الذي تنظيمه من الاجراءات الجوهرية) وتدوين وروده على محضر ضبط المحاكمة وتعيين المستشارين لاكمال هيئة المحكمة في يوم عطلة رسمية،...

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 1 تاريخ 27-01-2014

يتوفر الخطأ الجسيم لمداعاة الدولة عند عدم استناد الحكم القضائي الى اي دليل خطي او اي قرينة يمكنها تبرير ما توصلت اليه المحكمة باعتبارها ان وكالة البيع العقارية هي صورية وتخفي رهنا وبند تمليك للمال المرهون دون اي تبرير لما توصلت اليه....

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 53 تاريخ 16-12-2013

ان الطعن بالقرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين هو طعن في قرار اداري وان كان صادرا عن احدى غرف محكمة الاستئناف بهيئة مؤلفة بكاملها من قضاة عدليين فهو لا يفصل في نزاع ذات طابع قضائي ولا يدخل بالتالي في اطار القرارات الجائز المداعاة بشأنها في اطار...

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 44 تاريخ 11-11-2013

- ان حجية القضية المحكوم بها تعني ان الحكم حجة فيما بين الخصوم بالنسبة لذات الحق موضوعا وسببا، بحيث يكون الحكم ضمن هذه الحدود حجة لا تقبل اعادة المناقشة بما قضي به الا بسلوك طرق الطعن. - ان الاعتراض على التنفيذ لا يسقط المعاملة التنفيذية. - ان...

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 43 تاريخ 22-10-2013

ان عمل الهيئة التأديبية لمعلمي المدارس الخاصة لا يقع في اطار عمل القضاة العدليين وان كانت برئاسة قاضي عدلي فلا تخضع قراراتها لطرق الطعن ومن جملتها دعوى المداعاة المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات المدنية....

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 1 تاريخ 04-02-2013

تترتب مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين لارتكابهم خطأ جسيما وذلك كمثل حالة تعطيل نص قانوني ورد دعوى ايجارات موضوعها البدل العادل، من قبل محكمة الاستئناف لعدم الصلاحية المكانية معتبرة وجوب اقامتها امام محل العقار وليس امام محكمة مقام المدعى...

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 41 تاريخ 12-11-2012

ان تقديم دعوى ضد قرار موضوع نزاع غير مبرم يشكل تجاوز لاستعمال حق الطعن ويقتضي الحكم بالغرامة على المتعسف....

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 38 تاريخ 05-11-2012

يحق للهيئة الاتهامية بصفتها محكمة اساس استخدام صلاحيتها الاستنسابية في تقديم الوقائع والادلة وفي اعتماد ما حاز منها على قناعتها الشخصية ومن ثم اعطاء الوصف القانوني للجرم الذي ارتأت انه يلائمه دون ان ينسب لها الخطأ الجسيم....

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 33 تاريخ 29-10-2012

لا يمكن مساءلة الدولة عن اعمال القضاة العدليين اذا لم يكن قد صدر حكم او قرار نهائي بموضوع النزاع بحيث ترد الدعوى شكلا....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 2 تاريخ 26-06-2012

- ان قواعد الاختصاص النوعي لمحكمة التمييز تتعلق بالنظام العام.
- تستمد محكمة التمييز اختصاص النظر في القضية المحالة اليها من الهيئة العامة، من قرار الابطال القاضي بالاحالة وهواستثنائي يفرض التطبيق الضيق ولا يجوز التوسع في تفسيره.
- لا...

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 19 تاريخ 11-06-2012

لا تقبل دعاوى الايجارات التمييز الا في حال وجود تناقض بين حكمين حول الاسقاط من حق التمديد القانوني....

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 20 تاريخ 11-06-2012

لقبول دعوى المسؤولية عن اعمال القضاة العدليين يجب ان تكون قد استنفدت طرق الطعن القانونية ضد القرار موضوع المداعاة حتى يتمكن صاحب العلاقة من اللجوء الى هذه المداعاة التي تعتبر طريق طعن غير عادية واستثنائية....

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 4 تاريخ 13-02-2012

- تسأل الدولة عن اعمال القضاة العدليين شرط توفر قيام الخطأ الجسيم والضار. - على المدعي تقديم الدفوع مرة واحدة بهدف عدم اعاقة سير التحقيق الابتدائي بدفوع واطالة امده وهذا التفسير من القاضي لا يشكل خطأ ينسب اليه....

محكمة التجارة - بيروت رقم 0 تاريخ 15-06-2011

يعود للقاضي المشرف على التفليسة اعطاء الترخيص لوكيل التفليسة بالطعن بالقرار التمييزي عن طريق مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين....

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 14 تاريخ 23-05-2011

تقبل دعوى مسألة الدولة من اعمال القضاة العدليين للخطأ الجسيم الذي لا يفترض ان يقع فيه القاضي الذي يهتم بواجباته الاهتمام العادي ويحكم للمدعي بالتعويض....

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 7 تاريخ 11-04-2011

دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين هي مراجعة غير عادية بحيث ان الشروع بالمحاكمة فيها غير ممكن قبل التأكد من جدية اسبابها والا ردت قبل اي بحث او مناقشة في موضوعها وحتى قبل تبليغها الى الخصوم....

