الإثنين 25 أيار 2020

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 8 )



الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 53 تاريخ 16-12-2013

ان الطعن بالقرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين هو طعن في قرار اداري وان كان صادرا عن احدى غرف محكمة الاستئناف بهيئة مؤلفة بكاملها من قضاة عدليين فهو لا يفصل في نزاع ذات طابع قضائي ولا يدخل بالتالي في اطار القرارات الجائز المداعاة بشأنها في اطار...

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 43 تاريخ 22-10-2013

ان عمل الهيئة التأديبية لمعلمي المدارس الخاصة لا يقع في اطار عمل القضاة العدليين وان كانت برئاسة قاضي عدلي فلا تخضع قراراتها لطرق الطعن ومن جملتها دعوى المداعاة المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات المدنية....

محكمة التجارة - بيروت رقم 0 تاريخ 15-06-2011

يعود للقاضي المشرف على التفليسة اعطاء الترخيص لوكيل التفليسة بالطعن بالقرار التمييزي عن طريق مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين....

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 1 تاريخ 26-03-2004

تقبل دعوى مداعاة الدولة بالمسؤولية الناجمة عن اعمال قضاتها العدليين عند وجود اسباب جدية....

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 1 تاريخ 14-01-2000

لا يحق للنيابة العامة التمييزية التقدم بدعوى ضد الدولة بموضوع مسؤوليتها عن اعمال القضاة العدليين لانتفاء الصفة ويجوز اثارة هذا السبب عفوا من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز....

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 41 تاريخ 08-07-1993

لا يجوز الطعن بحكم بدائي عن طريق مداعاة الدولة عن اعمال قضاتها الذي هو طريق طعن استثنائي....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 14 تاريخ 01-04-1993

مسؤولية الدولة عن الخطأ الجسيم الذي يقع فيه القاضي عن اهمال او جهل مطبق للقانون....

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 16 تاريخ 30-12-1992

ان نظر الهيئة العامة في دعوى المسؤولية ينحصر في اعمال القاضي وليس في قراراته والخطأ في اعمال القاضي ينجم عن عدم اهتمامه بواجباته المهنية الاهتمام العادي.ان الخطأ المهني الجسيم هو ذاك الخطأ الواضح الذي لا جدل جدي فيه القاضي والذي مع ذلك يقع فيه...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.