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 1 تاريخ 07-02-2011

يشترط لقبول دعوى المداعاة ان لا يكون امام الطاعن اي وسيلة طعن اخرى عادية او غير عادية تحت طائلة ردها شكلا....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 37 تاريخ 08-11-2010

- تقبل دعوى المخاصمة نتيجة الخطأ في التقصير الواضح في دراسة ملف الدعوى بوقائعه وتفاصيله ومعطياته كافة والى قلة تبصر من وقائع القضية والى عدم اجراء تقييم وتقدير شامل للادلة المتوفرة في الملف وعدم تمحيص المستندات. - ان الخطأ الجسيم المتمثل في...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 6 تاريخ 28-06-2010

- عندما تكون الدولة هي المدعية لا يتوجب ان يكون المحامي وكيلها مفوضا باقامة الدعوى وهي معفاة من الرسوم والتأمين. - قبول طلب اعادة المحاكمة ليس بالاستناد الى كون المدعية الدولة اللبنانية قد احتجزت المستندات او حالت دون تقديمها بل الى عدم ابراز...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 28 تاريخ 17-05-2010

لا يمكن ان ينسب للمحكمة الخطأ الجسيم عند تحديد مسألة ملاءمة ومعادلة المأجور المملوك للمأجور المشغول لان تقدير الملاءمة والمعادلة وصلاحية المأجور هو من ضمن سلطتها في تقدير الوقائع....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 18 تاريخ 08-03-2010

- كما لمحاكم الاساس الاختصاص في تقدير الوقائع والادلة فإن لمحكمة التمييز في المقابل الاختصاص في رقابة كفاية العناصر الواقعية في تبرير النتيجة القانونية التي توصل اليها القرار المطعون فيه وعلى ان تمكن محكمة الاساس محكمة التمييز في اجراء هذه...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 3 تاريخ 22-02-2010

تقبل دعوى مخاصمة القضاة في دعوى بدل اتعاب المحاماة عند بت المحكمة لمسألة الاتعاب متخطية اختصاصها النوعي....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 4 تاريخ 22-02-2010

تقبل دعوى مخاصمة القضاة برد طلب نقل الدعوى بسبب وجود خلاف بين المدعي واحد قضاة هيئة المحكمة الناظرة في الدعوى....

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 3 تاريخ 22-02-2010

ان بت محكمة الاستئناف بموضوع خارج عن اختصاصها النوعي بصفتها محكمة استثنائية تنظر بدعاوى الاتعاب الامر المتعلق بالنظام العام وان نظرها في ادعاء اصلي او مقابل خارج موضوع الاتعاب يعرض قرارها للاعتراض امام محكمة التمييز ويوفر اسباب مداعاة الدولة بشأن...

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 4 تاريخ 22-02-2010

ان اسناد محكمة الاستئناف قرارها الى وقائع مغايرة لا تمت بصلة الى تلك المتذرع بها في الطلب المقدم, وتشويهها للوقائع يشكل اساسا لمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 8 تاريخ 01-02-2010

- يرد القاضي اذ كان قد ابدى رأيا في الدعوى بالذات. - تشويه الوقائع يدخل ضمن الاسباب التمييزية ولكنه لا يشكل بحد ذاته الخطأ الجسيم....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 9 تاريخ 01-02-2010

دعوى المسؤولية المسندة الى الخطأ الجسيم لا تكون مقبولة اذا كان للمدعي طريق آخر للطعن في الحكم او القرار او اذا اهمل اللجوء الى طرق الطعن المعتادة التي كان عليه سلوكها تاركا الحكم ينبرم بوجهه....

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 2 تاريخ 01-02-2010

تقتصر صلاحية محكمة التمييز في قضايا الايجارات على الاسقاط من حق التمديد القانوني عند وجود تعارض بالنسبة لهذه النقطة بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي, وبالتالي لا يحق لمحكمة التمييز ان تنظر باية دعوى ايجارات خارج النطاق المحدد لها وعند بتها...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 6 تاريخ 25-01-2010

القرارات التحضيرية المتعلقة بالادارة القضائية التي تستهدف تدابير التحقيق والاثبات لا تتسم بالصفة القضائية او حتى الرجائية وهي خاضعة لسلطة المحكمة التقديرية وليس ثمة حاجة لتعليلها....

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 1 تاريخ 25-01-2010

ان اهمال محكمة الاستئناف وتجاهلها للقواعد والنصوص المتعلقة باصول التبليغ وصحته يفتح الباب امام مداعاة الدولة عن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 33 تاريخ 07-12-2009

كل قرض مالي لغاية غير تجارية يتجاوز المعدل القانوني للفائدة يعتبر جرم مراباة ويؤدي الى ابطال المعاملة التنفيذية موضوعه.

...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 31 تاريخ 30-11-2009

لا يشكل خطأ جسيم رد المحكمة شكلا للاستحضار الاستئنافي ولا يعود من الجائز قانونا للمحكمة التطرق الى اساس الدعوى.

...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 27 تاريخ 16-11-2009

مرور الزمن على دعوى التزوير واستعمال المزور يؤدي حكما الى مرور الزمن على الدعوى الشخصية.

...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 25 تاريخ 05-11-2009

ان اعطاء الوصف الصحيح للعقد بأنه بيع وليس مقايضة ونفي واقعة الغش المدلى بها هي مسائل تدخل في صلب عمل المحاكم دون ان ينسب اليها الخطأ الجسيم.

...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 12 تاريخ 11-05-2009

لمداعاة الدولةعن المسؤولية عن اعمال القضاة العدليين يجب ان يتوافر فيها عنصر الضرر بسبب الحكم الخاطىء بعد استنفاذه طرق الطعن المقررة لاصلاح هذه الاخطاء.

...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 3 تاريخ 19-01-2009

للمحكمة ان تقدر مدى توافر الادلة والوقائع في حق المتهم وتقدر بخلاف ذلك بالنسبة لمتهم اخر في ذات القضية فتدين احدهم وتبرىء الاخر دون ان يكون للمحكمة العليا رقابة عليها وهذا لا يشكل الخطأ الجسيم الذي يقع فيه القاضي.

...

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 35 تاريخ 27-10-2008

- ان اعتبار الضرر يؤلف طارىء عمل والاكتفاء بمقاضاة صاحب العمل ويستبعد مسببي الحادث عن التعويض يؤلف الخطأ الجسيم لانه فوت على المدعي المطالبة بالتعويض بوجه من يمكن ان تترتب عليه المسؤولية المدنية والجزائية. ومسألة ادخال القضاة في دعوى المسؤولية يعود...

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 33 تاريخ 27-10-2008

ان الهيئة العامة لمحكمة التمييز وفي معرض فصلها في دعاوى المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين لا تتناول القرار المشكو منه لتحديد مدى قانونيته ام لا, بل تبحث في مدى توفر الخطأ الجسيم في مسلكية القضاة في اصدارهم لقرارهم, وبالتالي ان ابطال القرار...

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 35 تاريخ 27-10-2008

تترتب مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة عند ارتكابهم خطأ جسيم كاغفالها الفصل في السبب المتعلق بعدم تعليل القرار الاستئنافي وعدم تمكن المتضرر في حادث ورشة بناء من ممارسة حقه بالمطالبة بمسؤولية صاحب الورشة عن الضرر اللاحق به فتحقق الخطأ الجسيم من خلال...

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 24 تاريخ 19-05-2008

وان كانت احكام المعاهدات الدولية تتعلق بالنظام العام ويمكن اثارتها لاول مرة تمييزا وان اثارة موضوع الاتفاقية الدولية للعمل وربطها بالاجتهاد وتصدي محكمة النقض للواقعات واجراء تحقيق حولها وتقديرها لا يشكلان الخطأ الجسيم المتذرع به....

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 4 تاريخ 07-01-2008

لا يشكل استبعاد القاضي في حكمه لتقرير الخبير والاكتفاء بالتحقيقات والاعترافات جريمة الغش والخداع او الخطأ الجسيم. ان اعمال الدعارة بصورة عرضية ومؤقتة خلال فترة اخضاع المأجور للترميم لا تشكل تغيير في وجهة استعمال المأجور وليس سببا لاسقاط المؤجر من...

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 5 تاريخ 07-01-2008

- ان استشهاد القرار التمييزي بما ورد في القرار الاستئنافي والعطف على حيثيات هذا القرار لا يشكل خطأ جسيم. - لا يوجب رد القاضي الذي اصدر قرارا اعداديا ولم يفصل في موضوع النزاع مما يقتضي عدم قبول الدعوى....

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 9 تاريخ 24-02-2005

ان القرار المشكو منه إذ قضى برد المراجعة شكلا لعدم ارفاق الوكالة بمحضري مجلس الادارة والجمعية العمومية اثباتا لصفة ممثل الشخص المعنوي الذي وقعها بالرغم من الاشارة الى هذين المحضرين في متنها بما يفيد من تحقق الكاتب العدل من هذه الصفة، يكون قد تجاوز...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 44 تاريخ 21-12-2004

ان ما ورد في الحيثية المشكو منها يبين ان المحكمة في قرارها، اعتبرت ان تنفيذ موجب الاخلاء المترتب على المستأجر يأتي اولا ليصبح التعويض الاضافي المقرر بموجب المادة 19 من قانون الايجارات رقم 160/1992 متوجبا بحق المؤجر، فلا يمكن الاعتماد على ذلك للقول...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 39 تاريخ 01-12-2004

ان احتساب محكمة الاستئناف للفرق بين بدل المثل لقيمة كل مأجور وبين بدل ايجاره الفعلي دون الاخذ بالاعتبار مسألة تدني العملة اللبنانية تجاه العملات الاجنبية لا يتضمن مخالفته للقانون وهو لا يشكل في جميع الاجوال خطأ جسيما. ان تعليل محكمة الاستئناف الذي...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 24 تاريخ 12-07-2004

ان مداعاة الدولة كمسؤولة عن اعمال القضاة العدليين تقع في اطار العمل القضائي العدلي فلا تتعداه الى اطار القضاء الاداري، لذلك فان عمل لجان الاستملاك لا يقع في اطار القضاة العدليين، وليس لها الصفة القضائية العدلية ولو عين على رأسه قضاة عدليون، ولا...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 17 تاريخ 27-05-2004

ان مهام الهيئة العامة لمحكمة التمييز الناظرة في مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين، لا تتناول الطعون القانونية الآيلة الى تفسير العقود توصلا الى وجود المآخذ على الحل الذي توصل اليه القرار المطعون فيه، بل تقتصر على تقييم...

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 18 تاريخ 27-05-2004

تختص الهيئة العامة التمييزية بمراقبة الاحكام الصادرة عن القضاة العدليين والحل القانوني الذي اعتمدوه وتقتصر رقابتها على عملهم ومسلكيتهم في معرض اصدارهم لقرارهم....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 15 تاريخ 17-05-2004

ان الهيئة الاتهامية، وبالرغم من قولها بأنه تبين من لجنة الخبراء، ان الوكالتين مزورتان، وانهما لم توقعا من قبل المدعية، ورغم ان الادعاء يتعلق بتزوير هاتين الوكالتين وباستعمالهما، فانها لم تأت على ذكر ذلك في خاتمة تعليلها الوارد في القرار المطعون فيه،...

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 32 تاريخ 20-11-2003

ان المراجعة المتعلقة بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين، وان ادرجت في عداد طرق المراجعة غير العادية فانها تبقى مقبولة في جميع الحالات المنتهية بقرار غير قابل لاي طعن آخر. وطالما ثبت ان المستأجر لا يشغل اي مأجور آخر في...

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 3 تاريخ 18-08-2003

يكون للدعوى المقدمة امام الهيئة العامة طابع الجدية اذا استندت الى الخطأ الجسيم وفقا للمادة 741 م.م. التي تجيز مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القاضي للخطأ الجسيم بمسألة دفع مبلغ التأمين بموجب حوالات بريدية ارفقت اصولا مع الاستدعاء...

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 16 تاريخ 21-02-2003

ان المادة 741 مدنية تحدد الخطأ الجسيم بانه الخطأ الذي يفترض ان لا يقع فيه قاض يهتم بواجباته الاهتمام العادي....

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 20 تاريخ 23-05-2002

ان اقامة الدعوى بوجه الدولة اللبنانية طعنا بالاحكام الصادرة عن القضاء بهدف ابطالها امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز تكون مقبولة في الشكل عندما تكون مسندة الى ما ورد في المادة 741 محاكمات مدنية لا سيما نسبة الخطأ الجسيم الى هيئة المحكمةالمطعون...

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 5 تاريخ 11-04-2002

ان لجنة الاستملاك وان كانت برئاسة قاض فانها لا تنضوي ضمن الفئات القضائية العدلية ولا تشكل بالتالي احدى هذه الهيئات التي يمكن تطبيق الاحكام التي ترعى مداعاة الدولة في شأن الاعمال الناجمة عن اعمالها وفقا لما تقضي به المادة المادة 741 وما يليها من...

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 1 تاريخ 11-01-2002

ان دعوى المسؤولية المقدمة سندا للمادة 741 أصول مدنية والمبنية على الغش والخداع والخطأ الجسيم تستوجب لسماعها ان يكون القرار او الاجراء المشكو منهما لهما الصفة المبرمة باعتبار انها تفترض لاكتمال شروطها ان يكون الضرر المدلى به حالا واكيدا وليس فقط...

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 2 تاريخ 09-01-2002

لا تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز أي طريق من طرق الطعن بما فيها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة. ويعود للهيئة العامة حق التقدير لجهة جدية اسباب الدعوى على ضوء الوقائع المدلى بها والمستندات المبرزة...

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 28 تاريخ 27-12-2001

ان القول بوجوب ان تتضمن مطالب المدعي تعيين مسؤولية كل قاض من القضاة الذين اصدروا القرار موضوع الطعن، وتحديد درجة مسؤولية الدولة، او طلب الحكم بوجه الدولة بالتكافل والتضامن مع القضاة المشكو منهم لا تفرضه احكام المادة 741 أ.م.م. سيما وان المادة 759...

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 21 تاريخ 16-08-2001

ان مداعاة الدولة بشأن المسؤولية عن اعمال القضاة العدليين ليست مراجعة تسلسلية. ولا هي مراجعة تمييزية، بل هي مراجعة استثنائية مسندة الى مسؤولية القاضي في احوال محددة حصرا وبالتالي فان مخالفة القانون لا تؤلف سببا كافيا لقبولها. ان اغفال لائحة تقرر عدم...

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 16 تاريخ 29-06-2001

ان نقض القرار الاستئنافي نتيجة عدم التدقيق في مضمونه والاخذ بأمور لم يتضمنها يشكل الخطأ الجسيم المنصوص عنه في القانون. ان قول الهيئة العامة لمحكمة التمييز بتوفر خطأ جسيم صادر عن احدى غرف محكمة التمييز يستتبع ابطال الحكم المشكو بسببه واحالة الدعوى...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 8 تاريخ 23-12-2000

ان الخطأ الجسيم المرتب لمسؤولية الدولة عن اعمال قضاتها العدليين يتمثل بما يفترض ان لا يقع فيه قاضي يهتم بواجباته الاهتمام العادي سواء في درسه للملف او التدقيق في وقائع الدعوى والتمحيص في الادلة وتقييمها او عدم تقصي القاعدة القانونية الواجبة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 23 تاريخ 31-05-2000

ان قول محكمة الاستئناف بأن المستأنف دعي للمحاكمة بصفة شاهد في حين ان قرار دعوته تضمن الدعوة الى استجوابه، لا يؤلف الخطأ الجسيم الذي يؤدي الى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين. ان القرار المطعون فيه باغفاله الرد على ما اثاره المدعي من ان الحكم...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 1 تاريخ 14-01-2000

ان المدعي في دعوى المخاصمة الذي يشكو من الحكم او التصرف الذي اتاه القاضي لا يمكن الا ان يكون شخصا عاديا وليس النيابة العامة التي هي جزء لا يتجزأ من القضاء العدلي والتي ليس لها ذمة مالية حتى يصح ان تكون مدعية في دعوى المخاصمة المبنية على اساس...

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 1 تاريخ 14-01-2000

لا يحق للنيابة العامة التمييزية التقدم بدعوى ضد الدولة بموضوع مسؤوليتها عن اعمال القضاة العدليين لانتفاء الصفة ويجوز اثارة هذا السبب عفوا من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 20 تاريخ 25-03-1999

يجب ان تستند المراجعة امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز الى ارتكاب المحكمة المشكو منها الخطأ الجسيم المتمثل في جهل مطبق للقانون وفي ارتكاب خطأ لا يقع فيه قاضي يهتم بواجباته الاهتمام العادي....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 14 تاريخ 23-02-1999

ان الدعوى المسندة الى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين هي دعوى مسؤولية. فهي توجب وجود الضرر، وان الضرر الذي يفسح المجال لاقامة الدعوى بالمسؤولية هو الضرر الاكيد والحال وليس الضرر الاحتمالي او الافتراضي....

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 14 تاريخ 23-02-1999

ان دعوى المسؤولية توجب وجود ضرر اكيد وحال وليس احتماليا او افتراضيا....

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 12 تاريخ 17-02-1999

ان مداعاة الدولة كمسؤولة عن اعمال القضاة العدليين تقع في اطار العمل القضائي العدلي ولا تتعداه الى القضاء الاداري. وان عمل لجان الاستملاك لا يقع في اطار القضاء العدلي وليس للجان الصفة القضائية العدلية ولو عين على رأسها قضاة عدليون بحسب الملاك الذي...

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 11 تاريخ 01-02-1999

ان مداعاة الدولة كمسؤولة عن اعمال القضاة العدليين تقع في اطار العمل القضائي العدلي، فلا تتعداه الى القضاء الاداري. وان عمل لجان الاستملاك لا يقع في اطار القضاء العدلي وليس للجان الصفة القضائية العدلية ولو عين على رأسها قضاة عدليون بحسب الملاك الذي...

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 4 تاريخ 22-01-1999

ان استخلاص محكمة الاستئناف لنتيجة مفادها ان قيد المبلغ في حساب الزبون لقاء تنازل عن وديعة بقيمتها وان كان لدى مصرف متوقف عن الدفع لا يشكل تبرعا تنطبق عليه احكام المادة 507 من قانون التجارة لا يؤلف خطأ جسيما بالمعنى المقصود في المادة /741/ من قانون...

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 1 تاريخ 14-01-1999

ان المدعي في دعوى المخاصمة بوجه الدولة بشأن مسؤوليتها الناجمة عن اعمال القضاة العدليين , لا يمكن الا ان يكون شخصا عاديا, ولا يمكن ان يكون النيابة العامة التي هي جزء لا يتجزأ من القضاء العدلي, وليس لها ذمة مالية....

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 10 تاريخ 05-06-1997

ان مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين هي مراجعة غير عادية، وهي استثنائية جدا ولا تنصب على قرار لاخطاء مدعى وقوعها فيه، فهي ليست طريقا تسلسلية اضافية وليست مراجعة تمييزية. ان الهيئة العامة درجت على وصف الخطأ الجسيم الذي...

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 9 تاريخ 02-06-1997

ان تقدير جدية الاسباب يؤسس على مفهوم الخطأ المعبر عنه في البند 4 من المادة 741 اصول مدنية. ان المراجعة الحاضرة هي في الاصل دعوى مسؤولية تفترض تحقق ضرر اكيد من جراء حكم خاطىء في نتيجته. ان الاستنكاف عن احقاق الحق كسبب لمساءلة الدولة يفترض ان القاضي...

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 6 تاريخ 07-04-1997

ان دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين هي في الاصل دعوى مسؤولية فتفترض ككل دعوى مسؤولية، تحقق ضرر اكيد للمدعي من جراء حكم خاطىء في نتيجته، خطأ واضحا لا يختلف عليه اثنان ولا يحتاج للقول به الى تمحيص الهيئة العامة وتقديرها كمرجع اعلى ومرتدا...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 1 تاريخ 31-01-1997

ان دعوى مخاصمة القضاة هي مراجعة استثنائية جدا تقوم على الخطأ الجسيم والاهمال المفرط الذي يوازيه الجهل المطبق في القانون....

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 32 تاريخ 23-12-1996

يعتبر خطأ جسيم تفسير القاضي للقانون تفسيرا يناقض احكامه الصريحة او تأكيده امورا تتعارض وادلة الدعوى الظاهرة والصريحة.ان الهيئة العامة ليست في دعوى المخاصمة مرجعا تمييزيا.ان التبليغ يحقق اهدافه اذا حصل بطريقة اكيدة وبما لا يقبل الشك....

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 12 تاريخ 09-05-1996

ان دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال قضاتها العدليين هي مراجعة غير عادية بدليل ان الشروع بالمحاكمة فيها غير ممكن قبل التأكد من جدية اسبابها وهي ليست طريقا تسلسلية اضافية او مراجعة تمييزية وهي تفرض تحقق ضررا اكيد للمدعي من جراء حكم خاطئ في نتيجته خطأ...

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 46 تاريخ 22-12-1995

- ان دعوى المسؤولية المبنية على مفهوم الخطأ الجسيم هي مراجعة غير عادية واستثنائية جدا, حيث ان الشروع بالمحاكمة فيها غير ممكن قبل التأكد من جدية اسبابها.- ان اقامة دعوى المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين تستوجب تحقق ضرر فعلي واكيد من جراء...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 29 تاريخ 08-12-1995

من شروط دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة ان تقام ضد الدولة كمدعى عليها من دون القضاة المشكو من قرارهم ولا يقبل استحضارها الا اذا كان موقعا من محام مفوض باقامتها....

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 16 تاريخ 03-08-1995

- ان دعوى المسؤولية المبنية على مفهوم الخطأ الجسيم هي مراجعة غير عادية واستثنائية جدا, حيث ان الشروع بالمحاكمة فيها غير ممكن قبل التأكد من جدية اسبابها.-ان اقامة دعوى المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين تستوجب تخقق ضرر فعلي واكيد من جراء...

محكمة اجنبية - بيروت رقم 16 تاريخ 03-08-1995

ان دعوى مخاصمة القضاة هي دعوى مسؤولية تفترض انه لحق ضرر للمدعي من جراء حكم خاطىء بنتيجته سببه خطأ في اعمال القاضي ناجم عن اهمال فاضح او جهل للقانون....

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 11 تاريخ 13-07-1995

لا يمكن اللجوء الى دعوى مخاصمة القضاة الا بعد استنفاد طرق الطعن المعتادة. ان مسؤولية الدولة عن اعمال قضاتها هي بدعوى مسؤولية تفرض تحقق الضرر للمدعي من جراء حكم خاطىء سببه اهمال خطير ارتكبه القاضي او جهل مطبق للقانون....

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 11 تاريخ 13-07-1995

يجب لقبول دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة توفر الخطأ الجسيم....

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 6 تاريخ 16-05-1995

يتوجب لقبول مداعاة الدولة كمسؤولة عن اعمال القضاة توفر الخطأ الجسيم والاسباب الجدية....

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 1 تاريخ 30-01-1995

- ان دعوى المسؤولية المبنية على مفهوم الخطأ الجسيم والتي تقام امام اعلى هيئة قضائية هي مراجعة غير عادية وهي استثنائية جدا, بدليل ان الشروع بالمحاكمة فيها غير ممكن قبل التأكد من جدية اسبابها والا رفضت قبل اي بحث او مناقشة في موضوعها.- ان اقامة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 45 تاريخ 23-11-1994

ان دعوى المسؤولية عن اعمال القضاة هي مراجعة غير عادية يجب التاكد من جديتها. وتتناول الخطأ الذي وقع فيه القاضي.ان الخطأ الذي يعتد به هو الخطأ الجسيم اي الاهمال المفرط او الجهل المطبق للقانون....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 39 تاريخ 14-07-1994

ان القرارات الصادرة بالدرجة الاولى لا تخضع للمراجعة المتعلقة بمداعاة الدولة عن اعمال قضاتها....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 30 تاريخ 19-05-1994

- ان دعوى مخاصمة القضاة قد الغيت بقانون اصول المحاكمات المدنية الجديد واستبدلت بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين. - في القانون الجديد توجه الدعوى ضد الدولة وهي تطلب ادخالهم في الدعوى....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 26 تاريخ 05-05-1994

ان الادعاء على الدولة لخطأ قضاتها هي مراجعة استثنائية يجب ان تتسم بالطابع الجدي.لا يمكن اللجؤ الى دعوى مخاصمة القضاة ما لم تستنفد الطرق العادية والغير عادية للمراجعة وبالتالي لا تقبل ضد الحكم الصادر بالدرجة الاولى....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 24 تاريخ 05-05-1994

اذا لم يتوفر لدى مداعاة الدولة عن اعمال قضاتها اسباب جدية مبنية على خطأ جسيم تكون الدعوى مردودة....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 25 تاريخ 05-05-1994

من صلاحية الهيئة العامة لمحكمة التمييز ان تنظر بالدعوى المقامة على القضاة للخطأ الجسيم.ان رقابة الهيئة العامة تقتصر على البحث عن اهمال او خطأ منسوب للقاضي ولا يطال القرار المشكو منه....

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 25 تاريخ 05-05-1994

ان الهيئة العامة اذ تنظر بدعوى المسؤولية عن اعمال قضاتها العدليين لا تراقب صحة القرار المشكو منه في الواقع والقانون بقدر ما تنظر في عمل القاضي بحثا عن اهمال فاضح منسوب اليه في قيامه بواجبه المهني ادى الى قرار خاطىء وضار....

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 13 تاريخ 17-03-1994

ان دعوى المسؤولية هي مراجعة استثنائية بدليل ان الشروع بالمحاكمة فيها غير ممكن قبل التأكد من جدية اسبابها كما ان من يخسرها يقتضي عليه التعويض.ان الهيئة العامة في دعوى المسؤولية هذه ليست مرجعا تمييزيا مدعوا لمراقبة قانونية حكم صادر عن قاضي عدلي.ان...

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 10 تاريخ 10-03-1994

ان دعوى المسؤولية هي مراجعة استثنائية بدليل ان الشروع بالمحاكمة فيها غير ممكن قبل التأكد بادىء ذي بدء من جدية اسبابها والا رفضت قبل البحث بها. كما ان من يخسرها في الشكل او في الموضوع يقتضي عليه حكما التعويض.ان الهيئة العامة ليست في دعوى...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 10 تاريخ 10-03-1994

ان الخطأ الجسيم الذي يسأل عنه القضاة هو الاهمال المفرط او الجهل المطبق للقانون.ان مسؤولية الدولة عن اعمال قضاتها تفترض توفر الضرر والصلة السببية بين الخطأ والضرر....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 5 تاريخ 24-02-1994

ان مداعاة الدولة عن اعمال القضاة العدليين لا تتعدى اطار القضاء العدلي الى القضاء الاداري او العسكري او الشرعي....

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 6 تاريخ 24-02-1994

ان مداعاة الدولة كمسؤولة عن اعمال القضاة العدليين تقع في اطار العمل القضائي العدلي.ان عمل لجان التخمين لا يقع في اطار العدلي وليس للجان الصفة القضائية ولو عين على رأسها قضاة عدليون ولا تخضع قراراتها لطرق المراجعة الملحوظة في قانون اصول المحاكمات...

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 4 تاريخ 03-02-1994

ان مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين هي مراجعة استثنائية بدليل ان الشروع بالمحاكمة فيها غير ممكن قبل التاكد من جدية اسبابها والا رفضت قبل اي بحث.ان الهيئة العامة ليست في دعوى المسؤولية مرجعا تمييزيا مدعوا لمراقبة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 64 تاريخ 29-12-1993

- ان مداعاة الدولة كمسؤولة عن اعمال القضاة العدليين هي من اختصاص القضاء العدلي. -ان الدعوى التي تهدف الى ابطال قرارات لجان التخمين ليست من اختصاص القضاء العدلي....

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 59 تاريخ 17-12-1993

ان دعوى المسؤولية "الناجمة عن اعمال القضاة" هي مراجعة استثنائية غير عادية لا يمكن الشروع بالمحاكمة فيها قبل التأكد من جدية اسبابها والا ردت شكلا ومن يخسرها يقضى عليه حكما بالتعويض.ان نظر الهيئة العامة في دعوى المسؤولية منحصرة في اعمال القاضي بما...

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 47 تاريخ 08-09-1993

ان دعوى مساءلة الدولة عن خطأ قضاتها العدليين هي مراجعة استثنائية بدليل ان الشروع فيها مشروط على التأكد من جدية اسبابها ومن يخسرها يحكم عليه بالتعويض حكما.ان الهيئة العامة ليست في دعوى المسؤولية مرجعا تمييزيا.ان الخطأ الجسيم في دعوى المسؤولية هو...

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 40 تاريخ 08-07-1993

لا يمكن اللجؤ الى طرق الطعن غير العادية ما لم تستنفد الطرق العادية بمداعاة الدولة عن اعمال قضاتها لاصلاح الخطا في الاحكامان مداعاة الدولةلا يمكن قبولها والشروع بالمحاكمة فيها ما لم تتأكد من جدية اسبابها....

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 41 تاريخ 08-07-1993

لا يمكن اللجؤ الى الطرق غير العادية للمراجعات ما لم تستنفد الطرق العادية كما هو الحال في مداعاة الدولة عن اعمال قضاتها عند اقترافهم الخطأ الجسيم لاصلاح الخطأ في الاحكام....

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 40 تاريخ 08-07-1993

لا يمكن اتباع الطرق غير العادية لمداعاة القضاة ما لم تستنفذ الطرق العادية....

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 36 تاريخ 17-06-1993

ان دعوى المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين هي مراجعة استثنائية بدليل ان الشروع بالمحاكمة فيها غير ممكن قبل التأكد من جدية اسبابها.ان اخلال القاضي بواجباته المهنية المشكل للخطأ الجسيم هو الاهمال المفرط او الجهل المفرط المطبق للقانون....

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 23 تاريخ 13-05-1993

- ان دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة تقام امام اعلى هيئة قضائية وهي غير عادية بدليل ان الشروع بالمحاكمة فيها غير ممكن قبل التأكد من جدية اسبابها تحت طائلة رفضها.- ان الهيئة العامة لمحكمة التمييز ليست في هذه الدعوى مرجعا تمييزيا.- ليس كل خطأ...

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 22 تاريخ 06-05-1993

ان الهيئة العامة ليست في دعوى المخاصمة مرجعا تمييزيا بل هي تنظر في اعمال القاضي المدعى وقوع الخطأ بها قتتثبت من وقوع الخطأ ومن جسامته ومن علاقته المباشرة بصدور القرار كما ورد مضرا بالمدعي ضررا لم يكن ليحصل لولا هذا الخطأ....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 16 تاريخ 08-04-1993

تسأل الدولة عن الخطأ الجسيم الذي يقع فيه القاضي عن اهمال او جهل مطبق للقانون....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 14 تاريخ 01-04-1993

مسؤولية الدولة عن الخطأ الجسيم الذي يقع فيه القاضي عن اهمال او جهل مطبق للقانون....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 9 تاريخ 04-03-1993

ان الخطأ الجسيم الذي يرتكبه القاضي يرتب مسؤولية الدولة....

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 9 تاريخ 04-03-1993

ان الهيئة العامة ليست في اطار دعوى المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاء مرجعا تمييزيا يراقب القرارات المشكو منها لمخالفتها القانون او للخطأ في تطبيقه او تفسيره انما نظر الهيئة ينحصر في اعمال القاضي التي ادت الى صدور القرار المشكو منه....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 8 تاريخ 25-02-1993

ان ابطال الحكم او الاجراء الذي يقوم به القاضي يشكل احدى طرق الطعن غير العادية بالاحكام ويرتب ذلك مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة....

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 8 تاريخ 25-02-1993

اذا لم تكن الدعوى رامية الى ابطال حكم او اجراء مقرر قانونا فلا تكون من الدعاوى المقصودة في المادة 741 وما يليها من الاصول المدنية....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 5 تاريخ 18-02-1993

- مسؤولية الدولة عن الخطأ الجسيم الذي يقع فيه القاضي عن اهمال او جهل مطبق للقانون....

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 14 تاريخ 29-12-1992

- يجوز مداعاة الدولة عن اعمال القاضي التي تنظر فيها الهيئة العامة وليس في قراراته واحكامه.-يرتكب القاضي خطأ جسيما يؤدي الى مسؤولية الدولة عند اهماله تقصي القاعدة القانونية او اصدر حكمه دون اسناده لمبادىء قانونية بل يضعه بصورة اعتباطية.- لا يمكن...

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 14 تاريخ 29-12-1992

- يجوز مداعاة الدولة عن اعمال القاضي التي تنظر فيها الهيئة العامة وليس في قراراته واحكامه.-يرتكب القاضي خطأ جسيما يؤدي الى مسؤولية الدولة عند اهماله تقصي القاعدة القانونية او اصدر حكمه دون اسناده لمبادىء قانونية بل يضعه بصورة اعتباطية.- لا يمكن...

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 14 تاريخ 24-12-1992

تجوز مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القاضي.ان الخطأ الجسيم هو الذي يفترض ان لا يقع فيه قاضي يهتم بواجباته الاهتمام العادي او يقع فيه عن اهمال او جهل للقانون.لا يمكن استعمال حق الشفعة الا بشرط ان يقوم صاحبه بتعويض المشتري تعويضا...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 15 تاريخ 04-06-1991

اذا اعتبرت محكمة التمييز ان وجود النزاع الجدي لا يخولها اتخاذ تدابير مستعجلة لا تكون قد وقعت في خطأ فادح ناشىء عن اهمال وسوء نية....

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 2 تاريخ 29-03-1988

- اعطى القانون مهلة لتصحيح دعوى مخاصمة القضاة تحت طائلة الرد شكلا.- لا فرق بين دعوى المخاصمة المقدمة بعد سريان المهلة او بالاحرى بعد تبليغ القرار ودعوى المخاصمة المقدمة قبل سريانها....

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 4 تاريخ 29-03-1988

- ان قانون اصول المحاكمات المدنيةالجديد قد عدل شروط واصول دعوى مخاصمة القضاة.- يعطى المدعي مهلة لتصحيح العيوب الشكلية التي تشوب دعوى المخاصمة تحت طائلة الرد شكلا.- لا فرق بين الدعوى المقدمة بعد تبلغ القرار المطعون فيه او قبله من حيث مهلة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 14 تاريخ 22-12-1987

ان دعوى مخاصمة القضاة المسندة الى الخطأ الجسيم لا تكون مقبولة اذا كان للخصم طريق آخر للطعن في الحكم او اذا كان قد اهمل تلقائيا اللجؤ الى طرق الطعن المعتادة التي كان عليه سلوكها تاركا الحكم ينبرم بوجهه....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 14 تاريخ 22-12-1987

ان دعوى مخاصمة القضاة ترمي الى اثبات افعال شخصية معينة ارتكبها هؤلاء القضاة انفسهم فينتج بعد ذلك وبصورة عرضية ابطال القرار الذي اصدروه, وهي تخضع لاصول استئنافية صارمة, ولا تكون مقبولة اذا كان للخصم طريق آخر للطعن في الحكم.ان قضايا التحديد...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 3 تاريخ 02-10-1984

ان دفع التأمين المحدد قانونا من شروط قبول دعوى مخاصمة القضاة شكلا ويجب ان يتم خلال مهلة الشهرين ولا يمكن التصحيح بعد إنقضاء هذه المهلة....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.